نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 42، الصادر في 19 أكتوبر 2023، قرارا جمهوريا جديدا للرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 254 لسنة 2023، بشأن إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل، ومنع التهرب من الضرائب.

ونص القرار الجمهوري في مادته الأولى على “الموافقة على اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة قطر، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق”.

 

جاء القرار بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الجريدة الرسمية اتفاقية إزالة الازدواج الضريبي موافقة مجلس الوزراء ضرائب على الدخل

إقرأ أيضاً:

برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الجمارك خطوة تاريخية لتحفيز الاستثمار

أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن التوجيهات الرئاسية بشأن تخفيف الأعباء الإجرائية على المستثمر تصب في صالح الاقتصاد المصري، من أجل خلق بيئة أعمال مواتية تنافسية قادرة على جذب رؤوس الأموال المباشرة لتنمية المشروعات الاقتصادية الكبرى، لافتاً إلى أن هذه التوجيهات تسهم في جذب المستثمر ومنح أفضلية للسوق المحلي في ظل زيادة التنافسية مع الأسواق المالية المجاورة، لاسيما أن الحكومة قد وضعت خطة تستهدف الوصول إلى 3000 فرصة استثمارية على خريطة مصر الاستثمارية، وحجم استثمارات أجنبية مباشرة يبلغ 15 مليار دولار خلال العام المالي الجاري 2024/2025.

وأضاف "اللمعي"، أن التوجيهات الرئاسية الأخيرة تكفل للمستثمر فرصة حقيقية نحو التوسع في حجم الاستثمارات بعدما وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف بعض الأعباء على كاهله مثل توحيد جهة التحصيل وتدشين منصة الكيانات الاقتصادية، التي ستلعب دوراً في اختصار الوقت والمسافة للعديد من المستثمرين خاصة الذين يديرون أعمالهم عن بعد، مطالباً بضرورة استمرار الجهود المبذولة بشأن ملف الاستثمار لخلق مناخ استثماري أكثر تنافسية يشهد المستثمر من خلاله تحسناً ملموساً وسريعاً على أرض الواقع في سهولة أداء الأعمال في مصر، عن طريق تبسيط الإجراءات، وتخفيف الأعباء المالية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن أهمية تبني سياسات جاذبة وشفافة وواضحة للمستثمر، فيما يتعلق بملف الضرائب، مؤكدًا أن عدم وجود تنافسية في سعر الضريبة الفعلي سيعوق السياسة المالية في مصر، لذا فإن التوجيهات الأخيرة التي أقرت أيضا باستبدال الرسوم التي تتقاضاها الجهات والهيئات المختلفة بضريبة إضافية موحدة من صافي الربح حافز هام يحمي المستثمر من الكثير من هذه الأعباء، مما يتماشى مع الخطة التي قد وضعتها الحكومة لتحقيق مستهدف من الاستثمارات الأجنبية بواقع 20 مليار دولار خلال 2030.

وطالب النائب عادل اللمعي، بتخفيض سعر الضرائب المفروضة على الشركات والذى يسهم في تحفيز الاقتصاد، ويساعد على إدخال القطاع غير الرسمي ضمن منظومة الاقتصاد الرسمي، مع ضرورة التوسع في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنها قاطرة التنمية و المحفز الرئيسي لدعم السوق المحلي وتخفيف حجم الواردات وتحقيق الاكتفاء من المنتجات المختلفة مما ينعكس على ملف الأسعار على نحو كبير، مع تنمية ملف الصادرات والتي نستهدف وصوله إلى 140 مليار دولار بحلول عام 2030.

مقالات مشابهة

  • قاضٍ تونسي يصدر قرارا بسجن المحامي المعارض أحمد صواب
  • زيارة الرئيس السيسي إلى جيبوتي لتوطيد العلاقات الثنائية .. وخبير: لها أهمية استراتيجية كبيرة بالنسبة لمصر
  • وزير الاقتصاد والصناعة يصدر قراراً بتشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن الوزارة بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج
  • محافظ القاهرة: إزالة المواقف العشوائية ومنع الانتظار المخالف بموقف السلام
  • تنفيذي الشارقة يصدر قراراً بشأن إسقاط المخالفات المرورية في الإمارة
  • عثمان حسين يصدر قراراً بإقالة والي الولاية الشمالية عابدين عوض الله من منصبه وتعيين “اللواء معاش” عبد الرحمن عبد الحميد
  • حميد بن راشد يصدر قراراً بتعيين مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان
  • شعبة المصدرين توضح أهمية قرار الرئيس السيسي بشأن الضريبة الموحدة
  • برلماني: توجيهات الرئيس السيسي بشأن الجمارك خطوة تاريخية لتحفيز الاستثمار
  • حميد النعيمي يصدر قراراً بتعيين مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان