برلمان أوكرانيا يعتمد في القراءة الأولى قانون حظر الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
اعتمد برلمان أوكرانيا في القراءة الأولى، مشروع قانون يحظر الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية (التابعة لبطريركية موسكو).
أفاد بذلك عضو البرلمان الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك، وكتب على قناته في تيلغرام: "تم اعتماد مشروع القانون رقم 8371 بشأن حظر المنظمات الدينية المرتبطة بروسيا في القراءة الأولى. صوت لصالح الوثيقة 267 نائبا".
وجاء في المذكرة التوضيحية المنشورة على الموقع الإلكتروني للبرلمان الأوكراني، يقترح مشروع القانون تعديل أحكام التشريع التي تنص على إمكانية "منع أنشطة المنظمات الدينية التي يقع مركز قيادتها (إدارتها) خارج أوكرانيا في دولة تقوم بعدوان مسلح على أوكرانيا".
وفي وقت سابق، ذكر مجلس الكنائس العالمي، أن القانون في نسخته الحالية ينتهك المعايير الدولية لحرية الدين و"يمكن أن يؤدي إلى تقسيم المجتمع الأوكراني".
على مدار السنة الماضية نظمت السلطات الأوكرانية، أكبر موجة اضطهاد في التاريخ الحديث للبلاد ضد الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية.
وتم في مناطق مختلفة من أوكرانيا، اتخاذ قرارات بحظر نشاط الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية بحجة ارتباطها بروسيا.
كما فرضت سلطات كييف، عقوبات على رجال الدين، فيما باشر جهاز الأمن القومي الأوكراني في فتح قضايا جنائية ضد كهنة الكنيسة الأرثوذكسية وبشن "عمليات لمكافحة التجسس" ضدهم، يتم خلالها تفتيش الأساقفة والكهنة والكنائس والأديرة في "مكافحة النشاطات المناهضة لأوكرانيا".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الكنيسة الارثوذكسية كييف الکنیسة الأرثوذکسیة الأوکرانیة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون إسرائيلي لإنشاء استخبارات موازية تابعة لنتنياهو مباشرة
قدم عضو الكنيست عميت هاليفي من الليكود مشروع قانون يهدف إلى إنشاء دائرة استخبارات مستقلة تعمل بشكل مواز لشعبة الاستخبارات العسكرية في الجيش الإسرائيلي. ويأتي هذا على خلفية الإخفاقات التي شهدتها الاستخبارات الإسرائيلية خلال عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وفق ما ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت.
وبموجب مشروع القانون -الذي وقّع عليه 17 عضو كنيست من الليكود والصهيونية الدينية وحزب "موآتا يهوديت" المستقل- سيتم توفير تقييمات استخباراتية بديلة عن تلك التي كانت موجودة في شعبة الاستخبارات بالجيش (قسم المراقبة) وذلك بسبب غياب الرقابة المنهجية على هذا المفهوم الذي كان يقوده رؤساء الاستخبارات قبل الحرب.
وستتمتع الإدارة الجديدة بإمكانية الوصول الكامل إلى جميع المعلومات الاستخباراتية المتوفرة في الأجهزة الأمنية، بما في ذلك الموساد والشاباك. وستقدم تقاريرها مباشرة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، دون أي تبعية للجيش.
كما سيلزم القانون بتقديم تقارير منتظمة إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن بالكنيست، وإطلاع رئيس الحكومة على أي مسألة مهمة تتعلق بأمن إسرائيل.
الهدف من القانونيهدف مشروع القانون إلى معالجة أوجه القصور في مديرية الرقابة السابقة التي لم تتمكن من تحدي التقييمات الاستخباراتية السائدة قبل حرب غزة. وبحسب المشروع، فإن التقييمات الاستخبارية أجريت بشكل غير منهجي ولم يتم الطعن فيها بشكل كافٍ من قبل هيئات الرقابة، مما أدى إلى أخطاء عديدة في تقييم المخاطر.
ورغم الدعم الذي يلقاه المشروع من عدد من أعضاء الكنيست، فإن هناك مخاوف من تأثير هذا التغيير على توازن السلطات بالأجهزة الأمنية. ويرى البعض أن إنشاء دائرة استخبارات مستقلة قد يؤدي إلى تضارب في المصالح وزيادة التركيز على السلطة التنفيذية، مما قد يعزز من نفوذ رئيس الوزراء على أجهزة الأمن والاستخبارات.
وكان من المفترض مناقشة المقترح في لجنة الشؤون التشريعية بمجلس الوزراء اليوم الأحد، ولكن تم تأجيل المناقشة إلى الأسبوع المقبل.
ويمثل مشروع القانون هذا خطوة كبيرة في إعادة هيكلة النظام الاستخباراتي الإسرائيلي، ويطرح أسئلة حول كيفية توجيه التقييمات الاستخباراتية بعيدا عن التقديرات السائدة بالأجهزة العسكرية، في ظل تطورات الأمن الإسرائيلي المتسارعة.
شينكر: الأولوية الآن هي إبعاد العراق عن الصراع في المنطقة