برلماني: ما يحدث في غزة يعتبر جرائم حرب
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أكد النائب أحمد بهاء شلبي، أن ما يحدث في غزة يعتبر جرائم حرب، ونطالب بتوثيق ما يحدث هناك، حتى يكون هناك مقاضاة.
وأضاف النائب ، خلال جلسة طارئة لمجلس النواب لبحث تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، أنه يطالب بالوقف السريع بوقف النار، وأن يتم إدخال المساعدات.
وقال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، إنّ مصر دولة مستقلة ذات سيادة، والشعب المصري إذا استشعر أن الكيان المحتل يحاول ولو بشكل غير مباشر المساس بسيادة مصر عن طريق التهجير غير الشرعي فإنه سيخرج بالملايين من كل فج عميق، للتعبير عن رفضه الكامل لتلك المحاولات والأفكار اليائسة مساندا وملتفا حول قيادته السياسية وقواته المسلحة، ومشددًا على أن المجلس يدين قصف الاحتلال مستشفى المعمداني في غزة.
وأضاف في كلمته خلال الجلسة الطارئة للمجلس، لبحث تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وبثتها «إكسترا نيوز»: «التهجير القسري للفلسطينيين ودفعهم إلى مصر جريمة حرب، ويؤكد مجلس النواب أن ما يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس مصر من تحركات سياسية وإنسانية تجاه الاحداث الدامية بفلسطين تحركات لا تنبع إلا من قائد رشيد وجسور هدفه الأسمى إعلاء الحق، ولا يخشى فيه لومة لائمة».
وتابع أن الرئيس السيسي تجسيد لضمير الأمة المصرية التي ناضلت، ومازالت تناضل من أجل السلام، رغم امتلاكها قوة هائلة يعلمها القاصي قبل الداني، إذ تحسن استخدامها في الدفاع عن الوطن وليس العدوان على الغير.
وشدد على أن العنف والسلام نقيضان لا يجتمعان في بيئة واحدة، مشيرًا إلى أن مصر في توقيت دقيق لا تجدي فيه نفعا المواقف المزدوجة أو المرتعشة، ولذلك فإن على المجتمع الدولي أن يحدد وجهته بكل وضوح، وهل سيكو ن نصيرا للسلام أو معصوب العينين ويتحول لأداة من أدوات الطغيان والجور.
وأكد أن المجلس يهيب بجميع البرلمانات بتبني قرارات تدين الانتهاكات الإسرائيلية، وتكفل حماية المدنيين الأبرياء إعمالا للمواثيق الدولية والأعراف الإنسانية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون العمل الجديد يخلق مناخا استثماريا أكثر استقرارًا وأمانًا
أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون العمل الجديد يُمثل خطوة محورية نحو تحسين بيئة العمل في مصر وتعزيز جاذبيتها للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح أن مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب، الأسبوع الجاري، يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، مما يسهم في خلق مناخ استثماري أكثر استقرارًا وأمانًا.
وأشار "محسب"، إلى أن مشروع القانون يتبنى سياسات اقتصادية حديثة في مجال التشغيل، من أبرزها تمكين أصحاب العمل من اختيار العاملين وفقًا لمعايير الكفاءة والخبرة، والسماح لوكالات التشغيل الخاصة بمزاولة نشاطها بعد الحصول على التراخيص اللازمة، مضيفا أن القانون يمنح العمال مزيدًا من الحماية الاجتماعية، مع ضمان حقوقهم المالية والوظيفية، بما يسهم في تحسين بيئة العمل وتشجيع الشباب على الالتحاق بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون يعزز الاستقرار الوظيفي للعاملين، حيث يشترط اعتماد الاستقالة من قبل الجهة الإدارية المختصة، مما يقضي على ظاهرة "الاستقالة المسبقة" التي كانت تُشكل مصدر قلق لكثير من العاملين في القطاع الخاص، فضلا عن تنظيم حق الإضراب، ووضع ضوابط واضحة تمنع الفوضى، بما يضمن استمرار الإنتاج دون الإخلال بحقوق العمال في التعبير عن مطالبهم المشروعة.
وأضاف "محسب"، أن القانون يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة، حيث ينظم أنماط العمل الجديدة مثل العمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية، كما يسمح باستخدام السجلات الإلكترونية بدلاً من الورقية، ويتيح تحويل أجور العمال إلى البنوك لضمان الشفافية وحماية حقوقهم المالية.
كما أكد أن القانون الجديد سيساهم في تعزيز العدالة الناجزة من خلال إنشاء محاكم عمالية متخصصة، تتيح سرعة الفصل في النزاعات العمالية، إضافة إلى إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية تقدم خدماتها دون مقابل للطرفين.