الذكاء الاصطناعي الطريق لمستقبل مشرق في التعليم العالي وسوق العمل.. خبراء يكشفون تحديات وفرص للتطور والابتكار.. فرص مهنية متنوعة تنتظر خريجي الكليات
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
خبراء التعليم:
الجامعات تستعد لمستقبل معتمد على الذكاء الاصطناعي
الجامعات تستجيب لتطلعات السوق بتقديم البرامج الدراسية الجديدة والبينية المتطورة
الاهتمام بمجال الذكاء الاصطناعى يعتبر استثمار في مستقبل تكنولوجي واعد
برامج تعليمية متقدمة لتجهيز الطلاب لعصر الابتكار والتطور
مستقبل الفرص الوظيفية في مجال الذكاء الاصطناعي
أكد الدكتور رضا مسعد، الخبير التربوي، الرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أن التوجه نحو توسيع بكليات وأقسام الذكاء الاصطناعي يعكس فهمًا عميقًا لأهمية هذا المجال في التطور الحالي والمستقبل، فعلى مر العقود، تطورت التكنولوجيا بشكل سريع، وأصبح الذكاء الاصطناعي واحدًا من أهم مكونات هذا التقدم، ولديه القدرة على تحسين العديد من جوانب حياتنا، بدءًا من الأعمال والصحة وانتهاءً بالتعليم.
وأوضح الرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أن توجد فرص عمل متنوعة في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك تطوير وتصميم البرامج والأنظمة الذكية وإدارة البيانات والتحليل الذكي وتصميم الروبوتات، إلى جانب ذلك يمكن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مجموعة متنوعة من الصناعات مثل الطب والصناعة والخدمات المالية والزراعة والتجارة والمزيد.
وأضاف الخبير التربوي، أن هذا المجال يعتمد بشكل كبير على المهارات والمعرفة التقنية، لذلك يجب على الجامعات والمؤسسات التعليمية تقديم برامج دراسية متقدمة وتقنيات حديثة لتأهيل الطلاب لهذا المجال، موضحًا أن تحفيز الطلاب على اتخاذ مسارات تعليمية في الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساهم في تلبية احتياجات سوق العمل وتعزيز التنمية والتقدم التكنولوجي.
وأشار الدكتور رضا، إلى أن هذا النوع من البرامج التعليمية الحديثة يلعب دورًا مهمًا في تمكين الطلاب وإعدادهم لمستقبل واعد في عالم معتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، لاعدادهم للوظائف التي تتطلب مهارات في البرمجة والرياضيات والإحصاء وفهم عميق لمفاهيم تعلم الآلة والشبكات العصبية، لتعزز هذه المهن الابتكار وتساعد في حل مجموعة متنوعة من التحديات في مختلف الصناعات.
وأوضح الرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، أن الجامعات بدأت في الاهتمام ببرامج دراسية جديدة تتناسب مع احتياجات سوق العمل الحديثة والمتغيرة بسرعة، وهذا الاهتمام يساهم بشكل كبير في تزويد الطلاب بالمهارات والمعرفة التي يحتاجونها لمواكبة التطورات العالمية وتلبية احتياجات سوق العمل.
وقال الخبير التربوي، إن رفع مستوى الطلاب والخريجين في مجال الذكاء الاصطناعي يعزز الجودة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي، حيث يمكن للبرامج الدراسية المتطورة والتدريس الحديث أن يسهما في تطوير مهارات الطلاب وتجهيزهم لمواجهة تحديات العصر، وهذا سيكون له تأثير إيجابي على الاقتصاد والتنمية في مصر، إذ سيتم توفير مهندسي البرمجيات والخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي الذين يمكنهم المساهمة في تطبيق التكنولوجيا المتقدمة في مجموعة متنوعة من الصناعات والقطاعات.
ولفت الرئيس السابق لقطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إلى أن على الجامعات والمؤسسات التعليمية أن تستمر في تطوير برامجها التعليمية وتعزيز التعليم الجديد والمتقدم في مجال الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وهذا سيضمن أن الطلاب يحصلون على فرص تعليمية ممتازة تجهزهم لسوق العمل المتطور وتساعدهم في بناء مستقبل واعد.
ومن جانبه، أكدت الدكتورة نجوى بدر، عميد كلية الحاسبات والمعلومات أن الكلية تمثل موردًا هامًا في مجال دراسات الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات في مصر، وتقدم الكلية التخصصات التكنولوجية المتقدمة والمعرفة في مجموعة متنوعة من مجالات الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات التي تلبي احتياجات السوق وتساهم في تزويد الطلاب بالمهارات اللازمة لمواكبة التطورات التكنولوجية.
وأوضحت عميد كلية الحاسبات والمعلومات، أن هذه الكلية تعتبر جزءًا أساسيًا من بنية التعليم العالي في مصر وتقدم فرصًا للطلاب لاكتساب المعرفة والمهارات في مجالات الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات، وبفضل توظيف أساليب تعليمية حديثة واعتماد التكنولوجيا في العمليات التعليمية، يمكن للطلاب تطوير قدراتهم بشكل فعال وزيادة تفوقهم.
وأضافت الدكتورة نجوى بدر، أن بجعل العديد من التخصصات التكنولوجية متاحة، يمكن للطلاب اختيار المجال الذي يهمهم بشكل خاص وتلبية اهتماماتهم وأهدافهم المهنية، وهذا يمكن أن يسهم في بناء جيل من الخريجين مؤهلين تأهيلا عاليا لسوق العمل والمساهمة في تطوير مصر التكنولوجي.
وأشارت عميد كلية الحاسبات والمعلومات، إلى أن الكلية تضع أولوية كبيرة على توجيه الطلاب نحو سوق العمل، وهذا يشمل توفير الفرص للتدريب أثناء الدراسة وتوفير اتصالات مع الشركات والمؤسسات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات، هذا يعني أن الخريجين لديهم فرص عمل متعددة في مجموعة متنوعة من المجالات، سواء في مصر أو في الخارج.
وقالت الدكتورة نجوى بدر، إن بالنظر إلى اتجاهات السوق الحالية، تعتبر تخصصات الحاسبات وتكنولوجيا المعلومات واحدة من أكثر التخصصات طلبًا في سوق العمل، وهذا بسبب الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا في مجموعة متنوعة من الصناعات والقطاعات، وبما أن الكلية تقدم تخصصات تكنولوجية دقيقة وتوفر الفرص للطلاب لتطبيق المعرفة النظرية على مشاريع عملية، فإن الخريجين يكونون مستعدين بشكل كبير للمشاركة في سوق العمل وتقديم قيمة فورية لأصحاب الأعمال والمشاريع.
ولفتت عميد كلية الحاسبات والمعلومات، إلى أن الكلية وقعت العديد من الشراكات مع كبريات الشركات العاملة في المجال محليا ودوليا بما يتيح للطلاب فرص الانخراط المبكر في سوق العمل ويزيد من خبراتهم العملية التي تكسبهم الكثير من المهارات خاصة مع مواكبة المناهج الدراسية لنظيراتها دوليًا.
ومن جانب أخر، أكد الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، الخبير التربوي، أننا أصبحنا في عالم متطور يتسارع فيه التطور التكنولوجي، وأصبح الاعتماد على الذكاء الاصطناعي أمرًا بالغ الأهمية، فالذكاء الاصطناعي يمثل تكنولوجيا مبتكرة تعزز القدرة على معالجة البيانات والمعلومات بشكل أكثر دقة وفعالية من أي وقت مضى، يمكن استخدامه في مجموعة متنوعة من التطبيقات، بدءًا من الرعاية الصحية والزراعة والصناعة وحتى التعليم والإدارة، هذا يجعله عنصرًا أساسيًا في تحقيق التقدم والتطوير في مختلف القطاعات.
وأوضح أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، أن بالنظر إلى رؤية مصر 2030، يمكن أن نرى الدور المحوري الذي يلعبه الذكاء الاصطناعي في مستقبل مصر، يتطلب تحقيق هذه الرؤية التحول إلى دولة معتمدة على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، تمثل التحديات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الحالية تحديات كبيرة، ويمكن للذكاء الاصطناعي أن يقدم حلاً شاملاً.
وأشار الخبير التربوي، إلى أن مفهوم الأمية أصبح يشمل اليوم أيضًا الأمية الحاسوبية، وهذا يعني أن ليس فقط القدرة على القراءة والكتابة هي الأمية، بل أيضًا القدرة على استخدام وفهم التكنولوجيا والأنظمة الرقمية، لذلك يجب على الجامعات المصرية، التوسع في البرامج البينية بالتعاون مع جامعات وجهات خارج مصر وتمنح شهادات مزدوجة، للاستثمار في تعلم وتعليم الحاسوب والتكنولوجيا، وذلك لتمكينهم من مواجهة متطلبات المجتمع المعاصر.
وأضاف الدكتور حسن شحاتة، أن أهمية هذا التحديث المستمر تكمن في التأكيد على أن الجامعات في مصر قادرة على مواكبة التغيرات المحلية والإقليمية والدولية في أسواق العمل المستقبلية، موضحًا أن التكنولوجيا والتطورات الاقتصادية والاجتماعية تشكل تحديات مستمرة للجامعات وفرصًا لتقديم تعليم عالي الجودة، وبفضل تطوير برامجها الدراسية، تمكن الجامعات في مصر من توفير بيئة تعليمية تتسم بالتنوع والتميز، مما يعزز من تنافسيتها ويزيد من جاذبيتها للطلاب المحليين والدوليين.
بالإضافة إلى تحسين البرامج الدراسية، تسعى الجامعات أيضًا إلى تعزيز البحث العلمي، لإنه يلعب دورًا حيويًا في تطوير المعرفة والتكنولوجيا والابتكار، بالتالي تشجع الحكومة والجامعات على توفير الدعم اللازم للباحثين وتشجيعهم على البحث والتطوير في مختلف المجالات.
ولفت أستاذ المناهج بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي في مصر تمثل الجهود المستمرة لتطوير هذا القطاع الحيوي، وتتضمن هذه الجهود تحسين البرامج الدراسية وزيادة الاهتمام بالبحث العلمي وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص والهيئات البحثية، موضحًا أن هذا يعكس التفاني في توفير التعليم العالي عالي الجودة والذي يلبي احتياجات مصر ومستقبلها المشرق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي الجامعات البرامج الدراسية الجديدة برامج تعليمية التكنولوجيا فی مجال الذکاء الاصطناعی الخبیر التربوی متنوعة من ا القدرة على سوق العمل فی تطویر عین شمس إلى أن فی مصر
إقرأ أيضاً:
تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
وأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، حيث سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن القرار ينسجم مع استراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين.
وأشار إلى أن المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من ستة أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من تسعة أشهر إلى ثلاثة أشهر بحد أقصى.
وأضاف أنه سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد، مبينا أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
أخبار ذات صلة
وأفاد المعلا، بأن الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات.
ويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
وسيتم بموجب القرار توحيد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث يتم ترخيص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سيتم وفق القرار اعتماد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، ست ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.
المصدر: وام