الإمارات رابع وجهة عالمية للاستثمارات الأجنبية في المشاريع الجديدة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
عززت الإمارات مكانتها الرائدة العالمية وجهة للاستثمارات الأجنبية ومركزاً دولياً للتجارة في ظل ما توفره من بيئة أعمال مثالية للمستثمرين وأصحاب الأعمال.
وأكد مسؤولون دوليون، على هامش الدورة الثامنة لمنتدى الاستثمار العالمي في العاصمة أبوظبي، جهود الدولة الرائدة في تهيئة بنيتها التحتية والتشريعية لتوفير بيئة مرنة ومنفتحة وجاذبة للاستثمارات ورؤوس الأموال إلى جميع القطاعات حيث نجحت في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة قياسية في العام الماضي، رغم الغموض المهيمن على الاقتصاد العالمي مع ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة معدلات التضخم.استثمارات أجنبية
واجتذبت الإمارات استثمارات أجنبية مباشرة بـ 84 مليار درهم (23 مليار دولار) في العام الماضي رغم انخفاضها العالمي بـ 12% وذلك وفق تقرير الاستثمار العالمي 2023 الذي تطلقه منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، أونكتاد، التي قالت إن حجم الاستثمارات الأجنبية في الدولة، في العام الماضي، هو الأكبر في تاريخها، ما يجعلها في المرتبة الـ 16 عالمياً، بعد أن قفزت 6 مراكز دفعة واحدة بعد أدائها اللافت في 2022.
وأصبحت دولة الإمارات رابع أكبر وجهة للاستثمارات في المشاريع الجديدة في العالم بـ 997 مشروعاً، بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، والهند مسجلة ارتفاعاً بـ 80% مقارنة مع 2021.
وعززت الدولة موقعها في صدارة الوجهات الجاذبة للاستثمار في دول مجلس التعاون الخليجي بعد أن استقطبت 61% من الاستثمار ات الأجنبية المباشرة في المنطقة في 2022، وفق أونكتاد.
وجهة جاذبةوأكد رئيس الاتحاد العالمي للشراكة بين القطاعين العام والخاص زياد ألكسندر حايك، ارتفاع جاذبية الاستثمار في للإمارات على مدار السنوات الماضية، مع استقطابها استثمارات كبيرة عززت رصيدها التراكمي من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لتصبح إحدى الوجهات الاستثمارية الأكثر تفضيلاً حول العالم.
وأضاف حايك أن "الإمارات تؤدي دوراً كبيراً ومتنامياً في الاستثمار عالمياً انطلاقاً من مكانتها وجهة جاذبة ومصدرة للاستثمارات، إلى جانب جهودها المستمرة لتطوير بيئة الاستثمار عبر فتح قطاعات جديدة في مجالات جديدة، تشمل التكنولوجيا المالية، والتقنيات الزراعية المتطورة، والرعاية الصحية، والتجارة الإلكترونية والتصنيع المتقدمة".
من جانبه، قال كبير الاقتصاديين ورئيس قسم البحوث الاقتصادية والإحصائيات في منظمة التجارة العالمية رالف أوسا، إن نهج الإمارات في الانفتاح والتعاون مع العالم أسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام. وأضاف أن "الإمارات تعد داعماً قوياً للنظام التجاري متعدد الأطراف، حيث وضعت الدولة التجارة في مقدمة رؤيتها الاقتصادية، تأكيداً لدورها المحفز للنمو والازدهار".
وأكد مستشار السياسات في المكتب الإقليمي للشرق الأدنى وشمال أفريقيا في منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو، كيان أكرم الجاف، أن الإمارات نجحت في استقطاب مستثمرين من مختلف أنحاء العالم، الأمر الذي يؤكد ثقة مجتمع الاستثمار العالمي في متانة أسسها الاقتصادية.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستقبل المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، دوبرافكا سويتشا، المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، بحضور أنجلينا آيكهورست، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ومسئولي بنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية؛ حيث شهد اللقاء مناقشة مستقبل العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي مستهل الاجتماع، رحّبت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط، كما هنأتها بتوليها منصبها الجديد، موضحة أن استحداث هذا المنصب يعكس حرص الاتحاد الأوروبي على تعميق العلاقات مع دول المتوسط، استنادًا إلى أولويات التنمية المُشتركة، وتعزيزًا للمصير المُشترك لدول المنطقة لمواجهة تحديات التنمية المُشتركة.
وفي هذا الإطار أكدت «المشاط» أن مصر ركيزة لتعزيز الشراكة الأوروبية المتوسطية استنادًا إلى علاقتها الوثيقة مع دول المنطقة.
وأشارت إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، والتي تمثل مرحلة جديدة من التعاون، حيث تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات ذات الأولوية المشتركة، من خلال ستة محاور، هي:تعزيز التعاون في مجالات السياسة، والاقتصاد، والتجارة، والأمن، والهجرة، والتنمية البشرية؛ مشيرةً إلى ضرورة المضي قدمًا في تنفيذ تلك المحاور بما يُعزز أولويات التنمية للجانبين، ومؤكدةً أن الزخم السياسي الإيجابي في العلاقات المصرية الأوروبية يدفع نحو تطور العلاقات الاقتصادية والاستثمارية في ظل الأولويات المشتركة للتنمية الاقتصادية لمصر والاتحاد الأوروبي.
وأضافت «المشاط»، أن التمويل التنموي المخصص في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة يتضمن تخصيص 7.4 مليار يورو لدعم مصر خلال الفترة 2025-2027، لدعم الاستقرار الاقتصادي وتحفيز الاستثمار، ودعم قطاعات رئيسية تسهم في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعكف حاليًا، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، على إجراء مشاورات مكثفة لصياغة البرامج والمشروعات المزمع تمويلها في إطار المنح المخصصة للتعاون خلال الفترة 2025-2027، من أجل وضع إطار عمل واضح يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من التمويل الأوروبي، وتوجيه الاستثمارات والمنح بما يتماشى مع الأولويات الوطنية لمصر.
كما أشارت إلى الجهود المبذولة من قبل الجهات الوطنية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية المتعلقة بالمرحلة الأولى بآلية "مساندة الاقتصاد الكلى ودعم الموازنة"، والذي أتاح الاتحاد الأوروبي بموجبه تمويلًا بقيمة مليار يورو.وشهد اللقاء مباحثات حول المرحلة الثانية من الآلية بقيمة 4 مليارات يورو.
وناقش الاجتماع آليات دمج القطاع الخاص في منظومة الاستثمار، والاستفادة من ضمانات الاستثمار التي يتيحها الاتحاد الأوروبي بقيمة 1.8 مليار يورو ضمن الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، والذي تم الإعلان عنه خلال مؤتمر الاستثمار الأوروبي حيث ستستفيد مصر من هذه المخصصات لدعم المبادرات التنموية المستدامة وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية،
وفي هذا الصدد، أكدت "المشاط" أنه يتم العمل على تدشين آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى تفعيل ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، لحشد نحو 5 مليارات يورو استثمارات بقطاعات التحول الأخضر والمجالات ذات الأولوية المُشتركة.
كما تطرق اللقاء إلى جهود الوزارة في تمكين القطاع الخاص من خلال منصة «حافز» للدعم المالي والفني التي تُعد منصة متكاملة تضم مختلف الخدمات من شركاء التنمية للقطاع الخاص سواء الشركات الكبيرة أو الصغيرة أو المتوسطة وكذلك الشركات الناشئة.
وأشارت إلى أن برامج التعاون الجارية ضمن آليات التمويل المختلط، والتي توفر دعماً مهماً لعدة قطاعات حيوية، تشمل تطوير البنية التحتية للنقل وتعزيز كفاءة شبكات المواصلات، ودعم مشروعات تحلية المياه وتحسين شبكات الري والصرف الصحي، وتعزيز التنمية الزراعية المستدامة وتوفير التمويل لصغار المزارعين، إلى جانب دعم ريادة الأعمال وتسهيل حصول الشركات الناشئة على التمويل، علاوة على توسيع نطاق مشروعات الطاقة النظيفة لتعزيز الاستدامة البيئية، وتنفيذ برامج تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا لتعزيز التكافل الاجتماعي، وتعزيز الشفافية وبناء القدرات المؤسسية ودعم منظمات المجتمع المدني.
وفيما يتعلق بالتعاون الإقليمي، تم مناقشة سبل تعزيز التعاون الإقليمي والذي يلعب دور في تعزيز التعاون بين الدول بالعديد من القطاعات، وبخاصة بين دول الحوض البحر المتوسط التي تتسق مع الحراك الاقتصادي العالمي والتحول إلى الأخضر واستخدام الرقمنة والذكاء الاصطناعي، كما قد تم استعراض عدد من البرامج الممولة من المفوضية الأوروبية المستحدثة والتي يمكن أن يستفيد منه الجانب المصري بعدة مجالات.
واستعرضت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهود الوزارة لدفع برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي للحكومة، والذي يأتي من بين أهم محاوره حوكمة ورفع كفاءة الاستثمارات العامة من أجل إفساح المجال للقطاع الخاص وزيادة مشاركته في جهود التنمية.
زيلينسكي يطلب «معلومات رسمية» بشأن تجميد المساعدات الأميركية