أسهم الأسمدة في البورصة فرصة جيدة للاستثمار.. معدل عائد يتجاوز 100%
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
يبحث الكثيرون في الفترة الأخيرة عن استثمار أموالهم في أصول تحقق لهم أرباحا سريعة ومضمونة، ومن بين هذه الأصول أسهم البورصة المصرية، والتي تشهد نشاطًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، وتحديدًا أسهم الأسمدة والبتروكيماويات.
ويرى محمود عطا الخبير الاقتصادي ومحلل أسواق المال، أن هناك فرص استثمارية في أسهم البورصة المصرية، يمكن أن يتجاوز العائد منها نسبة 100%، وهو ما يفوق العائد في أي أوعية ادخارية أخرى مثل الذهب أو الشهادات أو العقارات.
ويقول عطا، في تصريحات لـ«الوطن»، إن قطاع الأسمدة والبتروكيماويات في مصر حقق في آخر 3 أعوام أرقاما إيجابية للغاية من حيث الإنتاج والتصدير ومعدل التشغيل للشركات الحكومية وغير الحكومية، والتي بدورها أثرت إيجابيا بشكل ملحوظ علي نتائج أعمال الشركات وحققت معدلات نمواً إيجابية للغاية.
مصر ضمن قائمة أكثر 5 دول إنتاجا للأسمدةوحققت مصر إنتاجا خلال عام 2022 جعلها من ضمن قائمة أكثر 5 دول إنتاجا للأسمدة النيتروجينية بما يقرب من إنتاج 19 مليون طن سنويا.
وفيما يخص صادرات مصر من الأسمدة والبتروكيماويات، حققت مصر نموًا في الصادرات بنحو 50٪، من خلال إجمالي قيمة صادارات نحو 5 مليار دولار خلال عام 2022 مقارنة مع 2.2 مليار دولار صادرات عام 2021.
أسهم الأسمدة والبرتوكيماوياتويؤكد عطا أن قطاع الأسمدة والبتروكيماويات، من أفضل القطاعات أداءً في البورصة المصرية، حيث شهدت أسعار أسهم القطاع ارتفاعات كبيرة داخل البورصة المصرية.
أسهم الأسمدة تحقق ارتفاعات قويةوأشار إلى أن بعض الأسهم داخل قطاع الأسمدة والبتروكيماويات، حققت ارتفاعات كبيرة خلال العامين الماضيين تجاوزت نسب صعود بعض الأصول أو الأوعية الادخارية الأخرى.
وأوضح خبير أسواق المال أنه عند مقارنة أداء أسهم قطاع الأسمدة والبتروكيماويات، مع أصل مثل الذهب، نجد أن بعض الأسهم حققت ارتفاعات بين 100% و200%، الأمر الذي يجعل من هذا النوع من الأسهم استثمارا جيدا يحقق أرباحا قوية.
شركات قطاع الأسمدةوبالنظر إلى أداء بعض الشركات داخل هذا القطاع، نجد أن شركة أبو قير للأسمدة إحدى الشركات القيادية، حققت معدلات نمو بنتائج الأعمال السنوية إيجابية للغاية حيث حققت الشركة ارتفاع في صافي الأرباح بنسبة 61.7% علي أساس سنوي، بإجمالي صافي ربح بلغ 14.64 مليار جنيه خلال العام المالي من يوليو 2022 حتى نهاية يونيو 2023 مقابل 9.05 مليار جنيه صافي ربح خلال العام السابق له.
أسهم أبوقير للأسمدةوشهدت أسهم أبوقير للأسمدة في البورصة المصرية تحركات قوية بشكل إيجابي للغاية خلال العاميين الماضيين، ارتفعت من مستويات 25 جنيها للسهم، وصولاً لمستوي 85 جنيها للسهم.
أسهم مصر لإنتاج الأسمدة موبكووأشار خبير أسواق المال إلى أنه بالنظر إلى أسهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة موبكو، نجد أرباح الشركة ارتفعت بنسبة 6.4% على أساس سنوي، محققة صافي ربح بلغ 3.97 مليار جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو 2023، مقارنة مع 3.73 مليار جنيه أرباح خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وبالنسبة لحركة السهم خلال العاميين الماضيين، نجد أن السهم ارتفع بشكل إيجابي للغاية من مستوي 120 جنيها وصولاً لمستوى 600 جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البورصة المصرية بورصة مصر بيانات البورصة الاستثمار في البورصة البورصة المصریة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
يخلق بيئة أكثر جذبا للاستثمار| ماذا عن وقف الدعم على المشتقات البترولية؟
أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، وقف الدعم على المشتقات البترولية بشكل كامل مع نهاية العام الجاري 2025
خطوة جريئة نحو بناء اقتصاد أكثر استقرارًا ومرونةوتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، أنه سيظل هناك دعما على البوتاجاز والسولار لأنهما يؤثران على السلع وبالتالي محدودي الدخل.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن استمرار الدعم على السولار والبوتجاز يتم تغطيته بصورة تكافلية من المواد البترولية الأخرى.
ولفت إلى أنه لا يمكن بيع أسعار السولار بسعره الحقيقي لأنه سيؤثر على المواطنين، موضحا أن هناك مراعاة لمحدودي الدخل ويتمثل ذلك في استمرار دعم السولار.
في هذا الصدد قال الدكتور علي الادريسي الخبير الاقتصادي إن إعلان المتحدث باسم الحكومة عن وقف دعم المشتقات البترولية بشكل كامل بحلول نهاية 2025 يأتي في إطار استراتيجية واضحة للإصلاح الاقتصادي، تستهدف إعادة توجيه الدعم ليصل إلى الفئات الأكثر احتياجًا، وتقليل الأعباء على الموازنة العامة للدولة.
واضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " ان القرار يحمل عدة أبعاد، فاقتصاديًا، يساهم في تقليص العجز المالي، ويعزز قدرة الدولة على توجيه الموارد نحو مجالات أكثر إنتاجية، مثل التعليم، والصحة، والبنية التحتية. كما أنه يخلق بيئة أكثر جذبًا للاستثمار في قطاع الطاقة، حيث إن تسعير الوقود وفقًا لآليات السوق الحر يطمئن المستثمرين ويشجعهم على ضخ رؤوس أموالهم، خاصة في مشروعات الطاقة المتجددة.
وتابع : من جهة أخرى، سيؤدي هذا الإجراء إلى ارتفاع تدريجي في أسعار الوقود، وهو ما قد يؤثر على تكاليف النقل وأسعار السلع، لذا من المتوقع أن تتخذ الحكومة خطوات موازية، مثل تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وزيادة الدعم النقدي المباشر للأسر الأكثر احتياجًا، لضمان تخفيف الأثر على محدودي الدخل.
واكد : القرار أيضًا يدفع المواطنين والمؤسسات نحو ترشيد استهلاك الوقود، والبحث عن بدائل أكثر استدامة، مثل التحول نحو السيارات الكهربائية أو التي تعمل بالغاز الطبيعي، مما يتماشى مع رؤية الدولة لتعزيز الاقتصاد الأخضر وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
واشار : في المجمل، ورغم ما قد يصاحبه من تحديات قصيرة المدى، إلا أن وقف دعم المشتقات البترولية يُعد خطوة جريئة نحو بناء اقتصاد أكثر استقرارًا ومرونة، قادر على مواجهة الأزمات وتعزيز النمو المستدام.
فجوة كبيرة خلال الأشهر الماضيةقال الدكتور هشام إبراهيم أستاذ التمويل والاستثمار، إن لجنة التسعير التي تنعقد 4 مرات في العام وفقا للقرار الذي صدر عام 2019 يكون هدفها الأساسي أن تحدد قيمة أقرب ما يكون للتكلفة.
وأضاف إبراهيم، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج "المراقب"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنه خلال الأشهر الماضية حدث فجوة كبيرة ما بين تكلفة الوقود التي يدخل فيها ارتفاع أسعار النفط عالميًا وسعر الصرف وبالمقارنة مع الأسعار التي يتم من خلالها المشتقات البترولية سواء كان بنزين أو سولار أو مازوت أو ما إلى ذاك، مشيرًا إلى أن هذه الفجوة التي اتسعت جعلت هناك موازنة كبيرة لدعم الطاقة ومقدر لها في هذا العام 155 مليار جنيه.
وأوضح أنه على الرغم من هذا التحريك الذي يتم مراجعته كل 3 أشهر وفقًا لأسعار النفط عالميًا وفقًا لتغيرات سعر الصرف ما زال حتى الآن سعر الوقد أو ساعة المشتقات البترولية داخل مصر في المتوسط حوالي ربع ما يتم به بيع سعر المشتقات البترولية في معظم إن لم يكن كل الدول العالم.