من المتوقع أن تؤثر سياسة التشديد النقدي من جانب البنوك المركزية على نسب النمو العالمي أكثر بكثير خلال ما تبقي من العام الجاري والمقبل، بحسب فيتش سوليوشنز.

وتتوقع المؤسسة نموًا عالميًا بنسبة 2.5% في عام 2023، ليدخل العالم مرحلة التباطؤ بعد ذلك إلى 2.2٪ في عام 2024.

وقالت فيتش سوليوشنز في تقرير صادر لها الأسبوع الجاري، إن توقعاتنا لعام 2024 أكثر تشاؤمًا من توقعات صندوق النقد الدولي، والذي أصدر أحدث توقعاته في شهر أكتوبرالجاري، متابعا نحن أكثر تشاؤمًا بشكل ملحوظ بشأن النمو العالمي إلى 2.

2% مقابل 2.9% في السابق.

وخفضت فيتش نمو الاقتصاد الأمريكي بنسبة 0.5% مقابل التوقع السابق بـ 1.5%، مؤكده أن اقتصاد الولايات المتحدة سيشهد ركودًا قصيرًا خلال فترة النصف الثاني من عام 2024.

كما خفضت فيتش نمو الاقتصادي الألماني لـ0.4% مقابل 0.9% في السابق، وفي منطقة اليورو لـ0.9% مقابل 1.2%.

فيما تلقي فيتش نظرة أكبر تفاؤلية على الاقتصاد الهندي، حيث تتوقع نموه بنسبة 6.7% مقابل 6.3%، و للصين نسبة نمو 4.7% مقابل 4.2%.

وفيما يخص الصين، قالت المؤسسة، نعتقد أن احتمال تقديم تحفيز إضافي في الصين بقيمة تبلغ نحو 0.8% من الناتج المحلي الإجمالي في الاستثمار في البنية الأساسية من شأنه أن يساعد في منع حدوث تباطؤ حاد في الاقتصاد.

وعن الشرق الأوسط، قال التقرير تحتل المخاطر الجيوسياسية مكانة مركزية في الشرق الأوسط، فمن وجهة نظرنا الأساسية أن الصراع سيظل محصوراً داخل إسرائيل وغزة، وأن تأثيره على الاقتصاد العالمي يجب أن يكون في حده الأدنى، حيث قفزت أسعار النفط مع أول أنباء عن حماس وإسرائيل، ثم ارتفعت مرة أخرى في أواخر الأسبوع إلى 90 دولارًا للبرميل مع استعداد إسرائيل لغزو بري لغزة.

وتابع، بينما اقترح وزير الخارجية الإيراني أن المسلحين المدعومين من طهران يمكن أن يفتحوا منطقة جديدة بجانب جبهة الحرب التي تشنها إسرائيل ضد حماس، ففي الوقت الحالي، لا نتوقع زيادة كبيرة في المشاركة المدعومة من إيران.

وأضاف، مع ذلك إذا أمتد الصراع ليشمل إيران، فإنه سيضرب الاقتصاد العالمي من خلال قناتين رئيسيتين، الأولي من شأنها الرفع المستمر في أسعار النفط والذي يؤدي إلى تجدد التضخم العالمي وإعادة التسعير نحو تشديد السياسة النقدية وزيادة عائدات السندات، والثانية من شأنها عدم اليقين الاقتصادي العالمي الكبيروالذي يؤثر على الأصول الخطرة والنفقات الرأسمالية.

وغيرت فيتش توقعات النمو الاقتصادي لإسرائيل من 3.4% إلى 2.5% لعام 2023، وسط الهجمات الأخيرة، مع خفض توقعاتها لعام 2024 من 3.1% إلى 2.9%، إلى جانب خفض فيتش النمو الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية من 3.0% في السابق إلى -1.4%

اقرأ أيضاًتوقعات جديدة من وكالة فيتش لمصر والكويت ولبنان

يوفنتوس يفتقد لجهود فلاهوفيتش وميليك أمام اتلانتا في الدوري الإيطالي

فيتش تتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر 4.4% خلال العام المالي الحالي

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: فلسطين إسرائيل فيتش وكالة فيتش

إقرأ أيضاً:

مستقبل وطن: إتمام المراجعة الرابعة مع الصندوق النقد صك نجاح جديد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي

قال محمود تمام أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، إن توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن المراجعة الرابعة لبرنامج الدعم الموسع الذي يتيحه الصندوق لمصر يمنح الاقتصاد الوطني صك نجاح جديد ويثبت قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها حيال برنامج الإصلاح الاقتصادى على الرغم من الظروف والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة والتى تفرض على الاقتصاد الوطنى ضغوطا شديدة.

وأوضح إن اقتراب مصر من الحصول على نحو 1.2 مليار دولار بعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد، يسهم فى تعزيز احتياطات النقد الأجنبي، كما أنه يعكس المجهودات المضنية التي قامت بها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية خلال الأشهر الأخيرة للتوصل لهذا الاتفاق مع الصندوق.

وأضاف تمام: "التوترات الجيوسياسية التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط كان لها مردودا سلبيا على الاقتصاد المحلى والعالمى لكن الاقتصاد الوطني أثبت صلابة وقدرة كبيرة على تجاوز تلك المصاعب بفضل السياسات والبرامج التي اتّبعتها الحكومة، فضلا عن  الاهتمام الواسع ببرامج الحماية الاجتماعية ورعاية محدودي الدخل في المقام الأول تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية".

نوه تمام إلى إشادة صندوق النقد الدولى بخطط وزارة المالية في تبسيط النظام الضريبي، والالتزام بـ"تنفيذ حزمة إصلاحات تهدف إلى زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بمقدار 2% على مدار العامين المقبلين.

ودعا تمام حكومة الدكتور مصطفى مدبولي والمجموعة الاقتصادية إلى العمل بشكل أكبر على تعزيز بيئة الاستثمار وتشجيع القطاع الخاص والعمل على جذب استثمارات أجنبية جديدة في كافة الـقطاعات.

واختتم تمام بتأكيده على أن البيان الصادر عن صندوق النقد الدولي عقب التوصل لاتفاق بشأن المراجعة الرابعة اشتمل على عدد من المؤشرات والتوقعات الإيجابية الخاصة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة وهو ما يعزز الثقة فى الاقتصاد الوطني.

مقالات مشابهة

  • 2024 عام الصفقات الكبرى واستقرار الاقتصاد.. انجازات جديدة تخفض التضخم |تفاصيل
  • الحزب الناصري: الشراكة بين القطاعين العام والخاص محورية في الإصلاح الاقتصادي
  • آمال النمو الاقتصادي في أميركا تقود العملة الخضراء للارتفاع
  • تحديات النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. المشكلات الموضوعية
  • تحديات النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. المشكلات الموضوعية
  • في تقرير لوكالة فيتش الائتمانية.. توقعات بتحسن اقتصادي وتعافي قطاعات الملاحة والخدمات والسياحة بمصر
  • محافظ دمياط: دعم متواصل لمنظومة الاستثمار وجذب المستثمرين ورفع معدلات النمو الاقتصادي
  • الحكومة: استطعنا تأمين استقرار الدولة للحفاظ على النمو الاقتصادي
  • مدبولي: الحكومة مستبشرة بوصول النمو الاقتصادي 4% عام 2025
  • مستقبل وطن: إتمام المراجعة الرابعة مع الصندوق النقد صك نجاح جديد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي