وكيل النواب: تحركات السيسي بشأن القضية الفلسطينية لا تنبع إلا من قائد رشيد
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
قال المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، إنّ مصر دولة مستقلة ذات سيادة، والشعب المصري إذا استشعر أن الكيان المحتل يحاول ولو بشكل غير مباشر المساس بسيادة مصر عن طريق التهجير غير الشرعي فإنه سيخرج بالملايين من كل فج عميق، للتعبير عن رفضه الكامل لتلك المحاولات والأفكار اليائسة مساندا وملتفا حول قيادته السياسية وقواته المسلحة، ومشددًا على أن المجلس يدين قصف الاحتلال مستشفى المعمداني في غزة.
وأضاف في كلمته خلال الجلسة الطارئة للمجلس، لبحث تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وبثتها «إكسترا نيوز»: «التهجير القسري للفلسطينيين ودفعهم إلى مصر جريمة حرب، ويؤكد مجلس النواب أن ما يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس مصر من تحركات سياسية وإنسانية تجاه الاحداث الدامية بفلسطين تحركات لا تنبع إلا من قائد رشيد وجسور هدفه الأسمى إعلاء الحق، ولا يخشى فيه لومة لائمة».
وتابع أن الرئيس السيسي تجسيد لضمير الأمة المصرية التي ناضلت، ومازالت تناضل من أجل السلام، رغم امتلاكها قوة هائلة يعلمها القاصي قبل الداني، إذ تحسن استخدامها في الدفاع عن الوطن وليس العدوان على الغير.
وشدد على أن العنف والسلام نقيضان لا يجتمعان في بيئة واحدة، مشيرًا إلى أن مصر في توقيت دقيق لا تجدي فيه نفعا المواقف المزدوجة أو المرتعشة، ولذلك فإن على المجتمع الدولي أن يحدد وجهته بكل وضوح، وهل سيكو ن نصيرا للسلام أو معصوب العينين ويتحول لأداة من أدوات الطغيان والجور.
وأكد أن المجلس يهيب بجميع البرلمانات بتبني قرارات تدين الانتهاكات الإسرائيلية، وتكفل حماية المدنيين الأبرياء إعمالا للمواثيق الدولية والأعراف الإنسانية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب التهجير الأراضى الفلسطينية الرئيس السيسي
إقرأ أيضاً:
غدًا.. مجلس النواب يستأنف مناقشة قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يستأنف مجلس النواب، جلساته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، الساعة الحادية عشرة من صباح غد الأحد لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية.
وكان قد أقر مجلس النواب خلال الجلسة العامة السابقة، تقليص مدد الحبس الاحتياطي ووضع حداً أقصى لها في مختلف الجرائم، ولحماية للحقوق والحريات.
ووافق المجلس على عدم جواز استجواب المتهم نهائياً من قبل النيابة العامة إلا في حضور محاميه، وفي حالة عدم حضور محام ألزم مشروع القانون النيابة العامة بندب محام له، وذلك تأكيدا لحماية حق الدفاع.
وأكد المجلس عدم السماح بمراقبة الاتصالات أو مواقع التواصل الاجتماعي إلا بإذن قضائي مسبب يصدر من القاضي الجزئي في جرائم الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة تزيد على ثلاثة أشهر، كذلك انحاز المجلس لصون الحق في الملكية الخاصة المقرر في الدستور مؤكداً على اقتصار الأمر الوقتي الصادر من النائب العام بمنع التصرف في الأموال وإدارتها على المتهم فقط دون امتداده لزوجته أو أولاده القصر أو ورثته لاستقلال الذمة المالية لكل منهم.
وانتهت الجلسة بالموافقة على ١٧١ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.