حقوقيون يحذرون من ترويج زيوت مغشوشة بمراكش
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
زنقة 20 ا محمد المفرك
حذر حقوقيون بمراكش من ترويج زيت زيتون مغشوشة في عدد من نقاط البيع والأحياء.
وطالبت التنسيقية الإقليمية للمنتدى المغربي لحقوق الإنسان بمراكش المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغدائية بجهة مراكش بتكثيف مراقبته الميدانية للمنتوجات الغدائية من زيت الزيتون، نظرا لعدة عوامل من بينها الغش في هذه المادة الحيوية والتي أصبحت تعرف إنتشارا واسعا في المغرب وتشكل ايضا خطرا على صحة المواطنين.
وأكدت التنسيقية الحقوقية أن بعض المحلات التجارية الصغرى وأيضا الكبرى في مدينة مراكش وأيضا نواحيها تعرف بعض الشبهات فيما يخص زيت الزيتون المغشوشة والتي بدأت تنتشر بقوة في بعض المتاجر نظرا لغلاء هذه المادة التي يستهلكها كل المغاربة في بيوتهم والتي وصل ثمنها إلى مستويات مرتفعة.
وأضافت التنسيقية أن الجفاف وعوامل أخرى جعلت أسعار زيت الزيتون تصل إلى مستويات مرتفعة وصلت لـ 80 درهم للتر الواحد وهو ما إستغله بعض المحسوبين والفوضويين في تغشيش زيت الزيتون بمواد خطيرة بإستعمال زيت المائدة العادية بخليط لمادة سائلة مجهولة ومزجهما بعضهما لبعض لتصبح على شاكلة زيت الزيتون.
وناشدت التنسيقية السلطات المحلية بإعطاء عناية فائقة لهذا الموضوع والتحري واليقضة وخصوصا رجال الأمن الوطني والدرك الملكي عبر الطرقات إن ثبت أي شك لديهما في أي سيارة محملة بزيت الزيتون في ظروف غامضة تثير الإنتباه والإشتباه
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: زیت الزیتون
إقرأ أيضاً:
تفكيك وكر للدعارة بمراكش.. توقيف 18 شخصًا بينهم 12 امرأة
باشرت مصالح الشرطة التابعة لولاية أمن مراكش، مساء السبت 5 أبريل الجاري، تحقيقًا قضائيًا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك على خلفية الاشتباه في تورط ثمانية عشر شخصًا، من بينهم 12 امرأة، في قضية تتعلق بإعداد محل للدعارة والوساطة في البغاء.
وحسب المعطيات المتوفرة، فقد جرى تنفيذ عملية أمنية داخل شقة تقع بأحد أحياء المدينة، يُشتبه في استغلالها لتقديم خدمات جنسية تحت غطاء نشاط التدليك. وأسفرت العملية عن توقيف صاحبة المحل ومجموعة من المستخدمات، إلى جانب وسيطين وأربعة زبائن، وذلك في حالة تلبس بممارسة أفعال يُجرمها القانون.
كما مكنت عملية التفتيش داخل الشقة من حجز عدد من العوازل الطبية ومبلغ مالي يُشتبه في كونه من عائدات هذه الأنشطة غير المشروعة.
وقد تم إخضاع جميع الموقوفين للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، من أجل تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم، في وقت تتواصل فيه الأبحاث لتوقيف باقي المتورطين المحتملين في هذه القضية.