"التفتيش القضائي" يستعرض خطة عمل 2023/2024
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
ترأس اليوم معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، اجتماع أعضاء التفتيش القضائي للعام القضائي 2023 /2024 وبحضور رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي فضيلة الدكتور يعقوب بن محـمد السعيدي، وأعضاء التفتيش القضائي أصحاب الفضيلة.
واستعرض الاجتماع البيان التفصيلي لخطة عمل التفتيش القضائي للعام القضائي الحالي، ومنجزات الإدارة العامة للتفتيش القضائي في العام القضائي السابق، إذ تم التفتيش الفني على 143 ملفًا في العام 2021/2022 مقارنةً في العام 2020/ 2021 بعدد 202 ملف، بينما بلغ عدد الشكاوى المنجزة في العام 2023 بعدد 296 شكوى مقارنةً بالعام 2022 بعدد 407 شكاوى.
وتم خلال الاجتماع أيضًا الاستماع إلى مناقشات الأعضاء ومقترحاتهم بما يسهم في تجويد عمل التفتيش القضائي، وتم كذلك توزيع العمل على أعضاء التفتيش وفق قرارات رئيس الإدارة.
وتسعى الإدارة العامة للتفتيش القضائي إلى تحقيق الأهداف المرسومة لها بما يتواكب مع رؤية عمان 2020 – 2040م من خلال وضع استراتيجيات محددة ومدروسة ينضبط من خلالها عمل التفتيش القضائي ويسير وفق رؤية واضحة، ويكون لها الأثر البين على حسن سير العمل القضائي بمختلف المحاكم وصولًا إلى العدالة الناجزة.
يشار إلى أن الإدارة العامة للتفتيش القضائي تختص بالتفتيش على أعمال قضاة محاكم الاستئناف ومن دونهم، وفحص وتحقيق الشكاوى التـي تقدم ضد القضاة المتعلقة بأعمال وظائفهم وواجباتهم، وتعمل على الارتقاء بالأداء القضائي من خلال تقييم وتقويم أعمال القضاة، وعلى انتظام سير العمل القضائي، وعلى توحيد الإجراءات فيما بين المحاكم.
وأعطت اللائحة للإدارة العامة للتفتيش القضائي تقديم الاقتراحات لتطوير الأداء القضائي والارتقاء به، كاقتراح إدارة شؤون القضاء والنظام الإداري بالمحاكم، واقتراح تعيين ونقل وترقية وندب وإعارة القضاة، واقتراح حركة تنقلات القضاة، واقتراح قرارات الجمعيات العامة واللجان الوقتية، واقتراح برامج تدريب القضاة والقضاة المساعدين، واقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الإدارة العامة للتفتیش القضائی التفتیش القضائی فی العام
إقرأ أيضاً:
وزير النقل: تنفيذ خطة طموحة وشاملة لتحديث أسطول شركات نقل الركاب والبضائع
أكد المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، اليوم الخميس، أن وزارة النقل تنفذ خطة طموحة وشاملة لتحديث أسطول شركات نقل الركاب والبضائع التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري، بهدف تعزيز القدرة التشغيلية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للجمهور، لافتا إلى أن هذه الخطة تشمل إدخال مركبات حديثة ذات كفاءة أعلى تساهم في تقليل تكاليف التشغيل وتحسين معايير الأمان والسلامة، بالإضافة إلى تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في إدارة وتشغيل الأسطول.
جاء ذلك خلال ترؤس الوزير اجتماع الجمعيات العامة العادية والغير العادية للشركة القابضة للنقل البحري والبري عن العام المالي 2023/2024، والتي شهدت المصادقة على القوائم المالية وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ومراقب الحسابات وتقرير مجلس الإدارة، حيث حققت الشركة إيرادات بقيمة 4.219 مليار جنيه، فيما بلغ صافي الربح النهائي 3.491 مليار جنيه عن العام المالي 2023/2024.
وأشار وزير الصناعة والنقل، خلال الاجتماع، إلى أهمية قطاع النقل البحري والبري باعتباره عنصرًا أساسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على تطوير وتحديث هذا القطاع وفق رؤية متكاملة، تهدف إلى تعزيز كفاءته وتحسين الخدمات المقدمة من خلال تطوير البنية التحتية، وتحديث الأسطول، ورفع كفاءة التشغيل، وذلك بهدف تحويل مصر لمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
ونوه الوزير بأنه تم التعاقد على توريد 259 أتوبيسا ( 134 أتوبيسا لشركة شرق الدلتا للنقل والسياحة ، و110 أتوبيسات لشركة غرب الدلتا للنقل والسياحة، و15 أتوبيسا لشركة الصعيد للنقل والسياحة EGBUS ) مع رفع كفاءة محطات الخدمة وورش الصيانة، وكذا تم التعاقد على شراء 50 رأس جرار / عدد 53 نصف مقطورة لتحديث أسطول شركة النيل لنقل البضائع، مؤكدا ضرورة استمرار الشركة القابضة في دعم أسطول الأتوبيسات والشاحنات بشركاتها التابعة لتقديم أعلى مستويات الخدمة في مجال نقل البضائع والركاب.
وشدد الوزير على المتابعة المستمرة لتنفيذ مشروعات التطوير لضمان تحقيق الأهداف المرجوة، مع التأكيد على التزام الدولة بتوفير بيئة عمل مناسبة ومتطورة تواكب المستجدات العالمية، وتدعم تحقيق استدامة تشغيلية واقتصادية طويلة المدى، مضيفا أن تطوير قطاع النقل لا يقتصر فقط على تحديث الأسطول، بل يشمل أيضًا رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متخصصة، تهدف إلى تأهيلهم للتعامل مع أحدث التقنيات المستخدمة في التشغيل والإدارة.
ولفت إلى أن الوزارة تضع تحسين بيئة العمل للعاملين ضمن أولوياتها، وتسعى إلى توفير بيئة تحفيزية تساهم في تحقيق أعلى معدلات الأداء، وتعزز من قدرة الشركات التابعة على تحقيق النمو والاستدامة، موضحا أن تنفيذ خطط التطوير لا يمكن أن يحقق نجاحه المنشود دون تضافر الجهود بين الإدارة والعاملين، والعمل بروح الفريق الواحد لضمان تقديم خدمات نقل متطورة تلبي احتياجات المواطنين.
وتم خلال الاجتماع استعراض التقدم في مستوى الخدمات المقدمة، بالإضافة الى تقديم خدماتها طبقا لأعلى معايير الجودة والكفاءة مع الالتزام بمبادئ المسؤولية الاجتماعية والبيئية، كما شهد الاجتماع استعراض ما حققته الشركات التابعة للشركة القابضة من نتائج طبقا للقوائم المالية للشركات عن العام المالي 2023/2024 ، حيث استطاعت شركات تداول الحاويات الثلاث ( بورسعيد لتداول الحاويات – دمياط لتداول الحاويات – الإسكندرية لتداول الحاويات ) أن تحقق إجمالي إيرادات بمبلغ 15.7 مليار جنيه عام 2023/2024، مقابل 10.9 مليار جنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة 44.3 في المائة، كما حققت الشركات المذكورة صافي ربح بلغ 11.6 مليار جنيه عام 2023/2024 مقابل 7.6 مليار جنيه عام 2022/2023 بنسبة زيادة بلغت 53 في المائة تقريبا.
وفي ذات السياق، أسفرت الجهود المبذولة بشركة المستودعات المصرية العامة عن زيادة إيرادات النشاط الأساسي للعام المالي 2023/2024 بمبلغ 8.668 مليون جنيه، وزيادة صافي الربح النهائي بمبلغ 57.5 مليون جنيه عن العام المالي السابق، كما حققت شركة القناة للتوكيلات الملاحية صافي ربح بمبلغ 753 مليون جنيه عام 2023/2024 مقابل 365 مليون جنيه عام 2022/2023 ، وذلك في إطار جهود إعادة الهيكلة بعد نقل التبعية إلى وزارة النقل.
كما حققت شركات نقل الركاب ( الصعيد للنقل والسياحة EGBUS – أتوبيس غرب ووسط الدلتا – شرق الدلتا للنقل والسياحة) إجمالي إيرادات نقل الركاب بمبلغ 286 مليون جنيه من خلال نقل عدد 8.228 مليون راكب، فيما حققت شركة السويس للشحن والتفريغ الآلي زيادة في صافى الربح حيث بلغ 30 مليون جنيه عام 2023/2024 مقابل 9 مليون جنيه عام 2022/2023، بينما حققت شركة الملاحة الوطنية صافي ربح بمبلغ 21 مليون دولار عام 2023 ، فيما حققت الشركة المصرية للتوريدات والأشغال البحرية زيادة في صافي الربح حيث بلغ 87 مليون جنيه عام 2023/2024 مقابل 30 مليون جنيه عام 2022/2023 .
كما تم خلال الاجتماع استعراض ما قامت به الشركة القابضة للنقل البحري والبري من خلال المساهمة في العديد من الشركات متنوعة النشاط وشركات حديثة التأسيس كالتالي : الشركة المصرية لأعمال النقل البحري ( مارترانس ) - شركة جنوب الوادي للتنمية - شركة المجموعة المصرية لمحطات متعددة الأغراض (تحت الإنشاء) - شركة وثائق صندوق مصر للتمويل والاستثمار- الشركة العربية البحرية لنقل البترول - الشركة المصرية للمناطق اللوجستية - شركة قناة السويس لتنمية الموانئ البحرية - شركة ميناء برنيس البحرى- شركة ميناء جرجوب البحرى) والتي تعمل في أنشطة متنوعة ( الخدمات اللوجستية - إدارة وتشغيل محطات تداول البضائع والحاويات - إدارة وتشغيل وصيانة الموانئ.
كما جرى استعراض توقيع الشركة القابضة للنقل البحري والبري عددا من مذكرات التفاهم مع شركات عالمية وإقليمية ومحلية رائدة في مجالها، منها إبرام مذكرة تفاهم مع مجموعة موانئ أبو ظبي بشأن تطوير وإدارة مجمع لوجستي متكامل بمحافظة الإسكندرية، وأيضا التعاون مع شركة MSC السويسرية لتعزيز التعاون في قطاع النقل واللوجستيات بمصر ، والتعاون مع "شركة السويدي إليكتريك ش.م.م." بهدف دعم وتطوير العلاقات الاستثمارية والتجارية بين الطرفين من خلال إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير منطقة صناعية متكاملة بميناء دمياط على مساحة قدرها 6 ملايين متر مربع ، وكذا التعاون مع " شركة إيه پي موللر – ميرسك إيه / إس" لدعم إعادة التدوير المسئول للسفن (RSR)، وفقا للمعايير الدولية بهدف خلق بيئة مستدامة وتلبية الطلب المتزايد على الحديد الصلب والخردة .
الرئيس عون التقى سلام قبيل بدء جلسة مجلس الوزراء