"التفتيش القضائي" يستعرض خطة عمل 2023/2024
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
ترأس اليوم معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، اجتماع أعضاء التفتيش القضائي للعام القضائي 2023 /2024 وبحضور رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي فضيلة الدكتور يعقوب بن محـمد السعيدي، وأعضاء التفتيش القضائي أصحاب الفضيلة.
واستعرض الاجتماع البيان التفصيلي لخطة عمل التفتيش القضائي للعام القضائي الحالي، ومنجزات الإدارة العامة للتفتيش القضائي في العام القضائي السابق، إذ تم التفتيش الفني على 143 ملفًا في العام 2021/2022 مقارنةً في العام 2020/ 2021 بعدد 202 ملف، بينما بلغ عدد الشكاوى المنجزة في العام 2023 بعدد 296 شكوى مقارنةً بالعام 2022 بعدد 407 شكاوى.
وتم خلال الاجتماع أيضًا الاستماع إلى مناقشات الأعضاء ومقترحاتهم بما يسهم في تجويد عمل التفتيش القضائي، وتم كذلك توزيع العمل على أعضاء التفتيش وفق قرارات رئيس الإدارة.
وتسعى الإدارة العامة للتفتيش القضائي إلى تحقيق الأهداف المرسومة لها بما يتواكب مع رؤية عمان 2020 – 2040م من خلال وضع استراتيجيات محددة ومدروسة ينضبط من خلالها عمل التفتيش القضائي ويسير وفق رؤية واضحة، ويكون لها الأثر البين على حسن سير العمل القضائي بمختلف المحاكم وصولًا إلى العدالة الناجزة.
يشار إلى أن الإدارة العامة للتفتيش القضائي تختص بالتفتيش على أعمال قضاة محاكم الاستئناف ومن دونهم، وفحص وتحقيق الشكاوى التـي تقدم ضد القضاة المتعلقة بأعمال وظائفهم وواجباتهم، وتعمل على الارتقاء بالأداء القضائي من خلال تقييم وتقويم أعمال القضاة، وعلى انتظام سير العمل القضائي، وعلى توحيد الإجراءات فيما بين المحاكم.
وأعطت اللائحة للإدارة العامة للتفتيش القضائي تقديم الاقتراحات لتطوير الأداء القضائي والارتقاء به، كاقتراح إدارة شؤون القضاء والنظام الإداري بالمحاكم، واقتراح تعيين ونقل وترقية وندب وإعارة القضاة، واقتراح حركة تنقلات القضاة، واقتراح قرارات الجمعيات العامة واللجان الوقتية، واقتراح برامج تدريب القضاة والقضاة المساعدين، واقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الإدارة العامة للتفتیش القضائی التفتیش القضائی فی العام
إقرأ أيضاً:
نكد سياسي حول الطاقة واقتراح للتغييريين
نقل مصدر نيابي شارك في إحدى الجلسات مع الرئيس المكلف تشكيل الحكومة نواف سلام أن الأخير شكى من معضلة وزارة الطاقة، حيث تتم المطالبة بها من قبل عدد من الأحزاب والقوى المسيحية، وأن قضية الحصول عليها أصبحت قضية شخصية ونكدا سياسيا .من هنا طرح عدد من النواب التغييرين الذين زاروا الرئيس المكلف أن تعطى هذه الوزارة للطائفة السنيّة كخطوة لسحب فتيل التناتش والخلاف عليها لدى الطائفة المسيحية، وطرح إسم أحد المستشارين القريب من التغييريين لها.
المصدر ختم بأن المرحلة المقبلة ستتحول من مرحلة الخلاف على وزارة الطاقة الى مرحلة الهروب منها لما لهذه الوزارة من إنعكاسات سلبية على من سيتسلمها بسبب الإخفاقات المتراكمة والفساد المتعشعش فيها .
المصدر: لبنان 24
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟