"التفتيش القضائي" يستعرض خطة عمل 2023/2024
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
مسقط- الرؤية
ترأس اليوم معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، اجتماع أعضاء التفتيش القضائي للعام القضائي 2023 /2024 وبحضور رئيس الإدارة العامة للتفتيش القضائي فضيلة الدكتور يعقوب بن محـمد السعيدي، وأعضاء التفتيش القضائي أصحاب الفضيلة.
واستعرض الاجتماع البيان التفصيلي لخطة عمل التفتيش القضائي للعام القضائي الحالي، ومنجزات الإدارة العامة للتفتيش القضائي في العام القضائي السابق، إذ تم التفتيش الفني على 143 ملفًا في العام 2021/2022 مقارنةً في العام 2020/ 2021 بعدد 202 ملف، بينما بلغ عدد الشكاوى المنجزة في العام 2023 بعدد 296 شكوى مقارنةً بالعام 2022 بعدد 407 شكاوى.
وتم خلال الاجتماع أيضًا الاستماع إلى مناقشات الأعضاء ومقترحاتهم بما يسهم في تجويد عمل التفتيش القضائي، وتم كذلك توزيع العمل على أعضاء التفتيش وفق قرارات رئيس الإدارة.
وتسعى الإدارة العامة للتفتيش القضائي إلى تحقيق الأهداف المرسومة لها بما يتواكب مع رؤية عمان 2020 – 2040م من خلال وضع استراتيجيات محددة ومدروسة ينضبط من خلالها عمل التفتيش القضائي ويسير وفق رؤية واضحة، ويكون لها الأثر البين على حسن سير العمل القضائي بمختلف المحاكم وصولًا إلى العدالة الناجزة.
يشار إلى أن الإدارة العامة للتفتيش القضائي تختص بالتفتيش على أعمال قضاة محاكم الاستئناف ومن دونهم، وفحص وتحقيق الشكاوى التـي تقدم ضد القضاة المتعلقة بأعمال وظائفهم وواجباتهم، وتعمل على الارتقاء بالأداء القضائي من خلال تقييم وتقويم أعمال القضاة، وعلى انتظام سير العمل القضائي، وعلى توحيد الإجراءات فيما بين المحاكم.
وأعطت اللائحة للإدارة العامة للتفتيش القضائي تقديم الاقتراحات لتطوير الأداء القضائي والارتقاء به، كاقتراح إدارة شؤون القضاء والنظام الإداري بالمحاكم، واقتراح تعيين ونقل وترقية وندب وإعارة القضاة، واقتراح حركة تنقلات القضاة، واقتراح قرارات الجمعيات العامة واللجان الوقتية، واقتراح برامج تدريب القضاة والقضاة المساعدين، واقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الإدارة العامة للتفتیش القضائی التفتیش القضائی فی العام
إقرأ أيضاً:
7.5 مليار ريال فائض الميزان التجاري لسلطنة عمان خلال 2024
صادرات النفط المصفى تتجاوز 3.9 مليار و7.5 مليار ريال فائض الميزان التجاري لسلطنة عمان خلال 2024
إجمالي الصادرات السلعية 24.2 مليار.. والواردات 16.7 مليار
سجل فائض الميزان التجاري لسلطنة عمان 7.5 مليار ريال عماني في نهاية عام 2024، وجاء الفائض في ظل ارتفاع حجم الصادرات السلعية مقارنة مع حجم الواردات، وقفزة كبيرة في حجم الصادرات من النفط المصفى ومشتقاته من البلاستيك والمطاط، إضافة إلى نمو أنشطة إعادة التصدير.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن إجمالي حجم الصادرات السلعية وأنشطة إعادة التصدير ارتفع إلى 24.2 مليار ريال عماني خلال عام 2024 بنسبة نمو 6.8 بالمائة مقارنة مع عام 2023 بينما بلغ حجم الواردات 16.7 مليار ريال عماني بنسبة نمو 12,1 بالمائة مقارنة مع عام 2023، ويجد ارتفاع الصادرات السلعية دعما من زيادة صادرات النفط والغاز بنسبة كبيرة بلغت 18.4 بالمائة لترتفع قيمة هذه الصادرات من 13.8 مليار ريال عماني خلال عام 2023 إلى 16.3 مليار ريال عماني في نهاية عام 2024.
وضمن الصادرات النفطية حققت صادرات النفط المصفى قفزة كبيرة بنسبة 185.5 بالمائة ليرتفع حجمها من 1.4 مليار ريال عماني في عام 2023 إلى 3.9 مليار ريال عماني في نهاية عام 2024، بينما شهدت صادرات النفط الخام ارتفاعا محدودا بنسبة 0.8 بالمائة وبلغ حجمها نحو 10 مليارات ريال عماني، وانخفضت صادرات الغاز الطبيعي المسال بنسبة 1.9 بالمائة وسجل حجمها 2.5 مليار ريال عماني، كما يعزز ارتفاع الصادرات السلعية ما حققته أنشطة إعادة التصدير من نمو جيد بنسبة 14.9 بالمائة، وزاد حجمها من 1.5 مليار ريال عماني في عام 2023 إلى 1.7 مليار ريال عماني في نهاية عام 2024، وتشمل أنشطة إعادة التصدير معدات النقل والآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية ومنتجات صناعات الأغذية والمشروبات والمنتجات المعدنية والإنتاج الحيواني.
وفي جانب الصادرات غير النفطية، فقد انخفضت بنسبة 16.3 بالمائة خلال عام 2024 مقارنة مع عام 2023 الذي كان قد شهد ارتفاع حجم هذه الصادرات إلى أعلى مستوياتها حيث بلغ 7.4 مليار ريال عماني، وتراجع حجم الصادرات غير النفطية خلال عام 2024 إلى 6.2 مليار ريال عماني، وضمن الصادرات غير النفطية حققت صادرات منتجات المشتقات النفطية ارتفاعا كبيرا، حيث زاد حجم صادرات البلاستيك ومنتجاته والمطاط ومنتجاته بنسبة 13.3 بالمائة ليرتفع من 879 مليون ريال عماني في نهاية عام 2023 إلى 996 مليون ريال عماني في نهاية عام 2024، بينما انخفضت صادرات المنتجات المعدنية بنسبة ملموسة بلغت 36.8 بالمائة وتراجع حجمها من 2.8 مليار ريال عماني في نهاية عام 2023 إلى 1.8 مليار ريال عماني في نهاية عام 2024، كما تراجعت صادرات منتجات الصناعات الكيماوية بنسبة 19.6 بالمائة وانخفض حجمها من نحو مليار ريال عماني في نهاية عام 2023 إلى 804 ملايين ريال عماني في نهاية عام 2024، وتراجع أيضا حجم صادرات الإنتاج الحيواني بنسبة 11 بالمائة مسجلة 350 مليون ريال عماني مقارنة مع 394 مليون ريال عماني في عام 2023، وشهدت الصادرات غير النفطية الأخرى تراجعا بنسبة 5 بالمائة لينخفض حجمها من نحو مليار ريال عماني في نهاية عام 2023 إلى 981 مليون ريال عمان في نهاية عام 2024.
ومن بين الأسواق الرئيسية التي تتوجه إليها الصادرات العمانية غير النفطية، أسواق دولة الإمارات حيث زادت بنسبة 11 بالمائة في عام 2024، وتجاوز حجمها مليار ريال عماني، كما ارتفع حجم الصادرات إلى كوريا الجنوبية بشكل ملموس وبنسبة 430 بالمائة وزادت من 125 مليون ريال عماني في عام 2023 إلى 656 مليون ريال عماني في نهاية عام 2024، وفي المقابل شهدت الصادرات إلى المملكة العربية السعودية انخفاضا بنسبة 19 بالمائة وتراجع حجمها من أكثر من مليار ريال عماني في عام 2023 إلى 849 مليون ريال عماني في عام 2024، وانخفض حجم الصادرات للهند بنسبة 17.2 بالمائة متراجعا من 796 مليون ريال عماني إلى 659 مليون ريال عماني، كما تراجع حجم الصادرات للولايات المتحدة الأمريكية بنسبة 6 بالمائة مسجلا 407 ملايين ريال عماني مقارنة مع 433 مليون ريال عماني في عام 2023، وانخفض حجم الصادرات العمانية غير النفطية للدول الأخرى بنسبة 36.2 بالمائة ليبلغ 2.6 مليون ريال عماني مقارنة مع 4.1 مليون ريال عماني في نهاية عام 2023. وفي جانب الواردات، يبلغ حجمها من دولة الإمارات العربية المتحدة ما يقرب من 4 مليارات ريال عماني، و1.8 مليار ريال عماني من الصين، و1.7 مليار ريال عماني من الكويت، و1.5 مليار ريال عماني من الهند، و1.3 مليار ريال عماني من السعودية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية