ماذا يقول #الزعماء في #القمم ؟
د. #خالد_أحمد_حسنين
يدفعني الفضول لمعرفة الإجابة عن سؤال: ماذا يدور في الغرف المغلقة عندما يلتقي الزعماء العرب معا؟ ففي الأيام الماضية تواصل أصحاب الجلالة والسيادة والسمو معا كثيرا بعد معركة طوفان الأقصى، وعقدوا عشرات الاجتماعات عبر وسائل الاتصال الحديثة، وقاموا بزيارات، واستقبلوا موفدين من كل دول العالم، كان أهمهم ربما بلينكن، وزير خارجية أميركا، فماذا قالوا له؟ وماذا فال لهم؟
استطيع أن أخمن بأن غالبية الزعماء يدينون من أقدمت عليه حماس، لأنها فتحت جبهة مع (اسرائيل) ستجرّ الويلات على غزة، بل يمكن أن تتمدد إلى دول مجاورة، وذلك استنادا لمواقفهم السابقة التي ترى أن حماس حركة متمردة على السياق العام الذي تتبناه القيادة الفلسطينية (الشرعية) والدول الداعمة لها، كما أنهم في الغالب يدينون قتل (المدنيين الإسرائيليين) واحتجاز (الرهائن)، وهذه مواقف متوقعة في ظل الواقع العربي المتردي الذي وصلنا إليه.
على الجانب الآخر وللانصاف فإن الزعماء يدينون (بصدق) قتل المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، ويطالبون بإدخال المساعدات، وفتح المعبر لخروج الأجانب من القطاع، كما أنهم يتيحون المجال (إلى حد معين) للمواطنين الغاضبين للتعبير عن آرائهم، عبر مسيرات ومظاهرات في بعض الدول، وعبر الدعاء بصمت (لا أكثر) في دول آخرى.
كشف حديث السيسي يوم أمس في المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني كيف يفكر النظام المصري على الأقل، فهو لا يمانع من تهجير أهل القطاع إلى صحراء النقب، حتى تنتهي دولة الكيان من القضاء على المقاومة (وكأنها مسألة داخلية تتعلق بالكيان الصهيوني) ثم تعيد السكان إلى غزة بعد إكمال مهمتها، وعبّر عن خشيته من أن تهجير الفلسطينين إلى سيناء لن يوقف العمليات (الإرهابية) ضد (اسرائيل) وسيؤدي في النهاية إلى تخريب عملية السلام بين البلدين.
بعد تصريحات السيسي (الصريحة!!) يلتقي الملك عبدالله الثاني معه اليوم لبحث ملف غزة، وبالرغم من مرارة ما قاله السيسي فإنني أرجو أن يتوقف الزعيمان عند جملة من الحقائق التي لا يجوز تجاوزها بعد مرور تسعة عشر يوما من الحرب. أول تلك الحقائق أن (اسرائيل) تلك الدولة التي يتحالف معها عدد من حكام العرب (ربما في مواجهة ايران ومشروعها) لم تعد (اسرائيل) التي كانت يوم الجمعة السادس من تشرين الأول/اكتوبر، فقد تم تبديد ذلك الوهم العالق في الرؤوس منذ سبعين عاما، حيث ثبت للجميع أنها نمر من ورق، وأنها محض خيال نشأ عن سردية متوارثة وغير حقيقية مفادها أنها (دولة لا تقهر)، والمضحك المبكي أن تبديد هذا الوهم كان على يد حركة محاصرة، بدأت مشروعها المقاوم بمجموعة من الهواة، وطوّرت نفسها حتى صارت قوة قادرة على سحل جنود الاحتلال وجنرالاتهم في الشوارع، وأمام الكاميرات. وهذا الدرس مهمّ للمقارنة، فالجيوش التي تتبع للزعيمين في مصر والاردن قادرة بالتأكيد على أكثر مما فعلته حماس بكثير، وأنا هنا لا اتوقع منهما دخول الحرب لنصرة غزة وأهلها، لأن حسابات الحرب مختلفة، بل أدعوهما إلى تغيير زاوية النظر، وامتلاك الشجاعة الأدبية لفرض أكثر مما يتطلبه القانون الإنساني الدولي بوقف الحرب واستهداف المدنيين، وإدخال المساعدات إلى المنكوبين في القطاع.
الحقيقة الثانية تتمثل في الحشود التي تخرج للشوارع، والتي تمثل ضمير الشعب العربي من المحيط إلى الخليج، فهي تدعم حماس وأخواتها بشكل صريح، وتهتف لمحمد ضيف (زعيم الارهابيين عند بعض العرب)، وتفرح لإهانة جنود الاحتلال، كل ذلك يدعو الزعماء إلى مراجعة مواقفهم، والانسجام مع شعوبهم، ربما نحتاج إلى الدبلوماسية نعم، ولكن إلى متى سننظر إلى شعوبنا وكأنهم مجموعات من الجهلة الذين لا يقدرون (دقة المرحلة وحساسيتها) مع أنهم في الأصل مصدر السلطة والشرعية لأي نظام سياسي.
الحقيقية الثالثة: أن دولة الكيان العنصرية هي دولة احتلال، وربما أطول احتلال في التاريخ الحديث (بحسب خطاب الملك الأخير)، وأن قيادتها السياسية قيادة يمينية متطرفة، لا تحفل بأي زعيم عربي، وتنظر لكافة القيادات العربية كحثالة وعبيد عليهم أن يركعوا لها كي ترضى عنهم، ولا تقبل ولن تقبل بأي تسوية سياسية على المدى المنظور… ومن جانب آخر تعتبر المقاومة حق مشروع للشعوب التي تقع تحت الاحتلال، أليس هذا هو القانون الدولي أيها الزعماء، فلماذا التردد وانتقاء الكلمات، والاستمرار في النهج السابق دون تغيير.
الحقيقة الرابعة تتمثل في أن نتنياهو وحكومته عجزت عن حماية فرقة غزة أمام هجوم حماس، مع أن جيش الاحتلال يزعم بقدرته على التعبئة للرد على أي هجوم خلال 13 دقيقية، فلماذا عجزت دولتهم المتخمة بالطائرات والدبابات عن الرد على الهجوم بعد مضي 40 دقيقة على بدايته، وبقي رجال المقاومة يجوسون الأرض شمالا وشرقا وغربا لساعات، بل إن أخبار الأمس تؤكد وجود مقاومين حتى اليوم داخل مستعمرات غلاف غزة. ورسالتي أيضا لدول الخليج التي تعجلت بالتطبيع مع العدو، هل هذا هو الجدار المناسب الذي سيحمي دولكم من البعبع الإيراني؟
دروس المعركة كبيرة وكثيرة، ولكن في الختام أذكّر الزعماء بمثل عربي قديم يقول: نفس الرجال بيحيي الرجال، فاستعيروا نفس شعوبكم الذين خرجوا إلى الشوارع، فهم رصيدكم الحقيقي إذا ضاقت الأرض عليكم، واستعيروا أصوات الأبطال الذين يدفنون شهداءهم ويهتفون لن نرحل ولن نركع، فآباء الشهداء لا يكذبون ولا يجاملون أحدا.
19/10/2023م
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الزعماء القمم خالد أحمد حسنين
إقرأ أيضاً:
مستقبل مضطرب.. ألغام في طريق سوريا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قبل أيام قليلة من نهاية عام ٢٠٢٤، شهدت سوريا حدثًا تاريخيًا غير مجرى الحرب الأهلية المستمرة منذ ١٣ عامًا، حيث سقط نظام الرئيس بشار الأسد إثر استيلاء هيئة تحرير الشام والفصائل السورية المسلحة المعارضة على الحكم في دمشق.
هذه التطورات تمثل نهاية لعهد طويل بدأ فى عام ١٩٧٠ مع والد بشار الأسد، حافظ الأسد، الذى حكم سوريا بقبضة من حديد، وترك النظام عرضة للانتقادات الدولية بسبب سياساته القمعية.
مغادرة بشار الأسد
بعد سقوط النظام، غادر بشار الأسد دمشق، وتوجّه إلى روسيا التي منحته اللجوء الإنساني، مما يمثل نهاية لحقبة حكم الأسد التي استمرت ٢٤ عامًا. هذا التحول قد أدى إلى انفراج فى معاناة ملايين السوريين الذين اضطروا إلى الفرار من البلاد بسبب الحرب.
مرحلة جديدة
انتصار الفصائل المعارضة يعكس تحولًا تاريخيًا فى سوريا، حيث دعت هيئة تحرير الشام إلى حوار وطني يشمل جميع مكونات الشعب السوري، بهدف وضع دستور جديد للبلاد. وقد أعلن أحمد الشرع الجولاني، أن الانتخابات الرئاسية ستستغرق أربع سنوات، مشيرًا إلى ضرورة التوصل إلى حلول مشتركة بعد ١٣ عامًا من الانقسام والحروب الأهلية.
الأوضاع الإنسانية
رغم التغييرات السياسية، تبقى الأوضاع الإنسانية فى سوريا كارثية. تشير التقارير إلى أن هناك حوالى ١٦.٧ مليون شخص فى حاجة إلى مساعدات إنسانية، وهو أكبر رقم منذ بداية الحرب فى ٢٠١١. كما أن التضخم الغذائي قد ارتفع بشكل حاد، فى الوقت الذى تستمر فيه أزمة نقص المواد الأساسية مثل الغذاء والوقود، ما يجعل الوضع الاقتصادي أسوأ.
منذ عام ٢٠١١، كانت الحرب سببًا رئيسيًا فى نزوح أكثر من ١٤ مليون سوري إلى خارج البلاد، ليصبحوا أكبر أزمة لاجئين فى العالم. فى حين يعيش حوالى ٥.٥ مليون سوري فى الدول المجاورة، مثل تركيا ولبنان والأردن، فإن أكثر من ٧.٢ مليون آخرين ما زالوا نازحين داخليًا.
القضايا السياسية والعسكرية
رغم سقوط النظام، لا تزال سوريا تعانى من الانقسامات الداخلية الكبيرة. إذ تسيطر قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، التي تضم أغلب عناصرها من الأكراد، على أكثر من ٢٠٪ من الأراضي السورية، ما يخلق تحديات كبيرة للحكومة الجديدة التي ستنظم مستقبل البلاد.
ومن جهة أخرى، ما زالت القوات الروسية موجودة فى المناطق الساحلية، بينما لا تزال إسرائيل تحتفظ بوجود عسكري فى الجنوب السوري.
كما أن الولايات المتحدة تواصل دعمها لـ قسد فى شمال شرق سوريا، فى وقت أعلنت فيه إسرائيل عن توسيع نشاطاتها العسكرية، ووجهت ضربات لأهداف عسكرية سورية، خاصة فيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية.
يعد سقوط بشار الأسد ضربة استراتيجية لـ إيران وحلفائها، مثل حزب الله اللبناني، الذين يعتبرون سقوط النظام فى سوريا خسارة كبيرة لخطوط الإمداد البرية من إيران إلى لبنان.
أما تنظيم داعش، الذى خسر آخر أراضيه فى سوريا فى ٢٠١٩، فقد بدأ فى الإعلان عن زيادة هجماته فى ٢٠٢٤، وهو ما يزيد من تعقيد الوضع الأمني فى البلاد.
الوضعان الاقتصادي والمالي
فيما يخص الوضع الاقتصادي، يحتاج الاقتصاد السوري إلى نحو ١٠ سنوات للعودة إلى مستويات ما قبل الحرب، وفقًا لتقارير البنك الدولي. فقد فقدت العملة السورية ٨٥٪ من قيمتها خلال السنوات الماضية، ووصل الناتج المحلى إلى ٩ مليارات دولار فى ٢٠٢٣، مقارنة بـ ٦٧.٥ مليار دولار فى ٢٠١١.
وتواجه الحكومة الانتقالية الجديدة تحديات اقتصادية جسيمة، حيث أشار رئيس الوزراء الجديد، محمد البشير، إلى أن خزائن الدولة لا تحتوى على عملات أجنبية كافية، وأن الوضع المالي للبلاد فى غاية السوء.
من جهة أخرى، يعتبر النفط أحد القطاعات الاقتصادية المهمة فى سوريا، حيث كان يُنتج قبل الحرب ٣٨٥ ألف برميل يوميًا. وفى حال تم ترميم حقول النفط، يمكن أن يساهم هذا القطاع بشكل كبير فى دعم الاقتصاد.
التحديات المستقبلية
مستقبل سوريا يواجه عديدًا من التحديات، خاصة مع الانقسامات العرقية والمذهبية المستمرة فى البلاد. يعتبر الأكراد من أبرز القضايا المعقدة، حيث تسيطر قسد على العديد من المناطق الغنية بالموارد الزراعية، الأمر الذى يثير توترات مع تركيا. بينما تتواصل المفاوضات الدولية مع الأمم المتحدة لبحث استقرار المنطقة وسبل إعادة اللاجئين.
كما أن الاقتصاد السوري، الذى يعانى من أزمات معيشية خانقة، يعانى أيضًا من زيادة معدلات الفقر، حيث يُعتقد أن نحو ٦٩٪ من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، وهى نسبة مرشحة للزيادة بسبب الأحداث الأخيرة.
وفى ضوء التغيرات السياسية الكبرى التي تشهدها سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد، يتضح أن البلاد أمام تحديات كبيرة تتراوح بين الأمل فى التغيير الجذري وقلق من استمرار الانقسامات والصراعات.
وبينما هناك من يرى الأفق مضيئًا لتأسيس نظام جديد يحقق السلام والاستقرار، هنالك من يرى أن السيناريوهات الأخرى قد تحمل فى طياتها مزيدًا من التشظى والفوضى.
سيناريوهات محتملة
أول السيناريوهات هو سنياريو الدولة الديمقراطية ويعد هذا السيناريو هو الأكثر تفاؤلًا ويعكس الأمل المشترك لدى العديد من السوريين والمجتمع الدولي. ويقوم على تأسيس دولة ديمقراطية حديثة تتسم بالتعددية السياسية والعدالة الاجتماعية، وتراعى حقوق الأقليات والمكونات الاجتماعية. يشمل هذا السيناريو:
دستور جديد يتوافق مع المعايير الديمقراطية، ويكفل حقوق الإنسان.
انتخابات حرة يتم من خلالها انتخاب الرئيس والبرلمان، مع وجود ضمانات للشفافية والنزاهة.
إعادة بناء العلاقات مع الدول العربية والإقليمية والدولية بشكل يسهم فى تعزيز الاستقرار والأمن.
وحدة البلاد بما يحافظ على تماسك المجتمع السوري رغم تنوعه العرقي والديني.
وتحقيق هذا السيناريو يُعد الأصعب فى ظل الانقسامات الداخلية العميقة والمخاوف من تدخلات خارجية. كما أن بناء الثقة بين الأطياف المختلفة يتطلب وقتًا طويلًا، مع احتمال مقاومة بعض القوى التي استفادت من الوضع الراهن.
السيناريو الثاني هو السيناريو الفيدرالي: دولة ذات حكم ذاتى موسع؛ وفى هذا السيناريو، يتم منح حقوق حكم ذاتي موسع للمكونات الرئيسية فى سوريا مثل السُنة والعلويين والمسيحيين والدروز، مع إنشاء دولة فيدرالية تجمع هذه المكونات تحت سقف واحد. يتم تقسيم البلاد إلى مناطق أو فيدراليات على أسس عرقية وطائفية، مع وجود حكومة مركزية تضمن التنسيق بين هذه المناطق.
ومن الممكن أن يؤدى هذا النظام إلى تعزيز الانقسامات الداخلية وتقوية الحساسيات الطائفية، ما يعيق بناء هوية وطنية شاملة.
كما أن وجود مناطق خاضعة لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية فى الشمال الشرقي قد يزيد من تعقيد فكرة الفيدرالية.
السيناريو الثالث.. دولة سنية
وهو سيناريو مستبعد كل المكونات من المجتمع السوري، وهو سيناريو يشكل نواة للتقسيم واستمرار عدم استقرار سوريا فى ظل التنوع الغنى ورفض السوريين إعادة إنتاج جولة ذات رأس "طائفي" فى الحكم.
وإقامة هذا النوع من الدولة قد يؤدى إلى زيادة الاضطرابات الطائفية فى سوريا، ويعزز من التدخلات العسكرية الإقليمية والدولية، ما قد يفاقم الوضع الأمني فى المنطقة.
ويوجد السيناريو التقسيمي ويقترح هذا السيناريو تقسيم سوريا إلى دويلات، وهو يشبه فى بعض جوانبه تصورات برنارد لويس ورالف بيترز، اللذين تحدثا عن إعادة هندسة خرائط المشرق العربي. من خلال هذا السيناريو، يتم تقسيم سوريا إلى مناطق حكم ذاتي عرقية وطائفية مثل:
دولة سنية فى الوسط والشمال.
دولة علوية فى الساحل.
دولة كردية فى الشمال الشرقي.
دولة درزية فى الجنوب.
وتقسيم سوريا قد يؤدى إلى نزاعات دائمة بين هذه الدويلات ويصعب الحفاظ على الاستقرار فى المنطقة. كما أن القوى الدولية ستظل تتحكم فى مصير هذه الدويلات، مما يعيق قدرة سوريا على استعادة سيادتها الكاملة.
إن سقوط نظام بشار الأسد فى سوريا يفتح صفحة جديدة فى تاريخ البلاد، لكنه يعكس أيضًا حجم المأساة التى خلفتها الحرب الأهلية. وعلى الرغم من تطلع الكثيرين إلى نهاية حكم الأسد، فإن البلاد لا تزال تواجه العديد من الأزمات السياسية، العسكرية والاقتصادية التي ستحدد مستقبل سوريا لسنوات قادمة.
من المؤكد أن مستقبل سوريا سيظل مرتبطًا بتفاعلات معقدة على المستوى الداخلي والخارجي. بينما تبقى السيناريوهات الإيجابية، مثل الدولة الديمقراطية أو الفيدرالية، أملًا بعيد المنال فى ظل التعقيدات الحالية، فإن التحديات التي قد تطرأ من التقسيم أو التجربة الجهادية تظل ماثلة. تبقى الأيام المقبلة حاسمة فى تحديد أي من هذه السيناريوهات سيكون الأكثر احتمالية.
471749738_8264083207026237_640397147899882452_n
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة