اختتام فعاليات "هن رائدات" لدعم وزيادة فرص عمل المرأة في مناخ مناسب
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
اختتمت مؤسسة هي تستطيع للتنمية ،برئاسة الدكتورة "دعاء زهران" فعاليات الورشة التدريبية "هن رائدات"، بمشاركة عدد من القيادات النسائية ، وذلك في إطار سعي مؤسسة هي تستطيع للتنمية لزيادة مهارات وخبرات السيدات لزيادة فرص عملهم في مناخ مناسب وملائم لهن.
وشهدت الدورة التدريبية محاضرات نظرية وتطبيقات عملية على مدار أربعة أيام تضمنت التدريب علي آليات ريادة الأعمال ،تمكين المرأة القيادية باستخدام التقنيات الحديثة، الاستراتيجية الشخصية.
ومن جانبها أكدت الدكتورة "دعاء زهران"، أن بروز المرأة وريادة الأعمال في الآونة الأخيرة وفي مختلف مجالات العمل، أحدث ثورة بين القوى العاملة؛ فبدلاً من الوقوف بانتظار ظهور الفرص، خلقت المرأة الفرص بنفسها، مشيرة الي أن تلعب تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات اليوم، وبشكل خاص الهواتف النقّالة والإنترنت وأجهزة الكمبيوتر، دوراً مهماً في تسريع نمو الأعمال التجارية.
وأضافت "زهران"، أن مهام المؤسسة تتمحور بشكل رئيسي حول دعم مشاركة المرأة في قيادة المستقبل الاقتصادي للدولة المصرية من خلال التأثير على السياسات والتبادل المعرفي والمبادرات الرائدة، مضيفة أن المسؤولية تقع ليس فقط على عاتق الحكومات، ولكن أيضا على عاتق المشرعين في مجالس النواب لسن تشريعات جديدة لدعم الابتكار، إضافة إلى المجتمع المدني وشركات الابتكار الخاص.
وفي الختام قامت الدكتورة" دعاء زهران "، رئيس المؤسسة تسليم شهادات اجتياز الورشة التدريبة لعدد من القيادات النسائية الفاعلة بالمجتمع.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون العمل الجديد يعزز مناخ الاستثمار ويحمي حقوق العمال
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب مؤخرًا، يمثل نقلة نوعية في التشريعات العمالية، حيث يسعى إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح أصحاب الأعمال وحقوق العمال
أوضح أن القانون الجديد يأتي استجابة لمتطلبات سوق العمل المتغيرة، ويساهم في تحسين بيئة العمل من خلال توفير حماية قانونية أكبر للعمال، مع منح أصحاب العمل المرونة اللازمة لتعزيز الإنتاجية والاستثمار.
وأشار "صبور"، إلى أن القانون يعالج أوجه القصور التي كانت موجودة في التشريعات السابقة، حيث يتضمن العديد من التعديلات الجوهرية التي تهدف إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي، وتقليل النزاعات بين العمال وأصحاب العمل، ومن بين أبرز هذه التعديلات، إلزام أصحاب العمل بتحرير عقود العمل كتابيا وإيداع نسخة منها في مكتب التأمينات الاجتماعية والجهات الإدارية المختصة، موضحا أن هذه الخطوة من شأنها الحد من المشكلات التي تواجه العمال، مثل الفصل التعسفي أو عدم الحصول على مستحقاتهم المالية.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل يشجع على الاستثمار من خلال توفير بيئة عمل أكثر استقرارا وعدالة، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، موضحا أن القانون يتضمن إجراءات تهدف إلى تحسين ظروف العمل، مثل تحديد الحد الأدنى للأجور بشكل عادل، وإقرار حقوق العمال في التأمينات الاجتماعية والتعويضات، مما يسهم في تحسين مستوى المعيشة وتحفيز الإنتاجية.
وأشار "صبور "، إلى أن القانون يعزز مبدأ المساواة بين جميع العاملين، حيث يلزم أصحاب العمل والمقاولين من الباطن بتقديم نفس الحقوق لجميع العمال، مما يمنع التحايل على القوانين عبر العقود المؤقتة أو الاستعانة بعمالة غير مؤمنة، مؤكدا أن هذه الإصلاحات تهدف إلى خلق بيئة عمل مستقرة تساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية وتحسين مناخ الأعمال في مصر.
ونوه "صبور"، عن أن القانون الجديد يضع ضوابط واضحة لفصل العاملين، حيث يحظر الفصل التعسفي دون مبرر قانوني، ويشترط إتباع إجراءات قانونية تضمن حق العامل في الدفاع عن نفسه، كما ينص القانون على ضرورة صرف تعويض مناسب في حالات إنهاء الخدمة غير المشروعة، مما يوفر حماية قانونية قوية للعاملين في مختلف القطاعات.
وشدد النائب أحمد صبور على أن القانون الجديد بمجرد دخوله حيز التنفيذ، سيساهم في تعزيز مناخ الاستثمار في مصر عبر تحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات أصحاب العمل، حيث يمنح الأخيرين مرونة في إدارة أعمالهم، بينما يضمن للعمال حقوقهم في بيئة عمل آمنة ومستقرة، مشددا على أن هذه الإصلاحات ستساهم في تعزيز قدرة السوق المصري على استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعزز التنمية الاقتصادية ويوفر المزيد من فرص العمل.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز