في حضور فياض وحمية.. لجنة الاشغال بحثت في عمل توتال في البلوك 9
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب سجيع عطية، وحضور وزيري الطاقة والاشغال العامة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض وعلي حميه، والنواب الأعضاء ورئيس هيئة ادارة قطاع البترول بالتكليف غابي دعبول وعضو الهيئة وسام الذهبي.
وقال رئيس اللجنة عطية بعد اللجسة إنها كانت غنية بالاسئلة والنقاش حول عمل شركة "توتال" واكتشاف البترول والغاز والبلوك رقم 9، وحضر معالي وزير الطاقة ووزير الاشغال ونائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وعدد كبير من النواب.
أضاف :" كان لدينا هواجس وجاءت بتوقيت الاعتداءات الاسرائيلية والهاجس السياسي اضافة الى الناحية التقنية والفنية في البلوك رقم 9. هناك كثير من الجوانب تحسنت مع البلوك رقم 4 وسنعرف في الجلسة المقبلة كل التفاصيل. وعرض معالي الوزير فياض مراحل العمل. وهيئة ادارة القطاع أكدت الشفافية في الملاحقة والمتابعة رغم امكاناتنا القليلة".
وتابع عطية :"اذا قلت اننا في وضع ممتاز نكون نبالغ. تقييمنا لن يكون الا في نهاية السنة، الا عندما تطلعنا شركة "توتال" على الامور التقنية. هذا الموضوع له أهمية على مستوى الوطن. واخذنا كثيرا من الايجابية. واقول ان هناك جوا ايجابيا أفضل مما سمعناه في الاعلام، وفي المتابعة مع وزارة الطاقة بالامكان القول عن الخطوات المقبلة".
بدوره، قال وزير الطاقة وليد فياض:" كان النقاش طويلا. أريد أن أقول ان العمل الذي حصل أنجز بشكل محترف من شركة "توتال" وفي فترة قصيرة. والانجاز التاريخي وهو ترسيم الحدود ووضع التزام من قبل الشركات.العمل المطلوب قد انجز. والنواحي الايجابية استطعنا ان نتأكد انه في مكامن الجيولوجية تحت أرض المياه وبالعمق يتم وجود الرمل وهو مؤشر جيد الذي يحبس الغاز. كل المؤشرات ايجابية لكن الغاز لم يجدوا كميات تجارية مقارنة بالتجارب السابقة. هناك تقدم وتساعدنا لنملك العمل في حقل قانا بالبلوك رقم 9 وفي الامور المحاذية". وأضاف: "ولدينا رخصة الاستطلاع التي لزماناها لشركة والامور ممكن ان نبني على النتائج. ولا ننسى الوضع الذي نعيشه وهو غير مستقر على الحدود ويتطلب الاستقرار. والمعادلة تفرض البحث عن الغاز والتنقيب وبالمؤازرة مع الاعمال الاخرى. وسنتابع بكل التزام لنستطيع ان نكمل في أسرع وقت ممكن".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الإمارات وألبانيا تطلقان لجنة اقتصادية مشتركة لتعزيز التعاون
أطلقت دولة الإمارات لجنة اقتصادية مشتركة مع جمهورية ألبانيا، بهدف استكشاف فرص توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين في القطاعات الحيوية ذات الأولوية المشتركة.
وعقدت اللجنة دورتها الأولى في العاصمة الألبانية تيرانا، برئاسة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية، وبليندا بالوكو، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الطاقة والبنية التحتية في ألبانيا.
وأكد الدكتور ثاني الزيودي في كلمته الافتتاحية للدورة الأولى، أن اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وألبانيا تمثل منصة استراتيجية لدفع التعاون التجاري والاستثماري إلى مستويات جديدة تعكس الطموحات الاقتصادية للدولتين، وتسرع تنفيذ استراتيجيتهما لتحقيق النمو المستدام.
وقال إن دولة الإمارات، باتت بفضل موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية المتقدمة وسياستها الاقتصادية القائمة على التنويع والانفتاح التجاري، مركزاً عالمياً لتسهيل تدفقات التجارة والخدمات ولاستقطاب الاستثمارات والأعمال، مشيرا إلى أن العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات وألبانيا تشهد نمواً متسارعاً.
وأضاف أن إطلاق اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وألبانيا يوفر منصة استراتيجية لعقد الشراكات التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في الجانبين، وتسهيل تدفقات التجارة والاستثمار الثنائية وتطوير إجراءاتها، بما يصب في صالح اقتصادي الدولتين الصديقتين.
وركزت مناقشات اللجنة المشتركة الإماراتية الألبانية على تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية التي تشمل الطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والزراعة والأمن الغذائي، والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة، وجدد الطرفان التزامهما بتطوير مشاريع مشتركة في هذه المجالات.
وناقش الجانبان خططاً لتطوير مشاريع الطاقة النظيفة في ألبانيا بالشراكة بين شركة "مصدر" وشركة الطاقة الألبانية "كيش"، التي تستهدف إنتاج طاقة نظيفة تصل إلى 3 غيغاواط من الشمس والرياح، مع العمل على إنجاز محطة طاقة شمسية بقدرة 100 ميغاواط كخطوة أولى.
واتفق الجانبان في مجال الخدمات اللوجستية والبنية التحتية، على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في تطوير البنية التحتية الذكية لدعم التجارة البينية، حيث رحبت ألبانيا بالمشاركة الإماراتية في مشاريع النقل البرية وتطوير شبكة السكك الحديدية، وخاصة مشروع خط دوريس - بريشتينا لتسهيل الربط التجاري الإقليمي.
كما اتفق الطرفان على تعزيز تدفق السياحة بين البلدين عبر برامج مشتركة وتسهيلات للمستثمرين في قطاعي السياحة والضيافة، وتشجيع التواصل بين الفاعلين السياحيين في كلا البلدين.
وتواصل التجارة غير النفطية بين الإمارات وألبانيا مسارها الصاعد مسجلةً نمواً سنوياً قياسياً، حيث تضاعفت خلال عام 2023 مسجلة 80 مليون دولار، بزيادة 117 بالمئة مقارنة بعام 2022، و87 بالمئة مقارنة بعام 2021، فيما استمر هذا المسار التصاعدي خلال النصف الأول من 2024، وصولاً إلى 66.4 مليون دولار، بنمو 64 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ويعكس هذا الزخم في التجارة البينية نمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إذ تعد الإمارات الشريك التجاري الخليجي الأول لألبانيا، والثالث عربياً بعد الجزائر ومصر.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير