في حضور فياض وحمية.. لجنة الاشغال بحثت في عمل توتال في البلوك 9
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب سجيع عطية، وحضور وزيري الطاقة والاشغال العامة في حكومة تصريف الاعمال وليد فياض وعلي حميه، والنواب الأعضاء ورئيس هيئة ادارة قطاع البترول بالتكليف غابي دعبول وعضو الهيئة وسام الذهبي.
وقال رئيس اللجنة عطية بعد اللجسة إنها كانت غنية بالاسئلة والنقاش حول عمل شركة "توتال" واكتشاف البترول والغاز والبلوك رقم 9، وحضر معالي وزير الطاقة ووزير الاشغال ونائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب وعدد كبير من النواب.
أضاف :" كان لدينا هواجس وجاءت بتوقيت الاعتداءات الاسرائيلية والهاجس السياسي اضافة الى الناحية التقنية والفنية في البلوك رقم 9. هناك كثير من الجوانب تحسنت مع البلوك رقم 4 وسنعرف في الجلسة المقبلة كل التفاصيل. وعرض معالي الوزير فياض مراحل العمل. وهيئة ادارة القطاع أكدت الشفافية في الملاحقة والمتابعة رغم امكاناتنا القليلة".
وتابع عطية :"اذا قلت اننا في وضع ممتاز نكون نبالغ. تقييمنا لن يكون الا في نهاية السنة، الا عندما تطلعنا شركة "توتال" على الامور التقنية. هذا الموضوع له أهمية على مستوى الوطن. واخذنا كثيرا من الايجابية. واقول ان هناك جوا ايجابيا أفضل مما سمعناه في الاعلام، وفي المتابعة مع وزارة الطاقة بالامكان القول عن الخطوات المقبلة".
بدوره، قال وزير الطاقة وليد فياض:" كان النقاش طويلا. أريد أن أقول ان العمل الذي حصل أنجز بشكل محترف من شركة "توتال" وفي فترة قصيرة. والانجاز التاريخي وهو ترسيم الحدود ووضع التزام من قبل الشركات.العمل المطلوب قد انجز. والنواحي الايجابية استطعنا ان نتأكد انه في مكامن الجيولوجية تحت أرض المياه وبالعمق يتم وجود الرمل وهو مؤشر جيد الذي يحبس الغاز. كل المؤشرات ايجابية لكن الغاز لم يجدوا كميات تجارية مقارنة بالتجارب السابقة. هناك تقدم وتساعدنا لنملك العمل في حقل قانا بالبلوك رقم 9 وفي الامور المحاذية". وأضاف: "ولدينا رخصة الاستطلاع التي لزماناها لشركة والامور ممكن ان نبني على النتائج. ولا ننسى الوضع الذي نعيشه وهو غير مستقر على الحدود ويتطلب الاستقرار. والمعادلة تفرض البحث عن الغاز والتنقيب وبالمؤازرة مع الاعمال الاخرى. وسنتابع بكل التزام لنستطيع ان نكمل في أسرع وقت ممكن".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بدءُ أعمال تعميق قناة الملاحة الخاصة لمشروع الغاز الطبيعي المُسال بميناء صحار
بدأ ميناء صحار والمنطقة الحرة أعمال تعميق قناة الملاحة الخاصة لمشروع الغاز الطبيعي المسال "مرسى" في خطوة استراتيجية لترسيخ مكانة صحار باعتبارها مركزًا إقليميًّا لتزويد السفن بالوقود النظيف.
وستُنفَّذ العمليات باستخدام حفّارات لإزالة ما يقارب 4 ملايين متر مكعب من المواد لتهيئة قناة ملاحية متخصصة ورصيف مخصص للمشروع يهدف إلى توفير وقود بحري بديل منخفض الانبعاثات بأسعار تنافسية، ما يسهم في تقليل البصمة الكربونية للنقل البحري والحدّ من الانبعاثات الضارة وتعزيز استدامة القطاع البحري بما يتماشى مع المستهدفات البيئية العالمية.
ويُعد مشروع الغاز الطبيعي المُسال "مرسى" الذي تبلغ تكلفته الاستثمارية 1.6 مليار دولار أمريكي، خطوة نحو ترسيخ مكانة ميناء صحار والمنطقة الحرة باعتباره أول مركز لتزويد السفن بوقود الغاز الطبيعي المُسال في الشرق الأوسط وتعزيز ريادته في تقديم خدمات نقل بحري مستدامة، ما يجعله شريكًا رئيسًا في عملية تحول الطاقة في سلطنة عُمان، وتمضي هذه العمليّات وفق المخطّط لها لضمان استكمالها بحلول شهر سبتمبر 2025 وبدء عمليات بناء البنية الأساسيّة التي ستدعم هذا المشروع الحيوي.
ووضح إيميل هوخستيدن الرئيس التنفيذي لميناء صحار أن بدء أعمال تعميق القناة يشكّل خطوة محورية في ترسيخ مكانة ميناء صحار والمنطقة الحرة باعتباره مركزًا إقليميًّا في إمداد السفن بالغاز الطبيعي المسال.
وقال في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية: إن تطوير البنية الأساسيّة البحريّة المتقدّمة يمثل حجر الأساس لانطلاقة مشروع "مرسى" للغاز الطبيعي المسال، الذي سيعزّز منظومة الطاقة المستدامة ويدعم التحول نحو وقود أنظف في قطاع الشحن البحري.
وأضاف: إن المشروع يعكس التزام سلطنة عُمان بالحلول منخفضة الكربون ويعزز دور ميناء صحار والمنطقة الحرة باعتبارهما محورًا استراتيجيًّا للتجارة العالميّة والابتكار، ما يسهم في تمكين الأعمال وربط الأسواق الدولية.
وأشار إلى أن المشروع سينتج مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنويًّا حيث يعتمد في تشغيله على الطاقة الشمسية من محطة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 300 ميجاوات.
وأكد الرئيس التنفيذي لميناء صحار على أنه عند بدء تشغيل المشروع سيُعيد تعريف حلول الطاقة البحرية في منطقة الشرق الأوسط من خلال توفير بدائل وقود أنظف لقطاع النقل البحري ودعم الأهداف الاقتصادية والتنموية لسلطنة عُمان.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية