في 6 خطوات.. التأمينات توضح كيفية تسجيل المنشأة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كيفية تسجيل المنشأة في التأمينات، حيث تتيح المؤسسة لأصحاب الأعمال الاشتراك في تأميناتي أعمال إلكترونيا عبر موقع التأمينات.
تسجيل المنشأة في التأميناتوأوضحت التأمينات الاجتماعية أنه تسجيل المنشآت يتم استباقياً حيث تعتمد المنشأة تلقائياً بعد تسجيلها في وزارة الموارد البشرية ويرسل رقم الاشتراك على صاحب العمل، مضيفة في ردها على أحد المستفيدين بضرورة تحديث البيانات لدى الوزارة و في حال استمرار المشكلة يمكن التقدم بشكوى من هنا.
حياك الله،
تسجيل المنشآت يتم استباقياً حيث تعتمد المنشأة تلقائياً بعد تسجيلها في وزارة الموارد البشرية ويرسل رقم الاشتراك على صاحب العمل لذا نأمل منك تحديث البيانات لدى الوزارة و في حال استمرار المشكلة يمكنك التقدم بشكوى
https://t.co/hfkpnvKDCW
نسعد بخدمتكم pic.twitter.com/mHomSG5Wkk
وتتيح التأمينات الاجتماعية تسجيل المنشأة الجديدة لدى التأمينات الاجتماعية عن طريق موقع التأمينات، حيث تتيح لأصحاب العمل تسجيل المنشآت الجديدة بكل يسر وسهولة، ويشترط لإتمام تلك الخدمة تسجيل بيانات المنشأة لدى وزارة العمل قبل التسجيل في التأمينات .
وأوضحت التأمينات أنه يجب إرسال أو تقديم نموذج طلب الاشتراك في التأمينات بعد طباعته واعتماده من قبل المنشأة إلى مكتب التأمينات الاجتماعية – الخدمات الإلكترونية.
وأكدت أنه لابد أن تكون المنشأة شركة أو مؤسسة أو نشاط تجاري يزاول العمل في المملكة العربية السعودية ويتبع ملكيته إلى فرد أو مؤسسة أو شركة.
تأميناتي أعمالوجاءت خطوات تسجيل الدخول لصاحب العمل في تأميناتي أعمال، كما يلي:
الدخول إلى موقع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية من هنا
اختيار تسجيل الدخول
اختيار نوع المستخدم "أعمال "
إدخال رقم الهوية الوطنية أو الإقامة لمشرف المنشأة
إدخال كلمة المرور والرمز المرئي والضغط على أيقونة "تسجيل الدخول"
إدخال رمز التحقق المرسل على رقم الجوال المسجل في أبشر
في حال تعذر تسجيل الدخول.
وأكدت التأمينات أنه يمكن إعادة تعيين كلمة المرور بواسطة رقم الهوية الوطنية أو الإقامة لمشرف المنشأة.
التسجيل في التأمينات أون لاينوتتيح التأمينات إمكانية التسجيل أون لاين، وهي خدمة إلكترونية تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تمكن المشترك من التسجيل في التأمينات اون لاين بكل سهولة، والاستفادة من خدماتها، وذلك عبر الخطوات الآتية:
ادخل على الموقع الإلكتروني للتأمينات من هنا .
حدد نوع المستفيد (مشترك، صاحب عمل، جهة علاج).
انقر على (تسجيل).
أكمل البيانات المطلوبة.
يتم التسجيل بالموقع بنجاح.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية التأمينات الاجتماعية التأمينات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تأميناتي أعمال التأمینات الاجتماعیة فی التأمینات تسجیل الدخول
إقرأ أيضاً:
نضج المساهمة الاجتماعية للمؤسسات
في الجزء الأول من هذه المقالة تناولنا التتبع التاريخي لتطورات مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في قطاعات الأعمال ، ووقفنا عند ضرورة تجديد أبعاد المفهوم ليتواكب اليوم مع المقتضى العالمي والإنساني للسياقات التي تنشط فيها هذه الأعمال، وأشرنا إلى ثلاثة أبعاد رئيسية هي في تقديرنا اليوم أبعاد تجديد المفهوم للوصول إلى نضج الممارسات والتطبيقات وهي (المسؤولية تجاه الأفراد - المسؤولية تجاه السياسات - المسؤولية تجاه المستقبل). سردنا في المقالة تفصيلًا لبعض الأفكار المرتبطة بالبعد الأول، والتي تتلخص في إيجاد بيئات عمل داعمة للصحة النفسية وللتوازن والنمو الاجتماعي السليم بالنسبة للأفراد، وما يمكن في الآن ذاته أن يجعل الأفراد الذين يقعون في محيط بيئة الأعمال قادرين على الاندماج الاجتماعي بشكل أمثل داخل المجموعة الاجتماعية الصغرى والكبرى في الآن ذاته. نستطرد في هذا الجزء بالحديث عن البعدين الآخرين؛ بالمسؤولية تجاه السياسات، والمسؤولية تجاه المستقبل.
ففي بُعد المسؤولية تجاه السياسات، فإن السياسات التي تعدها المؤسسات سواء كانت سياسات إجرائية داخلية، أو سياسات تشغيلية قطاعية هي في حقيقتها ذات صلة بالمكون الاجتماعي؛ فالسياسات الإجرائية الداخلية تتماس مع المكون البشري العامل في هذه المؤسسات وفي الوقت ذاته لابد أن تكون مراعية للثقافة والخصوصية المجتمعية عوضًا عن احترامها للتفاهم في محيط اجتماعية المؤسسة، والسياسات التشغيلية القطاعية تتماس مع العمليات والأنشطة والمنتجات التي تولدها هذه المؤسسات وقد يكون المجتمع حاضنًا مكانيًا لها، أو مستفيدًا منها، أو مستهلكًا لها، أو متأثرًا بها. ومن المحكات التي يمكن أن تشملها أشكال المسؤولية تجاه السياسات هو ابتكار آليات ذات ديمومة مؤسسية لتعزيز مشاركة المجتمع في صنع سياسات المؤسسة وتوجهاتها، ومدى تنفيذ ما يعرف اليوم بـ Policy Algorithm Matrix والتي تستخدم لضمان توافق سياسات المؤسسة التي تنتجها مع مجمل السياسات العامة القائمة في بعدها (التشريعي – البيئي – الاجتماعي – الاقتصادي – الثقافي – السياسي)، وهو ما يضمن أن المؤسسة لا تساهم فقط في إنجاح القطاع الذي تعمل فيه وتعظيم فكرة الربح، بل هي مساهمة بشكل أو بآخر في الاتساق مع منظومة السياسات العامة القائمة وتحقيق التنمية الوطنية، وهذا ينسجم مع توجهات الدولة التي تنشط فيها إن كانت تستهدف تحقيق مؤشرات معينة في التشغيل، أو التنوع الاقتصادي، أو تحقيق سياسة اجتماعية كالتمحور حول الأسرة، أو حتى سياسات تربوية كاحترام قيم الزواج والإنجاب، إن المؤسسات وإن نشطت في قطاعات خاصة وتخصصية فإن مجمل سياساتها تتماس مع المقتضيات الوطنية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، مرئية أو غير مرئية، ذلك أنها مثلما أسلفنا هي بيئات اجتماعية في داخلها تتشكل قيم وأفكار وتوجهات ومبادئ. ومن المحكات التي يمكن النظر إليها أيضًا هو تحديد مرجعيات أخلاقية للنظم والمبتكرات والتقانات الحديثة؛ سواء كان ذلك مرتبطًا باستخدامات تقنيات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، أو المبتكرات والتقنيات التي تعتمد في التعامل مع المجتمع، أو تلك التي تجمع معلومات عن الأفراد، أو تلك التي تسخر لممارسة أنشطة في المحيط المكاني للمجتمع كالآلات والمعدات والتقنيات الأخرى.
وفيما يتعلق بالبعد المرتبط بالمسؤولية تجاه المستقبل؛ تبرز أدوار حثيثة على المؤسسات – في قطاعات أعمالها – في بناء ثقافة التفكير المستقبلي تجاه مستقبل متغيرات القطاع وتأثيراتها، وفي تعزيز ما يُعرف بـ semi-specialized general culture ضمن قطاع أعمالها، وكيف يؤثر القطاع ومتغيراته في مشهد الحياة العامة. هناك دور آخر مرتبط ببناء مهارات المستقبل والعمل على تبادلها مع القطاعات الحيوية، إن استثمار المؤسسات في المهارات والقدرات البشرية، والظروف التي تتيحها أدوات التدريب والتمكين المتقدمة ترتبط ببناء صف من المهارات المستقبلية الجاهزة، وما يتوجب على المؤسسات ضمن إطار مساهمتها الاجتماعية هو المساهمة في تجهيز تلك الصفوف من الكفاءات الجاهزة، على مستوى التخصص وعلى مستوى القيادة، وتبادلها مع قطاعات التركيز الحيوية للتنمية، ومع المؤسسات الأخرى ذات الاحتياج، لقد لاحظنا في تجارب دول إقليمية الدور المهم والمحوري خاصة للقطاع الخاص في تجهيز القيادات الوطنية، المؤهلة بالمعرفة، والقادرة على إحداث تحولات جذرية في الرؤى الوطنية، وهذا يدخل حسب تقديرنا ضمن منظومة مساهمة هذه المؤسسات اجتماعيًا ووطنيًا. فهذه القيادات لا تأتي فقط بمهاراتها أو معارفها التخصصية والنوعية، بل بثقافتها وأسلوب تدبيرها وأنماط قيادتها وثقافة الإنتاجية التي تحملها. كما يستوجب على المؤسسات إنضاج مساهمتها الاجتماعية فيما يتعلق بالمنظومات الوطنية لإدارة المخاطر، ليس فقط على مستوى إدارة تلك المخاطر في القطاعات التي تنشط فيها تلك المؤسسات إدارة تقنية وتخصصية، بل في بناء الثقافة العامة، وإكساب المهارات للقطاعات والأفراد في قطاعات أخرى، ونقل الخبرات التخصصية، والمساهمة في حشد المعارف، وإتاحة التقنيات والمعلومات المرتبطة بهذه الجوانب.
إن ما سردنا عبر جزأين هي أفكار لمحكات متفرقة تستوجب إعادة النظر في مفاهيم المسؤولية الاجتماعية، وما يرتبط بها من ممارسات وأبعاد وتطبيقات، وهي دعوة لمراجعة تلك الأبعاد وتكوين المفهوم الوطني المعياري الذي يتناسب والمرحلة الراهنة من عمر العالم والسياق المحلي، إن استيراد المفهوم بمجرد ممارساته ومعاييره العالمية قد لا يخدم بالضرورة مساهمة تلك المؤسسات في عضد التنمية المحلية والوطنية، وإذا ما قسنا المفهوم بكونه (مساهمة اجتماعية) فإن سياق الاحتياجات والأولويات والضرورات لكل مجتمع تختلف بطبيعة الحال عن الآخر، وهذه لحظة مواتية في تقديرنا للانعتاق – ولو جزئيًا – من المفاهيم والمعايير الجاهزة إلى تطوير أطر ومعايير وطنية تتلمس مسؤولية المؤسسات الاقتصادية والثقافية والأخلاقية والتشريعية والبيئية.
مبارك الحمداني مهتم بقضايا علم الاجتماع والتحولات المجتمعية فـي سلطنة عُمان
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة