احذري قناص الاعلام !؟
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
بقلم: عمر الناصر ..
بنى فوقية منهارة واجيال فيسبوكية ضائعة بين اروقة التيه الايدولوجي ،وافكار هجينة دخيلة وهدامة بذريعة الانفتاح والتحضر والثقافة ، وشباب متحول بداعي المساواة والجندر والحرية في اختيار نوع الجنس ، ومنظومة اخلاق سياسية لم ترتقي لابجديات المعايير السامية ورصانة الافكار البناءة التي تتناسب مع سلوكيات مجتمعنا العريق، الذي لم يشهد سابقاً تدني وانهيار في معايير منظومة الاخلاق السياسية والمجتمعية ، وهبوط حاد في ضغط بنية العادات والتقاليد الاصيلة ، كما نراه اليوم يترجم صورة بائسة لواقع مرير وفهم مغلوط للمفاهيم التي تحمل اوجه متعددة ، التي جيئت بالحرية المنفلتة المستهترة والمستترة بغطاء الديموقراطية بدلاً من الحرية المسؤولة والمنضبطة، والتي انعكست بدورها بصورة ملفتة وبشعة على الشارع من خلال خرق القانون والتطاول على هيبة الدولة وقدسيتها ومكانتها ورمزية مرسومها الجمهوري، في محاولة واضحة لتغول البعض على صوت الدولة ولبس مقاسات اكبر من احجامهم الحقيقية، التي تظهرهم بمظهر العاري امام اجهزة انفاذ القانون .
لابد من ان تكون لنا جميعاً مسؤولية وطنية وشرعية واخلاقية تجاه جميع الممارسات الخاطئة التي تسير عكس اتجاه المنطق ،ولا بد ان يكون لنا وقفة لمنع تحويل المرأة لمادة اعلامية تتقاذفها امواج بعض الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي الصفراء والمسمومة من اجل الطشة ، في وقت نحن فيه بأمس الحاجة فيها لرفع شأنها ومكانتها الاعتبارية وزجها بقوة داخل مراكز صنع القرار السياسي، وعدم تقزيم دورها داخل المجتمع لابراز اسمها كقيادية مؤمنة بالمشاركة السياسية والبناء النموذجي للانسان، بعد مرورها بجهاز الطرد المركزي Centrifuge لغرض الفلترة لابرازها كواجهة حقيقية للرُقي وتقدم وتطور المجتمع المدني.
كلما تصاعدت نبرة وحدة الرأي العام تجاه السلوكيات الخاطئة والتصرفات الهوجاء وحماقة وطيش بعض النساء اللواتي يتحدثن بأسم من هم في موقع المسؤولية ،ويتحدَين ويتجاوزن على رجال الدولة والقانون على مرأى ومسمع من الشارع ، سنجد هنالك ارتفاع واضح في منسوب السخط والحزم والردع تجاه تلك التصرفات المستهجنة التي تنسب بنهاية المطاف على بعض المسؤولين والمؤتمنين بمهامهم الوظيفية في مناصب علياً بالدولة ،وتجد تدخل حازم للقضاء الذي يعد هو الدعامة الاسمنتوفولاذية التي تضبط ايقاع الاصوات النشاز وتردع السلوكيات المنحرفة التي تسيء لسمعة ومكانة العراق بين دول المنطقة ، في ظل تواجد قناص الاعلام كاحدى جماعات الضغط ،الذي يجبر من يكون في موقع المسؤولية على تعديل مساره ومراجعة وفلترة اخطاءه لكي لا يكون كبش فداء يذبح مبكراً مع اول ايام وصوله الى المنصب .
انتهى ..
خارج النص / ينبغي الاستمرار بسياسة الردع الاستباقي لمنع الاساءة لهيبة الدولة واجهزة انفاذ القانون .
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
ما هو الإعلان الدستوري الذي جرى إقراره في سوريا وماذا منح للشرع؟
أنجز الرئيس السوري أحمد الشرع استحقاقا جديدا تعهد به عقب توليه مهام منصبه مطلع العام الجاري، وذلك عبر المصادقة على إعلان دستوري من شأنه أن يسد الفراغ الدستورية ونظم المرحلة الانتقالية التي حددت بموجبه بفترة 5 سنوات.
واستند الإعلان الدستوري الذي صادق عليه الشرع الخميس في قصر الشعب بالعاصمة السورية دمشق، على روح الدساتير السورية السابقة لاسيما دستور الاستقلال الذي جرى إقراره عام 1950.
ما هو الإعلان الدستوري؟
الإعلان الدستوري هو وثيقة ذات طابع دستوري تصدر عن سلطة حاكمة غير منتخبة، سواء كانت مجلسا عسكريا أو حكومة انتقالية، بهدف تنظيم شؤون الحكم خلال فترة معينة من أجل إعادة هيكلة الدولة ووضع نظام جديد سعيا في الوصول إلى المرحلة الدائمة.
وغالبا ما تكون الفترة المعنية انتقالية بعد ثورة أو انقلاب أو سقوط نظام سابق حيث يغيب الدستور عند انهيار النظام السياسي، ما يجعل من الإعلان الدستوري حاجة ملحة لتوضيح صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية خلال المرحلة الانتقالية.
ماذا تضمن الإعلان الدستوري السوري؟
يتكون الإعلان الدستوري السوري الذي أعدته لجنة من الخبراء من مقدمة و52 مادة متوزعة على 4 أبواب رئيسية، أولها باب الأحكام العامة الذي تضمن 11 مواد، أبقت على اسم الدولة "الجمهورية العربية السورية" ودين الرئيس وهو الإسلام.
كما أبقت الفقه الإسلامي مصدرا رئيسيا للتشريع واللغة العربية لغة رسمية للدولة، فيما جرى تغيير العلم حيث تم النص على علم الثورة المكون من ثلاثة مستطيلات متساوية يعلوها اللون الأخير ويتوسطها اللون الأبيض ومن ثم الأسود في الأسفل. وتتوسط العلم في المنتصف وضمن المساحة البيضاء ثلاثة نجمات حمراء.
وحددت المادة المادة الحادية عشرة على أن الاقتصاد الوطني يقوم على مبدأ المنافسة الحرة العادلة ومنع الاحتكار.
أما الباب الثاني، فهو عن الحقوق والحريات ضم 12 مادة، معتبرا جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية جزءًا لا يتجزأ من هذا الإعلان.
وأكد أن الدولة تكفل الدولة حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة وتضمن عمل الجمعيات والنقابات وتصون حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفقاً لقانون جديد.
وجرى تخصيص الباب الثالث لمعالجة شكل نظام الحكم والسلطات في المرحلةِ الانتقالية في 24 مادة، حيث منح ممارس السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب حتى اعتماد دستور دائم، وإجراء انتخابات تشريعية جديدة، في حين يمارس رئيس الجمهورية والوزراء السلطة التنفيذية.
وشدد الباب الرابع المتكون من 6 مواد، على أن السلطة القضائية مستقلة، وحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية، في حين جرى حل المحكمة الدستورية العليا القائمة كونها من بقايا النظام المخلوع، على أن يتم إنشاء محكمة دستورية عليا جديدة.
ما الجديد في الإعلان الدستوري عن باقي الدساتير السورية السابقة؟
نص الإعلان الدستوري على إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية تعتمد آليات فاعلة تشاورية مرتكزة على الضحايا، لتحديد سبل المساءلة، والحق في معرفة الحقيقة، وإنصاف للضحايا والناجين، بالإضافة إلى تكريم الشهداء.
واستثنى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وكل الجرائم التي ارتكبها النظام البائد من مبدأ عدم رجعية القوانين.
كما نص على تجريم تمجيد نظام الأسد البائد ورموزه، على أن يعد إنكار جرائمه أو الإشادة بها أو تبريرها أو التهوين منها، جرائم يعاقب عليها القانون.
وألغى الإعلان منصب رئيس مجلس الوزراء ليكون شكل نظام الحكم بذلك رئاسيا تاما قائما على الفصل الكامل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
ومنح الإعلان رئيس الجمهورية حق تشكيل لجنة عليا لاختيار أعضاء مجلس الشعب في المرحلة الانتقالية، على أن تقوم اللجنة المعينة بالإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة لانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، والثلث الأخير يعينه رئيس الجمهورية "لضمان التمثيل العادل والكفاءة".
وألزم الإعلان رئيس الجمهورية العربية باتفاقيات حقوق الإنسان المصدَّق عليها من قبل الدولة السورية، وهذا النص يشكل سابقة في التاريخ الدستوري السوري.
وألغى الإعلان السلطات الاستثنائية الممنوحة لرئيس الجمهورية، مبقيا على سلطة استثنائية واحدة وهي إعلان حالة الطوارئ، حيث يحق للرئيس إعلان "حالة الطوارئ جزئيا أو كليا لمدة أقصاها ثلاثة أشهر في بيان إلى الشعب بعد موافقة مجلس الأمن القومي واستشارة رئيس مجلس الشعب و رئيس المحكمة الدستورية ولا تمدد لمرة ثانية إلا بعد موافقة مجلس الشعب".
وحظر الإعلان الدستوري إنشاء المحاكم الاستثنائية، الذي دأب النظام السابق على إنشائها بهدف إحكام قبضته على السوريين.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية