قاضي التحقيق يصدر قرارًا جديدًا في قضايا التمويل الأجنبي
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أصدر المستشار أحمد عبدالعزيز قتلان، قاضي التحقيق المنتدب، من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "التمويل الأجنبي"، اليوم الخميس، أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم كفاية الأدلة قبل المركز المصرى لحقوق السكن ورفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة.
أوضح قاضي التحقيق أنه بصدور هذا الأمر يكون عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر بشأنها أوامر بأول وجه لإقامة الدعوى الجنائية حتى تاريخه 77 أمرًا يشمل ما يقرب من 180 مشكو في حقهم .
وأشار إلى أنه جارِ استكمال التحقيقات بالنسبة لباقي الكيانات في القضية رقم 173 لسنة 2011 وما تضمنه تقرير لجنة تقصي الحقائق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة استئناف القاهرة قاضى التحقيق استئناف القاهرة
إقرأ أيضاً:
النظام السوري يُصدر قوائم اعتقال بحق أكثر من 100 ناشط .. ما السبب؟
أصدرت السلطات الأمنية في دمشق، قوائم اعتقال، بتهمة "تخريب رأس مال ومعدات عائدة للدولة في جنوب سوريا"، وذلك في حق أكثر من 100 ناشط من المشاركين في الحراك السلمي في محافظة السويداء.
وكان النظام السوري قد أصدر قبل فترة، مذكرات بحق أكثر من 800 مدني، في قرارات جماعية بالحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة لأهالي من ريف دمشق. ليأتي الإجراء الحالي لاستكمال ما سنّه النظام كأداة وُصفت من عدد من المتابعين للشأن السوري بكونها "عقاب جماعي".
ووفق عدد من الحقوقيين فإن: "النظام السوري يستخدم هذه الإجراءات والقوانين مثل عقوبة ضد معظم من عارضه وعائلاتهم، من خلال تطبيق مزيد من التضييق والقيود لتحقيق موارد مالية إضافية إلى خزينته".
وفي السياق نفسه، نشر المحامي السوري المتابع لهذا الملف، مهند بركة، أسماء المطلوبين من أبناء السويداء، ضمن ست قوائم، "بجرم جنائي الوصف"، منهم خمس قوائم لصالح قاضي التحقيق في السويداء، وقائمة واحدة لصالح القضاء العسكري في دمشق.
وحذّر المحامي، حاملي الأسماء التي وردت، من المرور على الحواجز العسكرية أو السفر خارج المحافظة. بالقول: "إن النيابة العامة في السويداء حركت دعوى الحق العام ضد هؤلاء الناشطين، بناء على ضبوط من الشرطة".
وأشار إلى أن: "القضية مرتبطة بإغلاق مراكز انتخابات مجلس الشعب في الصيف الماضي". مردفا أن "أسماء جميع المطلوبين موجودة في ديوان النيابة العامة في السويداء؛ هذا الإجراء يعني تعميم البحث بمذكرات توقيف وإحضار بحق الناشطين".
إلى ذلك، تأتي هذه الإجراءات في ظل استمرار الحراك الشعبي المعارض في محافظة السويداء منذ ما يزيد عن سنة وشهرين. وكان وزير المالية، قد أصدر مطلع الشهر الفائت، قرارا بالحجز الاحتياطي وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لعدد من نشطاء الحراك السلمي في محافظة السويداء وذلك بناء على كتاب من إدارة المخابرات العامة الفرع 285.
وتضمن القرار، قائمة من خمسة عشر اسما لنشطاء من بلدة القريّا، ألقي الحجز الاحتياطي على أملاكهم، وأموالهم بتهمة: "تورطهم في الأحداث الأخيرة التي يشهدها القطر حاليا"، حسب ما جاء في القرار.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق