رئيس "تجارية البحيرة": نؤيد قرار السيسي في رفض تهجير الفلسطينيين وستظل مصر داعمة لهم
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أكد رئيس الغرفة التجارية بمحافظة البحيرة، محمد الشريف، إن موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي يعكس حرص مصر الدائم على دعم القضية الفلسطينية، ورفضها لأي حلول غير عادلة وغير قابلة للتطبيق، والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة.
وأضاف "الشريف" أن تهجير الفلسطينيين قسريًا من أرضهم سيكون جريمة إنسانية كبرى، وسيؤدي إلى مزيد من التوتر والفوضى في المنطقة، وسيؤثر سلبًا على الأمن والاستقرار في مصر.
وأعرب رئيس الغرفة التجارية بالبحيرة، عن تأييده لقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله بن الحسين بإلغاء القمة الرباعية التى كان مقررًا عقدها في العاصمة الأردنية عمان يوم الأربعاء 18 أكتوبر، وذلك بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن على ضوء قصف مستشفى المعمداني في قطاع غزة، وسقوط مئات الضحايا من أبناء الشعب الفلسطيني جراء القصف.
مؤكدًا أن هذا القرار يعكس موقف مصر والأردن الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، ويؤكد على رفضهما للممارسات الإسرائيلية غير القانونية وغير الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني، وإن مصر كانت وستظل دولة سلام ذات السيادة التامة على أراضيها، وأنها لن تسمح بأي مساس بحقوقها السيادية أو بأمنها القومي.
وأضاف "الشريف" أن الغرفة التجارية بالبحيرة رئيسا وأعضاءا ومنتسبين وجميع العاملين خلف القيادة السياسية المصرية، داعمين جهودها لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، فمصر تدعم القضية الفلسطينية تاريخيًا وسياسيًا ودبلوماسيًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس الغرفة التجارية الرئيس الأمريكي الشعب الفلسطيني العاهل الاردني فلسطينية محافظة البحيرة الغرفة التجارية الرئيس عبد الفتاح السيسي القضية الفلسطينية الفلسطينيين عبد الفتاح السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي محمد الشريف عاهل الأردن غير القانونية دعم القضية الفلسطينية العاصمة الأردنية العاهل الأردني الملك القمة الرباعية قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس الأمريكي جو بايدن العاهل الاردني الملك عبدالله قصف مستشفى المعمداني إلغاء القمة الرباعية مستشفى المعمدان تهجير الفلسطينيين قضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
ماليزيا تؤكد أن القيود الإسرائيلية على “الأونروا” تهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا
يمانيون../ أكدت ماليزيا أن القيود التي يفرضها الكيان الإسرائيلي على وكالات الأمم المتحدة، وخاصة “الأونروا”، تأتي في إطار سياسة تهدف إلى تهجير الفلسطينيين من أراضيهم قسرًا.
جاء ذلك خلال جلسات محكمة العدل الدولية في قصر السلام بلاهاي، العاصمة الإدارية لهولندا، التي استمرت على مدار خمسة أيام، لمناقشة الآثار القانونية للقيود الإسرائيلية المفروضة على وكالات الأمم المتحدة. ويشارك في الجلسات 39 دولة، إضافة إلى 4 منظمات دولية.
وشددت وزيرة شؤون القانون والإصلاح المؤسسي الماليزية، عزيزة عثمان سعيد، على أن تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن تهجير الفلسطينيين من أراضيهم تكشف عن نية مبيتة لإنهاء الوجود الفلسطيني.
وأشارت إلى أن الفلسطينيين في غزة يتعرضون للقتل والدمار، وأن الكيان الإسرائيلي يستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
واعتبرت سعيد أن القوانين الإسرائيلية الرامية إلى حظر عمل “الأونروا” تهدف إلى تثبيت ضم الأراضي الفلسطينية، وأن إنهاء عمل الوكالة يعني دفع الفلسطينيين قسرًا إلى مغادرة أراضيهم.
وختمت الوزيرة الماليزية بالتأكيد على أن تعطيل أنشطة “الأونروا” “يحرم الفلسطينيين من حقوقهم الأساسية، وينتهك القانون والقيم الإنسانية”.