هل تكون اسكتلندا موطنا جديدا للاجئي غزة؟
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أقترح رئيس وزراء اسكتلندا، حمزة يوسف، أن تكون اسكتلندا مكانًا آمنًا لاستقبال اللاجئين الفلسطينيين الهاربين من الحرب في قطاع غزة.
اقرأ ايضاًوقال يوسف يوم أمس إنه يجب أن يتم إطلاق برنامج عالمي لاستقبال اللاجئين الفلسطينيين، معربا عن استعداد اسكتلندا لتقديم الدعم واستضافة هؤلاء اللاجئين.
وأشار يوسف أيضًا إلى أن السياسة الخارجية وسياسة الهجرة للمملكة المتحدة تُحدد بواسطة الحكومة المركزية في لندن، وبالتالي يعتبر اقتراحه تقديم مأوى للاجئين الفلسطينيين في اسكتلندا محاولة لجذب انتباه الحكومة المركزية والمساهمة في تقديم حل دولي لهذه الأزمة.
وكانت إليزابيث النخلة، والدة زوجة رئيس الوزراء الاسكتلندي، قد ظهرت في وقت سابق، بمقطع فيديو مؤثر من قلب قطاع غزة، وهي تبكي وتناشد العالم، للتدخل بسبب الأوضاع الإنسانية الصعبة في القطاع.
This is Elizabeth El-Nakla. She is my mother-in-law. A retired nurse from Dundee, Scotland. She, like the vast majority of people in Gaza, has nothing to do with Hamas. She has been told to leave Gaza but, like the rest of the population, is trapped with nowhere to go. pic.twitter.com/D3ZUtnEmyO
— Humza Yousaf (@HumzaYousaf) October 13, 2023وقالت إليزابيث في الفيديو: "هذا آخر فيديو لي، الجميع في غزة يتجهون لمكان وجودنا، حوالي مليون شخص، لا طعام ولا ماء، ما زالوا يقصفونهم خلال نزوحهم، أين سنضعهم؟" ثم تسائلت بحزن وألم: "أين الإنسانية؟ أين قلوب الناس بالعالم كي يسمحوا بحدوث أمور كهذه في هذا العصر؟ أرجو أن يساعدنا الله، وداعا".
ورداً على هذا الفيديو المؤثر، علق حمزة يوسف، مشيراً إلى أن إليزابيث هي حماته وأنها ممرضة متقاعدة من اسكتلندا
وأوضح أن حماته تشارك مع الكثيرين في مأساة سكان غزة، حيث يتعرضون للمحاصرة وليس لديهم مأوى آمن للجوء.
من ناحية أخرى، ناشد حمزة الأمم المتحدة أن تدرك تبعات قرار الاحتلال الإسرائيلي بأن يقوم 1.1 مليون شخص في غزة بمغادرة منازلهم نحو الجنوب، محذرًا من تداعيات إنسانية كارثية يمكن أن تنجم عن هذا الإجراء.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ
إقرأ أيضاً:
حقوقيون وحزبيون: خطوة قانون اللاجئين تأخرت كثيرًا... وفى صالح مصر والوافدين
أكد سياسيون وحقوقيون أن القانون الجديد بشأن تنظيم وضع اللاجئين فى مصر يعد خطوة جوهرية نحو تعزيز حقوق اللاجئين والمهاجرين وضمان التزاماتهم تجاه الدولة والمجتمع، ويهدف إلى تنظيم وتحديد حقوقهم بوضوح، مما يقلل من التفاوت والاختلاف فى معاملتهم ويخلق منظومة قانونية متكاملة تضمن التعامل السليم مع كافة القضايا المتعلقة بهم.
قال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن القانون الجديد بشأن اللاجئين فى مصر يمثل خطوة جوهرية نحو تنظيم وضبط وضع اللاجئين والمهاجرين فى البلاد، بما يضمن حقوقهم والتزاماتهم بشكل واضح وعادل.
وأكد «ممدوح» أن القانون يمثل تأكيدًا على التوازن بين المصالح القومية والأمن القومى والاعتبارات الاجتماعية، ودور مصر العظيم فى استضافة هذا العدد الكبير من اللاجئين والمهاجرين فى ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وأضاف: «نأمل أن تأتى اللائحة التنفيذية لهذا القانون مفسرة بشكل واضح لبنوده، مما يسهم فى تحسين الوضع بشكل كبير».
واستطرد: «القانون اليوم يعطينا نقطة مهمة جدًا، وهى أن الأفراد المقيمين على أراضى الدولة المصرية من حقهم ممارسة العمل العام والانضمام لعضوية الجمعيات والمؤسسات الأهلية، هذه ميزة كبيرة تعكس مدى التقدم والتطور فى حقوق اللاجئين فى مصر، حيث سيتمكنون من الحصول على نفس المميزات التى يحصل عليها المقيمون المصريون، مما ينعكس بشكل إيجابى على حياتهم».
ولم يختلف النائب أحمد مهنى، الأمين العام لحزب الحرية، عما سبق، فقال إن القانون الجديد لتنظيم وضع اللاجئين فى مصر يأتى فى إطار الجهود المبذولة لتحقيق التوازن بين حقوق اللاجئين والمهاجرين والالتزامات التى تقع على عاتقهم تجاه الدولة، وأكد «مهنى» أن القانون يهدف إلى ضمان حقوق هؤلاء الأفراد بشكل متوازن مع الحفاظ على الأمن القومى والمصالح العليا للدولة المصرية.
وأضاف أن: «القانون يضع إطارًا قانونيًا للتعامل مع اللاجئين الذين يرتكبون أفعالًا غير قانونية، حيث يتم إسقاط صفة اللاجئ عنهم وترحيلهم فى حال ارتكابهم لجرائم أو تهديدهم للأمن القومى، هذا الإجراء يضمن حماية المجتمع المصرى من أى مخاطر محتملة».
وأوضح النائب أن القانون الجديد يراعى الفئات الأكثر ضعفًا من اللاجئين، مثل النساء والأطفال وكبار السن وذوى الإعاقة، ويضمن لهم حقوقهم الأساسية وحمايتهم من أى انتهاكات، وأضاف: «هذا القانون يمثل خطوة كبيرة نحو تحسين وضع اللاجئين فى مصر وتقديم الدعم اللازم لهم».
وأشار «مهنى» إلى أن القانون يسهم فى تنظيم وجود اللاجئين والمهاجرين فى البلاد بشكل قانونى، مما يقلل من الفوضى ويضمن أن يكون جميع المقيمين على أرض مصر مسجلين ومعروفين لدى السلطات، وأضاف: «هذا التنظيم يتيح لنا توفير الخدمات بشكل أفضل وضمان أمن واستقرار البلاد».
وتابع: «نحن نمتلك الآن قانونًا متوازنًا يعكس التزام الدولة المصرية بحقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية، نأمل أن يسهم هذا القانون فى تحسين وضع اللاجئين والمهاجرين فى مصر ويحقق التوازن المطلوب بين حقوقهم وواجباتهم تجاه الدولة».
وقال ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ والمتحدث الرسمى باسم حزب الوفد،: «إن القانون يشدد على التزامات اللاجئين بضرورة الالتزام بالقوانين والأنظمة فى البلاد»، مشيرًا إلى أن أى أعمال تعتبر غشًا أو احتيالًا أو تهدد أمن الدولة ستؤدى إلى إسقاط صفة اللاجئ وترحيله فورًا، وأضاف: «هذا القانون يهدف إلى خلق توازن بين منح اللاجئين حقوقهم وضمان التزامهم بواجباتهم تجاه الدولة والمجتمع».
وأشار «الهضيبى» إلى أن القانون سيساهم فى تنظيم حالات اللاجئين وتحديد حقوقهم والتزاماتهم بوضوح، مما يقلل من التفاوت والاختلاف فى معاملة اللاجئين ويخلق منظومة قانونية متكاملة تضمن التعامل السليم مع كافة القضايا المتعلقة باللاجئين.
وأضاف أن حزب الوفد يدعم هذه الخطوة القانونية التى تعزز من استقرار وأمن المجتمع المصرى، وتضمن حقوق الإنسان لكل فرد يعيش على أرض مصر.
أكد ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، وجود تحديات تواجه مصر فى ظل تزايد أعداد اللاجئين، موضحًا أن القانون الذى وافق عليه مجلس النواب من حيث المبدأ عالج هذه التحديات وألزم على اللاجئين الالتزام بها وخاصة الالتزام باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها فى جمهورية مصر العربية، ومراعاة قيم المجتمع المصرى واحترام تقاليده كما حظر عليه القيام بأى نشاط من شأنه المساس بالأمن القومى أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقى أو جامعة الدول العربية، أو أى منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو ارتكاب أى عمل عدائى ضد دولته الأصلية أو أى دولة أخرى.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر