مشروع مالية 2024: رفع المعاليم الديوانية الموظفة عند تصدير هذه المواد
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
تعتزم تونس رفع المعلوم الموظّف لدى الديوانة عند تصدير زيت الزيتون غير المعلّب من 1 إلى 2 بالمائة وإحداث معلوم بنسبة 4 بالمائة على القيمة عند تصدير زيت الزيتون الوقاد الخام غير المعلب وزيت الفيتورة.
وتعتبر الحكومة، التي وضعت هذه الإجراءات في إطار الفصل 14 من مشروع قانون المالية لسنة 2024، أن الزيوت المصدرة سائبة وخام خسارة على مستوى قيمة الصادرات ويتم الاستفادة منها في الخارج عبر تكريرها وتعليبها وترويجها بالاسواق الدولية.
وتدفع الحكومة بهذه الإجراءات، التي ستخصّص مردود هذه المعاليم لدعم موارد صندوق النهوض بزيت الزيتون المعلب وصندوق النهوض بالصادرات، في اتجاه حثّ المصدّرين على خلق قيمة مضافة لزيت الزيتون المنتج محليا.
ويتزامن هذا القرار مع التأكيد على اعفاء عمليات بيع زيت الزيتون غير المعلّبة بكل اصنافها الى المؤسسات المصدّرة الناشطة طبقا لكراس شروط لممارسة تعليب زيوت الزيتون بكل اصنافها.
وصدّرت تونس 9 بالمائة من زيت الزيتون بشكل معلب خلال سبتمبر 2023 في حين وصلت الكميات الأخرى والتي تغطي 91 بالمائة من صادرات هذه المادة الى الأسواق العالمية بشكل سائب.
وكشف المرصد الوطني للفلاحة في بيانات مفصلة حول زيت الزيتون نشرها، مؤخرا، ان زيت الزيتون البكر الممتاز شكل 82 بالمائة من المبيعات مستحوذا على حصة تقارب 7.6 آلاف طن.
ووفرت مبيعات زيت الزيتون لتونس خلال موسم 2022 - 2023، قرابة 3.1 مليار دينار، أي بزيادة تقارب 56.6 بالمائة مقارنة بموسم 2021-2022.
وات
* مشروع قانونية مالية 2024.. تقرؤون أيضا:
مشروع قانون المالية يضبط ميزانية الدولة بـ77868 مليون دينار
مشروع ميزانية 2024: الترفيع في الدعم الموجّه للنقل
مشروع الميزانية: حوالي 7000 مليون دينار لدعم المحروقات والكهرباء
قانون المالية: خط تمويل للتمكين الاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل
في ظل 'التخلي' عن خيار صندوق النقد.. أي موارد لتعبئة ميزانية 2024؟
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: زیت الزیتون
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفرنسية تنجو من تصويت آخر بحجب الثقة بعد خلاف حول ميزانية 2025
لا يزال فرانسوا بايرو رئيسًا للوزراء الفرنسي بعد أن نجا من التصويت بحجب الثقة، مما يضمن اعتماد خطة ميزانية 2025 المثيرة للجدل.
نجا رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو الأربعاء من ثاني تصويت على الثقة على حكومته في أقل من شهر واحد.
جاء هذا التصويت بعد أن استخدم رئيس الحكومة المعين حديثًا أداة دستورية مثيرة للجدل. حيث لجأ الاثنين إلى المادة المعروفة باسم 49.3 لتمرير خطة ميزانية عام 2025 التي طال انتظارها عبر البرلمان دون الحاجة إلى تصويت النواب.
وقد أدى ذلك بدوره إلى تعريض حكومته لخطر تقديم اقتراح بحجب الثقة بعد 48 ساعة من التصويت، وهو ما دعمه حزب فرنسا الأبية اليساري المتشدد وحزب الخضر والشيوعيون (وجميعهم جزء من الائتلاف اليساري المسمى "الجبهة الشعبية الجديدة").
Relatedسابقة في تاريخ الجمهورية الخامسة الفرنسية: مشروع قرار لعزل الرئيس إيمانويل ماكرون"الحكومة قد تنهار فورا".. ماكرون يرفض تولي الائتلاف اليساري منصب رئيس الوزراء فرنسا: لماذا تأخر "سيد الساعات" إيمانويل ماكرون كلّ هذا الوقت لاختيار رئيس جديد للوزراء؟رئيس وزراء فرنسا في مواجهة البرلمان: إقناع الاشتراكيين مفتاح لبقاء حكومتهماكرون يقبل استقالة بارنييه ويكلفه وحكومته بتصريف الأعمال حتى إشعار آخرالنجاة من التصويت تعني أنه سيتم تلقائيا اعتماد خطة الميزانية تلقائيًا. وكان مشروع القانون المثير للجدل يهدف إلى خفض مبلغ 30 مليار يورو وزيادة الضرائب بمقدار 20 مليار يورو للحد من عجز فرنسا إلى 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
كانت هناك حاجة إلى ما مجموعه 288 صوتًا لإسقاط حكومة بيرو بنجاح وإلغاء مشروع قانون الميزانية.
في ليلة الأربعاء، تم فرز 128 صوتًا صوتًا. وقرر الاشتراكيون (وهم أيضًا جزء من الائتلاف اليساري) واليمين المتطرف عدم دعم الاقتراح هذه المرة.
ستتم مناقشة تصويت ثانٍ على الثقة الذي قدمه حزب فرنسا الأبية، وهذه المرة على مشروع قانون ميزانية الضمان الاجتماعي، في وقت لاحق من ليلة الأربعاء.
وقد أحدثت هذه الخطوة صدعًا كبيرًا داخل الجبهة الشعبية الجديدة حيث اتهم حزب فرنسا الأبية الاشتراكيين بخيانة اليسار.
ويزعم هؤلاء أنهم يعارضون مشروع قانون بيرو لكنهم رفضوا التصويت ضد حكومته للسماح للبلاد بالحصول على ميزانية.
ومع ذلك، ولإظهار معارضته للحكومة، يخطط الحزب الاشتراكي لطرح اقتراح ثقة تلقائي بعد التصويت على الميزانية.
وقد تمت الإطاحة بسلف بايرو ميشيل بارنييه، في ديسمبر الماضي بعد أن تحالف الائتلاف اليساري بأكمله مع اليمين المتطرف لإسقاطه.
ولكن على الرغم من أن هذا يمنح حكومة الأقلية التي يقودها بيرو بعض المساحة لالتقاط الأنفاس، إلا أنه من المرجح أن تكون الأشهر المقبلة مضطربة.
تعيش فرنسا منذ فترة حالة شلل سياسي بعد أن قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حل البرلمان بعد الخسارة المدوية التي مُني بها حزبه في الانتخابات الأوروبية في يونيو 2024.
وقد أسفرت الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت الصيف الماضي عن برلمان معلق منقسم إلى ثلاث كتل نيابية دون أغلبية مطلقة.
رغم هذا الشلل المؤسساتي، فلا يستطيع ماكرون من الناحية الدستورية الدعوة إلى انتخابات مبكرة قبل حلول الصيف المقبل.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "تهادوا تحابّوا".. نتنياهو يقدم لترامب "جهاز بيجر ذهبيا" والمضيف يسحب الكرسي للحليف كريستيانو رونالدو: من طفل فقير إلى صاحب إمبراطورية بقيمة 850 مليون يورو الغارديان: "مرحبًا بكم في عالم ترامب، حيث يرى رجل العقارات دولاراتٍ بين ركام غزة" فرنسوا بايروالسياسة الفرنسيةإيمانويل ماكرون
وزير الكهرباء: فرص استثمارية ضخمة للقطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة