الأنبا نيقولا: من يحصل على الطلاق من المحكمة المدنية يظل متزوجًا أمام الكنيسة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
سرد الأنبا نيقولا مطران طنطا وتوابعها للروم الإرثوذكس، عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك حالة شهيرة يلجأ إليها الراغبين في الطلاق عن طريق تغير الملة؛ ليتجاوزا قانون الأحوال الشخصية الخاص بكنيستهم.
ويقول الأنبا نيقولا: “يلجأ بعض المتزوجون والمتزوجات للانضمام إلى كنيسة غير الكنيسة التي تزوج بها بهدف الطلاق، حيث أن قوانين الأحوال الشخصية في مصر تجيز للمحكمة المدنية أن تحكم بالطلاق بين الزوجين في حال اختلاف الملة بين الزوجين”.
وتابع، بهذا يحصل أي من الزوجين بالطلاق بحكم المحكمة المدنية، لكن الذي حصل على الطلاق من المحكمة المدنية يظل متزوجًا أمام الكنيسة التي تزوج بها، في هذه الحالة، انفصال أي من الزوجين عن الطرف الآخر بحكم طلاق من المحكمة المدنية يعتبر كنسيًا هو في حالة "هَجر" للطرف الآخر؛ لأنه مازال متزوجًا في أوراق الثبوتية في الكنيسة التي تزوج بها.
وأكمل، كذلك في حالة، زواج الحاصل على حكم الطلاق من المحكمة المدنية في الكنيسة المنضم إليها، أو أي كنيسة غيرها، يكون زواجه مخالف لتعليم الكتاب المقدس وما تقبل به الكنيسة، والمسيحية عامة،
وأضاف، لأن الزواج الثاني وعدم فسخ الارتباط من الزواج الأول في الكنيسة يُعتبر كنسيًا وقانونيًا تعدد في الزوجات والأزواج. وهو ما يخلف ما أكد عليه يسوع المسيح، الذي أكد على شريعة الزوجة الواحدة. بقوله: "أَمَا قَرَأْتُمْ أَنَّ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْبَدْءِ خَلَقَهُمَا ذَكَرًا وَأُنْثَى. وَقَالَ مِنْ أَجْلِ هذَا يَتْرُكُ الرَّجُلُ أَبَاهُ وَأُمَّهُ وَيَلْتَصِقُ بِامْرَأَتِهِ، وَيَكُونُ الاثْنَانِ كَيَانًا (σάρκα) وَاحِدًا" (مت 4:19و5). وأوضحه القديس بولس الرسول، والذي لا يخالف في تعليمه تعليم ربه وسيده، فيقول: "لِيَكُنْ لِكُلِّ وَاحِدٍ امْرَأَتُهُ، وَلْيَكُنْ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ رَجُلُهَا" (1كو 2:7).
وتابع، كما أن الأمر يصبح مسيحيًا بمثابة زنا مباشر، كما قال يسوع المسيح: "مَنْ سَرَّحَ (ἀπολύσῃ) امْرَأَتَهُ وَتَزَوَّجَ بِأُخْرَى يَزْنِي عَلَيْهَا. وَإِنْ سَرَّحَتِ (ἀπολύσασα) امْرَأَةٌ زَوْجَهَا وَتَزَوَّجَتْ بِآخَرَ تَزْنِي" (مر 11:10و12)، كذلك زواج من رجل أو إمرأة حاصل/حاصلة على حكم الطلاق من المحكمة المدنية وليس من الكنيسة يصبح مسيحيًا بمثابة زنا مباشر، كما قال يسوع المسيح: "كُلُّ مَنْ يُسَرِّحُ (ὁ ἀπολύων) امْرَأَتَهُ وَيَتَزَوَّجُ بِأُخْرَى يَزْنِي، وَكُلُّ مَنْ يَتَزَوَّجُ بِمُسَرَّحَةٍ (ὁ ἀπολελυμένην) مِنْ رَجُل يَزْنِي" (لو 18:16).
واختتم الأنبا نيقولا بالقول: "والكلمة اليونانية "ἀπολύσῃ" بالحرف (حرفيًا) تعني "سَرَّحَ"، وبالمعنى تعني "هَجَرَ". وكما سبق القول أن انفصال أي من الزوجين عن الطرف الآخر بحكم طلاق من المحكمة المدنية يعتبر كنسيًا هو في حالة "هَجر" للطرف الآخر، وهذا ينطبق أيضًا على الخُلع، خُلع المرأة المسيحية لزوجها. بمعنى تطليق المرأة الميسحية لزوجها في المحكمة المدنية."
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الارثوذكس الأحوال الشخصية الطلاق ام ر أ ت ه
إقرأ أيضاً:
عضو الرقابة الإدارية في قضية رشوة الجمارك الكبرى يكشف تفاصيل مثيرة أمام المحكمة
استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، إلى أقوال عضو الرقابة الإدارية في قضية رشوة الجمارك الجديدة.
الإدارية العليا تخفف عقاب مسئولين بالتأمينات ثبت مرض أحدهما بشدةقبل دخولها الميناء.. لحظة ضبط شاحنة داخلها مخدرات بـ 4 مليارات جنيه| فيديوالإدارية العليا: الالتزام بشروط البناء الجديدة شرط أساسى لمنح التراخيصبعد شكوى الأهالي.. حملات مرورية بطريق شبين الكوم – قويسنامباحث أسيوط تكثف جهودها لكشف غموض العثور على جثة ملقاة بالسكة الحديدتأييد مجازاة مسئول سابق بالأوقاف اختلس 100 ملف تحقيقات تخص الموظفينفي بداية الجلسة حضر عضو الرقابة الإدارية، وأثبت حضوره أمام هيئة المحكمة في الدائرة 18 بالقاهرة الجديدة، حيث أكد أنه أجرى تحريات تكميلية عن المتهمين وتواريخ ضبطهم والاسماء وتم تسليمها للنيابة العامة.
وسأل الدفاع ما سبب التأخير في القبض على المتهمين بناءا على إذن النيابة العامة، من شهر ديسمبر 2023 وحتى شهر مارس 2024، حيث أجاب عضو الرقابة الإدارية، أن سبب التأخير في القبض على المتهمين يرجع إلى أشياء خاصة بالعمل في الرقابة الإدارية ولا يمكن الإفصاح عنها.
وأكد عضو الرقابة الإدارية أمام المحكمة، أنه قام بعمل إجراءات التحريات التكميلية وقدمها لهيئة المحكمة.
كما سأل احد المحامين، ما هو الاختصاص الوظيفي للمتهمة الرابعة مي عمران، حيث أجاب عضو الرقابة الإدارية انا مش فاكر اسمها وذكرت ذلك في تحقيقات النيابة العامة.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمود السيد الكحكى وعضوية المستشارين عبدالعظيم صادق محمود خالد عبدالرحمن سالم.
وكشفت تحقيقات النيابة المختصة تفاصيل اعترافات المتهم الثالث في قضية رشوة الجمارك الجديدة وسقوط 17 متهما من بينهم مدير عام الأسواق الحرة قطاع جمارك القاهرة ووكيل فرع بأحد شركات الاستيراد والتصدير البارزة، ومدير فرع، ومراجع، وأخصائية شؤون مالية و7 من مأموري الجمارك، وصاحب مؤسسة للمقاولات وآخرين، لاستيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفا و700 جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعطاء بضائع خمور وسجائر دون سداد ضريبتها ليستولوا عليها لصالحهم.
واقر المتهم الثالث عمرو.ع. بالتحقيقات بقبوله وأخذه مبالغ مالية على سبيل الرشوة، من المتهم السادس عشر مقابل تمكينه من الحصول على بضائع دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عنهم وارتكاب تزوير في محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله وتهريب بضائع اجنبيه معفاة من الضريبة الجمركية بقصد الإتجار.
وأكد المتهم في التحقيقات، أنه تم تعيينه عام 2022، مراجع بشركة النصر للتصدير والاستيراد " جسور" بمنطقة الميريلاند في مصر الجديدة، العاملة بنظام الأسواق الحرة، المختصة ببيع البضائع الأجنبية المعفاة من الضرائب الجمركية مما ينطبق عليه شروط الإعفاء.
واوضح، أن مراجعة الفواتير محل الواقعة يعيد تحريرها من موظفي الفرع وهم من المتهمين الأول، ومن الرابعة حتى السابع.
وقال، عضو هيئة الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة المختصة، أنه بورود معلومات إليه أكدت تحرياته مفادها طلب المتهمتين الأولى أميرة م.، والمتهمة العاشرة لبيبة.ح، عطية على سبيل الرشوة ، من المتهم السادس عشر سامح.ك. . مالك شركة للتوريدات مقابل تمكينه من الحصول على سلع وبضائع دون سدادها الضريبة الجمركية المستحقة عليها من الفرع محل عملها بالمخالفة للقوانين واللوائح المقررة التي تنص على اقتصار البيع داخل الفرع على الركاب القادمين إلى السلام خلال ثمان وأربعين ساعة من تاريخ وصوله بعد التاكد من شخصيتهم واثبات بيانات وجوازات السفر وتاريخ الوصول وذلك بفاتورة البيع للاستفادة من الإعداد الجمركي متفق علي البضائع المباعة.
وأكد ضابط الرقابة الإدارية، في تحقيقات النيابة، أنه استصدر اذنًا من النيابة العامة لمراقبة وتصوير وتسجيل لقاءات المتهمين ومحادثتهم، أسفر تنفيذها عن تسجيل ورصد لقاء ومحادثات هاتفية أكدت ما توصلت إليه تحرياته التي أضافت طلب المتهمين من الأولى حتى السابع موظفي الشركة بالفرع، وكذا المتهمين حتى الرابع عشر ، على سبيل الرشوة، مقابل تمكينه من الحصول على بصانع مشروبات كحولية وسجاير من محال عملهم دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة عليها، وتزويرهم لذلك فواتير البيع عبر تدوين بيانات اشخاص وهمية.
وأكد عضو هيئة الرقابة الإدارية في التحقيقات، أن المتهم السادس عشر ، كان يقدم كل اسبوع مبالغ مالية على سبيل الرشوة للمتهمة الأولى بنفسه أو بواسطة المتهم السابع عشر يوسف ج.، خلال لقاءات بمقر الفرع لتأخذ نصيبها وتسلم باقي المبالغ للمتهمين من الثاني وحتى العاشرة.
واضاف أن اجمالي مبالغ الرشوة من أحد المتهمين من الأولى حتى الرابع عشر، بلغ عشرة ملايين وسبعمائة وواحد وتسعين ألف وسبعمائة جنيه.