ضربت إسرائيل، أمس الأول، مستشفي المعمداني في غزة، وتسببت في استشهاد وإصابة أكثر من 1000 شخص، ويعد هذا انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، إذ يشير إلى أنّ: «الحصار الكامل أو عندما تقطع البنية التحتية الأساسية أو عندما تقطع المياه أو الكهرباء وعدم الوصول إلى الطعام، أو قصف المستشفيات، هذا لا يتماشى مع القانون الدولي».

وفى هذا الصدد، قال خبير القانون الدولي، أيمن سلامة لـ«الوطن»، إنّ القذف العشوائي غير المميز، يخالف مبادئ القانون الدولي الإنساني، وفي الصدارة مبدأ الإنسانية والتميز، ويكشف مدى الهمجية البغيضة والبربرية الفظيعة التي ينتهجها الاحتلال العسكري الإسرائيلي في تاريخ النزاعات المسلحة.

«سلامة»: إسرائيل ارتكبت جريمة نكراء بسبب صمت المجتمع الدولي

وأضاف «سلامة» أن الجريمة المنكرة التي ارتكبتها إسرائيل المحتلة بدماء باردة، ما كانت لترتكبها لولا الصمت المخزي للمجتمع الدولي، وبالرغم من أنّ إسرائيل، اعتادت على قصف المستشفيات والوحدات الطبية والصيدليات ومخازن تكديس الأدوية والمعدات واللوازم الطبية، لكن القصف الجوي لمستشفي المعمداني فاق تصور البشرية.

ونوه خبير القانون الدولي، إلى أنّ اتفاقية جنيف الرابعة عام 1949 في مادتها الـ18، تحذر من استهداف المستشفيات والواحدات والمنشآت الطبية، كما يحذر البروتوكول الإضافي الثاني للتفاقيات جنيف عام 1977 في مادته الـ12، من ذات الفعل.

وأشار إلى أن إسرائيل مسؤولة دوليا وماديا ومدنيا وتعويضيا، كما أن كافة الإسرائيليين سواء القاضة أو الأفراد في هذا الانتهاك الصارخ، مسؤولين دوليين بموجب قواعد المسؤولية الدولية الجنائية الدولية، ويمكن لفلسطين الدولة العضو في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أن تتقدم بطلب للمدعي العام للمحكمة، تطلب فيه ضم جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، اعتبارًا من اليوم السابع أكتوبر عام 2023، وبعد توثيقها، إلى التحقيقات الجنائية التي شرع فيها المدعي العام للمحكمة منذ عام 2021.

المحكمة الجنائية الدولية تلاحق أي شخص متهم بارتكاب جرائم الحرب

ويؤكد «سلامة» في ذات الصداد، أنه فضلًا عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، هناك أكثر من 100 دولة في العالم، تطبق مبدأ «الولاية القضائية العالمية» التي تسمح لمحاكمها الدولية أن تلاحق أي شخص متهم بارتكاب أي من جرائم الحرب أو جرائم الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو التطهير العرقي.

ووفقًا لسلامة، فإن ما تقوم به إسرائيل، من إجراءات خاصة في شمال قطاع غزة، قد يرقي لرتكاب جريمة التطهير العرقي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أيمن سلامة القانون الدولي الحرب على غزة الحرب في غزة غزة العدوان الإسرائيلي مستشفى المعمداني الجنائیة الدولیة القانون الدولی

إقرأ أيضاً:

إسرائيل تُحول فرح فلسطيني إلى فيلم رُعب !

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على اقتحام إحدى قاعات الأفراح في منطقة أم الدالية في مدينة الخليل في الضفة الغربية. 

اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة

وبحسب تقرير نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" فإن قوات الاحتلال اقتحمت قاعة الأفراح واحتجزت العريس، وتسبب الأمر في حالة من الرعب بين الأطفال والسيدلت. 

وأشار التقرير إلى أن العريس من عائلة أبو تركي، وتم احتجازه لمدة ساعة تقريبا قبل أن تطلق سراحه.

وكانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قد أصدرت يوم الثلاثاء الماضي بياناً نددت فيه بجرائم سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. 

وتتضمن جرائم الاحتلال وفقاً لوسائل إعلام فلسطينية جرائم هدم المنازل والمنشآت ودور العبادة، وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وتدمير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي، وتجريف الأشجار والأراضي الزراعية.

وتحدث تلك الجرائم في القدس وجنين ومخيمها، وطولكرم ومخيميها، ومسافر يطا، والأغوار، وفي تقوع وغيرها.

وأدانت الوزارة حملات الاحتلال المستمرة في توزيع المزيد من إخطارات الهدم كما هو حاصل في سلوان وقرية النعمان شرق بيت لحم وفروش بيت دجن شرق نابلس وغيرها.

وقامت وزارة الخارجية بتحميل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج استمرارها في ارتكاب تلك الجرائم، خاصة تداعياتها على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، كما تحمل الوزارة المجتمع الدولي المسؤولية عن صمته تجاه جرائم الهدم والتهجير المركبة والمتداخلة.

وقالت الوزارة في بيانها :"إنها إذ تتابع جرائم الهدم مع الدول والمنظمات والمجالس الأممية المختصة، فإنها تطالب بتدخل دولي عاجل لوقفها وحماية شعبنا ولجم الاحتلال ومستعمريه، والشروع الفوري في ترتيبات دولية ملزمة لفتح مسار سياسي يؤدي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين ضمن سقف زمني محدد، كما جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية".

يتمتع الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية بحقوق أساسية مثل الحق في تقرير المصير، والعيش في سلام وحرية. ولكن، يعاني الفلسطينيون من انتهاكات مستمرة لهذه الحقوق بسبب الاحتلال الإسرائيلي. 

يشمل ذلك تقييد حرية التنقل، واستمرار بناء المستوطنات غير القانونية على الأراضي الفلسطينية، مما يعرقل إقامة دولة فلسطينية مستقلة. بالإضافة إلى ذلك، يواجه الفلسطينيون في الضفة الغربية صعوبات في الوصول إلى الموارد الطبيعية مثل المياه والأراضي الزراعية. وعلى الرغم من هذه الانتهاكات، يظل الفلسطينيون متمسكين بحقهم في العيش بكرامة، وفقًا للقرارات الدولية التي تعترف بحقوقهم.

مقالات مشابهة

  • «تقدم» تطالب بتوسيع ولاية «الجنائية الدولية» في السودان
  • برلمانية إيطالية: حكومة ميلوني أعادت “انجيم” لليبيا رغم مذكرة الجنائية الدولية
  • أستاذ علوم سياسية من واشنطن: حديث ترامب يدخل تحت طائلة جرائم القانون الدولي
  • ماليزيا وجنوب أفريقيا تقودان مجموعة دولية لمنع إسرائيل من تحدي القانون الدولي
  • إسرائيل تُحول فرح فلسطيني إلى فيلم رُعب !
  • حزب الدعوة: نشيد بالجهود التي أسفرت عن اعتقال قاتل الشهيد محمد باقر الصدر
  • رافع سلامة قسامي قاد لواء خان يونس واغتالته إسرائيل
  • إندبندنت: سمعة الجنائية الدولية تتضرر بسبب الافتقار إلى المحاكمات
  • ضوابط قانونية هامة لمواجهة جرائم الإنترنت خارج مصر
  • رويترز: المحكمة الجنائية الدولية تطالب إيطاليا بتفسير إعادة نجيم إلى ليبيا