بعد قصفها مستشفى المعمداني.. هل يحاسب القانون الدولي إسرائيل على جرائمها؟
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
ضربت إسرائيل، أمس الأول، مستشفي المعمداني في غزة، وتسببت في استشهاد وإصابة أكثر من 1000 شخص، ويعد هذا انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، إذ يشير إلى أنّ: «الحصار الكامل أو عندما تقطع البنية التحتية الأساسية أو عندما تقطع المياه أو الكهرباء وعدم الوصول إلى الطعام، أو قصف المستشفيات، هذا لا يتماشى مع القانون الدولي».
وفى هذا الصدد، قال خبير القانون الدولي، أيمن سلامة لـ«الوطن»، إنّ القذف العشوائي غير المميز، يخالف مبادئ القانون الدولي الإنساني، وفي الصدارة مبدأ الإنسانية والتميز، ويكشف مدى الهمجية البغيضة والبربرية الفظيعة التي ينتهجها الاحتلال العسكري الإسرائيلي في تاريخ النزاعات المسلحة.
«سلامة»: إسرائيل ارتكبت جريمة نكراء بسبب صمت المجتمع الدوليوأضاف «سلامة» أن الجريمة المنكرة التي ارتكبتها إسرائيل المحتلة بدماء باردة، ما كانت لترتكبها لولا الصمت المخزي للمجتمع الدولي، وبالرغم من أنّ إسرائيل، اعتادت على قصف المستشفيات والوحدات الطبية والصيدليات ومخازن تكديس الأدوية والمعدات واللوازم الطبية، لكن القصف الجوي لمستشفي المعمداني فاق تصور البشرية.
ونوه خبير القانون الدولي، إلى أنّ اتفاقية جنيف الرابعة عام 1949 في مادتها الـ18، تحذر من استهداف المستشفيات والواحدات والمنشآت الطبية، كما يحذر البروتوكول الإضافي الثاني للتفاقيات جنيف عام 1977 في مادته الـ12، من ذات الفعل.
وأشار إلى أن إسرائيل مسؤولة دوليا وماديا ومدنيا وتعويضيا، كما أن كافة الإسرائيليين سواء القاضة أو الأفراد في هذا الانتهاك الصارخ، مسؤولين دوليين بموجب قواعد المسؤولية الدولية الجنائية الدولية، ويمكن لفلسطين الدولة العضو في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أن تتقدم بطلب للمدعي العام للمحكمة، تطلب فيه ضم جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، اعتبارًا من اليوم السابع أكتوبر عام 2023، وبعد توثيقها، إلى التحقيقات الجنائية التي شرع فيها المدعي العام للمحكمة منذ عام 2021.
المحكمة الجنائية الدولية تلاحق أي شخص متهم بارتكاب جرائم الحربويؤكد «سلامة» في ذات الصداد، أنه فضلًا عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، هناك أكثر من 100 دولة في العالم، تطبق مبدأ «الولاية القضائية العالمية» التي تسمح لمحاكمها الدولية أن تلاحق أي شخص متهم بارتكاب أي من جرائم الحرب أو جرائم الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو التطهير العرقي.
ووفقًا لسلامة، فإن ما تقوم به إسرائيل، من إجراءات خاصة في شمال قطاع غزة، قد يرقي لرتكاب جريمة التطهير العرقي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أيمن سلامة القانون الدولي الحرب على غزة الحرب في غزة غزة العدوان الإسرائيلي مستشفى المعمداني الجنائیة الدولیة القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية يضمن حرمة المنازل وسلامة التحقيقات
يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي غدا، الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ويأتي مشروع القانون بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.
حرمة المنازلوضمن مشروع القانون حرمة المنازل، حيث نص على أن مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة، فلا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
وأضاف قيودا على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (189) من الدستور.
وحافظ على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مدته ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً.
وأقر تعويضا معنويا وأدبيا عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
ووضع تنظيما متكاملا ومنضبطا لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي، كما وضع تنظيما متكاملا لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، ما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.
القبض على عبد الرحمن القرضاوي في لبنان.. وأحمد موسى يطالب بهذا الأمر