ضربت إسرائيل، أمس الأول، مستشفي المعمداني في غزة، وتسببت في استشهاد وإصابة أكثر من 1000 شخص، ويعد هذا انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، إذ يشير إلى أنّ: «الحصار الكامل أو عندما تقطع البنية التحتية الأساسية أو عندما تقطع المياه أو الكهرباء وعدم الوصول إلى الطعام، أو قصف المستشفيات، هذا لا يتماشى مع القانون الدولي».

وفى هذا الصدد، قال خبير القانون الدولي، أيمن سلامة لـ«الوطن»، إنّ القذف العشوائي غير المميز، يخالف مبادئ القانون الدولي الإنساني، وفي الصدارة مبدأ الإنسانية والتميز، ويكشف مدى الهمجية البغيضة والبربرية الفظيعة التي ينتهجها الاحتلال العسكري الإسرائيلي في تاريخ النزاعات المسلحة.

«سلامة»: إسرائيل ارتكبت جريمة نكراء بسبب صمت المجتمع الدولي

وأضاف «سلامة» أن الجريمة المنكرة التي ارتكبتها إسرائيل المحتلة بدماء باردة، ما كانت لترتكبها لولا الصمت المخزي للمجتمع الدولي، وبالرغم من أنّ إسرائيل، اعتادت على قصف المستشفيات والوحدات الطبية والصيدليات ومخازن تكديس الأدوية والمعدات واللوازم الطبية، لكن القصف الجوي لمستشفي المعمداني فاق تصور البشرية.

ونوه خبير القانون الدولي، إلى أنّ اتفاقية جنيف الرابعة عام 1949 في مادتها الـ18، تحذر من استهداف المستشفيات والواحدات والمنشآت الطبية، كما يحذر البروتوكول الإضافي الثاني للتفاقيات جنيف عام 1977 في مادته الـ12، من ذات الفعل.

وأشار إلى أن إسرائيل مسؤولة دوليا وماديا ومدنيا وتعويضيا، كما أن كافة الإسرائيليين سواء القاضة أو الأفراد في هذا الانتهاك الصارخ، مسؤولين دوليين بموجب قواعد المسؤولية الدولية الجنائية الدولية، ويمكن لفلسطين الدولة العضو في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، أن تتقدم بطلب للمدعي العام للمحكمة، تطلب فيه ضم جرائم الحرب التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي، اعتبارًا من اليوم السابع أكتوبر عام 2023، وبعد توثيقها، إلى التحقيقات الجنائية التي شرع فيها المدعي العام للمحكمة منذ عام 2021.

المحكمة الجنائية الدولية تلاحق أي شخص متهم بارتكاب جرائم الحرب

ويؤكد «سلامة» في ذات الصداد، أنه فضلًا عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، هناك أكثر من 100 دولة في العالم، تطبق مبدأ «الولاية القضائية العالمية» التي تسمح لمحاكمها الدولية أن تلاحق أي شخص متهم بارتكاب أي من جرائم الحرب أو جرائم الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية أو التطهير العرقي.

ووفقًا لسلامة، فإن ما تقوم به إسرائيل، من إجراءات خاصة في شمال قطاع غزة، قد يرقي لرتكاب جريمة التطهير العرقي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: أيمن سلامة القانون الدولي الحرب على غزة الحرب في غزة غزة العدوان الإسرائيلي مستشفى المعمداني الجنائیة الدولیة القانون الدولی

إقرأ أيضاً:

مركز البحوث الجنائية; برنامج لتعزيز القدرات في مجال مكافحة جرائم الفساد

أنهى ثمانيةُ وكلاء للنائب العام، أوفدهم المركز، دورةً تدريبية متقدِّمة حول الوقاية من الفساد، وكشفه، وقمعه.

هذا النشاط التدريبي صُمِّم بالتشاور مع المركز لفائدة الموفدين منه، ونفَّذته مدرسة القضاء الفرنسية؛ استكمالاً لنشاط شارك فيه الموفدون معيّة متدربين آخرين من دول عدة، بحسب بيان النائب العام.

وأُنجِز النشاط في إطار اتفاق التعاون الدولي الفني للمركز مع مؤسسة خبراء فرنسا، ضمن جهود هيئة النيابة العامة لمناهضة آفة الفساد، وإنفاذاً لسياستها في الإفادة من تجارب الولايات القضائية المقارنة، وتنويع مصادر رفع المقدرة.

تجدر الإشارة إلى أن وثيقة التعاون بين المركز، وبين مؤسسة خبراء فرنسا، وُقِّعَت خلال مراسم: تدشين معرض النيابة العامة الدولي للكتاب، وافتتاح نسخته الأولى يوم الأربعاء 2024.10.16.

مقالات مشابهة

  • دمَّره الاحتلال وأغلقه.. جرحى غزة يحتضرون أمام المعمداني
  • بعد قرار الجنائية الدولية.. هل اقترب عقاب نتنياهو على جرائمه؟
  • صفعة جديدة للاحتلال.. الجنائية الدولية تحاصر نتنياهو برفض تعليق أمر اعتقاله
  • ما تداعيات قرار الجنائية الدولية برفض تعليق مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت؟
  • مركز البحوث الجنائية; برنامج لتعزيز القدرات في مجال مكافحة جرائم الفساد
  • في ذكرى عودة سيناء إلى حضن الوطن.. خبير: القانون الدولي سيف الحق ودرع التحرير
  • غضب بعد رفض الجنائية الدولية تعليق أمر اعتقال نتنياهو وغالانت
  • الجنائية الدولية ترفض تعليق مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت
  • غضب إسرائيلي بعد رفض الجنائية الدولية تعليق أمر اعتقال نتنياهو
  • رفض الجنائية الدولية تعليق أمر اعتقال نتنياهو وغالانت يغضب إسرائيل