س و ج.. كل ما تريد معرفته عن برامج مبادلة الديون مع شركاء التنمية الثنائيين
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
تُعد آلية مبادلة الديون وسيلة لتعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية من خلال توقيع اتفاقيات يتم بموجبها مبادلة جزء من الديون المستحقة للدول شركاء التنمية، بهدف تخفيف عبء الديون الخارجية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات ذات الأولوية، ودعم جهود تحقيق الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة وهو عقد الشراكات لتحقيق الأهداف، ووفقًا للآلية يتم استخدام مقابل الديون بالعملة المحلية في تمويل مشروعات تنموية متفق عليها بين الطرفين.
ومع زيادة حدة الأزمات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، ارتفعت المطالبات الدولية بضرورة التوسع في آلية مبادلة الديون مع تلك الدول، لاسيما مبادلة الديون من أجل العمل المناخي، لدعم جهود الدول في تعزيز التنمية والعمل المناخي والتوسع في مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، ودعم قدرتها على الصمود.
في التقرير التالي تستعرض وزارة التعاون الدولي، المعلومات الكاملة عن برامج مبادلة الديون مع شركاء التنمية الثنائيين، وهيكل الحوكمة في البرامج المطبقة مع الشركاء، وآليات تنفيذ تلك البرامج، والريادة المصرية في تنفيذ برنامج مبادلة الديون من أجل العمل المناخي، ودور الوزارة المنوط بها لإدارة تلك البرامج بالتنسيق مع شركاء التنمية والجهات الوطنية.
ما هو دور وزارة التعاون الدولي في تنفيذ برامج مبادلة الديون؟
وزارة التعاون الدولي، هي الجهة المنوطة بتعزيز الجهود المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وفقًا للقرار الجمهوري رقم 303 الصادر عام 2004، حيث تقوم بتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، واقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية، ومتابعة الجهات المحلية المقترضة فى الاستخدام والسداد وكذا الجهات المستفيدة من المنح، وإدارة علاقات جمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولي والإقليمي وضمان الاستمرار والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة في مجال التعاون الاقتصادي، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية.
متى بدأ تنفيذ برامج مبادلة الديون المطبقة مع شركاء التنمية؟
تُنفذ جمهورية مصر العربية، برنامجين رائدين لمبادلة الديون من أجل التنمية، مع دولتي إيطاليا وألمانيا، تم البدء في البرنامج الأول مع الجانب الإيطالي عام 2001، والثاني مع ألمانيا عام 2011، وتم تنفيذ 3 مراحل من البرامج مع الدولتين، وتعمل وزارة التعاون الدولي على تعزيز التوسع في برامج مبادلة الديون من أجل التنمية مع دول أخرى.
ما هي الأولويات التي يتم من خلالها تنفيذ تلك البرامج؟
يتم تنفيذ برامج مبادلة الديون من خلال التنسيق الكامل مع الجهات الوطنية، ووفقًا للأولويات الوطنية ضمن استراتيحية الدولة 2030 وبرنامج عمل الحكومة، وتقوم وزارة التعاون الدولي بمطابقة الاستراتيجيات القطرية التي يتم تنفيذها مع الاستراتيجيات والرؤى الوطنية، وكذلك الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
إنشاء لجنة لإدارة المقابل المحلي للديونكيف يتم تنفيذ برنامج مبادلة الديون مع إيطاليا؟
وفقًا لاتفاقيات مبادلة الديون مع إيطاليا، فإنه يتم تنفيذها من خلال هيكل حوكمة، عبر إنشاء لجنة لإدارة المقابل المحلي للديون تُشكل برئاسة وزيرة التعاون الدولي وسفير إيطاليا بالقاهرة، أو من ينوب عنهما، وتعمل اللجنة على اختيار المشروعات التي سيتم تمويلها في إطار آلية المبادلة وفقًا لأولويات محددة متفق عليها.
وتتولى وحدة الدعم الفنى للجنة الإدارة تقديم الدعم الفنى اللازم فيما يتعلق بمتابعة الأنشطة المنفذة، ومراجعة خطط العمل والخطط المالية الخاصة بالمشروعات وتقارير سير العمل المقدمة من الجهات المستفيدة عن الأنشطة المنفذة وتقديم تقرير للجنة بشأنها لاعتمادها.
يتم التنسيق مع الجهات الوطنية المنفذة للمشروعات من خلال تقديم مذكرات مفاهيمية حول تلك المشروعات، وعرضها على لجنة إدارة المقابل المحلي للديون، قبل إعداد الاتفاق التنفيذي، كما تختص وحدة الدعم الفني بمتابعة تنفيذ المشروع وتذليل أي تحديات تحول دون تنفيذه واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل تلك التحديات. ويتم عقد اجتماعات لجنة الإدارة بشكل سنوى والتي يتم خلالها اعتماد كافة القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل رؤساء اللجنة.
ما هي آلية حوكمة برنامج مبادلة الديون مع الجانب الألماني؟
فيما يتعلق بالجانب الألماني تقوم وزارة التعاون الدولي، بالاتفاق مع الجانب الألماني على المشروعات التي يتم تمويلها من برنامج مبادلة الديون، ويتم عقد مفاوضات ومناقشات مع بنك التعمير الألماني والجهة المستفيدة من تنفيذ المشروع للاتفاق على التفاصيل الفنية.
وبالتنسيق مع الجهات الوطنية يتم إعداد مسودة الاتفاق التمويلي الخاص بالمشروع، وعقب الحصول على الموافقات اللازمة يتم توقيع الاتفاق التمويلي من قبل وزارة التعاون الدولي ولجهات الوطنية المعنية، وكذلك بنك التعمير الألماني.
هل نفذت مصر برامج لمبادلة الديون من أجل العمل المناخي؟
في وقت سابق لم يكن شائعًا مصطلح مبادلة الديون من أجل العمل المناخي، لكنه في ظل التحديات التي تواجه الدول النامية والناشئة، والآثار السلبية للتغيرات المناخية، طالبت العديد من المؤسسات الدولية بالتوسع في مبادلة الديون من أجل العمل المناخي؛ ومع إطلاق مصر المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفـي»، لتنفيذ التعهدات المناخية في ضوء رئاستها لمؤتمر المناخ COP27، تم تحديد مبادلة الديون كأحد الآليات المبتكرة لحشد الاستثمارات والتمويلات التنموية للمشروعات المدرجة في البرنامج، والتي تمت صياغتها بشكل دقيق يدمج بين جهود المناخ والتنمية.
وتنفيذًا للإعلان السياسي الصادر في مؤتمر المناخ بين مصر والولايات المتحدة وألمانيا، والخطوة التي اتخذتها الدولة بتحديث المساهمات المحددة وطنيًا NDC، تم تنفيذ تجربة رائدة لمصر في هذا الصدد من خلال توقيع أول شريحة لمبادلة الديون من أجل العمل المناخي مع الجانب الألماني بقيمة 54 مليون يورو خلال يونيو الماضي توجه لمحور الطاقة ضمن برنامج نُوفّي، ويجري التباحث بشأن شريحة جديدة مع الجانب الألماني بقيمة 50 مليون يورو، ليصل الإجمالي إلى 104 مليون يورو للشريحتين ما يعادل 116 مليون دولار.
وتعد المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج نُوفّي محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، نموذجًا لتوجه الدولة المصرية للانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ، ونتاجًا للتعاون بين الجهات الوطنية تحت مظلة الاستراتيحية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، من خلال حشد التمويلات التنموية الميسرة، ومبادلة الديون، والتمويلات المختلطة المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص، والمنح التنموية الموجهة للدعم الفني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الديون مبادلة الديون وزارة التعاون الدولي اقتصاد الدول الناشئة وزارة التعاون الدولی برنامج مبادلة الدیون مبادلة الدیون مع مع شرکاء التنمیة الجهات الوطنیة یتم تنفیذ التی یتم تم تنفیذ من خلال
إقرأ أيضاً:
متطرف ضد الوجود العربي في فلسطين.. كل ما تريد معرفته عن يسرائيل كاتس وزير دفاع الاحتلال الجديد
وزير دفاع الاحتلال الجديد.. أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتيناهو، تعيين السياسي اليميني، من حزب الليكود، ووزير الخارجية الإسرائيلي، وعضو مجلس الوزراء الأمني المصغر (الكابينت)، في الحكومة الـ37 برئاسة «نتنياهو»، يسرائيل كاتس، وزير دفاع دولة الاحتلال، بدلا من يوآف جالانت، لأول مرة منذ بداية الحرب على غزة.
ويتبنى «كاتس» سياسة متطرفة ضد الوجود العربي في فلسطين، وهو داعم قوي لإنشاء المستوطنات ومعارض شديد لفكرة حلّ الدولتين، وهو صاحب المبادرة المثيرة للجدل، التي طفت على الساحة خلال العدوان على غزة عقب عملية طوفان الأقصى، والتي أطلقتها المقاومة على مستوطنات غلاف غزة في 7 أكتوبر 2023، حيث تتلخص الفكرة في إنشاء جزيرة صناعية قبالة سواحل قطاع غزة لنقل سكانه إليها.
من هو يسرائيل كاتس؟المولد والنشأة
- ولد كاتس في مدينة عسقلان يوم 21 سبتمبر 1955، لوالدين من منطقة ماراموريش في رومانيا هما مئير كاتس ومالكا نيدويتش.
- كاتس من سكان مستوطنة موشاف كفار أحيم، ويجيد العمل في الزراعة، وهو متزوج ولديه طفلان.
الدراسة والتكوين العلمي
حصل كاتس على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من الجامعة العبرية في القدس، ثم التحق بالدراسات العليا في الجامعة نفسها.
التجربة العسكرية
تم تجنيد كاتس في جيش الاحتلال الإسرائيلي عام 1973. وتطوع في لواء المظليين وتدرج في المناصب العسكرية، فكان جنديا ثم قائد سرية، وعام 1976 أصبح ضابط مشاة بعد أن تخرج في مدرسة الضباط المرشحين، وعاد إلى لواء المظليين قائدا لفصيل. وعقب انتهاء خدمته العسكرية تم تسريحه عام 1977.
الحياة السياسية والعملية
- بدأت توجهات كاتس السياسية تتبلور أثناء دراسته في الجامعة العبرية أوائل ثمانينيات القرن العشرين، حين كان رئيسا لاتحاد الطلاب.
- في مارس 1981، أُوقف عن رئاسة الاتحاد لمدة عام بسبب مشاركته في أنشطة عنيفة احتجاجا على وجود طلاب أراضي 48 بالحرم الجامعي، وهي أعمال وصلت حد احتجاز رئيس الجامعة رافائيل مشولام في غرفته.
- شارك كاتس في انتخابات برلمان الاحتلال الإسرائيلي (الكنيست) لأول مرة عام 1996، وحصل على المركز 34 في قائمة الليكود، لكنه لم يفلح في الوصول للمنصب بسبب فوز تحالفه بـ32 مقعدا فقط.
- دخل كاتس الكنيست لأول مرة في نوفمبر 1998 بديلا لإيهود أولمرت، وعمل فيه بعدة لجان، منها الشؤون الخارجية والأمن، والمالية، والقانون والدستور والعدالة، والداخلية والبيئة.
- عمل كاتس في لجنة الالتماسات العامة واللجنة المشتركة لميزانية الأمن واللجنة الخاصة لمناقشة قانون جهاز الأمن. وشغل أيضا منصب رئيس مؤتمر حزب الليكود.
- أعيد انتخاب كاتس عامي 1999 و2003، وعُين وزيرا للزراعة والتنمية الريفية في حكومة أرييل شارون عام 2003. ثم ترك الحكومة في يناير 2006 بعد انقسام الليكود (انشق عنه حزب كاديما) وأعيد انتخابه في الانتخابات التشريعية عام 2006.
- في مارس 2007، أوصت شرطة الاحتلال الإسرائيلي بتوجيه الاتهام إلى كاتس بتهم الاحتيال وخيانة الأمانة، إذ أقدم على تعيينات في وزارة الزراعة بنيت على محاباة سياسية وعائلية، حيث وجد التقرير أن 24 موظفا موسميا في الوزارة كانوا أعضاء باللجنة المركزية لليكود، أو أبناء وأقارب لهم، وأحالت الشرطة نتائج التحقيق إلى النيابة المركزية بالمنطقة، لكن النيابة رفضت فيما بعد الملاحقة القضائية.
- استلم كاتس حقيبة المواصلات عام 2009، وأعيد انتخابه عام 2013 وظل في هذا المنصب بالحكومة الجديدة. وأعيد انتخابه مجددا عام 2015 وعين بعدها وزيرا للاستخبارات مع بقائه وزيرا للمواصلات. قال مناصروه إنه نفذ سلسلة من الإصلاحات المهمة في مجالات البنية التحتية والموانئ والطرق والسكك الحديدية والطيران.
- ابتداء من عام 2019، بدأ ولايته الأولى وزيرا للخارجية، وشغل في الوقت نفسه منصب وزير المخابرات. وخلال جائحة فيروس كورونا التي ضربت العالم، تم تعيينه وزيرا للمالية وأدار السياسة الاقتصادية خلال تلك الفترة الحرجة.
- في يناير 2023، تم تعيين كاتس وزيرا للطاقة والبنية التحتية، للإشراف على قطاعات الطاقة والكهرباء والغاز والمياه. وتم الاتفاق على أنه بعد عام واحد سيتبادل المنصب مع وزير الخارجية إيلي كوهين.
- في يناير 2024، وبناء على اتفاق التبادل، بدأ كاتس فترة ولايته الثانية وزيرا للخارجية.
اقرأ أيضاًبعد الإطاحة بـ جالانت.. نتنياهو يعتزم إقالة رئيسي أركان الجيش والشاباك
عاجل| نتنياهو يقيل وزير الدفاع يوآف جالانت ويُعين يسرائيل كاتس خلفا له
إنجي أنور: هدف نتنياهو تغيير المنطقة سياسيًا وأمنيًا وجغرافيًا والمقاومة الحل الوحيد للتصدي للمخطط
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق