أجهزة الليزر الروسية تقطّع سفنا غارقة في جزيرة ساخالين
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
يمكننا رؤية تقنيات المستقبل هذه الأيام في جزيرة سخالين بالشرق الأقصى الروسي، حيث يقوم مدفع ليزر قوي بتقطيع السفن الغارقة إلى قطع.
وتم تطوير التقنية في شركة "روس آتوم" الروسية حيث يذيب شعاع من الضوء الجوانب المعدنية المتينة. واستنتج الأخصائيون أن الماء لا يشكل عائقا أمام الليزر.
وتتكون هذه التقنية "الفريدة" من حاويتن متنقلتن ومولد ديزل وشعاع ليزر فقط.
وقال دميتري ميتلايف رئيس مختبر الليزر في معهد البحوث النووية الحرارية في ترويتسك الروسية: "إن ميزة التقطيع بالليزر تكمن في إمكانية العمل عن بعد. ويمكن القيام بذلك تحت الماء. كما أن الليزر يسمح بتقطيع جميع أنواع المواد تقريبا".
وفي ميناء كورساكوف، هناك العشرات من السفن الصدئة الغارقة في الماء. ولكن قريبا سيتم تطهير المنطقة الساحلية بالكامل. من أجل إخراج سفينة من تحت الماء، يجب تقطيعها أولا إلى قطع.و لن تصلح لذلك أدوات الطاقة التقليدية، ويأتي الليزر ليقطع شعاعه القوي الغطاء المعدني والحواجز كما يقطع ورقة.
وقال الغواص التقني ألكسندر بلاخوتني: "إنه أكثر ملاءمة لأنه ليست هناك حاجة لتغيير الأقطاب الكهربائية، ولا حاجة لتوفير الأكسجين المستمر، والتيار المستمر. أي أننا نشعله تحت الماء ونعمل".
ويتم إحضار السفن المقطعة إلى الشاطئ على أجزاء، وإنها طريقة أسهل وأرخص. وعلى سبيل المثال، فللتعامل مع سفينة صيد الأسماك، يكفي أسبوع والنصف إلى أسبوعين. وبالإضافة إلى ذلك، لا توجد أماكن يصعب الوصول إليها لشعاع الليزر.
والمسافة التي تصل إلى 100 متر تقريبا لا تشكل عائقا أمام مجموعة الليزر المتنقلة. والمسافة التي أعلنتها الشركة المصنعة للّيزر تسمح بتقطيع المعدن بسماكة 30 سنتيمترا تقريبا، مما يسهّل إلى حد كبير عملية إتلاف السفن الغارقة.
يذكر أن عملية تنظيف قاع البحر من السفن الصدئة يعد جزءا من مشروع فيدرالي واسع النطاق يسمى "التنظيف العام". وسيتم في منطقة جزيرة سخالين، بحلول نهاية عام 2024، إتلاف أكثر من 50 سفينة باستخدام الليزر. ويقول الخبراء إن ذلك سيؤدي إلى تحسين البيئة في المنطقة بأكملها.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الليزر تكنولوجيا ساخالين
إقرأ أيضاً:
ماليزيا تواجه متطلبات دولية صارمة قبل استخدام الطاقة النووية سلميًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار الماليزي، تشانج ليه كانج، أن بلاده تحتاج إلى توقيع والمصادقة على ما لا يقل عن ثمانية بروتوكولات أو اتفاقيات دولية تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية، قبل أن تتمكن من استكشاف إمكانية توليد الكهرباء باستخدام الطاقة النووية.
وأشار الوزير، خلال جلسة الأسئلة والأجوبة في مجلس الشيوخ الماليزي، إلى أن استخدام التكنولوجيا النووية، لا سيما في مجال توليد الطاقة، يخضع لعدة اتفاقيات دولية وقرارات صادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وفق ما نقلت منصة ستار أونلاين الماليزية.
وأوضح أن ماليزيا سبق أن صادقت ووقعت على بعض الاتفاقيات، من بينها اتفاقية تطبيق الضمانات في إطار معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، واتفاقية التبليغ المبكر عن الحوادث النووية، واتفاقية تقديم المساعدة في حالة وقوع حادث نووي أو طارئ إشعاعي.
لكن لا تزال هناك اتفاقيات أخرى لم توقعها ماليزيا بعد، مثل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، واتفاقية التعويض التكميلي عن الأضرار النووية.
وأضاف الوزير أن الحكومة ستعمل على الإسراع في إصدار قانون تعديل ترخيص الطاقة الذرية لعام 2025، حيث ستتولى هذه المهمة وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالتعاون مع مجلس ترخيص الطاقة الذرية ووزارة الخارجية الماليزية.
وفي رده على سؤال برلماني حول مدى جدية ماليزيا في استخدام الطاقة النووية لتوليد الكهرباء، أوضح تشانج أن المشروع لا يزال في مرحلة الاستكشاف، مشددًا على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الجاهزية التامة في حال قررت الحكومة المضي قدمًا في هذا الاتجاه.
كما أشار إلى أن الوكالة النووية الماليزية تمتلك حاليًا نحو 300 خبير في المجالات النووية والتقنيات ذات الصلة.