لجنة حقوق الانسان دانت الاعتداء على الصحافيين والمواطنين العزل في لبنان والمجازر في فلسطين
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
عقدت لجنة حقوق الانسان جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب ميشال موسى وحضور النواب الأعضاء وممثلين عن الادارات المعنية.
اثر الجلسة، قال النائب موسى: "يشكل العدوان الاسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في غزة ومناطق اخرى خرقا صريحا وفاضحا للقانون الدولي الانساني، وخصوصا المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحظر استهداف المدنيين وممتلكاتهم، فضلا عن البروتوكول الاول الملحق والذي ينص على ضرورة حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة".
أضاف :"علاوة على ذلك، فان الهجمات على المنشآت الطبية تتعارض مع أحكام المادة 18 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص على حماية الوحدات الطبية وتحظر استهدافها، كما والمادتين 12 و13 من البروتوكول الاول الملحق بالاتفاقية الذي يرعى حق الجرحى والمرضى في الحصول على العناية الطبية وتحظر على نحو صريح استهداف المستشفيات والوحدات الصحية، لذلك، فان تدمير المستشفى المعمداني واستهداف المئات من المرضى والنازحين المعزولين يشكل انتهاكا صارخا لابسط قواعد النزاعات المسلحة ويصنف بجريمة ضد الانسانية".
وأشار الى أن "هذه الفاجعة تأتي بعد حملة إعلامية اسرائيلية لاخلاء المستشفيات، مما يثبت التهمة على الكيان الاسرائيلي ويدينه كمرتكب لانتهاكات خطيرة ازاء اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الاضافية". وعلق موسى على استهداف الصحافيين على الحدود، وقال ان ذلك يودي بحياتهم كما حصل مع الشهيد عصام العبدالله، ويشكل انتهاكا صارخا لسلامتهم وللحرية الصحافية وحقوق الانسان، الامر الذي يضرب عرض الحائط المادة 79 من البروتوكول الاول الملحق باتفاقيات جنيف، والتي تلزم الاطراف المتحاربة بتحييد لا بل حماية الصحافيين أثناء النزاعات المسلحة وقرار مجلس الامن الدولي رقم 1738، والقاعدة 34 من الدراسة الدولية للجنة الدولية للصليب الاحمر. مضيفاً: "ان الاستمرار في هذه الاعمال الوحشية يمثل اهانة لقيم الانسانية كما ينذر بانزلاق المنطقة الى مزيد من الفوضى والدمار وبشكل جرائم حرب كما وصفتها المادتان 32 و33 من اتفاقية جنيف الرابعة والبروتوكول الثاني الملحق بها".
وتابع: "لذلك ينبغي على المجتمع الدولي التحرك بشكل فاعل وفوري لضمان حماية الحقوق والحياة الانسانية في غزة المنكوبة ووضع حد لهذه الاعتداءات ومنه توسع رقعة النزاع. كما وتتطلب هذه الانتهاكات الخطيرة التحقيق الفوري والمساءلة القانونية وفقا للقانون الدولي الانساني والمواثيق العالمية ذات الصلة، وتاليا ملاحقة المسؤولين الاسرائيليين كمجرمي حرب وانزال العدالة الجنائية بهم. فضلا عن ذلك، يجب تسهيل انعقاد مجلس الامن الدولي فورا وانجاح عمله باتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة للتصدي لهذه الانتهاكات وفق مندرجات الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة، كما وعلى مجلس حقوق الانسان في جنيف التحرك فورا وضمان القضية والعمل على حماية حقوق الانسان وتحقيق العدالة بعيدا عن السياسة ومصالح الدول الكبرى على حساب حقوق الانسان".
وأصدرت اللجنة توصيات، دانت فيها بكل "مكوناتها الاعتداء على الصحافيين والمواطنين العزل في لبنان وما يجري من اعتداءات ومجازر في فلسطين. وبخاصة المجزرة التي حصلت نتيجة قصف وتدمير المستشفى المعمداني في غزة".
وطلبت من الحكومة "تحضير الارضية المناسبة للخدمات الاساسية من صحة ونقل وأمور معيشية استباقيا على امل ألا تتطور الامور وتتسع".
وأكدت اللجنة ان "حرية التعبير عن الغضب والموقف مقدسة، لكن يجب الا تذهب الى الاعتداء على الاملاك الخاصة والعامة لتبقى تعبيرا صافيا عن قضية وموقف محقين".
كما طلبت الى الحكومة "تشكيل لجنة من وزارات الخارجية والعدل والدفاع والاعلام من أجل تكوين ملف قانوني حقوقي لكل الخروق والاعتداءات الاسرائيلية ومواكبة الاحداث، إضافة الى درس سبل وآليات المراجعات والشكاوى للاعتداءات الاسرائيلية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مبادرة إيقاد مقابل بعثة جنيف: هل من خيط مشترك
مبادرة إيقاد مقابل بعثة جنيف: هل من خيط مشترك
فؤاد عثمان عبدالرحمن
في ظل الازمة المتفاقمة التي يواجهها السودان التي بلغت الحلقوم منذ اندلاع الحرب في 15 ابريل العام الماضي، يعاني بلدنا من وضع انساني كارثي غير مسبوق، يتحمل المدنيون فيه العبء الاكبر من الانتهاكات الجسيمة، وتواجه البلاد ازمة تشكل تحديا كبيرا للامن الاقليمي والدولي.
ذلك يثير تساؤلات فاحصة حول سعي المجتمع الاقليمي والدولي لمساندة السودان في تجاوز هذه المحنة، وحول كبح جماح الانتهاكات التي يمارسها الطرفان المتحاربان وحلفاؤهما المسلحون.
برزت عدة مبادرات هدفت لانهاء النزاع وحماية المدنيين، وفي مقدمة تلك المبادرات مبادرة ايقاد وتوصيات بعثة تقصي الحقائق والتي شكلت بواسطة مجلس حقوق الانسان بجنيف. مما يطرح تساؤلا جوهريا: هل هناك خيط مشترك يربط بين هاتين المبادرتين؟ وما دور السودانيين في تحديد مسار الحل؟.
المبادرة الاقليمية: إيقاد ورؤية الاستقرار
طرحت ايقاد مبادرة اسمتها (مقاربة مختلفة) في يوليو 2023، التي تهدف لانهاء الأعمال العدائية.
تضمن هذا الطرح حينها خيار نشر قوات الاحتياط الشرق افريقية (إيساف) التي اسست عام 2004، من خلال هذه الخيار، كانت ايقاد تأمل في توفير الحماية اللازمة للمدنيين وفتح ممرات انسانية امنة لتسهيل الوصول للمتضررين من الحرب.
إيساف تأسست العام 2004 بقرار من الاتحاد الافريقي عبر مجلس الأمن والسلم التابع له بهدف تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة شرق أفريقيا وفقا لما ذكر في تفويضها عند التأسيس، وتتألف من عناصر عسكرية وشرطية ومدنية، وتضم عشرة دول هي:
السودان، كينيا، اوغندا، رواندا، جيبوتي، اثيوبيا، سيشل، الصومال، جزر القمر، وبورندي. وتضم جنوب السودان بصفة مراقب.
وكان التدخل الابرز لها في دولتي الصومال 2011، وجنوب السودان 2014.
ونشر تلك القوات يتطلب الحصول على موافقة الحكومة المستضيفة، ويعتبر ذلك ضروريا لضمان دعم العملية وتحقيق الاهداف، وتستمد تفويضها من الاتحاد الافريقي أو بالتنسيق مع مؤسسات الامم المتحدة.
استندت خطوات الحل حينها عبر المبادرة على 6 محاور شملت:
1/ وقف دائم لاطلاق النار وتحويل الخرطوم لعاصمة منزوعة السلاح.
2/ إخراج قوات طرفي القتال لمراكز تجميع تبعد 50 كيلومترا عن الخرطوم.
3/ نشر قوات افريقية لحراسة المؤسسات الاستراتيجية في العاصمة.
4/ معالجة الاوضاع الانسانية السيئة الناجمة عن الحرب.
5/ إشراك قوات الشرطة والامن في عملية تامين المرافق العامة.
6/ البدء في عملية سياسية لتسوية الازمة بشكل نهائي.
قوبلت المبادرة برفض قاطع من الجيش عبر مساعد قائده العام ياسر العطا الذي اتهم كينيا الرئيسة حينها للجنة الرباعية بعدم الحياد وستقابل كقوات معتدية حال دخولها.
في حين رحبت القوى المدنية المشاركة باجتماع اديس ابابا بالمبادرة بوصفها فرصة لايجاد حل للازمة.
ذلك ابرز الانقسامات العميقة في الساحة السودانية.
في حين فسر البعض الأمر حينها على انه انعكاس لارادة اقليمية تتصدى لتحديات مشتركة.
بعثة جنيف: إستجابة حقوقية شاملة
أتت بعثة جنيف لتقصي الحقائق كما دبج عند تأسيسها كاستجابة للازمة الإنسانية والحقوقية الطاحنة والمتعاظمة وباهظة الكلفة بالسودان.
وجاء قرار تشكلها بواسطة مجلس حقوق الانسان بجنيف في أكتوبر 2023. وتمحورت مهامها حول التحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وتوثيق الجرائم المرتكبة خلال النزاع.
حددت ولاية البعثة لفترة أولية مدتها عام، وقدمت تقريرها خلال اجتماع الدورة 57 سبتمبر 2024، وتضمن التقرير توصيات عديدة، وعدت الابرز دعوة البعثة لنشر قوات مستقلة لتوفير الحماية للمدنيين، مما فسره الحقوقيون بانه إنعكاس لالتزام المجتمع الدولي بمبدأ المساءلة.
هذه المبادرة لا تهدف فقط الي توثيق الانتهاكات بل تمثل دعوة للتعاون بين الاطراف الفاعلة ، بما في ذلك إيقاد والاتحاد الافريقي وفقا لماطلب منها _ أي اللجنة _ في بداية اعلان تشكيلها، وذلك بعقد حوارات تفاعلية معززة ، تشمل جملة أمور وجهات من ضمنها المؤسستين الاقليميتين.
وتسعى تلك التوصيات لتعزيز آلية حماية المدنيين، وتقديم الدعم للجهود الإنسانية.
إن الربط بين هذه التوصيات ومبادرة إيقاد يظهر إمكانية تحقيق نقطة تلاق بين الجهود الاقليمية والدولية، مما يتطلب حوارا شاملا ومفتوحا بين جميع الاطراف المعنية وهو ما ذكر سابقا بإجراء الحوارات التفاعلية المعززة.
إذا استطاعت الاطراف المعنية بما في ذلك القوى المدنية واطراف القتال الوصول لتوافق سياسي، فإن هذا قد يفتح الباب لتكامل بين خيارات إيقاد العسكرية وتوصيات بعثة جنيف. تلك الديناميات تشير إلى امكانية تشكيل قوة هجينة تجمع بين العناصر الاقليمية والدولية وهو ماقد يعزز فرص حماية المدنيين ويشكل خطوة نحو تحقيق الأمن المستدام، ولكن يبقى السؤال الجوهري، هل ستقبل حكومة الأمر الواقع ببورتسودان بذلك؟
قرائن الاحوال ومواقف الجيش المتعنتة تجاه أي بادرة تفاوض لاتقول ذلك مالم يتقدم عسكريا وفقا لمناصريه ومستشاريه ومحلليه، ولكن يظل الأمل معقودا، وهنا تكمن الارادة الحقيقية في إيدي السودانيين الذين يجب أن يكونوا هم القوة المحركة لايقاف الحرب واستدامة السلام، ومحاصرة داعمي استمرار الحرب واقناعهم بان الحلول المستدامة تتطلب إلتزاما حقيقيا من جميع الاطراف وينبغي أن تكون هناك ارادة حقيقية لتجاوز المصالح الضيقة والعمل من أجل المصلحة العامة.
ختاما تتطلب الازمة السودانية تنسيقا فعالا بين المبادرات الاقليمية والدولية ، ولكن يبقي الحل الاهم بايدي السودانيين لاغيرهم.
الوسومبعثة تقصي الحقائق حرب السودان مبادرة ايقاد
مستشارة الإمام الأكبر: أبناء ماليزيا وطلابها الوافدين يحظون بمكانة خاصة في قلب الأزهر