عبد الهادي القصبي: إسرائيل ارتكبت جرائم حرب يعاقب عليها القانون
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
قال النائب عبد الهادي القصبي، خلال كلمته اليوم، الخميس، بجلسة طارئة لـ مجلس النواب لبحث تطورات الأوضاع فى الأراضي الفلسطينية، إن الاحتلال الإسرائيلي باطل والاغتصاب باطل والتهجير والتجويع وقتل الأطفال والنساء والشيوخ والمصابين باطل.
وأضاف “القصبي”: “الحق أن إسرائيل ارتكبت جرائم حرب يعاقب عليها القانون تتنافى مع كل القيم الأخلاقية والإنسانية”، موضحا أن إسرائيل زرعت عملا شيطانيا فى أرض عربية فلسطينية طاهرة خلقت للسلام وما رأت يوما سلاما.
وتابع: “على كل الدول التي دعمت الاحتلال وجبرت للفوضى والخراب والدمار، لقد سقط القناع ليكشف عن وجوهكم القبيحة التي لا عرفت يوما حقا وقيما وضميرا”.
ووجه رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "كنت القائد الذى عبر عن إرادة الشعوب العربية الشقيقة بكل عزة وقوة، ونحن معك نؤيدك وندعمك بل نفوضك فى اتخاذ ما تراه مناسبا للدفاع عن حقوق شعب فلسطين وأمن مصر القومي والله معك وينصرك ويحفظ مصر".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الأراضى الفلسطينية الاحتلال الاسرائيلي القيم الأخلاقية الاحتلال
إقرأ أيضاً:
للمجني عليه والورثة.. القانون الجديد يتيح التصالح في جرائم المسئولية الطبية| تفاصيل
أجاز مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الصلح في الجرائم الواردة بمشروع القانون، والتي تشمل الأخطاء الطبية بالنسبة للأطباء، والاعتداء على المنشأة والطبيب بالنسبة للمريض وأهله.
الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة الأخطاء الطبيةيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
واستحدث مجلس النواب مادة جديدة تضاف إلى مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ أو تقدم بشكوى كذباً مع سوء القصد ضد مقدم الخدمة أو المنشأة، ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى".
وذلك لحماية مقدمي الخدمات الطبية من أي بلاغات أو شكاوى كيدية قد تُقدم ضدهم، لمواجهة أي متربص بالأطقم الطبية، بما يمكنهم من تقديم رسالتهم السامية على أكمل وجه، ولتكون رسالة طمأنة لجميع الأطقم الطبية المصرية.
وكان مجلس النواب، قد وافق على مشروع قانون المسئولية الطبية نهائيا، خلال الجسة العامة اليوم، الثلاثاء.
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق