قال المستشار  أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب،  إنه بقلوبٍ داميةٍ ونفوسٍ مكلومة؛ تابعنا جميعًا ما اقترَفَهُ ــ بكلّ وحشيةٍ وهمجيةٍ ــ الكيانُ الإسرائيليُّ المحتلُّ بقصفِهِ المُستشفى الأهليَّ المعمدانيَّ بغزة، والذى راح ضحيتهُ عديدُ من المدنيين الأبرياء ما بين شهيد وجريح، فهذا الكيانُ الغاصبُ لم يرتكب جريمةً ضدَّ الإنسانيةِ فحسب بل إنه قتلَ الإنسانيةَ مع سبقِ الإصرارِ والتعمد، فما تقومُ به القواتُ الإسرائيليةُ المتعجرفةُ من أعمالٍ عدوانيةٍ غاشمةٍ تجاه الفلسطينيين العُزلّ وتدميرٍ ممنهجٍ للمنشآتِ المدنية لا يُعد دفاعًا شرعيًا؛ فشتَّان الفارقُ بين حقِ الدفاعِ الشرعيّ المكفولِ بموجبِ القانونِ الدوليّ، والعملِ العدوانيّ الذي يشكلُ أخطرَ أشكالِ اللجوءِ غيرِ الشرعيّ للقوة.

 القضيةُ الفلسطينيةُ منعطفًا هــــــو الأخطـــرُ فـــــى تاريخهــا

و أضاف المستشار أحمد سعد الدين رئيس الجلسة الطارئة لمجلس النواب بشأن فلسطين: " الزملاءُ الأعزاءُ نوابَ شعبِ مصرَ: تواجــــهُ القضيةُ الفلسطينيةُ منعطفًا هــــــو الأخطـــرُ فـــــى تاريخهــا، بمـــا لــه من تداعياتٍ شديدِة الخطورة، قد تنالُ من أمنِ واستقرارِ المنطقةِ بأكملِهـا، فمحاولاتُ التهجيرِ القسريّ للفلسطينيين عن موطنِهم ودفعِهم إلى اللجوءِ إلى مصرَ هو جريمةُ حرب، ومحاولةٌ غيرُ أخلاقيةٍ لتصفيةِ القضيةِ الفلسطينية؛ وأُعلِنُها صراحةً من تحتِ قبةِ مجلسِ النوابِ المصري، إن مصرَ دولةُ مستقلة ذاتُ سيادةٍ؛ والشعبَ المصري؛ إذا استشعرَ أنَّ الكِيانَ المحتلَّ يحاولُ ــ ولو بشكلٍ غيرِ مباشرٍ ــ المساسَ بسيادةِ مصرَ عن طريقِ هذا التهجيرِ غيرِ الشرعي؛ فإنه سيخرجُ بالملايين من كلّ فجٍ عميقٍ للتعبيرِ عن رفضهِ الكاملِ لتلك المحاولاتِ والأفكارِ اليائسةِ مساندًا وملتفًا حول قيادتِهِ السياسيةِ وقواتهِ المسلحة.


وفـــى هـــذا المقـــام؛ يؤكــد مجلــسُ النوابِ أنَّ ما يقـــومُ بـــه  الرئيـــس عبد الفتاح السيسي، رئيسُ جمهوريةِ مصرَ العربية، من تحركاتٍ سياسةٍ وإنسانيةٍ تجاهِ الأحداثِ الداميةِ بالدولةِ الفلسطينية، هي تحركاتٌ لا تنبعُ إلا من قائدٍ رشيد، قائدٍ جسور، هدفُه الأسمى إعـــلاءُ الحـــقِ ولا يخشـــى فيـــه يومًا لومةَ لائـــم؛ ففخامةُ الرئيس عبد الفتاح السيسي هو تجسيدٌ لضميرِ الأمةِ المصرية، تلك الأمةُ التي ناضلت ومازالت تُناضلُ من أجلِ السلام؛ رغمَ امتلاكهِا لقوةٍ هائلةٍ يعلمها القاصـــي قبـــل الدانـــي، قوةٌ تحسِنُ استخدامِهـــا فـــي الدفاعِ عـــن الوطـــنِ وليــس في العدوانِ على الغير.

وقال الزملاءُ الأعزاءُ نوابَ شعبِ مصرَ: إن العنفَ والسلامَ نقيضان لا يجتمعانِ في بيئةٍ واحدة؛ ونحن في توقيتٍ دقيقٍ لا تٌجدي فيه نفعًا المواقفُ المزدوجةُ أو المرتعشــة؛ ولذلك فعلــى المجتمعِ الدوليّ أن يحددَ وجهتهُ وبكلّ وضوحٍ هل سيكونُ نصيراً للسلامِ أم سيكونَ معصوبَ العينين ويتحولُ لأداةٍ من أدواتِ الجورِ والطغيان.


ويُهيبُ مجلسُ النوابِ المصريٌّ بجميعِ البرلماناتِ أن تتبنى قراراتٍ تُدين الانتهاكاتِ الإسرائيليةَ على الأراضي الفلسطينيةِ وتكفلَ حمايةَ المدنيين الأبرياءِ إعمالاً للمواثيق الدوليةِ والأعرافِ الإنسانية.

 

و اضاف  الأعزاءُ نوابَ شعبِ مصرَ: باسمى واسمِكُم جميعاً بل وباسمِ الشعبِ المصريّ جميعهُ نتقدمُ بخالصِ التعازي للشعبِ الفلسطينيّ المناضل، داعين المولى عزَّ وجلَّ أن يُلهمَهُ ويُلهِمَنا جميعًا الصبرَ والسلوان.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التهجير القسري للفلسطينيين

إقرأ أيضاً:

وكيل خطة النواب عن تثبيت سعر الفائدة: التضخم السبب

قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرار البنك المركــزي  بشأن الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، متوقع نتيجة عدم خفض نسبة التضخم في مصر.


وأكد “عمر” في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن القرار متوقع بسبب زيادة نسبة التضخم، حيث إن قرار تثبيت أو خفض سعر الفائدة على المعاملات المصرفية مرتبط ارتباطا كليا بالتضخم ، ونتمنى أن ينخفض التضخم الفترة المقبلة حتى يقوم البنك المركزي بخفض سعر الفائدة.

لماذا ثبت البنك المركزي سعر الفائدة ؟ .. تفاصيلالبنك المركزي يثبت سعر الفائدة للمرة السابعة على التواليسعر الدولار الآن في البنوك قبل اجتماع البنك المركزيخلال ساعات | البنك المركزي يحسم مصير الفائدة في مصر .. تفاصيل

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن هناك ارتفاعا ملحوظا في أغلب أسعار الفاكهة والخضراوات، بالإضافة إلي أسعار الكهرباء وذلك يسبب تضخما.

وكانت  لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي  قررت في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 26 ديسمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.

كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

كما تقرر خلال الاجتماع تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب.

وجاء ذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.

مقالات مشابهة

  • وكيل خطة النواب عن تثبيت سعر الفائدة: التضخم السبب
  • خبير ضرائب يثمن لقاء «مدبولي» بالمستثمرين: يُنعش الاقتصاد المصري
  • بلال الدوي: موقف مصر مشرف تجاه التعامل مع القضية الفلسطينية
  • خبير دولي: القضية الفلسطينية لم تغب لحظة عن أجندة السياسة الخارجية المصرية
  • كاتب صحفي: موقف الدولة مشرف تجاه التعامل مع القضية الفلسطينية
  • تونس: نشيد بجهود القيادة السياسية المصرية في دعم القضية الفلسطينية
  • عناني: تضامن مصر مع القضية الفلسطينية يؤكد قوة الدولة ويظهر حالة الاصطفاف الوطني
  • رئيس "المستقلين الجدد" يوضح دور الأحزاب السياسية في دعم القضية الفلسطينية
  • فلسطين من المتن إلى الهامش.. ماذا فعلوا لتقزيم القضية الفلسطينية؟!
  • الحرية المصري: قرار العفو الرئاسي عن 54 من أبناء سيناء فرصة حياة جديدة لهم