أفادت وكالة فلسطين الرسمية، بتقديم لارا فريدمان، المسؤولة في وزارة الخارجية الأمريكية، استقالتها احتجاجًا على تعامل إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، لتنضم إلى مدير الشؤون العامة والكونجرس في مكتب الشؤون السياسية والعسكرية بالوزارة جوش بول، الذي استقال في وقتٍ سابق للسبب ذاته.

وتعتبر "فريدمان" رئيسة مؤسسة السلام في الشرق الأوسط، مرجع في السياسة الخارجية الأميركية المتعلقة بالصراع "الإسرائيلي - العربي الفلسطيني".

وفي وقتٍ سابق، أعلن جوش بول، أنه لا يستطيع دعم المزيد من المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل، واصفًا رد الإدارة الأمريكية بأنه "فعل متهور قائم على الإفلاس الفكري".

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الخارجية الأمريكية العدوان الإسرائيلي الصراع الإسرائيلي العربي الفلسطيني

إقرأ أيضاً:

الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية يقدم رد الجزائر للقائم بالأعمال في سفارة فرنسا

استقبل اليوم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية لوناس مقرمان، بمقر الوزارة القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر.

وحسب بيان لوزارة الشؤون الخارجية، فإن هذا اللقاء يأتي تبعا للمقابلة التي خص بها القائم بأعمال سفارة الجزائر بفرنسا يوم 14 مارس الجاري،

وهى المقابلة التي تسلّم خلالها قائمة بأسماء المواطنين الجزائريين الذين صدرت في حقهم قرارات إبعاد من التراب الفرنسي.

وسلّم الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسيةمذكرة شفوية تتضمن الرد الرسمي للسلطات الجزائرية، إلى القائم بأعمال السفارة الفرنسية.

أين أكدت الجزائر من جديد، رفضها القاطع للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز،

كما اعترضت الجزائر على المقاربة الانتقائية التي تنتهجها فرنسا إزاء الاتفاقيات الثنائية والدولية التي تربط البلدين،

وأكدت أن المحرك الرئيسي للموقف الجزائري يتمثل في الوفاء بما يقع على بلادنا من واجب توفير الحماية القنصلية لرعاياها المتواجدين بالخارج.

أما بخصوص المسعى الفرنسي والمتمثل في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد، فقد تم رفضه من قبل السلطات الجزائرية شكلا ومضمونا.

فمن ناحية الشكل، أوضحت الجزائر بأنه لا يمكن لفرنسا أن تقرر بصفة أحادية وانفرادية إعادة النظر في القنوات الاعتيادية المخصصة لمعالجة حالات الإبعاد.

وعليه تمت دعوة الطرف الفرنسي إلى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات المتفق عليها،

أي تلك القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة وكذا الحفاظ على طريقة المعالجة المعتمدة، أي دراسة طلبات الإبعاد حالة بحالة.

وأما فيما يخص المضمون، فقد أكد الردّ الجزائري على أن بروتوكول اتفاق عام 1994 لا يمكن تطبيقه بمعزل عن اتفاقية العلاقات القنصلية لعام 1974 ،

التي تظل الإطار المرجعى الرئيسي في المجال القنصلي بين البلدين. ومن هذا المنظور، لا ينبغى أن يكون تنفيذ أحد هذين النصين القانونيين على حساب الآخر،

خصوصا عندما يتعلق الأمر بضرورة ضمان احترام حقوق الأشخاص المعنيين بتدابير الإبعاد.

لكل هذه الأسباب، قررت السلطات الجزائرية عدم دراسة القائمة التي قدمتها السلطات الفرنسية،

حيث تمت دعوة هذه الأخيرة إلى اتباع القنوات الاعتيادية القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية.

مقالات مشابهة

  • مظاهرة حاشدة أمام سفارة واشنطن في تشيلي احتجاجًا على عودة الحرب على غزة
  • وزارة الخارجية تحيي الذكرى الـ 63 لعيد النصر
  • وزير الاستثمار ووزير الشؤون الخارجية الهندي يتطلعان إلى تعميق الشراكة الاقتصادية
  • مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية: سأتوجه إلى مصر الأحد لإجراء محادثات
  • بعد انهيار الهدنة..واشنطن: حماس مسؤولة عن تجدد القتال في غزة
  • ازدواجية المعايير الأمريكية: قمع الأصوات الحرة دعماً لإسرائيل
  • وزير الخارجية يوجه رسالة احتجاج وإدانة لمجلس الأمن والأمم المتحدة بشأن العدوان الأمريكي السافر على اليمن
  • وزير الخارجية يوجه رسالة احتجاج وإدانة لمجلس الأمن والأمم المتحدة بشأن العدوان الأمريكي على اليمن
  • الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية يقدم رد الجزائر للقائم بالأعمال في سفارة فرنسا
  • مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي: سنتابع الإجراءات ضد مرتكبي العنف بسوريا