نادى هيئة قضايا الدولة يؤيد موقف القيادة السياسية الرافض للتهجير الفلسطيني
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
صرح المستشار خالد زين الدين رئيس نادي مستشاري قضايا الدولة، أن النادي يشيد بموقف القيادة السياسية الرافض لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء على حساب الأمن القومي المصري، كما ان النادي يدين الانتهاكات الإسرائيلية لقواعد القانون الدولي باستخدامها للقوة العسكرية في حق المدنيين العزل وفرض حصار عسكري على قطاع غزة وتدمير مستشفى المعمدان وقتل المصابين بها مما يمثل إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني وان هذا يمثل جريمة جنائية دولية.
وأكد المستشار خالد زين الدين رئيس نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة على إيمان مستشاري الهيئة العميق وثقتهم الكاملة في الإدارة الحكيمة والحاسمة التي يعبر عنها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال الدعم الكامل للحق والعدل والتأكيد على ان السلام هو الخيار الاستراتيجي الوحيد لتحقيق الأمن الدائم في المنطقة.
اقرأ أيضاًبسبب دعمه فلسطين.. الحرب تشتعل بين بنزيما ووزير الداخلية الفرنسي
رئيس جامعة طنطا يشيد بالمشاركة الوطنية للطلاب فى تأييد موقف الرئيس السيسى الرافض لتهجير أهالى غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع الرافض القيادة السياسية تهجير حوادث حوادث الأسبوع فلسطين قضايا الدولة نادي
إقرأ أيضاً:
تعرف على موقف الأطباء من الحبس احتياطيا في قضايا المسؤولية الطبية
أجاب أمين صندوق النقابة العامة للأطباء ومقرر لجنة المنشآت الطبية، عن العديد من التساؤلات التي تدور حول قانون المسؤولية الطبية، وأسباب مطالبة النقابة بإقراره، وكيف أن القانون يمكن أن يكون في صالح الطبيب والمريض معا.
وقال القاضي في بيان له اليوم، إن قانون المسؤولية يكون في صالح الطبيب لأنه يمكنه من العمل في بيئة آمنة، تضمن له عدم التعرض للابتزاز والحبس، والعمل دون يد مرتعشة، موضحا أنه يأتي في صالح المريض أيضا لأنه يضمن للمريض أن يعالج من أخصائي ومكان مرخص ويعالج طبقا لمنهج علمي متعارف عليه في كل كتب الطب، وبذلك نقضي على طب "تحت السلم"، أو بدون تخصص وأماكن غير مرخصة، لأن هولاء غير محميين بالقانون، ولا علاقة للقانون بهم.
وأضاف أنه حال حدوث خطأ طبي، يحصل المريض أو ذويه على مبالغ مالية من صندوق التعويضات لجبر الضرر دون الدخول في ساحات القضاء، مشيرا إلى أن الحالات ذات الخطورة العالية قد يتخوف الطبيب من علاجها وهو ما يعرف بالطب الدفاعي، خوفا من الابتزاز والسجن حال حدوث أي مضاعفات لها.
وشدد على أن النقابة لا تطالب بعدم حبس الأطباء في قانون المسؤولية الطبية، لأن على رأسهم ريشة، فالطبيب دافعه الأساسي إنقاذ المريض بالتالي إذا أخطأ يجب أن يحاسب بعقوبات مدنية (تعويضات) وليست عقوبات سالبة للحرية.
وأكد أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية لا تغل يد القضاء أو تأخذ دوره، إنما دورها تقييم الحالة الفنية، وهذا سيوفر على رجال القضاء وقت كبير، وتقدم إليهم الحالة مستوفية الرأي الفني، ويرجع الحكم للقضاء بالنهاية.
وتابع: "عدا ما سبق إذا خرج القانون مخالف لفلسفته وهدفه فعدم خروجه أفضل، مشددا على رفضه التام لحبس الأطباء في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية".
موعد مباراة منتخب مصر للناشئين ضد ليبيا اليوم والقنوات الناقلة