قال المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، إن ما تقومُ به القواتُ الإسرائيليةُ المتعجرفةُ من أعمالٍ عدوانيةٍ غاشمةٍ تجاه الفلسطينيين العُزلّ وتدميرٍ ممنهجٍ للمنشآتِ المدنية لا يُعد دفاعًا شرعيًا؛ فشتَّان الفارقُ بين حقِ الدفاعِ الشرعيّ المكفولِ بموجبِ القانونِ الدوليّ، والعملِ العدوانيّ الذي يشكلُ أخطرَ أشكالِ اللجوءِ غيرِ الشرعيّ للقوة.

وأضاف خلال فعاليات الجلسة الطارئة لمجلس النواب، لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضى الفلسطينية: بقلوبٍ داميةٍ ونفوسٍ مكلومة؛ تابعنا جميعًا ما اقترَفَهُ ــ بكلّ وحشيةٍ وهمجيةٍ ــ الكيانُ الإسرائيليُّ المحتلُّ بقصفِهِ المُستشفى الأهليَّ المعمدانيَّ بغزة، والذى راح ضحيتهُ عديدُ من المدنيين الأبرياء ما بين شهيد وجريح، فهذا الكيانُ الغاصبُ لم يرتكب جريمةً ضدَّ الإنسانيةِ فحسب بل إنه قتلَ الإنسانيةَ مع سبقِ الإصرارِ والتعمد، فما تقومُ به القواتُ الإسرائيليةُ المتعجرفةُ من أعمالٍ عدوانيةٍ غاشمةٍ تجاه الفلسطينيين العُزلّ وتدميرٍ ممنهجٍ للمنشآتِ المدنية لا يُعد دفاعًا شرعيًا؛ فشتَّان الفارقُ بين حقِ الدفاعِ الشرعيّ المكفولِ بموجبِ القانونِ الدوليّ، والعملِ العدوانيّ الذي يشكلُ أخطرَ أشكالِ اللجوءِ غيرِ الشرعيّ للقوة.

وأكد أن القضيةُ الفلسطينيةُ تواجــــهُ  منعطفًا هــــــو الأخطـــرُ فـــــى تاريخهــا، بمـــا لــه من تداعياتٍ شديدِة الخطورة، قد تنالُ من أمنِ واستقرارِ المنطقةِ بأكملِهـا، فمحاولاتُ التهجيرِ القسريّ للفلسطينيين عن موطنِهم ودفعِهم إلى اللجوءِ إلى مصرَ هو جريمةُ حرب، ومحاولةٌ غيرُ أخلاقيةٍ لتصفيةِ القضيةِ الفلسطينية؛ وأُعلِنُها صراحةً من تحتِ قبةِ مجلسِ النوابِ المصري، إن مصرَ دولةُ مستقلة ذاتُ سيادةٍ؛ والشعبَ المصري؛ إذا استشعرَ أنَّ الكِيانَ المحتلَّ يحاولُ ــ ولو بشكلٍ غيرِ مباشرٍ ــ المساسَ بسيادةِ مصرَ عن طريقِ هذا التهجيرِ غيرِ الشرعي؛ فإنه سيخرجُ بالملايين من كلّ فجٍ عميقٍ للتعبيرِ عن رفضهِ الكاملِ لتلك المحاولاتِ والأفكارِ اليائسةِ مساندًا وملتفًا حول قيادتِهِ السياسيةِ وقواتهِ المسلحة.

وشدد على أن مجلــسُ النوابِ أكد على أنَّ ما يقـــومُ بـــه فخامةُ الرئيـــس عبد الفتاح السيسي، رئيسُ جمهوريةِ مصرَ العربية، من تحركاتٍ سياسةٍ وإنسانيةٍ تجاهِ الأحداثِ الداميةِ بالدولةِ الفلسطينية، هي تحركاتٌ لا تنبعُ إلا من قائدٍ رشيد، قائدٍ جسور، هدفُه الأسمى إعـــلاءُ الحـــقِ ولا يخشـــى فيـــه يومًا لومةَ لائـــم؛ ففخامةُ الرئيس عبد الفتاح السيسي هو تجسيدٌ لضميرِ الأمةِ المصرية، تلك الأمةُ التي ناضلت ومازالت تُناضلُ من أجلِ السلام؛ رغمَ امتلاكهِا لقوةٍ هائلةٍ يعلمها القاصـــي قبـــل الدانـــي، قوةٌ تحسِنُ استخدامِهـــا فـــي الدفاعِ عـــن الوطـــنِ وليــس في العدوانِ على الغير.

وأضاف إن العنفَ والسلامَ نقيضان لا يجتمعانِ في بيئةٍ واحدة؛ ونحن في توقيتٍ دقيقٍ لا تٌجدي فيه نفعًا المواقفُ المزدوجةُ أو المرتعشــة؛ ولذلك فعلــى المجتمعِ الدوليّ أن يحددَ وجهتهُ وبكلّ وضوحٍ هل سيكونُ نصيراً للسلامِ أم سيكونَ معصوبَ العينين ويتحولُ لأداةٍ من أدواتِ الجورِ والطغيان.

وتابع: ُيهيبُ مجلسُ النوابِ المصريٌّ بجميعِ البرلماناتِ أن تتبنى قراراتٍ تُدين الانتهاكاتِ الإسرائيليةَ على الأراضي الفلسطينيةِ وتكفلَ حمايةَ المدنيين الأبرياءِ إعمالاً للمواثيق الدوليةِ والأعرافِ الإنسانية.

واختتم وكيل أول مجلس النواب كلمته: باسمى واسمِكُم جميعاً بل وباسمِ الشعبِ المصريّ جميعهُ نتقدمُ بخالصِ التعازي للشعبِ الفلسطينيّ المناضل، داعين المولى عزَّ وجلَّ أن يُلهمَهُ ويُلهِمَنا جميعًا الصبرَ والسلوان.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

تحرك عاجل من البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم

 

أحال المستشار الدكتور حنفي حبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء، إلى اللجان المختصة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

 

وكلف رئيس مجلس النواب، اللجنة المشتركة من ( لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية ) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور السادة الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.

 

وقال رئيس مجلس النواب: "اطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما".

 

 

مقالات مشابهة

  • تشريعية النواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز الكرامة الإنسانية
  • الحرية المصري: عمال مصر يمثلون الركيزة الأساسية في بناء الوطن وتقدمه
  • وكيل لجنة الإسكان يكشف عن أولى خطوات مناقشة قانون الإيجار القديم في البرلمان
  • نص كلمة رئيس مجلس النواب بمناسبة التصويت النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • نص كلمة رئيس مجلس النواب بعد الموافقة على قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • تحرك عاجل من البرلمان بشأن قانون الإيجار القديم
  • مجلس الأمن يعقد اليوم جلسة بشأن القضية الفلسطينية
  • مجلس الأمن يعقد جلسة اليوم بشأن القضية الفلسطينية
  • بعد موافقة النواب.. ننشر أهداف قانون الثروة المعدنية الجديد
  • مصر تترافع أمام محكمة العدل الدولية لطلب رأي المحكمة الاستشاري بشأن التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة