ننشر نص كلمة وكيل أول مجلس النواب بشأن الأحداث الجارية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
قال المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب، إن ما تقومُ به القواتُ الإسرائيليةُ المتعجرفةُ من أعمالٍ عدوانيةٍ غاشمةٍ تجاه الفلسطينيين العُزلّ وتدميرٍ ممنهجٍ للمنشآتِ المدنية لا يُعد دفاعًا شرعيًا؛ فشتَّان الفارقُ بين حقِ الدفاعِ الشرعيّ المكفولِ بموجبِ القانونِ الدوليّ، والعملِ العدوانيّ الذي يشكلُ أخطرَ أشكالِ اللجوءِ غيرِ الشرعيّ للقوة.
وأضاف خلال فعاليات الجلسة الطارئة لمجلس النواب، لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضى الفلسطينية: بقلوبٍ داميةٍ ونفوسٍ مكلومة؛ تابعنا جميعًا ما اقترَفَهُ ــ بكلّ وحشيةٍ وهمجيةٍ ــ الكيانُ الإسرائيليُّ المحتلُّ بقصفِهِ المُستشفى الأهليَّ المعمدانيَّ بغزة، والذى راح ضحيتهُ عديدُ من المدنيين الأبرياء ما بين شهيد وجريح، فهذا الكيانُ الغاصبُ لم يرتكب جريمةً ضدَّ الإنسانيةِ فحسب بل إنه قتلَ الإنسانيةَ مع سبقِ الإصرارِ والتعمد، فما تقومُ به القواتُ الإسرائيليةُ المتعجرفةُ من أعمالٍ عدوانيةٍ غاشمةٍ تجاه الفلسطينيين العُزلّ وتدميرٍ ممنهجٍ للمنشآتِ المدنية لا يُعد دفاعًا شرعيًا؛ فشتَّان الفارقُ بين حقِ الدفاعِ الشرعيّ المكفولِ بموجبِ القانونِ الدوليّ، والعملِ العدوانيّ الذي يشكلُ أخطرَ أشكالِ اللجوءِ غيرِ الشرعيّ للقوة.
وأكد أن القضيةُ الفلسطينيةُ تواجــــهُ منعطفًا هــــــو الأخطـــرُ فـــــى تاريخهــا، بمـــا لــه من تداعياتٍ شديدِة الخطورة، قد تنالُ من أمنِ واستقرارِ المنطقةِ بأكملِهـا، فمحاولاتُ التهجيرِ القسريّ للفلسطينيين عن موطنِهم ودفعِهم إلى اللجوءِ إلى مصرَ هو جريمةُ حرب، ومحاولةٌ غيرُ أخلاقيةٍ لتصفيةِ القضيةِ الفلسطينية؛ وأُعلِنُها صراحةً من تحتِ قبةِ مجلسِ النوابِ المصري، إن مصرَ دولةُ مستقلة ذاتُ سيادةٍ؛ والشعبَ المصري؛ إذا استشعرَ أنَّ الكِيانَ المحتلَّ يحاولُ ــ ولو بشكلٍ غيرِ مباشرٍ ــ المساسَ بسيادةِ مصرَ عن طريقِ هذا التهجيرِ غيرِ الشرعي؛ فإنه سيخرجُ بالملايين من كلّ فجٍ عميقٍ للتعبيرِ عن رفضهِ الكاملِ لتلك المحاولاتِ والأفكارِ اليائسةِ مساندًا وملتفًا حول قيادتِهِ السياسيةِ وقواتهِ المسلحة.
وشدد على أن مجلــسُ النوابِ أكد على أنَّ ما يقـــومُ بـــه فخامةُ الرئيـــس عبد الفتاح السيسي، رئيسُ جمهوريةِ مصرَ العربية، من تحركاتٍ سياسةٍ وإنسانيةٍ تجاهِ الأحداثِ الداميةِ بالدولةِ الفلسطينية، هي تحركاتٌ لا تنبعُ إلا من قائدٍ رشيد، قائدٍ جسور، هدفُه الأسمى إعـــلاءُ الحـــقِ ولا يخشـــى فيـــه يومًا لومةَ لائـــم؛ ففخامةُ الرئيس عبد الفتاح السيسي هو تجسيدٌ لضميرِ الأمةِ المصرية، تلك الأمةُ التي ناضلت ومازالت تُناضلُ من أجلِ السلام؛ رغمَ امتلاكهِا لقوةٍ هائلةٍ يعلمها القاصـــي قبـــل الدانـــي، قوةٌ تحسِنُ استخدامِهـــا فـــي الدفاعِ عـــن الوطـــنِ وليــس في العدوانِ على الغير.
وأضاف إن العنفَ والسلامَ نقيضان لا يجتمعانِ في بيئةٍ واحدة؛ ونحن في توقيتٍ دقيقٍ لا تٌجدي فيه نفعًا المواقفُ المزدوجةُ أو المرتعشــة؛ ولذلك فعلــى المجتمعِ الدوليّ أن يحددَ وجهتهُ وبكلّ وضوحٍ هل سيكونُ نصيراً للسلامِ أم سيكونَ معصوبَ العينين ويتحولُ لأداةٍ من أدواتِ الجورِ والطغيان.
وتابع: ُيهيبُ مجلسُ النوابِ المصريٌّ بجميعِ البرلماناتِ أن تتبنى قراراتٍ تُدين الانتهاكاتِ الإسرائيليةَ على الأراضي الفلسطينيةِ وتكفلَ حمايةَ المدنيين الأبرياءِ إعمالاً للمواثيق الدوليةِ والأعرافِ الإنسانية.
واختتم وكيل أول مجلس النواب كلمته: باسمى واسمِكُم جميعاً بل وباسمِ الشعبِ المصريّ جميعهُ نتقدمُ بخالصِ التعازي للشعبِ الفلسطينيّ المناضل، داعين المولى عزَّ وجلَّ أن يُلهمَهُ ويُلهِمَنا جميعًا الصبرَ والسلوان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
«اقتراحات النواب» تطالب باستعجال رد مجلس الوزراء بشأن إنشاء منطقة صناعية في إدكو
ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة النائب محمد حمدي دسوقي، وكيل اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن إنشاء منطقة صناعية في إدكو بـ أرض الـ 79 فدان بمحافظة البحيرة.
وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن هناك حوالي 1200 منشأة صناعية صغار وكبار، عبارة عن مصانع للنسيج والملابس الجاهزة ومضارب الأرز وزراعات الفواكة، وغيرها من الصناعات الأخرى التي تشتهر بها مدينة إدكو.
وأكد أن إنشاء منطقة صناعية يساهم في دعم الناتج المحلي، ويعمل على تحفيز الاستثمارات العامة والخاصة الموجهة، وتركيز المبادرات التنموية القومية للمناطق الأكثر احتياجًا كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن مدينة ادكو تواجة صعوبة فى التوسع الأفقي نظراً لقيود الارتفاعات المقررة بنطاق، وانحصارها بين البحر الأبيض المتوسط شمالاً وبحيرة إدكو جنوباً وليس لها ظهير صحراوى للتوسعات المستقبلية.
وأشار إلى أنه توجد قطعة أرض تسمى الملاحة الغربية والمعروفة بـأرض الـ 79 فدان بحوض الرمال، وتم إعادة تخصيص المساحة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير ضمن قرار رئيس الجمهورية 341 لسنة 2014، وتم إجراء عدة تعاملات على قطعة الأرض لإقامة مشروعات ذات نفع عام.
وأوضح زين الدين، أنه في 2016، وافق محافظ البحيرة، على تخصيص قطعة الأرض لصالح جامعة دمنهور لإقامة 8 كليات فى التخصصات ذات الاهمية القصوى، وتخصيص 10 أفدنة من الأرض لصالح مشروع الإسكان الاجتماعى بقرار المحافظ 1814 لسنة 2017.
وأوضح أنه قامت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتحرير عقد بيع بالأمر المباشر عن المساحة لمستثمر، وتسليم الأرض وبدون الرجوع أو التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أو الوحدة المحلية.
وقال زين الدين: نظراً لأن هذه الأرض هي آخر المساحات المتبقية بمركز ومدينة إدكو، قام محافظ البحيرة بإرسال كتاب رقم ٧٩٨ بتاريخ 24/2/2020 لوزير الزراعة لنقل ولاية مساحة (79) فدان من الهيئة العامة لمشروعات التعمير إلى ولاية محافظة البحيرة لإقامة مشروعات حيوية وتنموية.
وأكد أنه قام محافظ البحيرة بإرسال كتاب 212 بتاريخ 19/1/2022 لمدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضي الدولة للعرض على مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية لاستصدار القرار الجمهورى اللازم لنقل تبعية المساحة إلى محافظة البحيرة، للاستفادة من هذه الأرض بما يتماشي مع تخطيط المجمعات الصناعية والمزايا النسبية للمحافظات عامة ومركز إدكو خاصة، والاستفادة القصوي منها.
من جانبها أكدت عزة ضيائي، ممثل وزارة الصناعة عن هيئة التنمية الصناعية، أن وزارة الصناعة لا تمانع في إقامة منطقة صناعية في محافظة البحيرة.
وأشارت إلى أن هيئة التنمية الصناعية، قامت بمخاطبة محافظة البحيرة، لموافاتها بكافة تفاصيل قطعة الأرض المزمع إقامة المنطقة الصناعية عليها، وبعدها سيتم عمل معاينة لاستكمال باقي الإجراءات.
من جانبه أكد اللواء حسن موافي، سكرتير عام محافظة البحيرة، أنه لا مانع من إقامة منطقة صناعية بالمحافظة، مشيرا إلى أن الملف قيد الدراسة في مجلس الوزراء.
فيما أوصت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، محافظة البحيرة، باستعجال الملف الخاص بإقامة المنطقة الصناعية، لدى مجلس الوزراء، مع تحديد اجتماع آخر للمناقشة.