برلمانيون يسائلون بنموسى عن أسباب استمرار الإحتقان في قطاع التعليم
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
وجهت النائبة البرلمانية الرفعة ماء العينين، سؤالا كتابيا لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى بخصوص أسباب استمرار الاحتقان في الساحة التعليمية رغم صدور النظام الأساسي الجديد.
و قالت النائبة البرلمانية، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤال موجه لوزير التربية الوطنية: “صدر بالجريدة الرسمية مرسومُ النظام الأساسي الخاص بموظفات وموظفي قطاع التربية الوطنية، والذي كان منتظراً منذ سنتين أن يُعالِجَ ملفاتِ كافة الفئات المعنية، بما يُحدث الانفراج في الساحة التعليمية، ويُتيح انخراط الجميع فيما يُنتَظَرُ من إصلاحاتٍ بيداغوجية وتربوية ترتقي بالمدرسة الوطنية إلى ما أوصى به النموذج التنموي الجديد.
واليوم، تضيف النائبة البرلمانية، وبعد سنتين من الأخذ والرد والحوار، كان الجميع ينتظرُ من النظام الأساسي أن يُخفف من حدة الاحتقان والإضرابات والاحتجاجات، لدى فئات الأساتذة وأطر الأكاديميات، والإدارة التربوية، وهيئة التفتيش، وغيرها من الفئات التعليمية. إلا أنه ورغم تخصيص غلافٍ مالي لتفعيل النظام الأساسي الجديد، نُفاجأ باستمرار أجواء الاحتقان، حيت عرف قطاع التعليم عديد التعبيرات الاحتجاجية، بما فيها إضراب يوم 05 أكتوبر 202 رفضاً لمقتضيات هذا النظام الأساسي الجديد”.
وأكدت النائبة ماء العينين، بأن هذا الوضع يطرح أكثر من سؤال، حول أسباب عدم انعكاس سنتين من الحوار، الذي أفضى إلى نظام أساسي جديد، إيجاباً على أجواء السلم الاجتماعي بالقطاع.
وتساءلت قائلة: “فلماذا، إلى جانب بلورة النظام الأساسي الجديد، لم يتم الرفع من أجور موظفي قطاع التربية الوطنية، إسوة بمجموعة من القطاعات الأخرى، كما التزمت بذلك الحكومة في برنامجها؟ ولماذا لم يتم إدراج هيئة التدريس في أنظمة التعويضات الجديدة؟ وما السبب وراء عدم الاكتفاء بالإحالة على قانون الوظيفة العمومية فيما يتعلق بالعقوبات التأديبية؟ ثم لماذا تم نشر المرسوم دون الأخذ بعين الاعتبار النقط العالقة والملاحظات الأخيرة للشركاء الاجتماعيين الذين يبدو أنهم شاركوا في الحوار منذ بدايته دون نهايته، حسب بعض المعطيات المتوفرة؟”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: النظام الأساسی الجدید التربیة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
إضراب وطني لمتصرفي التربية الوطنية احتجاجاً على الأوضاع المادية والإدارية
زنقة20ا الرباط
أعلنت اللجنة الوطنية لهيئة المتصرفين المشتركة ومتصرفي التربية الوطنية المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم FNE تنظيم إضراب وطني مصحوب بوقفة احتجاجية أمام وزارة التربية الوطنية اليوم الخميس 27 فبراير 2025.
وكشف متصرفو وزارة التربية الوطنية في بيان لهم أن “المتصرف حالياً هو الأدنى أجراً من بين فئات وهيئات الوزارة، حيث نتج عن النظام الأساسي الجديد تقهقر إداري ومادي واضح للعيان، وذلك نظراً لتخفيض قيمة التعويضات النظامية لمتصرفي التربية الوطنية”.
وأدان البيان “عدم إقرار تعويضات تكميلية على غرار فئات أخرى داخل القطاع، سواء بالنسبة لمتصرفي التربية الوطنية أو متصرفي الهيئات المشتركة، والإجهاز على إمكانية الترشح لشغل مناصب تنسيق التفتيش جهوياً ووطنياً بالنسبة لمتصرفي الهيئات المشتركة، إضافة إلى إسناد بعض المهام الأصلية للمتصرف لهيئات أخرى دونما احترام مبادئ التدبير الحديث الذي يراعي التكوين والتخصص المناسب”.
وطالب البيان بـ”إقرار نظام أساسي خاص بالمتصرفين العاملين بوزارة التربية، عادل ومحفز يضمن مبادئ العدالة الأجرية، ومعالجة مختلف الاختلالات العميقة، وتحسين وضعية المتصرفين من حيث الأجور والتعويضات المرتبطة بها، بما يتماشى مع مستوى المهام الموكولة إليهم”.
وشدد البيان على ضرورة “إقرار تعويض تكميلي لتعويض النقص الحاصل في الأجرة لفائدة المتصرفين المدمجين في إطار متصرف التربية الوطنية، وإحداث درجتين جديدتين للترقي بما يضمن مساراً مهنياً محفزاً للمتصرفين على غرار بعض القطاعات، ثم إقرار سنوات اعتبارية بالنسبة للمتصرفين خريجي المدرسة الوطنية والمعهد الوطني للتهيئة والتعمير والذين غيروا الإطار دون تغيير الدرجة”.