آخر موعد لسداد فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2023.. تجنب انقطاع الخدمة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أصدرت الشركة المصرية للاتصالات فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2023 يوم الأحد الماضي الموافق 15 أكتوبر، وتعد تلك الفاتورة من أبرز الفواتير الأساسية التي يحرص المواطنون على دفعها باستمرار، تجنبا لانقطاع خدمة الإنترنت المنزلي المرتبطة ارتباطا وثيقا بالتليفون الأرضي.
وتتيح الشركة المصرية للاتصالات للمواطنين، فرصة الحصول على مهلة تمكنهم من دفع فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2023، ونوضح من خلال هذا التقرير آخر موعد لدفع الفاتورة وخطوات الاستعلام عنها إلكترونيا، كالتالي:
آخر موعد لدفع فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2023بالرغم من إصدار فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2023 يوم الأحد الماضي الموافق 15 أكتوبر، إلا أنّ الشركة المصرية للاتصالات تعطي فرصة للمواطنين لدفع الفاتورة شهر كامل، دون أن يكون هناك فرصة لدفع غرامة مالية، ليكون آخر موعد للدفع يوم 14 نوفمر المقبل.
- الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالشركة المصرية للاتصالات من هنـــــا.
- اختيار الأيقونة الخاصة بـ«دفع فاتورة التليفون الأرضي».
- إدخال كود المنطقة ورقم الهاتف المراد الاستعلام عنه.
- الضغط على «اظهر الفواتير»، حتى تظهر أمام المستخدم قيمة الفاتورة الخاصة باستهلاكه الشهري.
ويمكن دفع فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2023 من خلال الموقع الرسمي عن طريق استخدام الفيزا كارد، أو من خلال شركات التحصيل الإلكتروني مثل فوري وأمان ومصاري غيرها من الشركات الأخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر 2023 فاتورة التليفون الأرضي أكتوبر فاتورة التليفون الأرضي التليفون الأرضي أكتوبر التليفون الأرضي فاتورة التلیفون الأرضی أکتوبر 2023 المصریة للاتصالات آخر موعد
إقرأ أيضاً:
تيسيرات جديدة للمشروعات الصغيرة بشأن تقسيط الأراضي وفقا للقانون
أقر قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ضوابط جديدة تهدف إلى تسهيل إجراءات تقسيط الأراضي المخصصة لهذه المشروعات، مع منح تيسيرات لسداد المستحقات المالية، وذلك وفقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
ووفقًا للمادة (51) من القانون، يحق لجهاز تنمية المشروعات، بعد التنسيق مع الجهات المختصة، وضع آليات مرنة لسداد مقابل التصرف في الأراضي، ومن أبرز هذه التسهيلات:
إمكانية تقسيط المبلغ المستحق وفق مدد تتناسب مع طبيعة النشاط الاقتصادي للمشروع.تأجيل بدء سداد المستحقات لمدة تصل إلى ثلاث سنوات من تاريخ بدء الإنتاج أو النشاط.منح آجال لسداد الأقساط المتأخرة دون فرض عائد إضافي أو بعائد مخفض، مما يخفف الأعباء المالية على أصحاب المشروعات.التزامات الجهة مقدمة التمويلكما حددت المادة (10) من القانون التزامات الجهة الممولة في حال إخلال المشروع بشروط عقد التخصيص أو عقد التمويل، حيث يجب على الجهة الممولة اتخاذ إجراءات التنفيذ على العقار خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ الإخطار بذلك، ما لم يتم الاتفاق مع الجهة صاحبة الولاية على خلاف ذلك.
ويجوز مد هذه المدة لمدة مماثلة بموافقة الجهة المختصة، على أن يستمر التخصيص المؤقت لصالح الجهة الممولة حتى اكتمال إجراءات البيع.
وفي حال عدم التزام المشروع المدين بالسداد، يحق للجهة مقدمة التمويل، بعد مرور 15 يومًا من توجيه إنذار رسمي، التقدم بطلب إلى قاضي التنفيذ لبيع العقار المخصص عبر المزاد العلني. كما يتم تحديد الثمن الأساسي للبيع بواسطة خبيرين معتمدين من البنك المركزي المصري، على أن يجري البيع وفقًا للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
إعفاءات ضريبية لتشجيع الاستثماروفي إطار دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، نصت المادة (29) من القانون على إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأصول أو الآلات أو معدات الإنتاج من الضرائب المستحقة، بشرط استخدام حصيلة البيع في شراء معدات أو أصول إنتاج جديدة خلال عام واحد من تاريخ البيع.
وتأتي هذه التعديلات في إطار جهود الدولة لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، من خلال تقديم حوافز مالية وإجراءات تنظيمية تساعد على تحقيق الاستدامة المالية والتوسع في الأنشطة الاقتصادية، بما يساهم في توفير فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي.
فالفيردي لاعب جوكر يتمناه كل مدرب