“قضية فلسطين” مواقف سعودية ثابتة.. أبرز إحصائيات المشاريع الإغاثية في فلسطين 2023
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
نشرت قناة “الإخبارية” فيديوجراف، أوضحت فيه مواقف المملكة الداعمة للقضية الفلسطينية على مر التاريخ.
وذكرت أن دعمت القطاع الصحي في فلسطين بأكثر من 99 مشروع صحي بإجمالي 103.575.672.
وأفادت بأن المملكة دعمت الأمن الغذائي في فلسطين بـ 99 مشروع بإجمالي 68.730.548.
أخبار قد تهمك باحث في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات: واشنطن لا تضغط على إسرائيل بشأن غزة وتستجدي كل الأطراف لإدخال المساعدات 19 أكتوبر 2023 - 12:49 مساءً المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية: الوضع في غزة لا يتحمل تأخير فتح معبر رفح لإدخال المساعدات 19 أكتوبر 2023 - 12:19 مساءًوأوضحت أن المملكة دعمت دولة فلسطين بالإيواء والمواد غير الغذائية بعدد مشاريع يصل إلى 10، بإجمالي 33.
أما في التعليم فعملت المملكة على تقديم الدعم اللازم لوزارة التعليم في فلسطين، حيث بلغ حجم الدعم المقدم 19.370.319.
وأشارت إلى أن المملكة دعمت قطاع المياه والإصلاح البيئي في فلسطين بإجمالي 7 مشاريع بقيمة 14.923.056.
فيديو | "قضية فلسطين" مواقف سعودية ثابتة.. أبرز إحصائيات المشاريع الإغاثية في فلسطين 2023#برنامج_اليوم pic.twitter.com/ejktu0pynR
— برنامج اليوم (@Studioekhbariy) October 19, 2023
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: برنامج اليوم المملكة فلسطين فی فلسطین
إقرأ أيضاً:
“ستاندرد آند بورز” ترفع تصنيف المملكة الائتماني عند “A+” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”
الرياض
رفعت وكالة التصنيف الائتماني “ستاندرد آند بورز” (S&P) تصنيف المملكة الائتماني بالعملات المحلية والأجنبية إلى “A+” مع نظرة مستقبلية “مستقرة”.
وأوضحت الوكالة في تقريرها بأن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة، يأتي نتيجة لتقدم المملكة المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة وتطوير سوق رأس المال المحلي، مما يوازن بين مخاطر ارتفاع الدين السيادي الخارجي المستثمر في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتكاليف خدمة الديون.
كما أشادت الوكالة بحراك المملكة نحو تحفيز الاستثمار، والذي سيعزز نمو القطاع غير النفطي، كما يعزز مرونة الاقتصاد على المدى المتوسط، ونتيجة لذلك، تتوقع “ستاندرد آند بورز” أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4% خلال الفترة 2025 – 2028م، كما توقعت الوكالة بأن يبلغ متوسط عجز الميزانية العامة للدولة 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال ذات الفترة، وذلك نتيجة للإنفاق التحولي الذي يسهم في دفع عجلة التنويع الاقتصادي، إضافةً إلى توقعها بأن تحافظ المملكة على وضع جيد لصافي الأصول الخارجية.
يذكر أن المملكة حققت عدة ترقيات في تصنيفها الائتماني من وكالات التصنيف العالمية خلال السنوات القليلة الماضية، حيث تعكس هذه التطورات تحسن قوة المؤسسات في المملكة، واستمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والتي تسهم في تمكين تحول اقتصادي ناجح وتنويع غير مسبوق للاقتصاد، في إطار الاستدامة المالية وتعزيز كفاءة التخطيط المالي، مما سيسهم في دعم مركز مالي قوي ومرن.