«الاتحادية للموارد البشرية الحكومية» تفتح باب الترشح للاستفادة من إجازة التفرغ للعمل الحر
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أطلقت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الخميس، المرحلة الثانية من مبادرة إجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية المواطنين، والتي أطلقتها حكومة الإمارات مطلع 2023، ضمن مشاريع الخمسين، في مبادرة هي الأولى من نوعها عالمياً، تهدف إلى تمكين موظفي الحكومة الاتحادية من الانخراط في سوق العمل الخاص، وإنشاء وإدارة مشروعاتهم الريادية في هذا القطاع الحيوي الهام.
وأعلنت الهيئة عن فتح باب استقبال الترشيحات المعتمدة من قبل الجهات للموظفين الراغبين بالحصول على إجازة التفرغ للعمل الحر، على أن يبدأ تقديم طلبات الموظفين وفق الآليات المعتمدة خلال الأسبوع الأول من نوفمبر المقبل، واعتماد قائمة المرشحين من قبل الجهات، ورفعها للهيئة خلال الأسبوع الثاني من الشهر ذاته، وفرز الترشيحات ومقابلة الموظفين من قبل فريق فني مستقل خلال الأسبوع الثالث، ومن ثم الإعلان عن القائمة المعتمدة مع نهاية نوفمبر.
وفي تعميم خاص حثت الهيئة الوزارات والجهات الاتحادية على تحفيز موظفيها المواطنين على الاستفادة من هذه الفرصة الاستثنائية، وتمكينهم من التقدم للحصول على إجازة التفرغ للعمل الحر وفق الأصول والضوابط المحددة، مؤكدةً كامل استعدادها لتقديم الدعم والمساندة للجهات، لما فيه خدمة تطلعات القيادة الرشيدة والتوجهات الحكومية.
كما أعلنت عن ورشة عمل افتراضية موجهة لموظفي الحكومة الاتحادية، لشرح تفاصيل المبادرة، سيتم عقدها خلال الفترة المقبلة، مؤكدةً أن عملية الترشيح للاستفادة من الإجازة مؤتمتة، وتتم ذاتياً عبر نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية «بياناتي».
الإعلان عن 3 مبادرات داعمة للمستفيدين بالتعاون مع 9 حاضنات أعمال على صعيد متصل عقدت الهيئة مؤخراً، الاجتماع الدوري الخاص بالمجلس الاستشاري لإجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية، برئاسة سعادة ليلى عبيد السويدي مدير عام الهيئة بالإنابة، وبمشاركة ممثلين عن 9 حاضنات أعمال رائدة على مستوى الدولة شريكة في إنجاح المبادرة.
وتم خلال الاجتماع تدشين ثلاث مبادرات جديدة تصب في خدمة مشروع إجازة التفرغ للعمل الحر، وتساعد في تحقيق أهدافه المرجوة، وهي: (برنامج الرواد التوجيهي، بهدف دعم رواد الأعمال؛ لتحقيق أهدافهم، وتحسين عملية إدارة مشروعاتهم، والتغلب على التحديات التي تعترضها، وضمان استمراريتها، بدعم من حاضنات الأعمال الشريكة).
أما المبادرة الثانية فهي «أجندة الرواد التطويرية»، المتضمنة لأبرز البرامج التدريبية والتطويرية لإدارة المشاريع الخاصة، والمقدمة من الشركاء، بهدف تحسين مهارات رواد الأعمال ومعارفهم التسويقية والتجارية«، بينما الثالثة فهي»شبكة الرواد التفاعلية«، والتي تعنى بتأسيس منصة للتواصل مع رواد الأعمال الحاصلين على إجازة التفرغ للعمل الحر من موظفي الحكومة الاتحادية؛ بغرض تبادل الخبرات والمعلومات، ومعالجة التحديات».
وفي هذا السياق أكدت ليلى السويدي أن المجلس الاستشاري لإجازة التفرغ للعمل الحر ناقش أبرز مستجدات المبادرة، وأهم التحديات والمقترحات التطويرية التي من شأنها النهوض بالمبادرة والارتقاء برسالتها، وبحث العديد من الموضوعات المرتبطة بالإجازة، وسير عمل الدفعة الأولى، وآليات تطوير المبادرة التي تشكل إضافة نوعية ومحفزاً لتأسيس مشروعات وشركات ريادية، تسهم في تعزيز الاقتصاد، وتدعم جهود الدولة لتمكين الكفاءات الوطنية وبناء قدراتها وتعزيز مهاراتها في مختلف المجالات.
وبينت ليلى السويدي أن الهيئة شكلت فريقاً متخصصاً لدعم موظفي الوزارات والجهات الاتحادية المستفيدين من إجازة التفرغ للعمل الحر، يتابع سير عمل المشروعات القائمة التي أسسها الموظفون، ويقدم الدعم اللازم لهم، وينسق مع جهات عملهم.
وشكرت حاضنات الأعمال الشريكة على مستوى الدولة لدورها في إنجاح المبادرة وهم: (صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومركز الفجيرة لدعم المشاريع الصغيرة، ومؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي المنضوية تحت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية «رواد»، وشركة دبي للاستشارات، ودائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، وشركة امتياز للاستشارات المتخصصة في نظم الامتياز التجاري، وشركة إي واي كونسلتنج EY).
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية فی الحکومة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
النساء يدفعن الثمن الأكبر لموجات الحر في جنوب السودان
كشفت دراسة جديدة أن النساء والفتيات في جنوب السودان يواجهن مخاطر صحية واجتماعية متفاقمة بسبب التغيرات المناخية الحادة التي تضرب البلاد التي أنهكتها النزاعات المسلحة، في ظل تسجيل درجات حرارة غير مسبوقة.
وأفادت الدراسة بأن موجة الحر التي شهدها فبراير/شباط الماضي ارتفعت احتمالية حدوثها بنحو 10 أضعاف بسبب تغير المناخ الناتج عن الأنشطة البشرية.
وقال الباحثون إن هذه الحوادث غير عادية، إذ لا يُتوقع عادة أن تصل البلاد إلى أعلى درجات حرارة في العام في وقت مبكر من شهر فبراير/شباط.
وبلغت درجات الحرارة في بعض المناطق أكثر من 45 درجة مئوية، مما أدى إلى إغلاق المدارس بعد تعرض عشرات الطلاب للإجهاد الحراري في العاصمة جوبا، خصوصا الفتيات اللواتي يعانين أصلا من صعوبات في العودة إلى الدراسة بعد الانقطاع.
وذكرت الدراسة أن غالبية المدارس في جنوب السودان تُبنى بأسقف معدنية لا تعزل الحرارة، وتفتقر إلى وسائل التبريد والتهوية، مما يحول الفصول الدراسية إلى بيئة خانقة للطلاب والمعلمين.
وأكد الباحثون أن النساء والفتيات يتحملن العبء الأكبر من تبعات الطقس المتطرف. فإضافة إلى انقطاع التعليم، تؤدي المهام المنزلية وأعمال الرعاية اليومية -التي تقوم بها النساء تقليديا- إلى تعرضهن لدرجات حرارة مرتفعة لفترات طويلة، مما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بالحرارة والإجهاد وحتى الإجهاض وولادة الأجنة الميتة.
إعلانوتقول المحاضرة في علوم المناخ بـ"إمبريال كوليدج لندن" فريدريك أوتو إن "الأدوار الجندرية الصارمة، وانعدام الخيارات، تعني أن كل موجة حر جديدة تُعمّق من الفجوة بين الجنسين في جنوب السودان".
وتُظهر البيانات أن البلاد تُسجل واحدا من أعلى معدلات وفيات الأمهات في العالم، إذ تموت 1223 امرأة مقابل كل 100 ألف ولادة، مما يجعل من كل حمل مسألة عالية الخطورة في ظل موجات الحر المتكررة.
"الوضع الجديد"وبحسب الدراسة، فإن موجات الحر التي تتجاوز 40 درجة مئوية لم تعد أحداثا نادرة، بل أصبحت شائعة بدرجة تُتوقع فيها موجات مشابهة كل عقد تقريبا في ظل ارتفاع حرارة الأرض بمقدار 1.3 درجة مئوية مقارنة بما قبل الثورة الصناعية.
وشددت الباحثة في المعهد الملكي الهولندي للأرصاد الجوية سارة كيو على أنه "ما كان يُعد نادرا قبل عقود أصبح يحدث كل عامين. من دون تخفيض فوري لانبعاثات غازات الدفيئة، ستتكرر هذه الموجات الحرارية سنويا، ما إن ترتفع حرارة الأرض إلى 2.6 درجة مئوية كما هو متوقع بحلول عام 2100″، وفق ما نقله موقع "كلايمت هوم نيوز".
من جهته، اقترح عالم المناخ كيسويندسيدا غيغما من مركز المناخ التابع للصليب الأحمر في بوركينا فاسو، حلولا عملية لتخفيف حدة الحرارة في المدارس، مثل تحسين التهوية، وزراعة الأشجار، وطلاء المباني بالألوان الفاتحة، وتعديل جداول الدراسة بما يتماشى مع التغيرات المناخية.
كما دعا الباحثون إلى ضرورة خفض الانبعاثات الكربونية عبر التحول إلى مصادر طاقة نظيفة، مؤكدين أن الظواهر المناخية المتطرفة لن تكون عادلة في آثارها، بل ستعمّق التفاوتات الاجتماعية، خصوصا في الدول التي تعاني من الفقر وعدم الاستقرار السياسي، مثل جنوب السودان.