دبي في 19 أكتوبر/ وام/ عقدت اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي اجتماعها الدوري برئاسة معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيسة اللجنة، وحضور معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، نائب رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي.

واستعرضت اللجنة في اجتماعها، الذي عقد ضمن فعاليات معرض جيتكس، عدداً من مشاريع التحول الرقمي التي تهدف لتعزيز التكامل والجاهزية والخدمات الرقمية، وتطوير المنظومة الرقمية لحكومة دولة الإمارات، شملت مشروع الامتثال لطلب البيانات لمرة واحدة والذي يهدف إلى دعم الامتثال الشامل لسياسة ومبدأ طلب البيانات مرة واحدة، ودعم طلب البيانات من الجهات المالكة لسجلات البيانات الرئيسية، ورفع مستوى الوعي لإعادة تصميم الخدمة بما يدعم سياسة طلب البيانات مرة واحدة.

كما استعرضت اللجنة مستجدات مشروع معايير تصميم المواقع الإلكترونية الحكومية والذي يهدف إلى توحيد الحضور الرقمي للوزارات والهيئات والمبادرات الاتحادية مع الارتقاء بتجربة المستخدم. يسهم المشروع في تحسين تجارب المستخدمين، وتعزيز الكفاءة والشفافية والمشاركة المجتمعية، إضافة إلى عدد آخر من المشاريع المدرجة ضمن جدول أعمال اللجنة.

وكان مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، قد اعتمد تشكيل اللجنة العليا للتحول الرقمي الحكومي، لتتولى مهام الإشراف والتوجيه لتطوير المنظومة الرقمية للحكومة الاتحادية، وتعزيز الجاهزية والتنافسية والمرونة والمواءمة الرقمية بين المشاريع والأنظمة الرقمية في الجهات الاتحادية الحكومية ورفع كفاءة استخدامها للبنية التحتية والأصول الرقمية، بالإضافة إلى تنسيق الجهود وتعزيز التكامل بين الجهات والمؤسسات الحكومية لتسريع وتعظيم أثر التحول الرقمي الشامل.

وتعمل اللجنة على اعتماد الأولويات الإستراتيجية والمستهدفات لتطوير المنظومة الرقمية والتحول الرقمي للخدمات والعمليات والأعمال الحكومية في حكومة دولة الإمارات، إلى جانب إعداد سياسات ومعايير التحول الرقمي الشامل للحكومة الاتحادية، ومراجعة ومتابعة ومواءمة ما يلزم من إستراتيجيات وسياسات وبرامج ومبادرات التحول الرقمي ذات الأولوية، وإصدار ضوابط إرشادية بالمشاريع الاستراتيجية ذات الصلة برقمنة الخدمات والأعمال والعمليات الحكومية، وحوكمة أوجه الصرف والاستثمار في المشاريع الرقمية في الحكومة الاتحادية بما يسهم في تعزيز الكفاءة الحكومية.

أحمد البوتلي

المصدر: وكالة أنباء الإمارات

كلمات دلالية: التحول الرقمی

إقرأ أيضاً:

برلماني: التحول الرقمي الإنتاجي يحل الكثير من الإشكاليات المتعلقة بملف الري

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد النائب حسانين توفيق، عضو مجلس الشيوخ، أن ملف الري الحديث لا يتعلق بوزارتي الزراعة والري فقط، بينما يتعلق بالعديد من الوزارات التي يجب أن تتكاتف بينها الجهود من أجل الوصول إلى مرحلة متقدمة فيما يتعلق بالري الحديث.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير اللجنة عن الدراسة المقدمة بشأن تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر: الجدوى - الفرص - التحديات.

وأشار إلى أهمية وجود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ملف الري الحديث وهو ما أشار إليه تقرير اللجنة فيما يتعلق بالدراسة التي يناقشها المجلس.

وأوضح حسانين توفيق، أن هناك تحديات كثيرة فيما يتعلق بملف المياه، قائلا: وهناك حلول من خلال التكنولوجيا، مشيرا إلى أن الحكومة تبنت التحول الرقمي في آخر 10 سنوات.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أهمية التركيز في دراسة ملف التحول الرقمي الإنتاجي، باعتباره جزء مهم من حل مشكلة الري.

ولفت توفيق، إلى أن هناك تحديات كثيرة، والتحول الرقمي الإنتاجي يحل الكثير من الإشكاليات المتعلقة بملف الري.

وأشار عضو الشيوخ، إلى أن الفلاحين والمزارعين لديهم تفهم وقبول للتعامل مع ملف التحول الرقمي الإنتاجي وفقا للمنظومة الجديدة.

مقالات مشابهة

  • إطلاق الإطار العام لتبني التحول الرقمي المستدام
  • ملتقى التحول الرقمي بعرعر يستعرض المنصات الرقمية وأثرها في تعزيز جودة الحياة
  • فيزا: الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر متفائلة بشأن التحول الرقمي
  • «العليا للتحول الرقمي» تطلق الإطار العام لتبني التحول الرقمي المستدام
  • القابضة لمياه الشرب تعقد ورشة عمل حول استراتيجية التحول الرقمي
  • برلماني: التحول الرقمي الإنتاجي يحل الكثير من الإشكاليات المتعلقة بملف الري
  • “العليا للتحول الرقمي الحكومي” تطلق الإطار العام لتبني التحول الرقمي المستدام
  • حصاد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال التحول الرقمي
  • حصاد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مجال التحول الرقمي خلال عام 2024
  • خبير اقتصادي: تحديث البنية التحتية التشريعية أحد أولويات الحكومة المرتقبة