“أبوظبي للزراعة” تدشن منصةجاهزية للإنذار المبكر
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أبوظبي في 19 أكتوبر/ وام/ دشنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية منصة "ﺟﺎھزﯾﺔ" لإدارة المخاطر واﻷزﻣﺎت واﻹﻧذار اﻟﻣﺑﻛر لمخاطر صحة الإنسان والحيوان والنبات ضمن مفهوم الصحة الواحدة.
تعمل المنصة على توفير بيئة متكاملة داعمة لإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال وإدارة الأزمات والطوارئ والبلاغات حول العالم من خلال البناء والربط مع الأنظمة والتطبيقات الداخلية المستخدمة في الهيئة والخارجية مع الشركاء الإستراتيجيين المحليين والإقليمين والدوليين، بالإضافة إلى أتمتة خطط الاستجابة الخاصة بالمخاطر الرئيسية على مستوى الإمارة والدولة، بهدف تلبية الاحتياجات الخاصة بالطوارئ والأزمات والبلاغات في الأحداث اليومية، والفعاليات والتمارين وضمان استمرارية الأعمال.
وتمثل “جاهزية” نموذجاً لاستشراف مخاطر المستقبل، حيث تم تطوير منصة متكاملة للإنذار المبكر واستشراف المستقبل، ومواجهة حوادث السلامة الغذائية، والأوبئة الحيوانية والأمراض المشتركة والآفات الزراعية ونواقل الأمراض والملوثات الكيميائية فور حدوثها في جميع دول العالم، بالإضافة إلى إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، ومتطلبات الصحة والسلامة المهنية ونظام الإنذار السريع، ونظام إدارة الخدمة الوطنية البديلة.
وأوضح سعادة سعيد البحري العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية إن نظام "جاهزية" يعمل على تحليل فوري للبيانات العالمية والتحذيرات الدولية بشأن المخاطر الصحية وتصنيفها وتحديد المناطق الأعلى خطورة وتطويرها إلى إستراتيجيات استباقية تضمن المرونة والسلاسة في مواجهة مختلف التحديات المتصلة بعمل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية كالأوبئة والأمراض التي تصيب الإنسان والحيوان والنبات، بالإضافة إلى الاضطرابات اللوجستية أو المناخية التي تؤثر على سلاسل إمداد الغذاء، مؤكداً أن منصة جاهزية مصممة لخدمة إمارة أبوظبي بشكل كامل وتعزز من قدرة الهيئة على التعامل مع الأوبئة والأزمات وحالات الطوارئ في مجالات الزراعة والغذاء وضمان استمرارية الأعمال، بما يحفظ للإمارة مكانتها المرموقة كواحدة من أكثر مدن العالم أمانًا واستقراراً.
وقال إن نظام "جاهزية" هو إحدى المبادرات الرامية للمساهمة في تحقيق رؤية حكومة أبوظبي، وتعزيز جهود الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بجعل إمارة أبوظبي نموذجاً رائداً في إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، مشيداً بالدعم الكبير الذي تحظى به الهيئة من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.
وأضاف إن الطبيعة المتغيرة للعالم من حولنا تتطلب الاستعداد والتفكير المستقبلي، والتخطيط المسبق لمواجهة حالات الطوارئ والأزمات والكوارث، لذلك نعول كثيراً على جاهزية في تعزيز الاستجابة للأزمات والطوارئ، ما يجعلنا قادرين على امتلاك زمام المبادرة واتخاذ التدابير السريعة والإجراءات الوقائية بما يضمن استجابة سلسة وفعالة حيال السيناريوهات المختلفة.
وأشار العامري إلى أن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بوصفها هيئة خدمية تلتزم بتقديم خدمات فائقة الجودة من خلال المحافظة على المرونة التشغيلية، وتسخير التكنولوجيا وتنمية المهارات والموارد البشرية بالإضافة إلى تطبيق أنشطة وبرامج استمرارية الأعمال ونشر الوعي بها لدى الموظفين والمتعاملين والموردين وأصحاب العلاقة في مختلف الظروف والأحوال، لافتاً إلى أن استمرارية الأعمال تعنى القدرة على الاستمرار في تقديم خدماتنا وواجبنا تجاه المجتمع في الأحوال العادية وخلال الطوارئ والأزمات والكوارث.
وتعمل منصة جاهزية على توفير لوحات تفاعلية لحظية في مركز العمليات الخاص بالهيئة وأتمتة العمليات الخاصة بإدارة البلاغات والإخطارات والطوارئ والأزمات، وتوحيد جميع البيانات الخاصة بإدارة الطوارئ والأزمات في قاعدة بيانات موحدة مربوطة بالأنظمة الداخلية للهيئة وشركائها الإستراتيجيين في إدارة الأزمات والطوارئ، بما يضمن توفير صورة عمل موحدة ووعي لحظي للأزمات والكوارث تضع صُناع القرار في صورة الحدث بشكل مباشر.
أحمد البوتلي/ أحمد جمال
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: الطوارئ والأزمات والکوارث استمراریة الأعمال بالإضافة إلى
إقرأ أيضاً:
«المعاشات» توضح شروط شراء مدة الخدمة الاعتبارية للراغبين في التقاعد المبكر
أبوظبي - وام
أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن قوانين المعاشات سمحت للمؤمن عليه بشراء مدة خدمة غير فعلية تضاف إلى سنوات خدمته الفعلية، بغرض تحسين نسبة المعاش، إذا رغب المؤمن عليه في التقاعد عن سن مبكرة.
وأوضحت الهيئة أن أهم شروط شراء مدة الخدمة الاعتبارية، وفق القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، أن يكون المؤمن عليه قد أمضى في الخدمة 20 سنة، بينما في المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 الذي تطبق أحكامه على الملتحقين بجهات عمل لأول مرة بعد تاريخ 31 أكتوبر لعام 2023، يشترط أن تكون مدة خدمة المؤمن عليه 25 سنة على الأقل، أو 15 سنة إذا كان بالغاً سن الستين.
وأشارت الهيئة إلى أن هناك اعتقاداً أو فهماً غير دقيق بأنه يمكن الشراء لاستكمال العمر المطلوب للوصول إلى مدة استحقاق المعاش التقاعدي.
وحدد القانون رقم 7 لسنة 1999 مدة الشراء للرجل بنحو 5 سنوات، بينما تستطيع المرأة شراء 10 سنوات، فيما تم توحيد مدة الشراء في المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023 بـ5 سنوات لكل من الرجل والمرأة على السواء، وبما أن خدمة الشراء هي خدمة اختيارية، فيستطيع كل من الرجل والمرأة شراء أي عدد من هذه السنوات دون شراء كامل المدة.
وتختلف النسبة التي تمنحها كل سنة مشتراة في قوانين المعاشات التي تطبقها الهيئة، ففي حين تمنح كل سنة مشتراة المؤمن عليه أو المؤمن عليها زيادة بواقع 2% وفق القانون رقم 7 لسنة 1999، تمنح كل سنة مشتراة من مدة المؤمن عليه التي تبلغ 25 إلى 30 سنة زيادة بمقدار 2.67% عن كل سنة وبواقع 4% عن كل سنة من مدة الخدمة التي تتجاوز 30 سنة، وذلك وفق قواعد احتساب المعاش في المرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023.
وبخلاف مدة الخدمة المطلوبة للشراء، ومدة الخدمة التي يمكن شراؤها ونسبة الزيادة لكل سنة لا توجد أي فروق جوهرية أخرى في قواعد الشراء بين القانونين، ويشار في هذا السياق إلى أنه لا يجوز أن تتجاوز تلك المدة التي تؤهله للحصول على المعاش بالحد الأقصى والبالغة (35) سنة.
وتحسب تكاليف الشراء على أساس راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الشراء مضروباً في 20%، وهي نسبة الاشتراكات عن المؤمن عليه وصاحب العمل عن المدة المشتراة مضروباً في المدة المراد شراؤها بالأشهر.
وعلى سبيل المثال وللمشمولين بالقانون رقم 7 لسنة 1999، إذا كانت راتب حساب اشتراك أحد المؤمن عليهم هو 20.000 درهم ورغب في شراء 5 سنوات فسيكون احتساب ذلك بنحو 20.000 × 20% × 60 شهراً =240.000 درهم.
أما المشمولون بالمرسوم بقانون رقم 57 لسنة 2023، فإن تكاليف الشراء تحسب على أساس راتب حساب الاشتراك بتاريخ تقديم طلب الشراء مضروباً في 26% مضروباً في المدة المراد شراؤها بالأشهر.
وعلى سبيل المثال إذا كانت راتب حساب اشتراك أحد المؤمن عليهم هو 20,000 درهم وأراد شراء 5 سنوات سيكون احتساب ذلك بنحو 20,000 × 26% × 60 شهرا = 312.000 درهم.
كما يشترط للشراء أن يكون المؤمن عليه على رأس عمله، فإذا انتهت مدة خدمته دون أن يكون قد سدد كامل كلفة الشراء، فسيتم حساب المدد المشتراة بما يقابل المبالغ المسددة فعلياً، فإذا توفى المؤمن عليه قبل استكمال السداد، فسيستمر تحصيل الأقساط من معاشات المستحقين عنه.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار