تبدأ بعد قليل الجلسة البرلمانية لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

 

 و حرص النواب والنائبات على ارتداء ملابس سوداء حدادا على أرواح الشهداء الفلسطنين، وكذلك ارتداء الوشاح الفلسطينى دعما للقضية الفلسطينية وأبناء الشعب الفلسطيني و رفعوا علم مصر و فلسطين.

  عقد جلسة برلمانية طارئة لمناقشة الاوضاع الاقليمية اتصالا بأزمة  قطاع غزة

و حمل كثيرا من النواب العلم الفلسطينى و يشهد مجلس النواب  عقد جلسة برلمانية طارئة لمناقشة الاوضاع الاقليمية اتصالا بأزمة  قطاع غزة ورفض دخول المساعدات الإنسانية للفلسطينيين بسبب تعنت الجانب الإسرائيلي .

ووفقا لنص قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب جلسات المجلس علنية، ويٌحدد المجلس في بداية كل دور انعقاد مواعيد دورية لعقد الجلسات، ويجوز بموافقة المجلس تعديل هذه المواعيد.

ولرئيس المجلس تأجيل الجلسة عن الميعاد المحدد لها إذا اقتضت الحاجة ذلك، ويخطر الأعضاء بالتأجيل وموعد الجلسة المقبلة.

وللمجلس تأجيل الجلسة لموعد غير محدد، وفي هذه الحالة يحدد رئيس المجلس موعد الجلسة المقبلة ويخطر به الأعضاء.

ولرئيس المجلس أن يدعو المجلس للانعقاد قبل الجلسة المحددة كلما اقتضت الحاجة ذلك، أو بناء علي طلب رئيس الجمهورية، أو رئيس مجلس الوزراء.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

خلف للنواب: لنحضر الى المجلس ولا نخرج منه الا بإعلان اسم الرئيس العتيد

قال النائب ملحم خلف في تصريح في اليوم ال531 لوجوده في مجلس النواب: "في الجمهورية الاولى، كان النواب يقلقون جدا من الفراغ الدستوري في سدة الرئاسة، حتى انهم، وفي العام 1967، حضروا الى المجلس تحت الرصاص وقاموا بواجبهم الوطني الدستوري في انتخاب رئيس للبلاد. في الجمهورية الثانية، وخاصة منذ العام 1992، لم يعد قلق شغور سدة الرئاسة حاضرا لدى اكثرية النواب. فهم باتوا لا يشعرون بأي قلق من هكذا فراغ، انما اعتادوا عليه لا بل يريدونه ويعملون على ابقائه نتيجة امعانهم في مخالفة المبدأ الدستوري باستمرارية الدولة عن طريق اختلاق حق مزعوم بتعطيل الحياة العامة".
 
وأضاف: "اعتمد النظام اللبناني ومنذ العام 1926 ، مبدأ انتخاب رئيس الجمهورية من قبل النواب، وأكد الدستور صراحة على الهيئة التي تنتخب الرئيس هي مجلس النواب وليس الشعب. وقد جعل الدستور من المجلس الملتئم هيئة انتخابية - لا اشتراعية - بتفويض من الشعب. بمعنى آخر، ان الشعب اعطى النواب وكالة لانتخاب رئيس البلاد، الذين عليهم - بموجب هذه الوكالة - واجب انفاذها بدقة وامانة وببذل الجهد والعناية لإتمام المهمة الموكلة اليهم، اي انتخاب رئيس للجمهورية. وعليه، ان النائب وبصفته وكيلا عن الشعب، ومحافظة على شرعيته، يحمل امانة ألا وهي اتمام انتخاب رئيس للجمهورية. وعليه ان يكون قلقا من عدم اتمام هذا الموجب، وان يكون قلقا من عدم انفاذ الوكالة، وان يكون قلقا من عدم انفاذ الأمانة، وان يكون قلقا من عدم انفاذ الموجب الوطني الدستوري الحقوقي الاخلاقي خاصة في هذا الظرف الخطر والدقيق على الوطن".
 
وختم خلف: "فلنحضر الى المجلس كما تفرضه أحكام المادة 49 من الدستور،ولندخل اليه ولنشرع في الانتخاب ولا نخرج منه الا بإعلان اسم الرئيس العتيد!الامانة غالية".

مقالات مشابهة

  • ياسر التاجورى رئيسا لغرفة المطاعم السياحية وتوماسيان نائبا
  • رئيس الوزراء الاثيوبي : لا يوجد حكومة ضحت من أجل سلام
  • كيف تنال الحكومة ثقة البرلمان؟.. خبير دستوري يوضح
  • رئيس الوزراء يعرض برنامج الحكومة الجديدة أمام «النواب» الاثنين المقبل
  • مجلس النواب يعقد جلسته العامة الاثنين المقبل
  • "الشورى" يدعو للإسراع في استكمال حصر وتوثيق عقارات الدولة
  • خلف للنواب: لنحضر الى المجلس ولا نخرج منه الا بإعلان اسم الرئيس العتيد
  • تعرف على مصير مقعد عضو البرلمان حال اختياره بالحكومة الجديدة
  • الحكومة توافق على مناقشة دراسة الأثر التشريعي للمادة 35 بقانون سوق رأس المال
  • فلسطين اليوم.. ارتفاع جديد في عدد شهداء غزة