انطلاق الجلسة الطارئة لمجلس النواب لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
انطلقت، قبل قليل، فعاليات الجلسة الطارئة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، وذلك لنظر تداعيات الأوضاع في الأراضى الفلسطينية.
ونكس مجلس النواب، أمس الأربعاء، أعلامه من أعلى مقر المجلس، حداداً على أرواح الضحايا الأبرياء لجريمة قصف المستشفى الأهلي المعمداني بقطاع غزة، وعلى جميع الشهداء من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، عملاً بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعلان حالة الحداد العام في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية لمدة ثلاثة أيام اعتباراً من أمس الأربعاء 18 أكتوبر 2023، وحتى يوم الجمعة 20 أكتوبر 2023.
في سياق متصل، فوض مجلس الشيوخ فى نهاية جلسته الطارئة اليوم، الخميس، الرئيس عبد الفتاح السيسى فى كل ما يراه لازما للوقوف بجانب الأشقاء فى فلسطين وحماية الأمن القومى المصرى والعربى.
جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، فى نهاية الجلسة: "نقول له سر على بركة الله ومصر كلها معك، ولن يخذلك الله أبدا".
وأضاف: "حضوركم اليوم وعلى وجه السرعة واستجابتكم الفورية لعقد الجلسة الطارئة عبرتم فيها بمنتهى الصدق والأمانة بحس وطنى مرهف ليس بغريب عنكم، حيث إن طلبات الأعضاء للحديث جاوزت 120 طلبا، وأقترح تفويض الرئيس فى اتخاذ كل ما يراه لدعم الأشقاء فى فلسطين وحماية الأمن المصرى".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب النواب فلسطين إسرائيل السيسي الجلسة الطارئة
إقرأ أيضاً:
الحليمي/المالكي/الكراوي/الشامي/ هل هي بداية نهاية الإتحاديين على رأس المؤسسات الدستورية؟
زنقة 20 ا عبد الرحيم المسكاوي
أعفى جلالة الملك محمد السادس، اليوم الجمعة، الحبيب المالكي رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، وعين مكانه رحمة بورقية الأكاديمية و الأستاذة الجامعية.
جلالة الملك كان قد عين الحبيب المالكي في ذات المنصب في نونبر 2022 ، و بالتالي فإن المالكي بالكاد قضى سنتين ونصف على رأس المؤسسة.
و حسب المادة 7 من القانون رقم 105.12 المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، فإن الرئيس يعين من قبل الملك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
إعفاء المالكي القيادي و الوزير السابق عن الإتحاد الإشتراكي، أعاد النقاش إلى فقدان USFP للسيطرة و الهيمنة على مؤسسات دستورية وهيئات استراتيجية وطنية، ظل يتربع عليها لعقود من الزمن.
البداية كانت مع إدريس الكراوي رئيس مجلس المنافسة السابق ، ثم رضا الشامي الذي رحل عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي، الى بروكسيل لشغل منصب سفير لدى الإتحاد الأوربي ، مرورا بأحمد الحليمي المندوب السامي السابق للتخطيط و الذي تم تغييره مؤخرا بشكيب بنموسى، وصولا الى الحبيب المالكي الذي أعلن اليوم إعفائه من رئاسة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
في المقابل، فإن أسماء اتحادية قليلة مازالت تشغل مناصب هامة في الدولة من قبيل أمينة بوعياش التي جدد جلالة الملك ثقته فيها رئيسة للمجلس الوطني لحقوق الانسان ، و عمر السغروشني رئيس الهيئة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي ومصطفى الكثيري المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، و يونس مجاهد رئيس المجلس الوطني للصحافة (اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر حاليا) ، إلى جانب قيادات أخرى من الاتحاد الاشتراكي تحظى بعضوية عدد من الهيئات والمؤسسات الوطنية باختلاف مجالاتها وتخصصاتها.
وحملت التعيينات الملكية على رأس المؤسسات الدستورية التي أعلن عنها الديوان الملكي غياب أسماء إتحادية ، وهو ما يعطي انطباعا لدى ملاحظين ، أن الحزب الذي تعود على ترأس المؤسسات الدستورية في السنوات الأخيرة بدأ يفقد “هيمنته” عليها وبدأت الأسماء المحسوبة عليه تتساقط مثل أحجار “الدومينو”.
يشار إلى أن قضية هيمنة الإتحاديين على المؤسسات الدستورية ، أثارها مؤخرا الوزير السابق عن تجمع الأحرار محمد أوجار ، والذي انتقد انتماء رؤساء مؤسسات الحكامة لتيار سياسي يساري سواء تعلق الأمر بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين (يقصد لحبيب المالكي)، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان (أمينة بوعياش)، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي (أحمد رضى الشامي)، وباقي المؤسسات.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز