#سواليف
تهدد #الحرب على #غزة بدفع #الاقتصاد_العالمي إلى #الركود. وقد أضاف هذا مصدر قلق آخر إلى قائمة المخاوف المتزايدة لدى المستثمرين حول ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي قد انتهى من رفع أسعار الفائدة.
وقال استراتيجي الأسعار العالمية في “كولومبيا ثريدنيدل” إد الحسيني، وفقاً لتقرير لـ” #بلومبرغ_إيكونوميكس” إن تدهور البيئة الاقتصادية الكلية، إلى جانب التقلبات الحادة في أسعار الفائدة، “مهد الطريق” لتزايد التقلبات العالمية.
وأضاف أن المستثمرين العالميين يراقبون عن كثب ما إذا كانت الحرب بين #إسرائيل و #حماس ستمتد إلى بقية المنطقة، ولكن، في الوقت الحالي، يظل المستثمرون أكثر تركيزا فيما يتعلق بقرارات بنك الاحتياطي الفيدرالي المتعلقة بالفائدة.
مقالات ذات صلةوكشف التقرير 3 سيناريوهات قد تساعد في توضيح المسارات المستقبلية المحتملة للاقتصاد العالمي بحسب تطور الاشتباكات.
السيناريو الأول: بقاء الصراع داخل #غزة فقط
في عام 2014، كان اختطاف وقتل ثلاثة إسرائيليين على يد حماس هو الدافع وراء الغزو البري لقطاع غزة الذي خلف مقتل أكثر من ألف شخص. ولم تتوسع الاشتباكات خارج الأراضي الفلسطينية، وكان تأثيره على أسعار النفط والاقتصاد العالمي ضعيفا.
وبحال فرضت أميركا عقوبات على #إيران دون تدخل طهران رسميا الحرب، فقد تشهد الأسواق زيادة أسعار النفط ما بين 3 إلى 4 دولارات، وذلك بحال تأثر إنتاج طهران النفطي بعد زيادة بما يصل إلى 700 ألف برميل يوميا هذا العام.
وبحسب “بلومبرغ”، سيكون التأثير على الاقتصاد العالمي في ظل هذا السيناريو ضئيلًا، خاصة إذا قامت دول أخرى من “أوبك” بتعويض البراميل الإيرانية المفقودة باستخدام طاقتهما الاحتياطية.
السيناريو الثاني: توسع الحرب خارج #فلسطين
بحال امتد الصراع إلى #لبنان وسوريا، فيزيد ذلك من احتمال نشوب صراع مباشر بين إسرائيل وإيران وسوف ترتفع التكلفة الاقتصادية، مما سيؤدي على الأرجح إلى ارتفاع أسعار النفط، بحسب “بلومبرغ”.
وقفز سعر النفط الخام بمقدار 5 دولارات للبرميل خلال الحرب ما بين إسرائيل وحزب الله في عام 2006. علاوة على الصدمة الناجمة عن سيناريو الحرب المحصورة، فإن أي تحرك مماثل اليوم من شأنه أن يرفع السعر بنسبة 10% إلى نحو 94 دولارا.
ويأتي التأثير الاقتصادي العالمي في هذا السيناريو من صدمتين: قفزة في أسعار النفط بنسبة 10%، وتأثر الأسواق المالية تزامنا بالمخاطر التي تشابه ما حدث خلال الربيع العربي، حيث لا يستبعد التقرير أن يشهد العالم احتجاجات شبيهة بالربيع العربي بحال تفاقمت الحرب.
وتمثل التداعيات باندلاع احتجاجات أوسع نطاقا زيادة ثماني نقاط في مؤشر التقلبات “VIX”.
ويمثل هذا السيناريو بانخفاض النمو العالمي في العام المقبل بنسبة 0.3 نقطة مئوية أي نحو 300 مليار دولار، وهو ما من شأنه أن يبطئ وتيرة النمو إلى 2.4%. وباستثناء أزمة كوفيد 2020 والركود العالمي في عام 2009، سيكون هذا هو الأضعف منذ ثلاثة عقود.
كما أن ارتفاع أسعار النفط من شأنه أن يضيف نحو 0.2 نقطة مئوية إلى التضخم العالمي، مما يبقيه بالقرب من 6%، ويواصل الضغط على محافظي البنوك المركزية لإبقاء السياسة النقدية متشددة حتى في ظل النمو المخيب للآمال.
السيناريو الثالث: حرب ما بين إسرائيل وإيران
إن الصراع المباشر بين إيران وإسرائيل هو سيناريو منخفض الاحتمال، ولكنه خطير. ويمكن أن يكون سببا لركود عالمي. ومن شأن ارتفاع أسعار النفط وانخفاض الأصول الخطرة أن يوجها ضربة قوية للنمو الاقتصادي العالمي، مما قد يعني ارتفاع التضخم.
وقد لا يتضاعف سعر النفط الخام أربع مرات، كما حدث في عام 1973 عندما فرضت الدول العربية حظراً على النفط رداً على دعم الولايات المتحدة لإسرائيل في الحرب ذلك العام. ولكن إذا بدأت كل من إسرائيل وإيران بشن الصواريخ على بعضهما البعض، فقد ترتفع أسعار النفط بما يتماشى مع ما حدث بعد غزو العراق للكويت عام 1990. فإن ارتفاعاً بهذا الحجم قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط إلى 150 دولاراً للبرميل.
وقد لا تستطيع الطاقة الإنتاجية الفائضة في دول “أوبك” ومنها السعودية والإمارات يإنقاذ الموقف، بحسب “بلومبرغ” خاصة إذا قررت إيران إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره خمس إمدادات النفط العالمية اليومية. سيكون هناك أيضا زيادة في نسبة تخارجات من الأصول عالية المخاطرة في الأسواق المالية، ربما يمكن مقارنته بارتفاعات مؤشر “VIX” في عام 1990 عند 16 نقطة حينها.
وبإضافة هذه الأرقام، يتوقع نموذج “بلومبرغ إيكونوميكس” انخفاضًا بمقدار نقطة مئوية واحدة في النمو العالمي، مما يؤدي إلى انخفاض إلى 1.7% لعام 2024.
ومع استبعاد صدمات كوفيد والأزمة المالية العالمية، سيكون هذا أيضا أسوأ نمو منذ عام 1982، وهي الفترة التي رفع فيها بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة لاحتواء التضخم الناتج عن الصدمة النفطية في السبعينيات.
كما أن صدمة نفطية بهذا الحجم من شأنها أن تعرقل الجهود العالمية لكبح جماح الأسعار، مما يترك معدل التضخم العالمي عند 6.7% في العام المقبل. وفي الولايات المتحدة، سيظل هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي بنسبة 2% بعيد المنال، وسوف يشكل البنزين الباهظ الثمن عقبة أمام حملة إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الحرب غزة الاقتصاد العالمي الركود إسرائيل حماس غزة إيران فلسطين لبنان بنک الاحتیاطی الفیدرالی ارتفاع أسعار النفط العالمی فی فی عام
إقرأ أيضاً:
الصين تخزن مزيدا من النفط مستفيدة من الحرب التجارية الأميركية
يسعى تجار النفط الصينيون إلى الاستفادة القصيرة الأجل من الحرب التجارية الأميركية وما أدت إليه من تراجع أسعار الخام، بغض النظر عن المخاوف بشأن الضرر الاقتصادي الطويل الأمد لهذه الحرب، حسب ما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية.
فوفقا لمحللين، زادت واردات النفط الخام إلى الصين في مارس/آذار الماضي واستمرت في الزيادة في أبريل/نيسان الحالي، مع قيام البلاد بتجديد مخزوناتها على الرغم من التوقعات بأن ضعف الاقتصاد العالمي سيُقلل الطلب.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الذهب يخسر والنفط يرتفع مع تراجع التوترات التجاريةlist 2 of 2سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار يعاود الانخفاض اليوم الأحدend of listوأفادت شركة كبلر، وهي شركة بيانات تتتبع ناقلات النفط المتجهة إلى الصين، بأن البلاد تستورد ما يقرب من 11 مليون برميل يوميا، وهو أعلى مستوى لها في 18 شهرًا، ويزيد على 8.9 ملايين برميل يوميا في يناير/كانون الثاني الماضي.
ذكرت الصحيفة البريطانية أن ما بدأ كموجة شراء للنفط الإيراني، خوفًا من فرض عقوبات أميركية إضافية، تطور إلى تخزين أوسع للنفط الخام بعد أن أدت إعلانات الرئيس دونالد ترامب عن الرسوم الجمركية، إلى جانب زيادة إنتاج منظمة أوبك، إلى انخفاض الأسعار إلى أدنى مستوى لها في 4 سنوات.
وانتعش خام برنت القياسي لاحقًا ليتداول عند مستوى يزيد قليلًا على 65 دولارًا للبرميل يوم الجمعة، ويعتقد بنك مورغان ستانلي الأميركي أن الأسعار ستظل تحت الضغط، إذ ستنخفض إلى متوسط 62.50 دولارًا للبرميل في النصف الثاني من العام.
ونقلت الصحيفة عن محلل سوق النفط في بنك "يو بي إس" السويسري جيوفاني ستونوفو قوله "لطالما كانت الصين شديدة الحساسية للأسعار. فإذا انخفض السعر، فإنها تخزنه، ثم تقلل مشترياتها عندما ترتفع. أتوقع أن تكون بيانات هذا الشهر أعلى من الشهر الماضي بفضل هذا الشراء الإستراتيجي".
إعلانوأشار يوهانس راوبول من شركة كبلر إلى انخفاض مخزونات النفط الصينية، وتوقع استمرار المستوى الحالي للواردات في الأشهر القليلة المقبلة، إذ يستغل المشترون انخفاض الأسعار لاستعادة مخزوناتهم.
وقال "قد نشهد ارتفاعًا في الواردات حتى لو لم يرتفع الطلب (على النفط) بالقوة نفسها".
خفض الطلبويعتقد معظم المحللين أن التأثير الاقتصادي للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين سيبدأ في خفض الطلب على النفط في النصف الثاني من هذا العام، مع بدء تباطؤ الاقتصاد.
لكن يبدو أن الاضطرابات لم تؤثر بشكل خطير حتى الآن على إقبال الصين على وقود السيارات والطائرات، وقد أرجأت بعض المصافي صيانتها السنوية لمواصلة إنتاج البنزين والديزل ووقود الطائرات في ظل انخفاض أسعار النفط الخام وانتعاش هوامش الربح، حسب ما نقلت فايننشال تايمز عن إيما لي، المحللة في شركة فورتيكسا لبيانات السوق ومقرها سنغافورة.
وأضافت "لا أحد يعلم ما سيحدث في الأشهر المقبلة، وخاصة النصف الثاني. لكن الطلب يبدو جيدًا، لذا لا أتوقع انخفاضًا كبيرًا".
والصين هي أكبر مستورد للنفط في العالم، والسوق الرئيسية للنفط الذي أُجبر على الخروج من أسواق أخرى، بما في ذلك الخام الروسي والإيراني والفنزويلي.
وقلص المشترون الصينيون مشترياتهم من النفط الإيراني عندما فرضت الولايات المتحدة لأول مرة عقوبات على مصفاة في مقاطعة شاندونغ الشرقية، موطن العديد من المصافي الصينية الخاصة، بعد استيراد رقم قياسي بلغ 1.8 مليون برميل يوميا من النفط الإيراني في مارس/آذار الماضي، وانخفضت المشتريات إلى 1.2 مليون برميل يوميا في أبريل/نيسان الحالي، وفقًا لشركة كبلر.
وقال راوبول "ثمة حذر داخل المصافي الخاصة، وكانت توجد عقبات لوجستية مع فرض عقوبات على بعض الناقلات"، مضيفًا أن كمية النفط الخام الإيراني الراكدة في ناقلات النفط في البحر ارتفعت بسرعة.
إعلانوأضاف "يوجد حاليا 40 مليون برميل في 36 سفينة. 18 مليون برميل في سنغافورة، و10 ملايين في البحر الأصفر، وحوالي 4 ملايين في بحر جنوب الصين".
وأضاف أن المصافي الخاصة ستواصل على الأرجح استيراد النفط الخام الإيراني بفضل أسعاره المخفضة.
وقال راوبول إن "هوامش ربحهم ضئيلة، وليس لديهم بديل. إما أن يستوردوا من إيران أو يُفلسوا.. كثير منهم غير مرتبط بالنظام المالي الأميركي، لذا فإن العواقب أقل حتى عند تضررهم".
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة