التفتيش القضائي يستعرض خطة عمله للعام الحالي
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
العُمانية: عقد المجلس الأعلى للقضاء اليوم اجتماع أعضاء التفتيش القضائي للعام القضائي 2023 /2024 برئاسة معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
واستعرض الاجتماع البيان التفصيلي لخطة عمل التفتيش القضائي للعام القضائي الحالي، ومنجزات الإدارة العامة للتفتيش القضائي في العام القضائي السابق، فقد تم التفتيش الفني على 143 ملفا في 2021/ 2022 مقارنةً بـ 202 ملف في 2020/ 2021، بينما بلغ عدد الشكاوى المنجزة في العام 2023 بعدد 296 شكوى مقارنة بالعام 2022 بـ 407 شكاوى.
وتمّ خلال الاجتماع الاستماع إلى مناقشات الأعضاء ومقترحاتهم بما يسهم في تجويد عمل التفتيش القضائي، وتوزيع العمل على أعضاء التفتيش وفق قرارات رئيس الإدارة.
وتسعى الإدارة العامة للتفتيش القضائي إلى تحقيق الأهداف المرسومة لها من خلال وضع استراتيجيات محددة ومدروسة ينضبط من خلالها عمل التفتيش القضائي، ويسير وفق رؤية واضحة، ويكون لها الأثر البين على حسن سير العمل القضائي بمختلف المحاكم وصولًا إلى العدالة الناجزة.
الجدير بالذكر أنّ الإدارة العامة للتفتيش القضائي تختص بالتفتيش على أعمال قضاة محاكم الاستئناف ومن دونهم، وفحص وتحقيق الشكاوى التي تقدم ضد القضاة المتعلقة بأعمال وظائفهم وواجباتهم، وتعمل على الارتقاء بالأداء القضائي من خلال تقييم وتقويم أعمال القضاة، وعلى انتظام سير العمل القضائي، وعلى توحيد الإجراءات فيما بين المحاكم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: التفتیش القضائی
إقرأ أيضاً:
«موانئ وجمارك دبي» تطلق مبادرة «التفتيش المتكامل»
دبي (الاتحاد)
أعلنت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة عن إطلاق مبادرة «التفتيش المتكامل»، والتي تمثل نقلة نوعية مبتكرة تهدف إلى إعادة تصميم منظومة عمليات التفتيش الجمركي، حيث تم تدشين المبادرة رسمياً في مقر مستودعات شركة «أرامكس»، وهي تسهم في تقليص زمن إنجاز الإجراءات الجمركية بنسبة تزيد على 50%، مما يعزز الكفاءة التشغيلية ويسرّع عمليات سلسلة التوريد.
وأشاد أعضاء الشركات المستفيدة من المبادرة بأثرها الإيجابي في تعزيز كفاءة إدارة سلاسل الإمداد والتوريد، وتسريع العمليات اللوجستية، وتحسين الأداء التشغيلي، مما يخدم في رفع مستوى رضا العملاء واستقطاب المزيد من الاستثمارات الخارجية الجديدة، إضافةً إلى تحسين مؤشرات الأداء للشركات.
وفي هذا السياق، قال سلطان بن سليم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: «تجسّد مبادرة «التفتيش المتكامل» التزامنا الراسخ بتطوير عمليات جمركية متكاملة وعالية الكفاءة، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال في دبي وترسيخ مكانتها كواحدة من أبرز المراكز العالمية في مجالي التجارة والخدمات اللوجستية، كما نسعى من خلال هذه المبادرة إلى تقديم نموذج متقدم يقوم على الابتكار والمرونة في الخدمات الجمركية، مما يرفع من تنافسية الإمارة ويعزز قدرتها على استشراف المستقبل وتحقيق التنمية المستدامة التي تلبي تطلعات الأجيال القادمة».
وأكد الدكتور عبدالله بوسناد: «نقدم للعالم نموذجاً مرناً من الخدمات والحلول الجمركية المستقبلية تفوق التوقعات وتسهم في تيسير عمليات التفتيش الجمركي القائم على الابتكار والتطوير من خلال إجراء التفتيش للبضائع مباشرة في مقار الشركات. هذه المبادرة ستدعم بيئة الأعمال في دبي، وتسهم، من خلال تميز الخدمات الحكومية، في تعزيز موقع الإمارة في مؤشرات التنافسية العالمية، وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، من خلال تسهيل التجارة وتحقيق الكفاءة اللوجستية وجذب استثمارات جديدة، سواء الخارجية، أو توسيع قاعدة أعمال الشركات الأعضاء في المبادرة المتواجدة فعلياً في السوق المحلي، وهو ما يدعم استدامة التنمية باعتبار القطاع التجاري واللوجستي من القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني».
واستطرد: «يعد مستوى الأداء المتميز لضباط التفتيش وما يتمتعون به من حس أمنى رفيع، نتيجةً لاستثمارات مستمرة في تدريبهم وتأهيلهم، مما يؤكد أهمية التواصل الفعّال مع الشركاء الاستراتيجيين على النحو الذي يسهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لجمارك دبي وتعزيز مكانتها كإدارة جمركية رائدة عالمياً».
جاء ذلك خلال زيارة مدير عام جمارك دبي إلى مقر مستودعات شركة «أرامكس» لتدشين المبادرة رسمياً، والوقوف على سير عمليات التفتيش الجمركي في مقر مستودعات الشركة من خلال مبادرة «التفتيش المتكامل»، والتعرف ميدانياً على تأثير الخدمة على انسيابية العمليات ومدى رضا المتعاملين عنها.
وتوفر مبادرة «التفتيش المتكامل» خيارين للشركات لتلبية احتياجاتها المختلفة، الأول هو «التفتيش الكامل في الموقع»، حيث يتواجد ضباط التفتيش الجمركي بشكل دائم لتقديم دعم مستمر للشركات التي تحتاج إلى خدمات تفتيش منتظمة.
أما الخيار الثاني فهو «التفتيش عند الطلب»، والذي يتيح توجه ضباط التفتيش إلى مواقع الشركات حسب الحاجة، مما يوفر مرونة للشركات الكبرى.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية