«الدبيبة» يُتابع مشروعات التنمية في المنطقة الجنوبية
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، اجتماعاً مع نائبه رمضان بوجناح، خُصِص متابعة مشروعات التنمية في المنطقة الجنوبية والإجراءات التنفيذية المتخذة من قبل وزارة الحكم المحلي لإعادة إعمار بلدية مرزق.
ووجه الدبيبة بضرورة معالجة كافة العوائق التي حالت دون الانطلاق الفعلي لصيانة وتطوير طريق غات – أوباري والتي يصل طولها إلى ما يزيد عن 360 كلم، وكذلك انطلاق العمل وتأهيل وتشغيل محطة الصرف الصحي سبها، لما يمثله المشروع من أهمية لسكان المدينة، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالحكومة.
كما تم الاتفاق على ضرورة متابعة الأجهزة التنفيذية المكلفة بعدد من المشروعات في المنطقة الجنوبية، والإجراءات المتخذة من قبل البلديات في تنفيذ ميزانية التنمية المحلية وضرورة استخدامها بشكل سليم.
المصدر: عين ليبيا
إقرأ أيضاً:
النائب العام يشارك في اجتماعات اللجنة التنفيذية لجمعية نواب العموم العرب.. صور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك المستشار محمد شوقي النائب العام لجمهورية مصر العربية، اليوم الأربعاء، في فعاليات اجتماعات الجمعية العمومية واللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب، المنعقدة بمدينة نيوم بالمملكة العربية السعودية؛ وذلك لبحث ومناقشة كافة الأمور المتعلقة بعمل وأنشطة الجمعية.
وتضمنت الاجتماعات اختيار موضوعات البرامج التدريبية المتخصصة لأعضاء النيابات العامة بالدول الأعضاء، وتدشين الموقع الإلكتروني للجمعية، ودعوة أعضاء جدد للانضمام إليها، فضلًا عن مناقشة عدد من المواضيع القضائية المهمة، ومن أبرزها التطور التكنولوجي والدور الذي يلعبه في تحقيق العدالة الجنائية الناجزة.
وخلال تلك المشاركة ألقى النائب العام كلمة أعرب فيها عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية على حسن استقبالها وتنظيمها فعاليات اجتماع النواب العموم العرب، مؤكدًا على اهتمام الدولة المصرية بتعزيز آليات التعاون الدولي؛ لتبادل الخبرات والتعرف على الممارسات الفضلى لأجهزة الادعاء، مشيرًا إلى ضرورة الإلمام الدائم بالتطور التكنولوجي حتى يتسنى لرجال القضاء وأعضاء أجهزة الادعاء تحقيق الاستفادة المثلى مما أنتجه هذا التطور، وبصفة خاصة الذكاء الاصطناعي.
واختتم النائب العام كلمته بالتأكيد على ضرورة استخدام الذكاء الاصطناعي وإدخاله في منظومة العمل والتحقيقات الجنائية بالنيابات؛ لتحسين جودة ودقة العمل القضائي، وتوفير الوقت والجهد والنفقات، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى المساهمة في تحقيق العدالة الناجزة.