سؤال وجواب .. كل ما تريد معرفته عن برامج مبادلة الديون للدول
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
تُعد آلية مبادلة الديون وسيلة لتعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية من خلال توقيع اتفاقيات يتم بموجبها مبادلة جزء من الديون المستحقة للدول شركاء التنمية، بهدف تخفيف عبء الديون الخارجية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات ذات الأولوية، ودعم جهود تحقيق الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة وهو "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، ووفقًا للآلية يتم استخدام مقابل الديون بالعملة المحلية في تمويل مشروعات تنموية متفق عليها بين الطرفين .
ومع زيادة حدة الأزمات الاقتصادية العالمية وتأثيرها على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، ارتفعت المطالبات الدولية بضرورة التوسع في آلية مبادلة الديون مع تلك الدول، لاسيما مبادلة الديون من أجل العمل المناخي، لدعم جهود الدول في تعزيز التنمية والعمل المناخي والتوسع في مشروعات التخفيف والتكيف مع التغيرات المناخية، ودعم قدرتها على الصمود.
في التقرير التالي تستعرض وزارة التعاون الدولي، المعلومات الكاملة عن برامج مبادلة الديون مع شركاء التنمية الثنائيين، وهيكل الحوكمة في البرامج المطبقة مع الشركاء، وآليات تنفيذ تلك البرامج، والريادة المصرية في تنفيذ برنامج مبادلة الديون من أجل العمل المناخي، ودور الوزارة المنوط بها لإدارة تلك البرامج بالتنسيق مع شركاء التنمية والجهات الوطنية.
ما هو دور وزارة التعاون الدولي في تنفيذ برامج مبادلة الديون؟
وزارة التعاون الدولي، هي الجهة المنوطة بتعزيز الجهود المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وفقًا للقرار الجمهوري رقم 303 الصادر عام 2004، حيث تقوم بتنمية وتدعيم علاقات التعاون الاقتصادي مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، واقتراح معايير وضوابط الاقتراض الخارجي والحصول على المنح الأجنبية، ومتابعة الجهات المحلية المقترضة فى الاستخدام والسداد وكذا الجهات المستفيدة من المنح، وإدارة علاقات جمهورية مصر العربية مع المنظمات وهيئات ومؤسسات التعاون الاقتصادي والتمويل الدولي والإقليمي وضمان الاستمرار والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة في مجال التعاون الاقتصادي، وذلك في إطار السياسة العامة للدولة وبما يكفل تحقيق التنمية الاقتصادية.
متى بدأ تنفيذ برامج مبادلة الديون المطبقة مع شركاء التنمية؟
تُنفذ جمهورية مصر العربية، برنامجين رائدين لمبادلة الديون من أجل التنمية، مع دولتي إيطاليا وألمانيا، تم البدء في البرنامج الأول مع الجانب الإيطالي عام 2001، والثاني مع ألمانيا عام 2011، وتم تنفيذ 3 مراحل من البرامج مع الدولتين، وتعمل وزارة التعاون الدولي على تعزيز التوسع في برامج مبادلة الديون من أجل التنمية مع دول أخرى.
ما هي الأولويات التي يتم من خلالها تنفيذ تلك البرامج؟
يتم تنفيذ برامج مبادلة الديون من خلال التنسيق الكامل مع الجهات الوطنية، ووفقًا للأولويات الوطنية ضمن استراتيحية الدولة 2030 وبرنامج عمل الحكومة، وتقوم وزارة التعاون الدولي بمطابقة الاستراتيجيات القطرية التي يتم تنفيذها مع الاستراتيجيات والرؤى الوطنية، وكذلك الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
كيف يتم تنفيذ برنامج مبادلة الديون مع إيطاليا؟
وفقًا لاتفاقيات مبادلة الديون مع إيطاليا، فإنه يتم تنفيذها من خلال هيكل حوكمة، عبر إنشاء لجنة لإدارة المقابل المحلي للديون تُشكل برئاسة وزيرة التعاون الدولي وسفير إيطاليا بالقاهرة، أو من ينوب عنهما، وتعمل اللجنة على اختيار المشروعات التي سيتم تمويلها في إطار آلية المبادلة وفقًا لأولويات محددة متفق عليها.
وتتولى وحدة الدعم الفنى للجنة الإدارة تقديم الدعم الفنى اللازم فيما يتعلق بمتابعة الأنشطة المنفذة، ومراجعة خطط العمل والخطط المالية الخاصة بالمشروعات وتقارير سير العمل المقدمة من الجهات المستفيدة عن الأنشطة المنفذة وتقديم تقرير للجنة بشأنها لاعتمادها.
يتم التنسيق مع الجهات الوطنية المنفذة للمشروعات من خلال تقديم مذكرات مفاهيمية حول تلك المشروعات، وعرضها على لجنة إدارة المقابل المحلي للديون، قبل إعداد الاتفاق التنفيذي، كما تختص وحدة الدعم الفني بمتابعة تنفيذ المشروع وتذليل أي تحديات تحول دون تنفيذه واتخاذ الإجراءات اللازمة لحل تلك التحديات. ويتم عقد اجتماعات لجنة الإدارة بشكل سنوى والتي يتم خلالها اعتماد كافة القرارات والإجراءات التي تم اتخاذها من قبل رؤساء اللجنة.
ما هي آلية حوكمة برنامج مبادلة الديون مع الجانب الألماني؟
فيما يتعلق بالجانب الألماني تقوم وزارة التعاون الدولي، بالاتفاق مع الجانب الألماني على المشروعات التي يتم تمويلها من برنامج مبادلة الديون، ويتم عقد مفاوضات ومناقشات مع بنك التعمير الألماني والجهة المستفيدة من تنفيذ المشروع للاتفاق على التفاصيل الفنية.
وبالتنسيق مع الجهات الوطنية يتم إعداد مسودة الاتفاق التمويلي الخاص بالمشروع، وعقب الحصول على الموافقات اللازمة يتم توقيع الاتفاق التمويلي من قبل وزارة التعاون الدولي ولجهات الوطنية المعنية، وكذلك بنك التعمير الألماني.
هل نفذت مصر برامج لمبادلة الديون من أجل العمل المناخي؟
في وقت سابق لم يكن شائعًا مصطلح مبادلة الديون من أجل العمل المناخي، لكنه في ظل التحديات التي تواجه الدول النامية والناشئة، والآثار السلبية للتغيرات المناخية، طالبت العديد من المؤسسات الدولية بالتوسع في مبادلة الديون من أجل العمل المناخي؛ ومع إطلاق مصر المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج «نُوَفـي»، لتنفيذ التعهدات المناخية في ضوء رئاستها لمؤتمر المناخ COP27، تم تحديد مبادلة الديون كأحد الآليات المبتكرة لحشد الاستثمارات والتمويلات التنموية للمشروعات المدرجة في البرنامج، والتي تمت صياغتها بشكل دقيق يدمج بين جهود المناخ والتنمية.
وتنفيذًا للإعلان السياسي الصادر في مؤتمر المناخ بين مصر والولايات المتحدة وألمانيا، والخطوة التي اتخذتها الدولة بتحديث المساهمات المحددة وطنيًا NDC، تم تنفيذ تجربة رائدة لمصر في هذا الصدد من خلال توقيع أول شريحة لمبادلة الديون من أجل العمل المناخي مع الجانب الألماني بقيمة 54 مليون يورو خلال يونيو الماضي توجه لمحور الطاقة ضمن برنامج "نُوفّي"، ويجري التباحث بشأن شريحة جديدة مع الجانب الألماني بقيمة 50 مليون يورو، ليصل الإجمالي إلى 104 مليون يورو للشريحتين ما يعادل 116 مليون دولار.
وتعد المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج "نُوفّي" محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، نموذجًا لتوجه الدولة المصرية للانتقال من التعهدات المناخية إلى التنفيذ، ونتاجًا للتعاون بين الجهات الوطنية تحت مظلة الاستراتيحية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، من خلال حشد التمويلات التنموية الميسرة، ومبادلة الديون، والتمويلات المختلطة المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص، والمنح التنموية الموجهة للدعم الفني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشروعات التنموية وزارة التعاون الدولي شركاء التنمية التنمية المستدامة وزارة التعاون الدولی مع شرکاء التنمیة مبادلة الدیون مع الجهات الوطنیة یتم تنفیذ تم تنفیذ التی یتم من خلال
إقرأ أيضاً:
"المياه الوطنية": تنفيذ 30 مشروعًا مائيًا وبيئيًا في الرياض
أعلنت شركة المياه الوطنية، ممثلة بالقطاع الأوسط، عن بدء تنفيذ 30 مشروعًا جديدًا للمياه والصرف الصحي في منطقة الرياض، بطول شبكات يتجاوز 1,955 كيلومترًا طوليًا، وبتكلفة إجمالية تقترب من 2 مليار ريال، وذلك ضمن خططها الاستراتيجية لتعزيز البنية التحتية لقطاعي المياه والخدمات البيئية، وتحقيق مستهدفات رفع نسبة التغطية بالخدمات المقدمة للعملاء.
وأوضحت الشركة أن مشروعات المياه التي باشرت تنفيذها تشمل 16 مشروعًا في مدينة الرياض وعدد من محافظات المنطقة، حيث تغطي أعمال التنفيذ أجزاء من أحياء التعاون، والجنادرية، ولبن، والدرعية، وديراب، بالإضافة إلى محافظات القويعية، وعفيف، والدوادمي، والمزاحمية، والرين، والخرج، وحوطة بني تميم، والحريق، والمجمعة، والزلفي، وثادق، ومركزي العيينة والجبيلة.
بحسب الشركة، فإن أطوال شبكات المياه الجاري تنفيذها تتجاوز 1,192 كيلومترًا طوليًا، تشمل إنشاء 18 خزانًا بسعة إجمالية تقارب 85 ألف متر مكعب، إلى جانب محطات ضخ بطاقة يومية تتجاوز 247 ألف متر مكعب، وبقيمة إجمالية تزيد عن مليار ريال.
وفيما يخص مشاريع الصرف الصحي، أفادت الشركة بأنها شرعت في تنفيذ 14 مشروعًا ضمن مدينة الرياض وعدد من محافظات المنطقة، تشمل أجزاء من أحياء المونسية، والمعيزيلة، والحزم، ونمار، والعوالي، إلى جانب تنفيذ خطوط صرف صحي متفرقة في أحياء أخرى من العاصمة، بالإضافة إلى أجزاء من محافظات الزلفي، والغاط، وشقراء، والمزاحمية، والخرج، وحوطة بني تميم.
وتبلغ أطوال شبكات الصرف الصحي نحو 763 كيلومترًا طوليًا، وتشمل إنشاء محطات رفع بطاقة تشغيلية تبلغ 117 ألف متر مكعب يوميًا، وبتكلفة إجمالية فاقت 902 مليون ريال.
أكدت "المياه الوطنية" أن هذه الحزمة الجديدة تأتي امتدادًا لمشروعاتها المعلنة سابقًا، حيث بدأت في مايو 2024 تنفيذ 46 مشروعًا بقيمة تجاوزت 1.6 مليار ريال، وفي أغسطس من العام نفسه أعلنت عن بدء تنفيذ 20 مشروعًا بقيمة تقارب المليار ريال.
واختتمت الشركة بتأكيد مضيها قدمًا في تنفيذ خططها الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز منظومة توزيع المياه، ورفع الضرر البيئي، وتحقيق الأمن المائي والتوازن البيئي، من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية لقطاعي المياه والخدمات البيئية، وفق أعلى معايير الجودة، وبما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات