خروج منظومة كهرباء عدن عن الخدمة مابين السابق والحاضر
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
عدن (عدن الغد) خاص:
تقرير فني / محمد حسين زيد
بعد أيام قليلة من إعلان عاصفة الحزم في مارس 2015 إنفصلت منظومة كهرباء عدن عن المنظومة الكهربائية الوطنية التي كانت تدار من صنعاء نتيجة تضرر خطوط نقل الطاقة مابين المحافظات الجنوبية والشمالية ليتم بعدها مباشرة إنشاء منظومة كهربائية مركزها عدن تعمل على تزويد العاصمة عدن ومحافظات أبين ولحج والضالع بإحتياجها من الطاقة الكهربائية.
وبسبب أن البنية التحتية لمنظومة الكهرباء في العاصمة عدن في ادنى مستوياتها نظراً لعدم وجود مشاريع استراتيجية او تأهيل لمنظومة الكهرباء منذ عام 1990 ، فقد واجهت المؤسسة العامة للكهرباء مشاكل كبيرة في مختلف القطاعات الكهربائية ، ومن اهمها الخروج المتكرر للمنظومة الكهربائية عن الخدمة، ولساعات طويلة مما تسبب بزيادة المعاناة الشديدة على المواطنين الذين يتجرعون في الأصل حرارة الصيف ، ويعانون بسبب العجز الموجود في التوليد .
*مشاكل فنية ومالية*
- يتسبب خروج منظومة كهرباء عدن عن الخدمة بحدوث مشاكل فنية ومالية مهولة ، ومن ابرز المشاكل الفنية والمالية التي تحدث في الشبكة الكهربائية اثناء خروج المنظومة الكهربائية هو اهتراء خطوط نقل الطاقة 33kv بسبب الضربات المتكررة ، حيث وأن اغلب خطوط نقل الطاقة موجودة منذ عام 1990 وبعضها من قبل ذلك منذ الثمانينات، كذلك يحصل تضرر في المحولات الرئيسية ( ضغط عالي ) 33kv وانفجار المفاتيح في محطات التحويل بسبب عدم تحملها للضربات المتكررة وبشكل متتابع ، واحتراق محولات ذات ضغط منخفض ( 11kv).
*50 الف دولار خسارة الخروج الواحد*
ومما ينتج ايضا بسبب خروج المنظومة عن الخدمة : إعطاب قطع مكانيكية وكهربائية لاحصر لها في محطات التوليد ، حيث وبحسب احصائية دقيقة تصل خسارة المؤسسة العامة للكهرباء عدن بسبب خروج منظومة الكهرباء عن الخدمة في الساعه الواحدة ما مقداره 12700 دولار ، حيث وأن متوسط ساعات خروج المنظومة في المرة الواحد يكون 4 ساعات مما يعني ان خسائر المؤسسة العامة للكهرباء في عدن تكلف 50800 دولار للخروج الواحد وتعتبر هذه الخسارة فقط في جانب الايرادات التي تورد الى المؤسسة من الشريحة التجارية وكذلك المواطنين.
إضافة الى ذلك خسائر قطع الغيار لمحطات التوليد وكذلك محطات التحويل وخطوط النقل التي تقدر ب 30 الف دولار في الخروج الواحد ، حيث قدرت خسائر محطة كهرباء المنصورة للتوليد اثناء حصول ضربة في الشبكة لمرة واحدة فقط بـ 22 الف يورو بسبب تضرر قطعة واحدة فقط وهي (actuator) منظم دخول الوقود للمولد.
*اهتراء خطوط النقل*
- ومن المشاكل الفنية التي تعاني منها المؤسسة العامة للكهرباء في عدن بعد خروج المنظومة هو العمل على إعادة المنظومة للخدمة حيث يتسبب ذلك بضغط هائل على إدارة التحكم بسبب اهتراء خطوط نقل الطاقة في الضغط المنخفض والضغط العالي وتضررها اثناء الضربة وخروج المنظومة، مما يجعل المنظومة تخرج لأكثر مرة في ذات الوقت، حيث أن العمل الذي يتم في إدارة التحكم يكون في اقصى طاقته وبشكل غير حديث مقارنة بالدول المجاورة نظراً لعدم وجود بنية تحتية مؤهلة ومتطورة تتيح لإدارة التحكم إعادة المنظومة بسهولة ويسر ، اضاف إلى ذلك الصعوبات الكبيرة في تثبيت جهد الشبكة نظراً لأن نصف المولدات الموجودة في كهرباء عدن هي مولدات إسعافية ( 1 ميجا ) مما يصعب تثبيت جهد الشبكة في ظل هذه النوعية من المولدات.
*اهلاك المولدات*
-إضافة لذلك الجهد المبذول من قبل كل محطات التوليد في محافظة عدن ، حيث تصل عدد مرات اعادة تشغيل محطة المنصورة بعد خروج المنظومة لأكثر من 15 مرة في ذات الوقت بسبب عدم استقرار الجهد والتردد مما يسبب اهلاك للمولدات في المقام الاول وكذلك للعمالة الفنية في قسم التشغيل .
*اجراءات الوليدي تحدث فارقا*
- ونتيجة كل ماسبق إتخذت المؤسسة العامة للكهرباء بقيادة مديرها الاستاذ / سالم الوليدي على عاتقها إعادة ضبط اجهزة الوقاية وتفعيل مراحلها لمحاولة تقليل خروج المنظومة الكهربائية عن الخدمة ، فقام الوليدي بتشكيل لجنة من إدارة النقل 33kv وبعض المهندسين الأكفاء تحت إدارة مديرها المهندس علي خالد الشرماني لتقوم بدراسة شاملة لإنجاز هذا الأمر ، وبعد عمل أستمر قرابة 6 اشهر متتابع تمكن المهندس علي خالد الشرماني وفريقه المشكل من إعادة ضبط كل اجهزة الوقاية في جميع محطات التحويل في عدن التي يبلغ عددها 17 محطة تقريباً وفق أسس علمية حديثة مما أسهم في الحد من خروج المنظومة الكهرباء عدن عن الخدمة بنسبة 85% حيث ان خروج المنظومة الكهربائية مابين عام 2015 الى 2019 كان كبير جداً ومكثف ، وبإحصائية دقيقة لاخر اربع سنوات بلغ خروج المنظومة عام 2020 (38 ) مرة
وفي عام 2021 بلغ ( 30) مرة ،
اما في عام 2022 بلغ (22 )مرة، و بعد انتهاء اللجنة من عملها مطلع عام 2023 بلغ انطفاء المنظومة في هذا العام (4 )مرات فقط الى تاريخنا ، ليشكل الإجراء الذي اتخذه مدير عام المؤسسة العامة للكهرباء عدن الاستاذ سالم الوليدي وبتنفيذ اللجنة المشكلة برئاسة مدير ادارة النقل 33kv المهندس علي خالد الشرماني فارق كبير وذو قيمة مميزة استطاع من خلاله الحفاظ على خروج المنظومة الكهربائية عن الخدمة والحفاظ على المال العام في ظل وضع متدهور تعاني منه كل المؤسسات في عدن حيث وأن اللجنة التي تشكلت لدراسة موضوع خروج المنظومة لمعالجة الاخطاء التي تحدث في الشبكة لازالت مستمرة في مراقبة الشبكة وتحليل الأحداث التي تقع فيها للرفع من مستواها والحفاظ عليها قدر الامكان كما أنها تأخذ في حسبانها جميع التحديثات المستجدة في الشبكة الداخلية ومن اهمها مواكبة الاستعداد لتدشين خطوط نقل الطاقة 132kv ومحطة توليد الطاقة الشمسية الذي يتوقع دخولهما مطلع العام القادم وكذلك رفع محطة الرئيس (بترومسيلة ) الى طاقتها القصوى 264 ميجا.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: المؤسسة العامة للکهرباء منظومة الکهرباء کهرباء عدن عن عن الخدمة فی الشبکة فی عدن
إقرأ أيضاً:
التنسيقية تستضيف وزير الصحة بحوار مفتوح حول المنظومة.. تفاصيل
استضافت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، د. خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، في ندوة عقدتها في مقرها، بعنوان المنظومة الصحية الآفاق والتحديات.
يأتي ذلك في إطار سعي التنسيقية لتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف كونها منصة حوار جامعة تتسع لجميع الآراء، حيث تعمل على دراسة كل ما يتعلق بالمنظومة الصحية ومنها قانون المسئولية الطبية للوصول لقانون يحقق التوازن بين حقوق الأطباء ومقدمي الخدمة الطبية والمرضى.
وتساءل نواب التنسيقية عن اللغط المثار حول قانون المسؤولية الطبية و الجدل حول علي بعض المواد الخاصة بتعريف الخطأ الطبي ، والعقوبات ، ودور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية؟
وأكد د. خالد عبدالغفار، أن مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض كانت هناك مطالبات بإصداره منذ حوالي 20 عامًا وكان هناك سؤال متكرر من نقابة الأطباء والنواب حول لماذا لا يوجد قانون خاص بالمسئولية الطبية؟، موضحًا أن كل دولة تختلف بقوانينها عن الأخرى إلا أن القانون يوجد أمثلة له في كل البلاد.
وأضاف عبدالغفار أن النقاشات الحالية التي تجرى حول القانون لها فوائد عديدة، لافتاً أن وزارة الصحة تشارك في القانون بالجزء الفني فقط، و أنه عند تقديم أي قانون هناك خطوات عديدة لتحقيق التوافق حول القوانين قبل إقرارها والعمل بها بداية من رفع القانون إلى مجلسي الشيوخ والنواب لمناقشته ثم رفعه لرئاسة الجمهورية وأخيرًا التصديق عليه.
وأشار إلى أن أكثر ما يدور حوله النقاش هو الفصل الخاص بالعقوبات في القانون ولعل جزء كبير من السبب هو الاعتقاد بأن قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض قد استحدث هذه العقوبات وهذا غير صحيح فالقانون نقل ما هو موجود ومطبق حاليا في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 في المواد رقم 238 رقم 244، كذلك فالمادة 53 من الدستور المصري نصت على أنه لا يجوز التمييز بين المواطنين أمام القانون لأي سبب.
وقام الوزير بشرح مواد مشروع القانون، موضحًا أن من أهم النصوص في الفصل الأول هي المادة 2 حيث أنها توضح أنه يجب على كل من يزاول إحدى المهن الطبية داخل الدولة تأدية واجبات عمله بما تقتضيه المهنة والمادة رقم 3 حيث حددت أساس ترتيب المسئولية الطبية وكذلك المادة 4 التي تحدد حالات انتفاء المسئولية الطبية، مضيفًا أنه يوجد في القانون الجديد ولأول مرة لجنة عليا للمسئولية الطبية ولجنة فنية للمسئولية الطبية، وإذا كان الضرر قد وقع من فعل متلقي الخدمة تنتفي المسئولية الطبية.
وأوضح الوزير أن الفصل الثاني، يحدد القواعد التي يلتزم بها مقدم الخدمة من خلال اتباع الأصول العلمية الثابتة وتطبيق القواعد المهنية، مضيفًا أن المادة السادسة نصت على الأفعال المحظورة، وأما الفصل الثالث هو الذي يحدد اللجان والخبرة الفنية في مجال المسئولية الطبية والدستور يكفل استقلال النيابة واستقلال القضاء، والقانون لا يمنع التقاضي.
وقال إن اللجنة الطبية العليا تختص بالنظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية واعتماد التسوية الودية، مضيفًا أن هناك لجان فرعية لفحص الشكاوى خلال ما لا يتجاوز الـ ٣٠ يومًا وهو ضمانة كبيرة لم تكن موجودة سابقا حيث ان قضايا الخطأ الطبي من الممكن ان تأخذ سنوات وفق التشريع الحالي ، كذلك أوضح أن المادة ١٨ تنص على أنه يجوز للمحكمة المختصة أو جهة التحقيق الاستعانة بالتقرير الصادر من اللجان الفرعية.
وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، أن الفصل الرابع يتحدث عن التعويض عن الأخطاء الطبية من حيث إنشاء صندوق تأمين حكومي، موضحًا أن النصوص العقابية في مشروع القانون منقولة نصًا من قانون العقوبات فهي ليست مواد مستحدثة.
وأشار إلى أن مشروع القانون أوقع عقوبات رادعة حال التعدي الجسدي أو اللفظي او حتى بالإشارة على مقدم الخدمة الطبية واخرجنا من الإشكالية الحالية هل مقدم الخدمة موظف عام أو خاص حيث رتب العقوبة على مجرد التعدي على مقدم الخدمة بقطع النظر عن مكان عمله هل هو حكومي ام خاص ام اهلي وكذلك رتب غلظ العقوبة على إتلاف المنشأة الطبية، مضيفًا أن عقوبات الخطأ الطبي الجسيم موجودة في قوانين مماثلة في دول مثل الإمارات والسعودية وليبيا وألمانيا وفرنسا، والمناقشة في هذا الموضوع تحتاج إلى مناقشات بناءة ولا يوجد سبب وجيه لإيذاء فئة من الفئات.
كما تساءل نواب التنسيقية وأعضائها، حول المادة الخاصة بالحبس الاحتياطي في القانون، وآليات عمل صندوق التأمين الحكومي للمساهمة في الإضرار، و المجلس الصحي، وكذلك ما اذا أنه كان هناك ضرورة لتعريف الخطأ الطبي والخطأ الطبي الجسيم ، وكذلك عدم وجود أي شق عن حقوق المرضى والأطباء وحماية المنشأة؟.
وناقش نواب التنسيقية وأعضائها، أن عقوبة إتلاف المنشأة الطبية أقل من الغرامة على الطبيب، كذلك حول تغطية احتياجات سوق الدواء والقرار الخاص بصرف ألبان الأطفال، وقانون ترخيص المنشآت الطبية، كما ناقشوا الحاجة لإصدار قانون للإخصاب، وكذلك الاشكاليات المتعلقة بتكليف الكوادر الصحية ، كذلك حول عدم الاستعانة بالأطباء النفسيين في الوحدات الصحية والمبادرة الرئاسية " بداية جديدة".
ورد وزير الصحة والسكان، قائلًا إن التخوفات من المادة 29 الخاصة بالحبس الاحتياطي، مشروعة، ولكن الحبس الاحتياطي له قواعد وشروط، والنقابة طالبت إما بحذف المادة أو وضع ضوابط لمسألة الحبس الاحتياطي، وأكد أن الحكومة لديها مرونة في مشروع القانون وتقبل كل الآراء وتدرسها .
وحول زيادة غرامة الأطباء عن إتلاف المنشأة، قال الوزير إن من يقوم بإتلاف منشأة ليس كمن يتسبب في وفاة إنسان.
وعن تكليف الكوادر الصحية قال الأصل في التكليف هو الاحتياج الجغرافي والتخصصات نفسها، فالصيادلة عددهم يبلغ ٤ أضعاف الأطباء كذلك الأسنان ضعفين، وكذلك يوجد سوء توزيع للتمريض، مضيفًا أنه منذ عامين ونصف أصدرت وزارة الصحة قرارًا بالعودة للعمل بالاحتياج الجغرافي والتخصصي وسيتم تطبيقه خلال عام ٢٠٢٥، كذلك فهناك توسع في إنشاء كليات الطب بالمحافظات وخلال ٣ سنوات سيكون عدد الخريجين ٢٨ ألف طبيب ونحاول قدر المستطاع سد العجز وتعويض الأطباء.
وحول قانون الإخصاب أوضح أنه تم الانتهاء منه وإرساله لوزارة العدل وتم الوصول لصيغة توافقية مع وزارة العدل، كذلك بالنسبة لقانون المنشآت الطبية، قال إن القانون على وشك الانتهاء وسيعمل على توحيد الجهة للترخيص، كذلك التفتيش والرقابة على الأطباء سيكون من وزارة الصحة فقط.
وعن صناعة الدواء أوضح أن مصر دخلت صناعة الدواء في أواخر الثلاثينات القرن الماضي وهناك قوة وتاريخ في صناعة الدواء، وتنتج مصر ٩١٪ من الدواء ،كما بدأت في تصنيع الإنسولين ،وفي الطريق للتصدير للخارج ، وكذلك في صناعة أدوية أورام، موضحًا أن مصر تنفق حوالي 30 مليار جنيه على الدواء، مضيفًا أننا مؤهلين لنكون دولة محورية ب في مجال صناعة الأدوية واللقاحات بعدما حصلت هيئة الدواء المصرية على مستوى النضح الثالث من منظمة الصحة العالمية،
وعن ألبان الأطفال أشار إلى أنه بالنسبة لألبان الأطفال الأم والرضاعة الطبيعية هي التغذية السليمة للأطفال وانه لا يتم اللجوء للألبان الصناعية الا في حال الضرورة ، مضيفا لقد رصدنا ممارسات خاطئة مثل صرف تللك الالبان لأطفال توفاهم الله، و لذلك تم ميكنة الإجراءات والحوكمة والتشجيع على الرضاعة الطبيعية ويتم مراجعة الضوابط بشكل دوري حتى لا يتم ظلم أحد.
وعن مشروع الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء الانسان و مبادرة بداية جديدة أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية أن المبادرة الرئاسية تسعى الى نظام صحي يشمل الجميع . تعليم أفضل يسهم في توفير وظائف المستقبل .توفير العمل اللائق للجميع .تنمية عمرانية متكاملة ومستدامة .ضمان حياة كريمة لجميع المصريين . تعزيز قيم المواطنة والأخلاق المصرية الأصيلة .رفع الوعي وتنمية الثقافة . الرياضة كجزء من الممارسة اليومية الحياتية ، وأن المبادرة حاليا تجاوزت المئة يوم ،وحققت الكثير من النتائج الملموسة علي الأرض ، من خلال التكامل والتناسق بين الخدمات التي تقدمها كافة وزرات المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، واكثر من 20 من شركاء التنمية من منظمات المجتمع الأهلي و الخاص ، و ابدي نائب رئيس الوزراء ترحيبه بالتعاون مع لجنة التنمية البشرية بالتنسيقية مشيدا بما طرحه أعضاء التنسيقية في هذا الملف من ، بناء الإنسان ، والوعي ،و الصحة النفسية .
لاعبة عراقية تحقق المركز الثاني في مسابقة عالمية بكمال الاجسام