الداخلية تستعرض أحدث مشاريعها وخدماتها المبتكرة في جيتكس
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أبوظبي في 19 أكتوبر/ وام/ استعرضت وزارة الداخلية خلال مشاركتها في معرض “جيتكس جلوبال 2023” مجموعة متنوعة من المبادرات والمشروعات التكنولوجية المبتكرة التي تعكس جهودها المتميزة في التحول الرقمي.
وأكد العميد حسين الحارثي مدير الإدارة العامة للخدمات الذكية والأمن الرقمي، أهمية معرض جيتكس الذي يمثل منصة عالمية، ويعد أحد أبرز معارض التبادل المعرفي بقطاع تقنية المعلومات في العالم، ويستهدف تعزيز المكانة الريادية لدولة الإمارات في استشراف المستقبل، ومجالات التحول الرقمي والابتكار والذكاء الاصطناعي، ويتيح التفاعل المثمر لنقل المعرفة وتبادل الخبرات والمهارات العالمية، والاطلاع على أحدث المنتجات والخدمات المطروحة في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
وقال العميد أحمد السويدي نائب مدير الإدارة العامة للخدمات الذكية والأمن الرقمي بالإنابة : " تأتي مشاركة الوزارة في "جيتكس جلوبال 2023" لتسليط الضوء على أحدث مشاريعها وخدماتها المبتكرة التي تتماشى مع خططها لتعزيز مسيرة التحول الرقمي، وإستراتيجيتها المستقبلية القائمة على تسريع عمليات الرقمنة، بناء على مؤشرات وإستراتيجية الحكومة الرقمية، ووفق توجيهات القيادة الحكيمة لتقديم خدمات رقمية متكاملة وسهلة وسريعة، ومصممة لتلبية احتياجات المتعاملين، وذلك من خلال الاستفادة من البنية التحتية الرقمية عالمية المستوى " .
وقدم المقدم محمد العبيدلي نائب مدير إدارة البنية التحتية الرقمية والمسؤول عن مشاركة الوزارة بمعرض جيتكس شرحاً لعدد من المشاريع المعروضة في منصة الوزارة مثل: نظام رقمنة السلفة المستديمة عبر البطاقات المصرفية لتستفيد منه قطاعات وإدارات وزارة الداخلية، من خلال تفعيل وتسهيل إجراءات الضبط والرقابة على الصرف، وسهولة استخراج التقارير المالية الخاصة باستخدام السلف، وبوابة الدفع الرقمي التي تمثل نقاط بيع رقمية متكاملة تتيح للمتعاملين التقدم بطلب الحصول على خدمات الوزارة وتنفيذ الدفع إلكترونياً، ومنصة الموردين الرقمية، التي تتيح للشركات والمؤسسات إمكانية التسجيل عبر الإنترنت للتأهل للمشاركة في المناقصات المطروحة ومراقبة صلاحية المستندات الخاصة بالمورد مثل الرخصة التجارية.
وتوفر المنصة حساباً إلكترونياً لكل مورد يمكنه من الاطلاع على المناقصات المطروحة وتقديم العروض، ونظام الاستيقاف الذكي، وهو نظام أمني يتوفر على جهاز لوحي ذكي مربوط بأنظمة البصمات الحيوية (بصمة العين – بصمة اليد – نظام بصمة الوجه) ومربوط بالنظام الجنائي الموحد ونظام المرور الاتحادي، حيث يمكن النظام موظفي الوزارة من مختلف الجهات والقيادات الشرطية من إجراء مطابقة فورية للأشخاص في الموقع من خلال البصمات الحيوية، والاستعلام عن البيانات الشخصية عبر قارئ بطاقة الهوية، بشكل فوري.
أحمد البوتلي
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تستعرض استراتيجية بنك ناصر خلال السنوات الثلاث المقبلة
ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة البنك، وذلك بحضور أسامة السيد نائب رئيس مجلس الإدارة، وفضيلة الدكتور نظير محمد عياد مفتي جمهورية مصر العربية، والسيد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وأيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، والمهندس عمرو محمود، وعصام عبد المعز، ومحمود منتصر، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية.
وشهد الاجتماع مناقشة استراتيجية إعادة هيكلة وتطوير بنك ناصر الاجتماعي، في إطار الجهود المبذولة لتقديم خدمات مالية ميسرة ومبتكرة ذات تكلفة منخفضة لتحقيق الشمول المالي والتمكين الاقتصادي.وزيرة التضامن تشارك في حفل إفطار أهالي المطرية.. صور
وزارة التضامن: مسلسل "ولاد الشمس" قدم مشاكل حقيقية لأبناء دور الرعاية
واستعرض الأستاذ أسامة السيد نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أبرز ملامح تلك الاستراتيجية، خلال السنوات الثلاث القادمة، حيث يسعى البنك إلى تحقيق الأهداف التنموية للدولة، وذلك عبر توظيف التكنولوجيا، وبناء شراكات استراتيجية، وقياس الأثر بصفة مستمرة، وذلك من خلال التركيز على الشرائح الاجتماعية ذات الدخل المحدود والمناطق الريفية، والقدرة على دمج البرامج الاجتماعية مثل تحويل المعاشات والمساعدات النقدية في الحسابات المصرفية مباشرة.
وسيعمل البنك خلال الفترة المقبلة على تيسير الوصول إلى الخدمات المصرفية للمجتمعات الأكثر احتياجًا وغير المصرفية، خاصة بالمناطق الريفية، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة لإنشاء تجارب مصرفية مخصصة لكل عميل، فضلا عن الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني وبرامج الحكومة في مجال التكنولوجيا المالية والتأثير الشامل، والتوافق مع الأولويات الوطنية والتقارير ذات الشفافية، والمدخلات المجتمعية.
ويهدف البنك إلى إتاحة حصول ملايين الأشخاص على برامج الإدخار والائتمان، مما يؤدي إلى تعزيز الحراك الاجتماعي، كما سيدعم بشكل مباشر أهداف روية مصر 2030 من الشمول المالي، ونمو الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر، والمساواة، فضلا عن التسويق وحملات المسئولية المجتمعية للشركات، كما سيتم العمل على إعادة الهيكل التنظيمي للبنك بما يتواكب مع المتغيرات، والشراكة مع مختلف الجهات للتوسع في فروع البنك على مستوى الجمهورية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد