المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة: نثمن الموقف العربي والإسلامي تجاه قضية فلسطين
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
قال الدكتور محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة، إننا نثمن الموقف العربي والإسلامي تجاه قضية فلسطين، وموقف الرئيس السيسي الداعم لها.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العلمية الثالثة ضمن فعاليات المؤتمر التي جاءت بعنوان "الفتوى والتحديات الاقتصادية وتحديات الفضاء الإلكتروني" مضيفًا أن مستجدات العصر وإملاءاته المتسارعة تلقي بالعديد من ظلالها على شتى القطاعات والمجالات، بارزةً كحاجات جديدة، وقرارات حتمية في مجالات الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وغيرها، حيث إن المسؤولية الإفتائية باتت تتطلب إدارة الدفة نحو المزيد من التناغم والانسجام مع الهموم الإنسانية الكبرى حول العالم، بما يتوافق والانتشار المترامي الأطراف للمسلمين حول العالم، وبما يتفق مع ضرورة إيصال هذه الرسالة السامية وتعميم نتاجاتها.
وشدد "البشاري" على أن هذا الواقع الجديد المتعلق بالذكاء الاصطناعي، يشكل جزئية دقيقة لا يمكن الاستغناء عنها في الحياة العملية والنظرية، حيث إن الخبرة التكنولوجية، والإلمام بمستجدات هذا التخصص، باتت ضرورة ملحة، وذلك إلى جانب استخدام الذكاء الاصطناعي، كشريك نابض بالتفاعل في خدمة الدعوة الإسلامية الإلكترونية، كما هو الحال على معظم مواقع الإفتاء الرسمية في الدول.
وأشار إلى أن تعزيز العلاقة التكافلية والتكاملية بين البشر والذكاء الاصطناعي، تبدو هي الوسيلة الأقرب لتسخير نقاط القوة في تلك العلاقة والبناء عليها نحو مستقبل يعود بالنفع على المجتمع ككل. وذلك من خلال توجيه التفكير نحو بناء مشاريع واتخاذ قرارات أكثر جدوى في التخفيف من المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وحماية أفراد المجتمع ومؤسساته.
ودعا إلى ضرورة الالتزام بإيجاد مساحة حوارية جادة فيما بين علماء المسلمين والقائمين على دراسة الشأن الإلكتروني كالذكاء الاصطناعي، وذلك للنظر في إمكانية إيجاد توافق الذكاء الاصطناعي مع المبادئ الأخلاقية الإسلامية، من خلال دمج تلك المبادئ وإدخالها في عصب التطبيقات الذكية، الأمر الذي لا ينفصل البتة عن جوهر الدين الإسلامي السمح.
وأكد د. البشاري أن التحديات الموجودة في الجغرافية الافتراضية الجديدة، وبالرغم من إشكالاتها وتحدياتها، إلا أنها تفتح آفاقًا واسعة للتمدد في حل المشاكل لتطال معظم تحديات الألفية الثالثة، ويمكن كذلك إبراز دور الفتوى في معالجة القضايا الإنسانية المحورية. وتحديد المخاطر والتحديات بدقة، ودعم التوجهات العالمية كلما استجدت لمواجهة التحديات الصحية والاقتصادية وغيرها.
وأوضح أن إبراز دور الفتوى في مواجهة التحديات والقدرة على استدامة مواكبتها، يعني التأكيد المستمر على ضرورة التمسك بالقيم والأخلاق الحميدة، ومواجهة العطب الأخلاقي والفكري بأشكاله، والتصدي لمحاولات طمس الفطرة السليمة التي خلق الله الناس عليها... بالإضافة للتأكيد على دور الدين في حياة الأفراد والمجتمعات.
واختتم فضيلته كلمته بالتأكيد على أن لتقنيات الذكاء الاصطناعي العديدَ من أوجه الاستفادة، فهي تساعد على توفير رؤى وتوصيات قيمة للبشرية، يمكن رؤيتها على أرض الواقع إنجازات دافعة بازدهار الدول، ولكن يبقى من المهم استخدامها جنبًا إلى جنب مع الخبرة البشرية ومراعاة الاعتبارات الأخلاقية لضمان ممارسات حديثة مسؤولة ومستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: بشاري المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة الموقف العربي والإسلامي فلسطين قضية فلسطين دعم قضية فلسطين
إقرأ أيضاً:
عبد النباوي يعرض حصيلة القضاة ويشدد على ضرورة الإنتقال السريع إلى الرقمنة
زنقة 20 ا الرباط
أكد الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، الأربعاء بالرباط، أن قضاة المملكة بتوا سنة 2024 في 4.466.727 قضية، أي بنسبة 103 في المئة من القضايا المسجلة وبنسبة 88,5 في المئة من مجموع القضايا الرائجة.
وقال عبد النباوي، في كلمة بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة 2025، إن مجموع القضايا الرائجة بمحاكم المملكة خلال السنة المنصرمة ناهز 5.052.086 قضية، مبرزا أن عدد القضايا التي تخلفت بلغ 577.851 قضية، أي أن المخلف تقلص بـ 142.760 قضية.
وأشار إلى أن محكمة النقض تمكنت سنة 2024 من إصدار قرارات همت 52.904 ملفات، وهو ما يمثل نسبة 109 في المئة من عدد القضايا المسجلة خلال السنة، والذي بلغ 48.210 قضايا جديدة. وبذلك تمكن المستشارون بالمحكمة من التقليص من المخلف بـ 4.698 قضية، أي بنسبة 9 في المئة، بحيث انخفض المخلف من 51.247 ملفا في نهاية سنة 2023 إلى 46.549 ملفا في نهاية سنة 2024.
وبلغ عدد القضايا المنقوضة 12.474 قرارا، أي بنسبة 23,6 في المئة من مجموع القرارات الصادرة عن المحكمة خلال السنة، مقابل 76,4 في المئة من القرارات التي صدرت فيها قرارات بالرفض أو عدم قبول النقض أو سقوط الطلب.
من جهة أخرى، وبعدما استعرض العديد من قرارات محكمة النقض في إطار مواصلتها الاضطلاع بدورها التأطيري، مما يسهم في توحيد الاجتهاد وتحقيق الأمن القضائي، أكد عبد النباوي أن هذه القرارات هي مجرد عينة من اتجاهات المحكمة ذاتها، حيث سيستمر المجلس في نشرها على موقعه الإلكتروني الرسمي بالبوابة الإلكترونية للمملكة.
وفي هذا الصدد، أكد المسؤول القضائي أن المجلس “إذ يسجل باعتزاز كبير أن عدد الزيارات للبوابة الإلكترونية قد قارب 13 مليون زائر من 130 بلدا، فإنه سيسعى إلى تطوير خدماته الإلكترونية لفائدة كافة ممتهني العدالة ويزيد من كثافة نشر النصوص والدراسات القانونية ومقالات وأبحاث القضاة، دعما للمعرفة والمعلومة القانونية والقضائية”.
كما ذكر بأن المجلس الأعلى للسلطة القضائية شرع خلال السنة المنصرمة، بتعاون وتنسيق مع وزارة العدل، في تنزيل بعض فقرات مخطط الانتقال الرقمي للمحاكم، مبرزا انه يجري خلال المرحلة الراهنة التحضير لتطبيق برمجية تتعلق بطباعة الأحكام من طرف القضاة وتوقيعها إلكترونيا لتسهيل تداولها وتوزيعها، بالإضافة إلى تجربة برمجيات أخرى أعدتها وزارة العدل، من بينها الطبع الآلي للأحكام عن طريق الإملاء الصوتي، وتسجيل مقالات الأوامر بالأداء عن بعد، والبت فيها عبر بوابة إلكترونية، فضلا عن خدمات أخرى أعلنت عنها السلطة الحكومية المكلفة بالعدل.
وشدد المسؤول القضائي على أن المجلس يؤمن بأن “الانتقال الرقمي ليس خيارا متاحا، ولكنه ضرورة آنية ترهن مستقبل العدالة”، مبرزا أن كل تأخير في تحقيقه سيؤثر على سير المنظومة العدلية في القادم من الأيام.
وعلى صعيد متصل، أشار عبد النباوي إلى أن المجلس الذي ما زال يواصل دراسة الوضعيات الاجتماعية والمهنية للقضاة، ويسعى إلى تحسينها، يهتم بنفس المستوى لتخليق المنظومة القضائية، وينهج في سبيل ذلك مقاربات متنوعة انطلاقا من مقاربة التحسيس والتأطير، التي تقوم بها، بكثير من الفعالية، لجنة الأخلاقيات بالمجلس ومستشاري الأخلاقيات.
وأبرز في السياق ذاته، أن سنة 2024 تميزت بإنهاء المجلس للمرحلة الأولى لمخططه الاستراتيجي بشأن تأطير المشهد الجمعوي للقضاة، مضيفا أن المجلس يعمل حاليا بمشاركة الجمعيات المهنية للقضاة على صياغة وثيقة مرجعية للتواصل بين الجمعيات القضائية ومؤسسات السلطة القضائية مبنية على احترام الدستور والقانون ومراعاة الأعراف والتقاليد القضائية التليدة.
وجرى بمناسبة افتتاح السنة القضائية الجديدة، بحضور على الخصوص، وزراء ومسؤولين حكوميين وقضائيين، توقيع مذكرة تفاهم مع المجلس الأعلى للعدالة بالمملكة البلجيكية. كما تم تسليم أوسمة ملكية أنعم بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عدد من القضاة.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط