بينهم جوليان أسانج .. مدافعون مشهورون عالميا يطالبون الحكومات بإنهاء حملات قمع حرية التعبير
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
حذرت مجموعة من 136 أكاديميا ومؤرخا وصحفيا من يسار و يمين و وسط الطيف السياسي من أن نظام الرقابة على حرية التعبير "يقوض المبادئ الأساسية للديمقراطية".
وتستخدم الحكومات والمنظمات غير الحكومية وشركات التواصل الاجتماعي "المعلومات المضللة" كذريعة لخنق حرية التعبير في انتهاك للإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الأمم المتحدة، حسب ما حذرت مجموعة المدافعين عن حرية التعبير في بيان لها في رسالة مفتوحة.
ونشر "إعلان وستمنستر" (Westminster Declaration) يوم الأربعاء 18 أكتوبر، وقعته مجموعة تضم عالم النفس الكندي جوردان بيترسون، وعالم الأحياء البريطاني ريتشارد دوكينز، وعالم النفس الاجتماعي بجامعة نيويورك جوناثان هايدت، وجوليان أسانج، المؤسس الأسترالي لموقع ويكيليكس، والممثل تيم روبنز، وعالم الأحياء التطوري بريت وينشتاين، والاقتصادي جلين لوري. المخرج أوليفر ستون، المبلغ عن المخالفات إدوارد سنودن، الممثل الكوميدي البريطاني جون كليز، الفيلسوف السلوفيني سلافوي جيجيك، الصحفي البريطاني مات ريدلي، البروفيسور في جامعة ستانفورد جاي بهاتاشاريا، أستاذ الطب في جامعة هارفارد مارتن كولدورف، الصحفي الأسترالي آدم كريتون، الصحفي العلمي الفرنسي كزافييه أزالبرت والمخرج الألماني روبرت سيبيس.
ومن بين الموقعين أيضا اثنان من الصحفيين المستقلين، مايكل شيلينبرجر ومات طيبي.
وتم إرسال الإعلان إلى الرئيس الأمريكي بايدن ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك ورؤساء دول آخرين.
وكتبت المجموعة: "قادمين من اليسار واليمين والوسط السياسي، نحن متحدون بالتزامنا بحقوق الإنسان العالمية وحرية التعبير، ونحن جميعا نشعر بقلق عميق إزاء محاولات وصف التعبير المحمي بأنه معلومات غير دقيقة ومضللة ومصطلحات أخرى غير محددة بشكل جيد".
وأدانت الرسالة الجهود التي تقودها الحكومات لتقييد حرية التعبير، ووصفت مشروع قانون السلامة على الإنترنت في المملكة المتحدة ومشروعي قانون "خطاب الكراهية" في إيرلندا واسكتلندا بأنهما يشكلان تهديدات مباشرة لحرية التعبير.
إقرأ المزيد "TikTok" تحذف أكثر من 500 ألف مقطع فيديو يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيليكما أدانت شركات وسائل التواصل الاجتماعي بسبب قيامها بتصفية المحتوى المشروع ووضع العلامات عليه وحظره بناء على طلب الحكومات أو المنظمات غير الحكومية.
وتم الكشف عن مدى هذا النوع من الرقابة مع نشر "ملفات تويتر" العام الماضي، والتي أثبتت أن منصة التواصل الاجتماعي (التي اشتراها إيلون ماسك منذ ذلك الحين وأعيدت تسميتها بـ "إكس") تعاونت مع البيت الأبيض لإزالة المعلومات الصحيحة من الناحية الواقعية بشأن فيروس كورونا، وتواطأت مع مكتب التحقيقات الفيدرالي لإزالة المحتوى الذي أرادت الوكالة إخفاءه، وساعدت حملات التأثير التي قام بها الجيش الأمريكي على الإنترنت، وفرضت رقابة على "الروايات المناهضة لأوكرانيا" نيابة عن وكالات استخبارات أمريكية متعددة.
وفي العديد من الحالات التي تم تسليط الضوء عليها في "ملفات تويتر"، لم تطلب الحكومات بشكل مباشر من المنصات إزالة المحتوى. وبدلا من ذلك، لعبت المنظمات غير الحكومية والأكاديميون هذا الدور.
وفي عام 2021، على سبيل المثال، قامت مجموعة من الأكاديميين بتمويل من وكالة المخابرات المركزية والبنتاغون ووزارة الخارجية الأمريكية ووكالات أخرى، بالضغط على تويتر لحظر المستخدمين من نشر "محتوى قد يشجع على التردد في اللقاح".
إقرأ المزيد مؤسس "تلغرام" يعارض حجب حساب "حماس" في التطبيقوكتب الموقعون: "لا نريد لأطفالنا أن يكبروا في عالم يعيشون فيه في خوف من التعبير عن آرائهم. نريدهم أن يكبروا في عالم حيث يمكن التعبير عن أفكارهم واستكشافها ومناقشتها بشكل علني، وهو العالم الذي تصوره مؤسسو ديمقراطياتنا عندما كرّسوا حرية التعبير في قوانيننا ودساتيرنا".
وحثت الرسالة الحكومات وشركات التكنولوجيا على الالتزام بالمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنص على أن "لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير".
ويؤكد "إعلان وستمنستر" أن الرقابة تؤدي في نهاية المطاف إلى نتائج عكسية، "فهي تزرع عدم الثقة، وتشجع التطرف، وتنزع الشرعية عن العملية الديمقراطية. على مدار تاريخ البشرية، كانت الهجمات على حرية التعبير دائما مقدمة للهجمات على جميع الحريات الأخرى، والأنظمة التي تسعى إلى تدمير حرية التعبير سعت دائما أيضا إلى تدمير الديمقراطية".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة جو بايدن حرية الصحافة ريشي سوناك طب فنانون مشاهير مواقع التواصل الإجتماعي حریة التعبیر
إقرأ أيضاً:
اليوم.. استكمال محاكمة مضيفة الطيران المتهمة بإنهاء حياة ابنتها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم السبت، محاكمة مضيفة الطيران التونسية وخبيرة في علم الطاقة والروحانيات بتهمة إنهاء حياة ابنتها.
وكانت النيابة العامة قررت إحالة المتهمة إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامها بقتل نجلتها في القضية التي حملت رقم 7453.
وكشفت التحقيقات أن المتهمة زعمت أنها تلقت إيحاءً بارتكاب الجريمة، ثم حاولت إنهاء حياتها تنفيذا لأوامر هذا الإيحاء.
وأكدت المتهمة في أمر الإحالة، أن ما تفعله ليس أفكارا متطرفة وإنما هو علاج بالطاقة وكانت تقنع زوجها عندما يفتح معها الحديث حول ما تقوم به عند رؤيته لها ترتكب أشياء غريبة، بأنها لغة النور هذه أكواد تفتح الهالات الموجودة في الجسم.