فوز المرشح الحركي "الشرقاوي" بمنصب نائب عمدة طنجة يعرض عضوين من الاستقلال للتأديب+ فيديو +
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
فاز “محمد الشرقاوي” المنتمي للمعارضة عن حزب “الحركة الشعبية” داخل مجلس جماعة طنجة، بمقعد النائب العاشر لعمدة المدينة “منير الليموي” عن حزب الأصالة والمعاصرة، بعدما تفوق على أحزاب التحالف التي انتخب منها عبد الواحد بولعيش عن (حزب الأحرار)، وذلك خلال الجلسة الثانية من دورة شهر أكتوبر للمجلس المنعقدة زوال الأربعاء، بحيث حصل الشرقاوي على 33 صوتا.
المنصب العاشر لنائب عمدة طنجة، شهد صراعات سياسية انعكست على تحالف الأغلبية، المشكلة لمجلس جماعة طنجة، المكونة من أحزاب الأحرار والأصالة والمعاصرة والاتحاد الدستوري، وحزب الاستقلال. هذا الأخير قرر إحالة كل من “سمية العشيري” و”محمد أقبيب” العضوين بمجلس جماعة طنجة على المساطر التأديبية للحزب، واتخاذ القرارات الزجرية في حقهما وفق القوانين الجاري بها العمل.
وحسب القرار الذي يتوفر “اليوم24” على نسخة منه، فإن قرار الإحالة على المساطر التأديبية يأتي بسبب مخالفة العضوين المعنيين لقرارات حزب الاستقلال وتوجهاته.
ونطرا لعدم التزامهما بقوانين الحزب، بحيث أنهما قاما بالتصويت ضدا على قرار الحزب وضد ما تم الاتفاق عليه مع حلفاء الحزب خلال جلسة التصويت على النائب العاشر لمجلس جماعة طنجة.
وحاولت أحزاب التحالف اختيار مرشحها “عبد الواحد بولعيش”، لكن عدد المصوتين لم يتجاوز 27 عضوا، بحيث حاول أعضاء المجلس المنتمون إلى أحزاب التحالف تأجيل التصويت إلى دورة استثنائية، لكن الأعضاء المتحالفين مع الشرقاوي عارضوا ذلك.
كلمات دلالية المساطر التأديبية تحالف الأغلبية حزب الآصالة والمعاصرة حزب الأحرار حزب الحركة الشعبية مجلس جماعة طنجة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: حزب الآصالة والمعاصرة حزب الأحرار حزب الحركة الشعبية
إقرأ أيضاً:
الشرطة الرومانية تعتقل المرشح الأوفر حظاً في الانتخابات الرئاسية لاستجوابه
فبراير 26, 2025آخر تحديث: فبراير 26, 2025
المستقلة/- اعتقلت الشرطة المرشح الرئاسي الموالي لروسيا في رومانيا كالين جورجيسكو لاستجوابه، فيما يتعلق بالتصويت المثير للجدل الذي تم إلغاؤه في نوفمبر الماضي والذي فاز به.
وكتب في منشور على حساب جورجيسكو على فيسبوك: “كان كالين جورجيسكو ينوي تقديم ترشيحه الجديد للرئاسة. قبل حوالي 30 دقيقة، أوقفه النظام في حركة المرور وتم إيقافه للاستجواب في مكتب المدعي العام! أين الديمقراطية، أين الشركاء الذين يجب أن يدافعوا عن الديمقراطية؟”
وفقًا لقناة الأخبار الرومانية Digi24، أصدر المدعون مذكرة اعتقال بحقه وبدأوا في تفتيش مباني زملائه المقربين، بما في ذلك زعيم المرتزقة هوراتسيو بوترا والحارس الشخصي لجورجيسكو.
أفادت قناة الأخبار الرومانية Antena 3 CNN أن جورجيسكو يخضع للاستجواب فيما يتعلق بتمويل حملته الانتخابية العام الماضي.
وتشتبه النيابة العامة في أن 27 شخص تصرفوا ضد النظام الدستوري في رومانيا، والتحريض العام، وتأسيس منظمة فاشية، والإدلاء بتصريحات كاذبة بشأن مصادر تمويل حملة انتخابية، لكنهم لم يذكروا اسم جورجيسكو أو مساعديه في بيانهم.
ومع ذلك، بعد وقت قصير من انتشار أنباء المداهمات صباح الأربعاء، زعم جورجيسكو أن عمليات التفتيش كانت تهدف إلى منع ترشيحه الرئاسي الجديد.
انزلقت رومانيا إلى الفوضى السياسية في أواخر العام الماضي عندما فاز جورجيسكو، اليميني المتطرف المؤيد لروسيا والمشكك في حلف شمال الأطلسي، بالجولة الأولى من التصويت الرئاسي وكان من المقرر أن يواجه الإصلاحية إيلينا لاسكوني في الجولة الثانية.
ومع ذلك، ألغت المحكمة الدستورية الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بعد عملية روسية مزعومة للتأثير على النتيجة.
وقد أثار قرار المحكمة جدلاً واسع النطاق، حيث اعتبرت الأحزاب اليمينية المتطرفة والإصلاحيون الليبراليون من حزب لاسكوني الاتحاد الاشتراكي الجمهوري أن إلغاء الانتخابات يمثل محاولة من جانب أحزاب المؤسسة القديمة التي لا تحظى بثقة كبيرة ــ الحزب الديمقراطي الاجتماعي والحزب الليبرالي الوطني من يمين الوسط ــ للتمسك بالسلطة من خلال تحريك الخيوط داخل القضاء.
ومن المقرر أن تُعقد الانتخابات الجديدة في الرابع من مايو/أيار، ومن المقرر إجراء جولة إعادة بعد أسبوعين في الثامن عشر من مايو/أيار.
وفي أوائل فبراير/شباط، تنحى الرئيس الليبرالي المنتهية ولايته كلاوس يوهانيس عن منصبه وسط حالة من العداء. وقال في خطاب استقالته: “لم أخالف الدستور قط. ومن هنا يخسر الجميع، ولا يفوز أحد”.
وإضافة إلى الضجة، زعم كبار الشخصيات في الحكومة الأميركية المحافظة أن الأزمة الانتخابية في رومانيا كانت مثالاً لقمع أوروبا المزعوم للديمقراطية وحرية التعبير. وفي حديثه في مؤتمر ميونيخ للأمن، انتقد نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس أعلى محكمة في رومانيا بسبب حكمها الشتوي.
وقال فانس: “عندما نرى المحاكم الأوروبية تلغي الانتخابات وكبار المسؤولين يهددون بإلغاء انتخابات أخرى، يتعين علينا أن نسأل أنفسنا ما إذا كنا نلتزم بمعايير عالية مناسبة”.
وأضاف فانس: “بالنسبة للعديد منا على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، يبدو الأمر أكثر فأكثر وكأنه مصالح راسخة قديمة تختبئ وراء كلمات قبيحة من الحقبة السوفيتية مثل التضليل والمعلومات المضللة، والتي ببساطة لا تحب فكرة أن شخصًا لديه وجهة نظر بديلة قد يعبر عن رأي مختلف، أو لا قدر الله يصوت بطريقة مختلفة، أو حتى الأسوأ من ذلك، الفوز في الانتخابات”.
كما انتقد الملياردير التكنولوجي ومالك إكس إيلون ماسك – وهو مستشار مقرب للرئيس الأميركي دونالد ترامب – قضاة المحكمة الدستورية، واصفًا إياهم بـ “الطغاة”.
قالت إيلينا لاسكوني، رئيسة حزب “اتحاد إنقاذ رومانيا” اليميني الوسطي، والتي كان من المقرر أن تواجه جورجيسكو في جولة الإعادة في الانتخابات العام الماضي، إن منع المحكمة الدستورية جورجيسكو من الترشح من شأنه أن يشعل برميل بارود – كما دعت إلى الهدوء.
وقال رئيس الوزراء الاشتراكي مارسيل سيولاكو لقناة ديجي 24 الإخبارية إن “رومانيا ديمقراطية يعمل فيها الفصل بين السلطات بشكل كامل”.
ومع ذلك، حذر من أن نظام العدالة يجب أن يقدم علنًا أدلة قوية للغاية في التحقيق الذي يستهدف جورجيسكو حتى لا يحولها إلى مادة للحملة.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان