بشهادة دولية| مصر سوق صاعد يستوعب الشركات العالمية.. والفطيم: مستمرون لدعم الاقتصاد
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أعلنت ماجد الفطيم، الشركة العالمية المتخصصة في تطوير المدن المتكاملة ومنشآت التجزئة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا دعمها بقوة للاقتصاد المصرى .
وأعلنت الشركة العالمية خلال مؤتمر صحفى نيتها فى التوسع بالسوق المصرى و انها كلفت جونز لانج لاسال (JLL)، الشركة العالمية المتخصصة في الخدمات العقارية، كشريك معرفة لإعداد تقرير تفصيلي حول نتائج التواجد بمصر على مدار 25 سنة وان النتائج جميعها جاءت مبشرة وتؤكد قوة الاقتصاد المصرى ومدى استيعابه للشركات العالمية المختلفة .
وقال أحمد جلال إسماعيل، الرئيس التنفيذي لماجد الفطيم القابضة خلال الخمسة وعشرون عاما الماضية ساهمنا في تحقيق نقلة نوعية في قطاعات التجزئة والتطوير العقاري والترفيه العائلي في مصر. وقدمنا مفهوم المراكز التجارية ذات المستوى العالمي للشعب المصري الذي كان معتادًا على التسوق اعتمادًا على نموذج "الشارع التجاري الرئيسي".
وقال : تصل الحصة السوقية لمحفظة أعمالنا والتي تمتد عملياتها التشغيلية في 14 مدينة وتستقبل أكثر من 90 مليون زائر كل عام، إلى 21% من إجمالي سوق التجزئة الحديثة في مصر، وتتضمن أربعة مراكز للتسوق، و70 متجرًا
وقال : لقد شهدنا بأنفسنا التحول الثقافي الكبير في عادات المستهلكين المصريين، والذي ساهمت مقاصدنا ووجهاتنا التجارية والترفيهية ومراكز التجزئة من تحقيقه، حيث أنشأنا مراكز مجتمعية خلقت فرصًا استثمارية تمكنت من إعادة تشكيل المنظومة التجارية في البلاد، وخلق الكثير من فرص عمل للكوادر والمواهب المتميزة التي تمتلكها البلاد".
يضيف إسماعيل: "على مدار العقدين السابقين ، بلغت استثماراتنا 2.5مليار دولار وهو ما يؤكد دعمنا المستمر للدولة المصرية.
وعلى الصعيد ذاته ، تتضمن استثماراتنا المستقبلية خطط نمو قوية لمتاجر كارفور ونطمح الى تحقيق 100 مليار جنيه مصري مبيعات خلال العقد القادم.
وقال تواصل المجموعة جعل النمو المستدام للمجتمع المصري في مقدمة أولوياتها مع التركيز على تعزيز التقدم الاقتصادي وتنمية المجتمع.
وقال : نخطط لاستثمار 20 مليار جنيه في إقامة مشروعات جديدة بالإضافة لعمليات التوسع والتجديدات للمراكز التجارية القائمة ومراكز الترفيه حتى عام 2030. بالإضافة لذلك، هناك 4.6 مليار جنيه أخرى سيتم تخصيصها للاستثمار في السوق المحلي، وبالتحديد في توسعات قطاع التجزئة
وقال نؤكد دائمًا على التزامنا تجاه المجتمعات التي نعمل فيها وتمت ترجمة هذا الالتزام بصورة عملية في قرارات الاستثمار الاستراتيجي التي اتخذتها الشركة في السوق المصري على مدار 25 عامًا، حيث بلغ حجم الاستثمارات التي تم ضخها أكثر من 2.5 مليار دولار أمريكي.
وقد ساهمت هذه الاستثمارات في تحفيز التنمية الحضرية والاجتماعية في البلاد، وأصبحنا واحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في القطاع غير النفطي في مصر، حيث يعمل 9,000 شخص بشكل مباشر في كافة مشروعاتنا
واضاف : خلق فرص عمل جديدة ليس كافيًا، ولكن يوجد حاجة ملحة لتنمية وتطوير مهارات وقدرات الكوادر الشابة في سوق العمل الذي يشهد تطورات متواصلة، بالإضافة لتمكين أكبر عدد من الأجيال الجديدة من الحصول على فرص متميزة للتعليم.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الأمريكي يواجه شبح الركود وسط تباطؤ النمو والتوترات التجارية
ارتفعت نسبة احتمالات دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة إلى 45 بالمئة، بحسب ما كشفه استطلاع اقتصادي أجرته صحيفة وول ستريت جورنال بمشاركة عدد من كبار المحللين الاقتصاديين.
وتمثل هذه النسبة قفزة مقارنة بالتقديرات السابقة التي كانت عند حدود 30 بالمئة، ما يعكس تنامي المخاوف بشأن مستقبل النمو في الولايات المتحدة وسط تباطؤ النشاط الصناعي واضطرابات السياسة التجارية.
ووفقاً للتقرير، تراجعت توقعات النمو الاقتصادي الأمريكي من 2 بالمئة إلى 0.8 بالمئة فقط، مدفوعة بتأثير الرسوم الجمركية التي فرضتها الإدارة السابقة، على الرغم من تعليق بعضها مؤخرًا. ورغم هذه التعديلات، فإن حالة عدم اليقين المستمرة في السياسات الاقتصادية تضعف من ثقة الأسواق وتعرقل الاستثمارات، خاصة في القطاعات الإنتاجية.
وكان بنك غولدمان ساكس قد أعلن خفض توقعاته لاحتمالات الركود من 65 بالمئة إلى 45 بالمئة، مشيرًا إلى أن قرار الرئيس دونالد ترامب بتعليق الرسوم الجمركية ساهم في تهدئة نسبية للمخاوف، لكنه لم يلغها كليا، في ظل مؤشرات تباطؤ واضحة في السوق الأمريكية.
ولفت البنك إلى أن الاقتصاد قد لا يسجل نموا يتجاوز 0.5 بالمئة خلال هذا العام، وهي نسبة تُعد ضعيفة مقارنة بمعدلات ما قبل الجائحة.
في المقابل، نفى البيت الأبيض وجود مؤشرات فعلية على دخول البلاد في ركود اقتصادي، مؤكدًا أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال يسير في مسار قوي ومستقر، وأن معدلات التوظيف والإنتاج تظل في مستويات جيدة.
وأشار بيان رسمي إلى أن سياسات ترامب الاقتصادية، خصوصًا ما يتعلق بالضرائب والاستثمار، ساعدت على تخفيف الضغوط التضخمية وتحسين استقرار الأسعار داخل السوق.
وتسعى الإدارة الأمريكية إلى مواجهة هذا التباطؤ المحتمل من خلال الإسراع في تنفيذ خطط لتوسيع البنية الصناعية، إذ أُعلن عن حزمة من الإجراءات تشمل تبسيط التراخيص وتسريع عمليات بناء المصانع وتوفير حوافز ضريبية للشركات، في محاولة لتعزيز الإنتاجية ودعم النمو على المدى القريب.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه