النيابة العامة تسجن مدير مشفى ونزريك القروي بتهم فساد
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
أعلنت النيابة العامة بمكتب النائب العام عن سجن مدير مستشفى ونزريك القروي بتهم فساد.
وأوضح مكتب النائب العام أن مدير المشفى تآمر في تنفيذ عقود توريد معدات طبية لفائدة المشفى، ما ألحق ضررا بالمصلحة العامة في القطاع الطبي.
وأوضح مكتب النائب العام أن المتهم وضع وثائق رسمية تفيد بتسلم معدات ومستلزمات طبية قيمتها 7 ملايين و960 ألف دينار، في حين لم يتسلم المشفى شيئا.
وأضاف مكتب النائب العام أن المتهم صرف ثـمن الأصناف الطبية المتعاقد على توريدها، وسجل أوراقا تثبت تسلم المشفى للمعدات، وهو بخلاف الحقيقة.
المصدر | مكتب النائب العام
مشفى ونزريك القرويمكتب النائب العام Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونسيف مكتب النائب العام
إقرأ أيضاً:
٢٥ نوفمبر نظر استئناف متهمين "فساد وزارة التجارة" علي حبسهم بتهمة الاختلاس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حددت النيابة العامة، جلسة ٢٥ نوفمبر الجارى، لنظر الاستئناف المقدم من المتهمين في القضية المعروفة اعلاميًا بفساد وزارة التجارة، علي حكم حبسهم ٥ سنوات في اتهامهم باختلاس خمسة ملايين جنيه.
كانت قد قضت محكمة جنايات القاهرة ، بمعاقبة المتهمين في قضية فساد وزارة التحارة، والمتهمين فيها باختلاس ملايين الجنيهات من الوزارة، بالسجن خمسة سنوات.
أحال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا قضية فساد باحدي الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة إلى محكمة الجنايات والمتهم فيها مسئولين بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزارة التجارة والصناعة ومديرا محطة وقود وأحد المتعاقدين مع وزارة البترول لاتهامه باختلاس ملايين من أموال الوزارة.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني بصفتهما موظفين عموميين ( الأول فني حدائق وتشجير والثاني مشرف صيانة بالهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات التابعة لوزراة التجارة والصناعة ( استوليا بغير حق وبنية التملك على أموال مملوكة لشركة الجمعية التعاونية للبترول - إحدى الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول - بأن استوليا على مبلغ مالي مقداره ثلاثة ملايين ومائة وثمانية وخمسون ألفاً وأربعمائة واثنين وعشرون جنيهاً مصرياً " المملوك لتلك الجهة قيمة عدد ۱۵۱۰۹ بون مواد بترولية مؤمن المبينين وصفاً بالتحقيقات.
وكان ذلك حيلة بأن استحصل المتهم الثالث على تلك البونات من إدارة الحاسب الآلي بمنطقة وجه قبلي وقدمها لهما فأزالا ما عليا من أختام ممهورة بها وسلماها بدورهما للمتهمين الرابع والخامس فمهراها بخاتم محطة وقود ١٥ مايو الكائنة بمنطقة شبرا الخيمة - جهة عملهما - ودساها ضمن بونات المواد البترولية المؤمنة الصحيحة للمطالبة بقيمتها المالية من تلك الشركة فتم صرف قيمتها المالية من حساب الشركة المتقدم ذكرها فتمكنا بتلك الحيلة من الاستيلاء بغير حق على المبلغ المالي المشار إليه على النحو المبين بالتحقيقات.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار