مالية 2024: خطايا على البنوك في حال عدم تحويل الأموال المجمدة للخزينة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
تسعى الحكومة لدفع عملية تحويل مؤقتة للأموال المجمدة لدى البنوك إلى حسابات الخزينة العامة عبر حزمة إجراءات، من بينها تطبيق خطية على هذه البنوك تساوي 10 بالمائة من المبالغ غير المحولة أو ارتكاب مخالفات تتصل بتصريحات مغلوطة.
وفسّرت الحكومة هذه الخطوة، التي جاءت في إطار الفصل 50 من مشروع قانون المالية لسنة 2024، بالسعي إلى توفير السيولة لخزينة الدولة والمحافظة على ضمانات الأشخاص المشمولين بقرارت التجميد في الحصول على المصاريف وفي استرجاع أموالهم حال رفع التجميد.
واقترحت، في سياق متصل، ضرورة تنصيص البنوك على أن تحويل الأموال سيكون مؤقتا إلى حين رفع التجميد وأن يتم إعلام أمين المال العام بما يفيد رفع التجميد في أجل أقصاه 5 أيام من تاريخ تلقى الإذن برفع التجميد ممّا يُتيح استرجاع المبالغ إلى الحسابات المفتوحة لديها.
وتعهّدت الحكومة بتمكين الاشخاص المشمولين بقرار التجميد من المصاريف الضرورية ومن استرجاع المبالغ المالية التي يتم تجميدها في صورة صدور اذن برفع التجميد.
والزمت الحكومة لتنفيذ هذه العملية، البنوك بالتصريح لدى امين المال العام للبلاد التونسية، خلال 15 يوما الاولى من كل ثلاثية بالمبالغ المرصودة بالحسابات المفتوحة لديها والخاضعة للتجميد بقرار ساري المفعول خلال الثلاثية السابقة.
ويتعين على البنوك، كذلك، التصريح لدى امين المال العام بالمبالغ المرصدة بالحسابات المفتوحة لديها والراجعة لاشخاص وكيانات ومدرجين بقرارات تجميد سارية المفعول في تاريج 31 ديسمبر 2023 علما وانه يتعين تحويل هذه المبالغ في اجل اقصاه 15 افريل 2024 .
* مشروع قانونية مالية 2024.. تقرؤون أيضا:
مشروع قانون المالية يضبط ميزانية الدولة بـ77868 مليون دينار
مشروع ميزانية 2024: الترفيع في الدعم الموجّه للنقل
مشروع الميزانية: حوالي 7000 مليون دينار لدعم المحروقات والكهرباء
قانون المالية: خط تمويل للتمكين الاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل
في ظل 'التخلي' عن خيار صندوق النقد.. أي موارد لتعبئة ميزانية 2024؟
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
صحيفة خليجية: الحوثي أنشأ شبكة مالية سرية للتحكم بالاقتصاد اليمني وإرهاق الحكومة
حذر محللون سياسيون واقتصاديون من أن الاقتصاد اليمني في تدهور مستمر بسبب انتهاكات مليشيا الحوثي، وأنه بحاجة إلى دعم خارجي، بالإضافة إلى استراتيجية من الحكومة لتنويع الموارد، والعمل على استعادة وضع اليمن ضمن الدول المصدرة للنفط، لتوفير العملة الصعبة والتخفيف من الأزمة الاقتصادية.
ونقلت صحيفة الاتحاد الإماراتية عن المحلل السياسي محمود الطاهر قوله إن «إجراءات البنك المركزي قد تخفف من التدهور الكبير للعملة المحلية، لكنها لن تؤثر بشكل حاسم، لأنه لا يوجد واردات ولا دخل بالدولار لعدم تصدير النفط، وعدم وجود سياحة، بالإضافة إلى أن السفن التي ترسو في موانئ عدن أصبحت تتجه إلى موانئ الحديدة بضغط من الحوثي، وبالتالي تذهب العملات الصعبة لصالح الحوثيين».
وأشارت الصحيفة إلى ما أفادت به منصّة تعقّب الجرائم المنظّمة وغسيل الأموال في اليمن، بأن «عبدالملك الحوثي، أنشأ شبكة مالية سرية تعمل على تبييض الأموال وغسلها، للتحكم كلياً بالاقتصاد اليمني والتهرب من العقوبات الدولية"، حيث "تتألف الشبكة التي يديرها جهاز الأمن والمخابرات، من 10 قياديين، وتنشط في قطاعات حيوية، منها العقارات، والأدوية، والمستلزمات الزراعية، والمواد الغذائية، والنقل، بالإضافة إلى الصرافة والمؤسسات المالية".
وأضاف الطاهر إن قرار البنك المركزي كان مطلباً ملحاً للحكومة اليمنية، لكنها راعت في البداية الظروف المعيشية للشعب اليمني، ومنحت مليشيا الحوثي عدة فرص منذ 4 سنوات للتخلي عن تضييق الخناق الاقتصادي، وألا تدخل الاقتصاد في السياسة، موضحا أن مليشيا الحوثي تمارس منهجية خاصة لإرهاق الحكومة اليمنية، وآخرها منعها تصدير النفط واستهداف السفن التجارية والملاحة البحرية في البحر الأحمر والسيطرة على الموانئ وخاصة الحديدة التي تصدر النفط إلى الخارج، وبالتالي كان على البنك المركزي أن يتخذ هذه الخطوات.
وكثفت المليشيا الحوثية ممارساتها التخريبية ضد المصارف اليمنية خاصة الواقعة في مناطق سيطرتها، كما ضاعفت انتهاكاتها ضد القطاع الخاص، وسرقة موارد البلاد، ما أدى إلى إضعاف الاقتصاد، وأثر سلباً على معيشة اليمنيين في ظل استمرار الحرب منذ نحو 10 سنوات.
وكان البنك المركزي اليمني قد أصدر قراراً بوقف التعامل مع 6 بنوك ومصارف تجارية لعدم تنفيذها قراره بنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء إلى العاصمة عدن.
كما نقلت الصحيفة عن الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، عادل الأحمدي، قوله إن البنك المركزي يمد يد المساعدة ويحاول إنقاذ القطاع المصرفي، ويحرره من ضغوط الحوثيين، وتدخلاتهم التي ألحقت الكوارث باليمن منذ سنوات، وأن الجماعة حاولت فرض اقتصادين وعملتين ورفضت دفع رواتب الموظفين، والواقع أن البنوك جزء لا يتجزأ من القطاع الخاص الذي يخوض الحوثيون حرباً للسطو عليه وإضعافه.
وأضاف الأحمدي إن «المصارف تواجه تهديدات من الحوثيين، وبالتالي يتدخل البنك المركزي لتعزيز قدراتها على اتخاذ قرارات بنقل مقرات عملياتها إلى المناطق المحررة».
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد