مالية 2024: خطايا على البنوك في حال عدم تحويل الأموال المجمدة للخزينة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
تسعى الحكومة لدفع عملية تحويل مؤقتة للأموال المجمدة لدى البنوك إلى حسابات الخزينة العامة عبر حزمة إجراءات، من بينها تطبيق خطية على هذه البنوك تساوي 10 بالمائة من المبالغ غير المحولة أو ارتكاب مخالفات تتصل بتصريحات مغلوطة.
وفسّرت الحكومة هذه الخطوة، التي جاءت في إطار الفصل 50 من مشروع قانون المالية لسنة 2024، بالسعي إلى توفير السيولة لخزينة الدولة والمحافظة على ضمانات الأشخاص المشمولين بقرارت التجميد في الحصول على المصاريف وفي استرجاع أموالهم حال رفع التجميد.
واقترحت، في سياق متصل، ضرورة تنصيص البنوك على أن تحويل الأموال سيكون مؤقتا إلى حين رفع التجميد وأن يتم إعلام أمين المال العام بما يفيد رفع التجميد في أجل أقصاه 5 أيام من تاريخ تلقى الإذن برفع التجميد ممّا يُتيح استرجاع المبالغ إلى الحسابات المفتوحة لديها.
وتعهّدت الحكومة بتمكين الاشخاص المشمولين بقرار التجميد من المصاريف الضرورية ومن استرجاع المبالغ المالية التي يتم تجميدها في صورة صدور اذن برفع التجميد.
والزمت الحكومة لتنفيذ هذه العملية، البنوك بالتصريح لدى امين المال العام للبلاد التونسية، خلال 15 يوما الاولى من كل ثلاثية بالمبالغ المرصودة بالحسابات المفتوحة لديها والخاضعة للتجميد بقرار ساري المفعول خلال الثلاثية السابقة.
ويتعين على البنوك، كذلك، التصريح لدى امين المال العام بالمبالغ المرصدة بالحسابات المفتوحة لديها والراجعة لاشخاص وكيانات ومدرجين بقرارات تجميد سارية المفعول في تاريج 31 ديسمبر 2023 علما وانه يتعين تحويل هذه المبالغ في اجل اقصاه 15 افريل 2024 .
* مشروع قانونية مالية 2024.. تقرؤون أيضا:
مشروع قانون المالية يضبط ميزانية الدولة بـ77868 مليون دينار
مشروع ميزانية 2024: الترفيع في الدعم الموجّه للنقل
مشروع الميزانية: حوالي 7000 مليون دينار لدعم المحروقات والكهرباء
قانون المالية: خط تمويل للتمكين الاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل
في ظل 'التخلي' عن خيار صندوق النقد.. أي موارد لتعبئة ميزانية 2024؟
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
نائبة تنفي سحب الحكومة مشروع قانون الأحوال الشخصية من البرلمان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت النائبة جيهان البيومي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن الحديث عن وجود حالة من الجدل والإثارة داخل مجلس النواب حول مشروع قانون الأحوال الشخصية أمرغير صحيح على الإطلاق، خاصة أن جدول أعمال مجلس النواب لم يطرح فكرة مناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية حتى الآن.
وأضافت "البيومي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هيثم بسام، ببرنامج "حقك مع المشاكس"، المذاع على فضائية "القاهرة والناس"، أن الحكومة لم تسحب مشروع قانون الأحوال الشخصية من البرلمان مثلما يُقال، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بالأسرة المصرية ودعا لحوار مجتمعي، وشكل لجانًا مختلفة متعددة لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية.
ولفتت إلى أن البرلمان مُنشغل خلال الفترة الحالية بمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، وقانون اللاجئين، وحتى هذه اللحظة لم يُعرض مشروع قانون الأحوال الشخصية على الجلسة العامة للبرلمان.
الاتحاد يعسكر في دبي