مالية 2024: خطايا على البنوك في حال عدم تحويل الأموال المجمدة للخزينة
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
تسعى الحكومة لدفع عملية تحويل مؤقتة للأموال المجمدة لدى البنوك إلى حسابات الخزينة العامة عبر حزمة إجراءات، من بينها تطبيق خطية على هذه البنوك تساوي 10 بالمائة من المبالغ غير المحولة أو ارتكاب مخالفات تتصل بتصريحات مغلوطة.
وفسّرت الحكومة هذه الخطوة، التي جاءت في إطار الفصل 50 من مشروع قانون المالية لسنة 2024، بالسعي إلى توفير السيولة لخزينة الدولة والمحافظة على ضمانات الأشخاص المشمولين بقرارت التجميد في الحصول على المصاريف وفي استرجاع أموالهم حال رفع التجميد.
واقترحت، في سياق متصل، ضرورة تنصيص البنوك على أن تحويل الأموال سيكون مؤقتا إلى حين رفع التجميد وأن يتم إعلام أمين المال العام بما يفيد رفع التجميد في أجل أقصاه 5 أيام من تاريخ تلقى الإذن برفع التجميد ممّا يُتيح استرجاع المبالغ إلى الحسابات المفتوحة لديها.
وتعهّدت الحكومة بتمكين الاشخاص المشمولين بقرار التجميد من المصاريف الضرورية ومن استرجاع المبالغ المالية التي يتم تجميدها في صورة صدور اذن برفع التجميد.
والزمت الحكومة لتنفيذ هذه العملية، البنوك بالتصريح لدى امين المال العام للبلاد التونسية، خلال 15 يوما الاولى من كل ثلاثية بالمبالغ المرصودة بالحسابات المفتوحة لديها والخاضعة للتجميد بقرار ساري المفعول خلال الثلاثية السابقة.
ويتعين على البنوك، كذلك، التصريح لدى امين المال العام بالمبالغ المرصدة بالحسابات المفتوحة لديها والراجعة لاشخاص وكيانات ومدرجين بقرارات تجميد سارية المفعول في تاريج 31 ديسمبر 2023 علما وانه يتعين تحويل هذه المبالغ في اجل اقصاه 15 افريل 2024 .
* مشروع قانونية مالية 2024.. تقرؤون أيضا:
مشروع قانون المالية يضبط ميزانية الدولة بـ77868 مليون دينار
مشروع ميزانية 2024: الترفيع في الدعم الموجّه للنقل
مشروع الميزانية: حوالي 7000 مليون دينار لدعم المحروقات والكهرباء
قانون المالية: خط تمويل للتمكين الاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل
في ظل 'التخلي' عن خيار صندوق النقد.. أي موارد لتعبئة ميزانية 2024؟
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
«خبير اقتصادي» يطالب الحكومة بعدم الاقتراض من البنوك التجارية.. فيديو
قال اللواء الدكتور محمد حافظ الرهوان، أستاذ الاقتصاد والمالية العامة بأكاديمية الشرطة، إن الحكومة تستطيع حل مشكلة الاقتصاد المصري بإجراء بسيط للغاية، وهو التوقف عن الاقتراض من البنوك التجارية، منوها إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أنه سيخفض سعر الفائدة بعد توليه الحكم، وهو أمر إيجابي ومهم يجب أن ينفذ في كافة الدول.
وتابع خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد «الدين الداخلي يتكون من تراكم الفوائد البنكية، مما يخلق الأزمة، حيث ترتفع فوائد الاقتراض، والحل هنا هو منع الحكومة من الاقتراض من البنوك التجارية ذات الفوائد الباهظة»، معلقا «هذا القرار سيكون له فوائد بينها زيادة السيولة، إضافة إلى اقتراض الحكومة من البنك المركزي مثل كافة دول العالم وهو ما سيساهم في تخفيض الفوائد البنكية وبالتالي تخفيف الأعباء المالية على المواطنين».
وواصل الرهوان «الامتناع عن الاقتراض من البنوك التجارية سيساهم في تخفيض الفائدة ويحفز بيئة الاستثمار، بعكس ما يحدث على أرض الواقع الآن»، معلقا «الحكومة تقدر تريح الشعب المصري جدا».
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت