المركزي يصدر قراراً حول ضوابط بيع وتحويل القطع الأجنبي للمستثمرين من المال الخارجي للمشروع
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
دمشق-سانا
أصدرت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي قراراً يتيح للمصارف العاملة المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي ولشركات الصرافة المرخصة، ببيع أو تحويل القطع الأجنبي لحصة المستثمر (سوري غير مقيم – عربي – أجنبي)، من المال الخارجي المستثمر في المشروع والأرباح والفوائد السنوية الناجمة عنه.
ويتوجب وفقاً للقرار الذي نشره المركزي عبر قناته على التلغرام تزويد المصارف وشركات الصرافة بكتاب صادر عن هيئة الاستثمار السورية يبين قيمة مساهمة المستثمر بالمال الخارجي المسددة بالقطع الأجنبي والأرباح والفوائد السنوية العائدة لحصته.
ويسمح القرار للمصارف وشركات الصرافة المذكورة تحويل الالتزامات المترتبة على المشروع الاستثماري بالقطع الأجنبي تجاه الخارج وفق القرارات والأنظمة النافذة.
ويطلب القرار من المصارف وشركات الصرافة في حال عدم صدور إجازة الاستثمار ضمن المهلة المحددة أو في حال عدم تنفيذ المشروع نتيجة أسباب لا يد للمستثمر فيها، إعادة تحويل المال الخارجي الذي تم إدخاله لتمويل المشروع، شريطة تقديم المستثمر كتاباً صادراً عن هيئة الاستثمار السورية، يبين قيمة وطريقة إدخال المال الخارجي المطلوب إعادة تحويله إلى الخارج والسبب وراء طلب الإعادة.
ويسمح أيضاً للمصارف وشركات الصرافة المشار إليها حسب القرار ببيع أو تحويل القطع الأجنبي للعمال والخبراء والفنيين غير السوريين بنسبة 50 بالمئة من الأجور والتعويضات الشهرية وبنسبة 100 بالمئة من تعويض نهاية الخدمة.
وبناء على القرار يسمح لأي مشروع استثماري محدث بموجب قانون الاستثمار الجديد ويصدر إنتاجه إلى الخارج، بتحويل جزء من المال الخارجي المستثمر في المشروع، أو تسديد حصص المستثمرين الخارجيين من العوائد أو الأرباح المتعلقة بالمشروع، أو تسديد رواتب وتعويضات العمال والخبراء غير السوريين، إما بموجب صادرات سلعية أو من حصيلة القطع الأجنبي الناجم عن التصدير، وذلك بعد الحصول على موافقة المركزي.
ويمكن للراغبين بالاطلاع على تفاصيل الكتب الرسمية والوثائق المطلوبة المذكورة في نص القرار زيارة المركزي أو فروعه أو الموقع الإلكتروني الرسمي له أو صفحته الرسمية على فيسبوك أو قناته عبر التلغرام.
وسيم العدوي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: وشرکات الصرافة
إقرأ أيضاً:
بنك السودان المركزي يقرر تجميد حسابات قوات الدعم السريع والشركات التابعة لها
طالب البنك، المصارف بتقديم تقارير يومية تتضمن الأسماء والمستندات الخاصة بالأشخاص المرتبطين بهذه القوات، وذلك عبر بريد إلكتروني محدد لضمان تنفيذ القرار بشكل فعال..
التغيير: الخرطوم
أصدر بنك السودان المركزي قرارًا بتجميد الحسابات الخاصة بقوات الدعم السريع المنحلة والشركات التابعة لها في جميع المصارف السودانية، بالإضافة إلى تجميد حسابات القادة وأفراد قوات الدعم السريع.
وطالب البنك، الاثنين المصارف بتقديم تقارير يومية تتضمن الأسماء والمستندات الخاصة بالأشخاص المرتبطين بهذه القوات، وذلك عبر بريد إلكتروني محدد لضمان تنفيذ القرار بشكل فعال.
يأتي هذا القرار بناء على توجيهات اللجنة الوطنية المعنية بإجراءات الحرب وإنهاءها، في إطار الإجراءات الحكومية لمكافحة الأنشطة المالية المرتبطة بالجماعات المسلحة التي تشارك في النزاع الدائر في البلاد.
وتعرضت المصارف السودانية والبنوك لعمليات نهب كبيرة مع بداية الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع في شهر أبريل 2023.
كما انتشرت كميات كبيرة من العملات مجهولة المصدر و غير مطابقة للمواصفات الفنية من فئتي الألف جنيه والخمسمائة جنيه الأمر الذي أدى إلى زيادة مستوى السيولة النقدية بشكل واضح.
وجاء القرار بعد فترة قصيرة من قرار الحكومة السودانية تغيير العملة، الذي استهدف تقليص قدرة الجماعات المسلحة على استخدام الأموال غير المشروعة من خلال النظام المالي التقليدي.
ووصفت قوات الدعم السريع خطوة بنك السودان المركزي، بطرح عملة نقدية جديدة، بأنه يأتي في سياق مخطط تقسيم السودان وفصل أقاليمه ودعت المواطنين إلى عدم الاستجابة لقرارات الحكومة .
ويشهد السودان منذ 15 أبريل 2023 قتالاً عنيفاً بين الجيش وقوات الدعم السريع، بدأ في الخرطوم، وامتد إلى مناطق واسعة من دارفور وكردفان والجزيرة وسنار، وأدى إلى أزمات إنسانية كارثية.
وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية “أوتشا” من مغبة انكماش الاقتصاد السوداني إلى 12% جراء تدمير الحرب للرأس مال البشري في البلاد.
وتوقعت دراسات بحثية ارتفاع مؤشر الفقر في السودان، الذي يعتبر قبل الحرب أحد أفقر دول العالم إلى أكثر من 90% مع تداعيات فقدان مصادر الدخل الشخصي والوظائف وتوقف صرف المرتبات وتحويل الميزانية للحرب. الوسومالدعم السريع بنك السودان المركزي حرب الجيش والدعم السريع