المركزي يصدر قراراً حول ضوابط بيع وتحويل القطع الأجنبي للمستثمرين من المال الخارجي للمشروع
تاريخ النشر: 19th, October 2023 GMT
دمشق-سانا
أصدرت لجنة إدارة مصرف سورية المركزي قراراً يتيح للمصارف العاملة المسموح لها التعامل بالقطع الأجنبي ولشركات الصرافة المرخصة، ببيع أو تحويل القطع الأجنبي لحصة المستثمر (سوري غير مقيم – عربي – أجنبي)، من المال الخارجي المستثمر في المشروع والأرباح والفوائد السنوية الناجمة عنه.
ويتوجب وفقاً للقرار الذي نشره المركزي عبر قناته على التلغرام تزويد المصارف وشركات الصرافة بكتاب صادر عن هيئة الاستثمار السورية يبين قيمة مساهمة المستثمر بالمال الخارجي المسددة بالقطع الأجنبي والأرباح والفوائد السنوية العائدة لحصته.
ويسمح القرار للمصارف وشركات الصرافة المذكورة تحويل الالتزامات المترتبة على المشروع الاستثماري بالقطع الأجنبي تجاه الخارج وفق القرارات والأنظمة النافذة.
ويطلب القرار من المصارف وشركات الصرافة في حال عدم صدور إجازة الاستثمار ضمن المهلة المحددة أو في حال عدم تنفيذ المشروع نتيجة أسباب لا يد للمستثمر فيها، إعادة تحويل المال الخارجي الذي تم إدخاله لتمويل المشروع، شريطة تقديم المستثمر كتاباً صادراً عن هيئة الاستثمار السورية، يبين قيمة وطريقة إدخال المال الخارجي المطلوب إعادة تحويله إلى الخارج والسبب وراء طلب الإعادة.
ويسمح أيضاً للمصارف وشركات الصرافة المشار إليها حسب القرار ببيع أو تحويل القطع الأجنبي للعمال والخبراء والفنيين غير السوريين بنسبة 50 بالمئة من الأجور والتعويضات الشهرية وبنسبة 100 بالمئة من تعويض نهاية الخدمة.
وبناء على القرار يسمح لأي مشروع استثماري محدث بموجب قانون الاستثمار الجديد ويصدر إنتاجه إلى الخارج، بتحويل جزء من المال الخارجي المستثمر في المشروع، أو تسديد حصص المستثمرين الخارجيين من العوائد أو الأرباح المتعلقة بالمشروع، أو تسديد رواتب وتعويضات العمال والخبراء غير السوريين، إما بموجب صادرات سلعية أو من حصيلة القطع الأجنبي الناجم عن التصدير، وذلك بعد الحصول على موافقة المركزي.
ويمكن للراغبين بالاطلاع على تفاصيل الكتب الرسمية والوثائق المطلوبة المذكورة في نص القرار زيارة المركزي أو فروعه أو الموقع الإلكتروني الرسمي له أو صفحته الرسمية على فيسبوك أو قناته عبر التلغرام.
وسيم العدوي
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: وشرکات الصرافة
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.محمود بوشهري يصدر قراراً بتشكيل لجنة عليا للتنمية الخضراء
أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د ..محمود بوشهري قرارا وزاريا بتشكيل لجنة عليا لمبادرات التنمية الحضرية الخضراء برئاسة محافظ الأحمدي الشيخ حمود جابر الأحمد.
وتضم اللجنة في عضويتها العديد من الجهات الحكومية ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص ذات الصلة والتي تشمل: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الهيئة العامة لشؤون للزراعة والثروة السمكية، وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وزارة الأشغال العامة، المؤسسة العامة للرعاية السكنية، الهيئة العامة للطرق والنقل البري، وزارة التجارة والصناعة، بلدية الكويت، وزارة الداخلية، جامعة الكويت (كلية العمارة)، معهد الكويت للأبحاث العلمية، اتحاد مصارف الكويت، اتحاد شركات الاستثمار، مركز العمل التطوعي، اتحاد الجمعيات التعاونية، وعددا من المهتمين بهذا الشأن.
وتختص أعمال اللجنة بما يلي:
٭ تشخيص الوضع القائم للمساحات الخضراء (المنتزهات والحدائق العامة) في كل المناطق السكنية والمنافذ الحدودية لدولة الكويت، إضافة إلى الزراعات التجميلية في مختلف الطرق الرئيسية والدائرية والدواوير والجسور ذات المواقع الاستراتيجية المهمة.
٭ تقييم المبادرات المقدمة إلى اللجنة بشأن التنمية الحضرية الخضراء والزراعات التجميلية من مؤسسات القطاع الخاص والمبادرين بمختلف فئاتهم، والنظر في مدى إمكانية تطبيقها وبما يحافظ على الهوية الوطنية مع مراعاة النواحي الأمنية.
٭ اقتراح مبادرات ومشاريع تطورية قابلة للتطبيق معنية بالتنمية الحضرية الخضراء والزراعات التجميلية.
٭ التواصل مع القطاع الخاص والشركات العاملة في مجالات التنمية الحضرية الخضراء والزراعات التجميلية لدعم المبادرات ذات الجدوى ماليا وفنيا.
وفي هذا الإطار، ترأس وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الاجتماع التنسيقي الأول لأعمال اللجنة بحضور محافظ الأحمدي والأعضاء، حيث تم استعراض الأولويات التي يجب على اللجنة التركيز عليها خلال المرحلة القادمة مع التأكيد على ضرورة تضافر كل الجهود لتحقيق الأهداف المرجوة منها والتي إن تحققت فسوف تكون لها انعكاسات إيجابية على التنمية المستدامة في دولة الكويت.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط